زهرا کریمی از ناممکن بودن تعیین مزد منطقه‌ای در شرایط فعلی می‌گوید
زهرا کریمی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران معتقد است تا زمانی که در استان‌های کشور نهادهایی وجود ندارد که بتوانند با هم مذاکره کنند و با توافق بر سر حداقل مزدهای متفاوت بتوانند وضعیت قابل قبولی را برای سه طرف گفت‌وگوها مهیا کنند، صحبت از تعیین حداقل مزد منطقه‌ای بی‌فایده است. به اعتقاد او وقتی در سطح ملی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دولت نمی‌توانند حداقل مزد تعیین کنند، نمی‌توان انتظار داشت در مناطق و استان‌های کشور چنین سامانی شکل بگیرد.
شرایط بحران
زهرا کریمی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران معتقد است تا زمانی که در استان‌های کشور نهادهایی وجود ندارد که بتوانند با هم مذاکره کنند و با توافق بر سر حداقل مزدهای متفاوت بتوانند وضعیت قابل قبولی را برای سه طرف گفت‌وگوها مهیا کنند، صحبت از تعیین حداقل مزد منطقه‌ای بی‌فایده است. به اعتقاد او وقتی در سطح ملی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دولت نمی‌توانند حداقل مزد تعیین کنند، نمی‌توان انتظار داشت در مناطق و استان‌های کشور چنین سامانی شکل بگیرد. زهرا کریمی می‌گوید در حال حاضر خود میزان حداقل دستمزد ملی آنقدر با هزینه زندگی فاصله گرفته است که حتی در شهرهای کوچک هم زندگی خانوارهای کارگری را تامین نمی‌کند. این استاد دانشگاه معتقد است در اقتصاد ایران هزینه نیروی کار نسبت به هزینه‌های دیگر بسیار پایین است که گاهی این نسبت حیرت‌انگیز است، پس مشکلات دیگری وجود دارد که مانع سرمایه‌گذاری در مناطق محروم می‌شود، اگر آنها برطرف شود و مشوق برای سرمایه‌گذاری باشد تفاوت در مزد می‌تواند موثر باشد ولی در شرایط فعلی آنقدر مشکلات بالاست که مساله حداقل مزد نقشی ایفا نخواهد کرد. این استاد دانشگاه راهکار مساله تعیین حداقل دستمزد را کنترل تورم می‌داند.
در آستانه تصمیم‌گیری درباره حداقل مزد سال آینده، موضوع تعیین مزد بر اساس «منطقه» مطرح شده است. یکی از استدلال‌های موافقان این است که هزینه معیشت کارگران در نقاط مختلف کشور یکسان نیست. این استدلال تا چه حد درست است؟
در کشورهای مختلف شکل‌های متفاوتی برای تعیین دستمزد وجود دارد. کشورهایی که بزرگ هستند و هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف بسیار متفاوت است به سمت مزد منطقه‌ای می‌روند. مثلاً هند و چین. در ایران هم از ابتدای تصویب قانون حداقل مزد در دهه 1320، این بحث مطرح بوده است. مسلماً هزینه زندگی در تهران با کهگیلویه و بویراحمد یکسان نیست. اما یک «ولی» بزرگ وجود دارد و آن هم اینکه در استان‌های ایران نهادهایی وجود ندارد که بتوانند با هم مذاکره کنند و با توافق بر سر حداقل مزدهای متفاوت، وضعیت قابل قبولی را برای سه طرف گفت‌وگوها مهیا کنند. ما برای تعیین حداقل مزد ملی هم مصیبت داریم. نزدیک اسفند که می‌شود سروصدای کارگران به آسمان می‌رود و تن و بدن دولت می‌لرزد. کارفرمایان هم که در وضعیت کنونی توان ادامه تولید را ندارند، نگران افزایش مزد هستند. وقتی در سطح ملی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دولت نمی‌توانند در تعیین حداقل مزد به توافق برسند، چطور انتظار داریم در مناطق چنین سامانی شکل بگیرد؟ تا زمانی که تشکل‌های قدرتمندی نداریم که بتوانند مذاکره کنند و نتیجه مذاکراتشان در استان و منطقه مشروعیت داشته باشد، مطرح کردن چنین مباحثی بی‌فایده است. پس یک مساله این است که از مذاکره چندجانبه منطقه‌ای خیلی دور هستیم و حتی تشکل‌های کارفرمایی با هم مشکل دارند.
