در شرایط فعلی اقتصاد ایران آیا سیاست مالی انبساطی، یعنی افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت، راهگشاست؟ یا اینکه برعکس، سیاست مالی انقباضی لازم‌الاجرا و ضروری است؟ این سوال بسیار مهمی است که انتظار می‌رفت اقتصاددانان ایرانی برای آن جواب مشخص و نسبتا یکسانی داشته باشند. چرا که اگر علم اقتصاد کلان نتوانسته باشد به چنین سوال کلیدی پاسخ داده باشد دیگر چه سوالاتی را می‌تواند پاسخگو باشد.
پیش‌فرض‌های انبساط مالی
ولی متاسفانه گویا در این زمینه هم مانند بسیاری از امور اقتصادی، وفاقی بین مدعیان اقتصاد کلان در کشور وجود ندارد. بنابراین، صرف نظر از اینکه دولت به کدام‌یک از این دو نگاه پاسخ خواهد داد، لازم است متخصصان اقتصاد کلان موضع خود را در این زمینه به‌طور شفاف ابراز کرده و در معرض نقد و بررسی قرار دهند.
پیش از بررسی هر کدام از این دو سیاست، لازم است یک نکته اساسی‌تر ذکر شود. بگذارید با یک مثال توضیح دهم. یکی از تجارب پر‌هزینه مدیریت شهری طی چند دهه گذشته این است که برنامه‌ریزی توسعه شهری نباید توسط پیمانکاران انجام شود. چرا که منافع پیمانکاران در هزینه‌کرد بیشتر و انجام پروژه‌های بیشتر است. ولی مدیران شهری، به نیابت از شهروندان، باید بهترین پروژه‌ها را با نگاه کلان به برنامه بلندمدت توسعه شهری انتخاب کنند.
در زمینه مسائل کلان اقتصادی کشور نیز، باید حواسمان باشد که گروه‌های ذی‌نفع، ممکن است راه‌حل‌هایی ارائه کنند یا از راه‌حل‌هایی حمایت کنند که بیش از اینکه به صلاح ملک و مملکت باشد، به صلاح خودشان باشد. توجه به این نکته ضروری است که این اتفاق ممکن است کاملا غیر ارادی و بدون غرض انجام شود. این مساله اهمیتی ندارد؛ مهم این است که راه‌حل‌هایی باید انتخاب و حمایت شوند که منافع بلندمدت کشور را سرلوحه خود قرار داده باشند. به‌عنوان مثال متولی تولید و توزیع اوراق قرضه دولتی نباید در مورد مقدار بهینه میزان استقراض دولت از مردم نظر بدهد. بلکه تصمیم در این مورد را باید دیگران بگیرند و بعد از مشخص شدن این میزان بهینه، از متولیان این حوزه دعوت شود تا به بهترین نحو این کار را انجام دهند.
با ذکر این مقدمه به سوال اصلی این نوشتار بازگردیم. سیاست مالی انقباضی، برخلاف سیاست مالی انبساطی، به معنی کاهش ارزش حقیقی مخارج دولت است. این مخارج شامل حقوق و دستمزد کارمندان دولت، پروژه‌های عمرانی و سایر موارد است. به‌عنوان مثال در شرایطی که اقتصاد با تورم ۳۵ درصدی مواجه است، رشد ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت یک سیاست انقباضی است. چنین سیاستی زمانی مناسب است که ارزش حال تمام مخارج دولت، نه فقط مخارج امروز، بلکه تمام تعهدات امروز و آینده، از ارزش حال تمام درآمدهای امروز و آینده او بیشتر باشد. به زبان عامیانه، خرج هر کسی باید متناسب با دخلش باشد. دولت نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر زمانی تصور ما از اقتصاد این باشد که ادامه روند هزینه‌های موجود با ادامه روند درآمدها همخوانی ندارد، به ناچار مجبور به اخذ سیاست انقباضی هستیم. با کمی اندیشیدن به شکاف بین دخل و خرج دولت، به سادگی قابل‌تصور است که هر چه دیرتر این انقباض صورت گیرد، هم حجم انقباض لازم بیشتر خواهد بود هم درد ناشی از آن.
برعکس، سیاست‌های انبساطی در شرایطی برای اقتصاد مناسب‌تر است که دولت به این نتیجه رسیده باشد که ارزش حال کلیه درآمدهای دولت، از امروز تا آینده، بیشتر از مخارج از پیش تعیین شده است. بنابراین دلیلی برای کم‌خرج کردن امروز دولت وجود نداشته و بهتر است بخشی از این مازاد درآمد را همین امروز خرج کند.