اما مساله دیگر خود میزان حداقل مزد است. حداقل مزد قانونی در طول زمان آنقدر با هزینه زندگی فاصله گرفته است که حتی در شهرهای کوچک هم حداقل مزد هزینه‌های خانواده کارگری را تامین نمی‌کند. قانون کار می‌گوید حداقل مزد میزانی است که یک خانواده کارگری را بدون توجه به توان فکری و جسمی یک کارگر تامین کند. اصلاً مساله این نیست کارگر چه می‌کند، حداقل مزد، پولی است که باید به کارگر بدهید تا زندگی او تامین شود. الان این یک و نیم میلیون تومان حداقل مزد قانونی، آیا زندگی یک خانوار کارگری را تامین می‌کند؟ در شهر کوچکی مثل بابلسر هم اگر خانواده فرزند داشته باشد اجاره خانه، با این دستمزد دشوار است. آنقدر حداقل مزد قانونی با هزینه خانوار کارگری شکاف پیدا کرده که حتی در استان‌های محروم هم کفاف زندگی یک خانواده را نمی‌دهد.
امروزه برخی حداقل مزد قانونی را با مزد یک جوان مجرد تازه‌وارد به بازار کار مقایسه می‌کنند. به‌طور مثال یک دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، در یک واحد کوچک با حقوق 600 هزار تومان برای ساعت کاری 8 تا 13:30 استخدام شده است. این مثل پول تو جیبی است. جالب اینکه شرکت طرف قرارداد دولت هم هست. فروشگاه‌های شیک هم‌چنین شرایطی برای کارگران دارند و فروشندگان عموماً مزدهایی بسیار کمتر از حداقل مزد قانونی دریافت می‌کنند. بدون تردید با این میزان مزد اصلاً هزینه خانوار تامین نمی‌شود. پس در کل حداقل موضوع تعیین حداقل مزد به صورت منطقه‌ای، موضوعی منطقی و قابل قبول است ولی در ایران دو مشکل وجود دارد؛ یکی دشواری برگزاری مذاکره سه‌جانبه در سطح استان‌ها و دیگری اینکه حداقل مزد قانونی در حال حاضر بسیار پایین است؛ به حدی که حتی در استان‌های محروم جوابگوی هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری نیست.
تعیین حداقل مزد بر اساس منطقه بر میزان بهره‌وری نیروی کار چه اثری دارد؟
کسانی که از حداقل مزد منطقه‌ای صحبت می‌کنند بیشتر انتظارشان این است که حداقل مزد در مناطق محروم پایین‌تر برود. کسی به دنبال این نیست که در این وضعیت اقتصادی به حداقل مزد قانونی در تهران و اصفهان اضافه شود و برای استان‌های محروم میزان یک و نیم میلیون تومان حفظ شود. می‌خواهند در استان‌های محروم حداقل مزد پایین بیاید؛ و وقتی مزد کاهش پیدا کند، نمی‌توان انتظار داشت بهره‌وری بالا رود؛ چون کسی که مزد پایینی می‌گیرد دلیلی ندارد بیشتر تلاش کند. در اقتصاد نظریات مشخصی در این رابطه وجود دارد که تاکید می‌کند تلاش کارگر به میزان مزد مرتبط است. کارگرانی که مزد خوبی دریافت می‌کنند نمی‌خواهند بنگاه را ترک کنند؛ به همین دلیل تلاش آنها برای افزایش تولید و کاهش ضایعات بیشتر می‌شود. یعنی کارفرما می‌تواند مزد بالایی دهد ولی نسبت هزینه نیروی کار به تولید را پایین بیاورد. پس کسانی که روی حداقل مزد منطقه‌ای صحبت می‌کنند اگر می‌خواهند مزد در مناطق محروم را پایین بیاورند نباید انتظار بهره‌وری بالاتر را داشته باشند.
استدلال دیگر موافقان تعیین مزد منطقه‌ای این است که تعیین مزد منطقه‌ای می‌تواند توزیع صنایع در کشور را منطقی‌تر کند. آیا استفاده از چنین اهرمی به تنهایی می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد؟
خیر، الان در کشور ما آنچه صنایع را در استان‌های نسبتاً برخوردار متمرکز کرده است صرف هزینه نیروی کار نیست. در حال حاضر هم متوسط مزد در استان‌های برخوردار بالاتر از استان‌های محروم است ولی پایین‌تر بودن میزان مزد سرمایه‌ها را به سوی مناطق محروم هدایت نمی‌کند. برخی مدیران می‌گویند مشوق‌های دولتی برای تشویق سرمایه‌گذاری در استان‌های محروم، عموماً فایده‌ای ندارد؛ چون بنگاه در استان‌های محروم باید هزینه‌هایی مثل حمل‌ونقل بالاتر را بپردازد. در عین حال مساله مهم دیگر این است که بحث فقط نیروی کار ساده نیست که حداقل مزد را دریافت می‌کند؛ بلکه نیروی متخصصی است که بنگاه‌ها ممکن است اصلاً در مناطق محروم پیدا نکنند.
مساله دیگر این است که در اقتصاد ایران هزینه نیروی کار نسبت به هزینه‌های دیگر به نحو حیرت‌انگیزی پایین است. پس مشکلات دیگری وجود دارد که مانع سرمایه‌گذاری در مناطق محروم می‌شود، اگر آنها برطرف شود، تفاوت در مزد می‌تواند موثر باشد ولی الان آنقدر مشکلات بالاست که پایین بودن مزد نقشی ایفا نمی‌کند. در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های بحران‌زده در پرداخت مزد مشکل دارند و گاه شش ماه حقوق عقب می‌افتد. در چنین شرایطی هزینه نیروی کار برای بنگاه صفر است؛ ولی بخشی از همین بنگاه‌ها هم تعطیل می‌شوند. پس در وضعیت کنونی با مسائل پیچیده‌ای که اقتصاد با آنها دست‌به‌گریبان است، اگر حداقل مزدمان پایین بیاید در مناطق محروم سرمایه‌ای جذب نمی‌شود. بر اساس پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد موانع تولید انجام داده مشکلات کارگری مثل هزینه، اختلافات و... در مجموع رتبه دهم را در مشکلات بنگاه‌ها به خود اختصاص داده است. هزینه نیروی کار برای بسیاری از بنگاه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در سرمایه‌گذاری و کاهش و افزایش تولید ایفا نمی‌کند.
وضعیت اقتصادی و بازار کار کشورهایی که دستمزد را بر اساس منطقه و با توجه به اصناف مختلف تعیین می‌کنند، چه تفاوتی با کشور ما دارد؟
حتی در کشوری مثل چین که حداقل مزد منطقه‌ای دارد فقط حداقل مزد نیست که در جذب سرمایه به مناطق مختلف کشور نقش ایفا می‌کند، دولت انواع و اقسام مشوق‌ها را اعطا می‌کند. در ایران هم اگر بنگاهی در استان‌های محروم سرمایه‌گذاری کند برای مدت زمان مشخصی از معافیت مالیاتی، زمین ارزان در شهرک‌های صنعتی و... بهره‌مند می‌شود. ایران در بسیاری از قوانین مشابه کشورهای دیگر است؛ اما اجرای قوانین اثربخش نیست. تعیین مشوق سرمایه‌گذاری در مناطق کمتربرخوردار در ایران مانند ایجاد شرایط گلخانه‌ای است. با ایجاد گلخانه ویژگی‌های نامساعد منطقه را تغییر می‌دهند. ولی اگر گلخانه تجهیزشده برق نداشته باشد، این گلخانه که برای تاسیس آن هزینه‌های قابل توجهی نیز پرداخت شده، قادر به کار نخواهد بود. در مناطق ایران هم مشکل فضای کسب‌وکار بنگاه‌ها را احاطه کرده است. بنگاه باید ببیند در مناطق محروم واردات امکان‌پذیر است، اگر قطعه‌ای خراب شد امکان تعویض آن وجود دارد؟ آیا خانوارها محصول تولیدی را مصرف می‌کنند؟ آیا می‌توانند محصولات خود را صادر کنند یا خیر و... فضایی که بنگاه در آن عمل می‌کند در اختیار خود بنگاه نیست و این خیلی تعیین‌کننده است. فضای کسب‌وکار در ایران بسیار پرتنش و پرخطر است. علاوه بر آن قوانین و مقررات دست‌وپاگیر بسیاری وجود دارد که بنگاه‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. اگر کل مجموعه شرایط پیچیده کنونی را مدنظر قرار دهید، مشخص می‌شود که در تصمیم بنگاه به سرمایه‌گذاری حداقل مزد نقشی ایفا نمی‌کند.