با تامل در شرایط امروز کشور، می‌توان حدس زد که افق پیش روی اقتصاد ایران به هیچ‌عنوان با فرض حالت اول سازگار نیست. هزینه‌های رو به افزایش صندوق‌های بازنشستگی، هزینه‌های گزاف حقوق کارمندان دولت، نیاز مبرم کشور به سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و... از یک طرف، و افزایش فشارهای خارجی برای تحریم اقتصاد ایران و به‌طور خاص تحریم فروش نفت ایران، همگی موید این است که هم هزینه‌های دولت رو به افزایش بوده و هم درآمدهای دولت رو به کاهش است. پس اگر بپذیریم که خرجمان باید با دخلمان سازگار باشد، بدیهی است که سیاست‌های انقباضی تنها راه چاره است.
پس چرا برخی کارشناسان کاملا برخلاف این استدلال، سیاست‌های انبساطی را توصیه می‌کنند؟ بدیهی است که جواب این سوال را خود این کارشناسان باید بدهند. ولی گمان می‌رود که یکی از حالت‌های زیر متصور باشد.
حالت اول: ممکن است این امید وجود داشته باشد که افزایش هزینه‌های دولت، به‌طور فزاینده‌ای سبب افزایش بهره‌وری اقتصاد شده، طوری که ظرفیت تولید را افزایش دهد و درآمدهای آینده را بیشتر از آنچه امروز هزینه می‌کنیم افزایش دهد. به تعبیری، سرمایه‌گذاریِ بسیار پر بازدهی در اقتصاد کشور صورت گیرد طوری که نتیجه آن در بلندمدت افزایش درآمدها باشد. در چنین شرایطی اگرچه دخل و خرج امروز دولت با هم به ظاهر همخوانی ندارد، ولی در بلندمدت دخل و خرج با هم تراز خواهد شد. مدعیان چنین فرضیه‌ای باید پاسخ دهند که برای آن چه شواهدی دارند؟ آیا طی دهه‌های گذشته، سرمایه‌گذاری‌های دولت تا این حد پرسود بوده است؟ اگر نبوده، چه چیزی آنها را مجاب کرده است که این بار قرار است سرمایه‌گذاری پرسودی انجام دهد؟ و در نهایت چه تضمینی برای این فرضیه وجود دارد؟
حالت دوم: ممکن است این کارشناسان اعتقاد داشته باشند که تحریم‌های اقتصادی کشور مقطعی و کوتاه‌مدت بوده و درآمدهای نفتی به‌زودی به اقتصاد کشور بازخواهد گشت و گشایشی چشمگیر در امور اقتصادی کشور رخ خواهد داد. متاسفانه چنین فرضیه‌ای با شواهد سازگار نیست و بیشتر از جنس خوش‌خیالی است. علاوه‌بر این تجربه ۷۰ ساله اقتصاد ایران همه کارشناسان را متقاعد کرده است که چشم امید داشتن به اقتصاد نفتی در بلندمدت اقتصاد کشور را فلج می‌کند.
حالت سوم: ممکن است این کارشناسان بیش از اینکه اهداف بلندمدت اقتصاد کلان کشور را در نظر داشته باشند، منافع کوتاه‌مدت جریان‌ها، شرکت‌ها یا سازمان‌های مرتبط را در نظر داشته باشند. به‌عنوان مثال خانواده‌ای را در نظر بگیرید که به جهت بیکار شدن سرپرست خانواده با کمبود منابع مواجه شده است. پدر و مادر دلسوز خانواده به‌دنبال راهی برای خروج از این بحران هستند. ولی ممکن است فرزندان جوان خانواده که علاقه‌ای به کاهش هزینه‌ها ندارند، به‌دنبال توجیهی برای استقراض بیشتر باشند. این وظیفه دلسوزان خانواده است که تصمیم سخت ولی درست را برای کل خانواده و نه فقط برای امروز بلکه برای آینده بگیرند. حالات دیگری نیز می‌توان متصور بود که انتظار می‌رود موافقان طرح‌های انبساطی آن را تشریح کنند.
در انتها لازم است تاکید شود که شرط لازم برای به سلامت گذراندن شرایط خطیر کنونی کشور، وفاق کارشناسان در امور مهمی چون سیاست‌های مالی دولت است. همچنین شرط لازم برای به وجود آمدن چنین همگرایی گفتمان صریح کارشناسان با یکدیگر و با مردم است. از همین‌جا از همه کارشناسان و استادان اقتصاد کلان کشور دعوت می‌کنم نظر خود را درباره سوال اصلی این نوشتار بیان کنند و شفاف و واضح بگویند چرا از سیاست انقباضی یا انبساطی حمایت می‌کنند.
منبع: دنیای اقتصاد