بر اساس پژوهشی که توسط آقای فرهادپور انجام شده و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی آن را منتشر کرده، نسبت هزینه نیروی کار در بنگاه‌های صنعتی با بیش از 10 نفر کارکن، در فاصله سال‌های 1382 تا 1392 از 1 /13 به 5 /5 درصد کاهش یافته است. در این پژوهش که از داده‌های مرکز آمار ایران از واحدهای صنعتی بالای 10 نفر استفاده شده، نشان می‌دهد هزینه نیروی کار نسبت به کل هزینه‌ها در تمامی استان کاهش پیدا کرده است. حتی در تهران که این کاهش کمتر از دیگر استان‌ها بوده، از 5 /10 به 7 /9 درصد رسیده است. پس مشکل اصلی بنگاه‌ها هزینه نیروی کار نیست. ولی مساله‌ای که وجود دارد این است که بنگاه‌ها توان تغییر دیگر هزینه‌ها را ندارند؛ به همین دلیل بیشترین فشار را به نیروی کار وارد می‌آوردند که کمترین قدرت مقابله را دارد.
چرا موضوع دستمزد در ایران تا این حد مورد اختلاف است؟ دیدگاه‌ها در اقتصادهای دیگر دنیا به چه صورت است که هنوز این مشکل وجود دارد؟
در همه جای دنیا هست. در میان اقتصاددانان دو دیدگاه متفاوت وجود دارد که در بحث‌های مختلف مربوط به حداقل مزد نمود پیدا می‌کند. یکی اینکه تعیین مزد را بسپاریم به سازوکارهای بازار و بگذاریم کارگر و کارفرما با هم به توافق برسند. آنها استدلال می‌کنند که اگر مزد را بالا ببرید و کارفرما نتواند به میزان قبل تولید کند، نتیجه برای کارگران بدتر است؛ فقر و رکود بیشتر می‌شود؛ و افراد فقیر حاضر می‌شوند مشاغل با مزد خیلی پایین‌تر از حداقل قانونی را هم بپذیرند. این گروه معتقدند مداخله در سازوکار بازار وضع فقرا را بهتر نمی‌کند و ممکن است بر فقیرترین اقشار هم تاثیر منفی بگذارد.
الان در ایران این مساله جدی است. درست است که حداقل مزد پایین است اما وزارت کار و نهادهای وابسته مثل ادارات کار استان‌ها و... و حتی تشکل‌های کارگری ضعیف مثل شورای اسلامی کار روی اجرای قانون حداقل مزد خیلی هم اصرار ندارند و سختگیری نمی‌کنند؛ مگر اینکه کارگری شکایت کند؛ و می‌دانید تا وقتی کارگرها شاغل هستند شکایت نمی‌کنند. آنها می‌خواهند کار کنند و عموماً سختی‌ها را تحمل می‌کنند تا بنگاه تعطیل نشود.
بحث مخالفان واگذاری تعیین مزد به سازوکار بازار این است که کارگران و کارفرمایان قدرت چانه‌زنی یکسانی ندارند که بتوانند به نحوی منطقی و عادلانه به تفاهم برسند. ممکن است حتی در شرایط رونق اقتصادی هم کارفرما با توجه به عرضه بالای نیروی کار، که توانی برای چانه‌زنی ندارد گرایشی به افزایش مزد نداشته باشد. بر مبنای این استدلال، مزد را نباید به بازار کار سپرد چون می‌تواند خیلی خطرناک باشد. چنین وضعیتی عده کثیری را به زیر خط فقر سوق می‌دهد. شخصاً معتقدم بازار کار را نمی‌توان به عرضه و تقاضا سپرد. حداقل مزد قانونی در ایران، در حال حاضر زیر خط فقر است. وقتی این حداقل دستمزد بالا می‌رود حداقل اشتغال غیررسمی هم کمی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و اگر حداقل مزد رسمی تغییر نکند آنهایی که این حداقل قانونی را دریافت نمی‌کنند، مزدشان ثابت باقی می‌ماند. پس افزایش حداقل مزد قانونی بر روی مزد در مشاغل غیررسمی هم اثر غیرمستقیم دارد. معتقدم به‌رغم تمام مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، حداقل مزد قانونی، حداقلی از حمایت را برای نیروی کار فراهم می‌کند.
آیا دولت کنترل و نظارتی بر این‌گونه موارد ندارد؟
دولت به دنبال کنترل و نظارت نیست و تشکل‌های کارگری هم نه توانمند هستند نه دنبال این هستند. یکی از فعالان شورای اسلامی کار چند سال پیش به من می‌گفت بعضی از کارگاه‌ها شکایت می‌کنند که کارفرما اضافه‌کار نمی‌دهد یا بعضاً حداقل مزد را هم نمی‌دهند و هزار تخلف قانونی در کارگاه وجود دارد ولی می‌گویند نمی‌خواهیم کسی بیاید خیلی پاپیچ شود چون ممکن است همین وضعیت را به هم بریزد. یعنی ما یک حداقل مزدی داریم که اثربخشی حداقل دارد ولی در این شرایط غیرمطلوب اقتصادی اگر آن را کنار بگذاریم درست نیست چون کارگران توان چانه‌زنی ندارند و با این وضعیت نیروی کار ارزان و با توان چانه‌زنی ضعیف، حداقل مزد در واحدهای متوسط به بالا حداقل حمایتی ایجاد می‌کند. با توجه به سابقه 70ساله حداقل مزد در ایران نادیده گرفتن آن در شرایطی که مردم ناراضی هستند، نارضایتی و عدم اعتماد به دولت را شدیداً بالا می‌برد و این بسیار خطرناک است.
در شرایط فعلی و با وجود مشکلات شدید اقتصادی چه راهکاری را می‌توان برای تعیین دستمزد متصور بود که شکاف درآمدی کاهش یابد؟
در این شرایط نامطلوب راهکاری برای کاهش شکاف مزد وجود ندارد. در شرایط تورم بالا نمی‌توانیم مانع تشدید این شکاف شویم. اگر تورم را 40 درصد در نظر بگیرید افزایش مزدها به میزان 40 درصد غیرممکن است. در اقتصاد به این شرایط «مارپیچ دستمزد قیمت» گفته می‌شود و مثل ریختن بنزین روی آتش است. تورم 40 درصد است؛ اما بنگاه‌ها قادر نیستند مزد نیروی کار خود را 40 درصد افزایش دهند. وقتی هم که با تورم 40درصدی مزد را حداکثر 20 درصد بالا می‌برند یعنی شکاف درآمد واقعی حداقل‌بگیران با دارندگان درآمدهای نجومی بیشتر می‌شود. شمار کارگرانی که حداقل مزد قانونی را دریافت می‌کنند، بسیار زیاد است. حتی در بسیاری از کارخانه‌های بزرگ بین 80 تا 90 درصد کارکنان، با سطوح تحصیلی لیسانس و فوق‌لیسانس هم حداقل مزد را دریافت می‌کنند. این وضعیت واحدهای متوسط و بزرگ است در بنگاه‌های کوچک وضعیت مزدها بدتر است.
بنابراین در سال آینده اگر حداقل مزد 15 تا 20 درصد افزایش داشته باشد؛ سفره خانوارهای کارگری کوچک‌تر خواهد شد؛ در مقابل کسانی که از وضعیت تورمی بهره می‌برند ثروتمندتر می‌شوند و در نتیجه شکاف درآمدی تعمیق خواهد شد. راهکار این مساله کنترل تورم است و راهکار کنترل تورم برگرداندن اقتصاد به وضعیت عادی است. الان در شرایط بحرانی هستیم و نمی‌توان در شرایط بحران شکاف درآمدی را کنترل کرد.
منبع: تجارت فردا