سعید اسلامی‌بیدگلی از وضعیت بازارها در شرایط تشدید تنش‌ها و ریسک‌ها می‌گوید
شرایط بازارها پس از افزایش قیمت بنزین به نسبت روزهای قبل از آن تغییر کرده است و بازهم درگیر التهاب شده‌اند. اگرچه تکانه‌های بازارها به نسبت قبل شدید نشده است اما نوسانات ادامه دارد.
بن‌بست سیاستگذاری
شرایط بازارها پس از افزایش قیمت بنزین به نسبت روزهای قبل از آن تغییر کرده است و بازهم درگیر التهاب شده‌اند. اگرچه تکانه‌های بازارها به نسبت قبل شدید نشده است اما نوسانات ادامه دارد. به این بهانه با توجه به تغییرات رخ‌داده در شرایط فعلی با سعید اسلامی‌بیدگلی عضو شورای عالی بورس و دبیرکل کانون نهادی سرمایه‌گذاری کشور به گفت‌وگو پرداختیم. او معتقد است که شرایط جدیدی که اقتصاد کشور در حال حاضر با آن مواجه است به بررسی بیشتری نیاز دارد و احتمالاً بازارها را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد کرد. البته فراموش نکنید، موتور نقدینگی در اقتصاد ایران با قدرت در حال کار کردن است و در مقابل ابزارها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری هم اندک است. بنابراین بازارهایی چون ارز، طلا، بورس و مسکن که محل‌هایی برای جذب سرمایه‌های کوچک مردم است، دچار نوسان قیمتی و رشد حبابی می‌شوند.
♦♦♦
بازارهای مالی پس از یک دوره رکود و آرامش دوباره دچار تشدید نوسانات قیمتی شده‌اند که بیش از همه از افزایش قیمت بنزین و ناآرامی‌های اخیر ناشی شده است. با توجه به این امر ارزیابی شما از وضعیت بازارهای مالی در شرایط فعلی اقتصاد ایران چیست؟
در شرایط تغییر استراتژی دولت برای عرضه بنزین به عنوان مهم‌ترین جزء حامل‌های انرژی در اقتصادمان و پس از آن بروز اعتراضات و حوادث اجتماعی، قابل پیش‌بینی بود که نوساناتی در مجموع اقتصاد کشور ایجاد شود و باز هم بازارها ملتهب شوند. بنابراین از قبل مشخص بود که بروز تنش و شوک از ناحیه بنزین باعث تشدید نوسانات در بازار ارز و سکه شود. بنابراین باز هم شاهد افزایش قیمت ارز هستیم. در نتیجه اثراتی که افزایش قیمت ارز بر اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت دارد این روزها باعث افزایش ارزش سهام در بازار سرمایه شده است و بخشی دیگر از تنش به دیگر دارایی‌های سرمایه‌ای و حتی برخی کالاهای مصرفی منتقل شده است. اگرچه دولت مجبور است سیاست‌های اصلاحی و جبرانی برای بخش‌هایی از جامعه داشته باشد اما ادامه سیاست پرداخت یارانه نقدی که حتی میزان آن هم افزایش یافته است وضعیت را سخت‌تر خواهد کرد و آثار منفی خود را با تشدید نقدینگی و تورم بر بازارها نمایان خواهد کرد.
به نظر می‌رسد در شرایط پسابنزینی بازارها مستعد بازی‌های سوداگرایانه شده‌اند. برخی تحلیل‌ها نیز در این جهت مطرح می‌شود که بازارها پس از افزایش قیمت بنزین مستعد تغییرات تازه هستند. این تغییرات تازه چه شرایطی را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد؟
به نظر می‌رسد، شرایط جدیدی که اقتصاد کشور در حال حاضر با آن مواجه است به بررسی بیشتری نیاز دارد و احتمالاً بازارها را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد کرد. البته فراموش نکنید، موتور نقدینگی در اقتصاد ایران با قدرت در حال کار کردن است و در مقابل ابزارها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری هم اندک است. بنابراین بازارهایی چون ارز، طلا، بورس و مسکن که محل‌هایی برای جذب سرمایه‌های کوچک مردم است، دچار نوسان قیمتی و رشد حبابی می‌شوند.
البته در نظر داشته باشیم، تکانه‌های شدید بازارها در دوره قبلی ناشی از سرکوب قیمت‌ها و بازدهی در حوزه‌های مختلف، طی سال‌های گذشته بوده است. به همین دلیل بخشی از جهش ناگهانی قیمت‌ها به علت سرکوب قیمت‌ها و توام شدن آن با بازگشت تحریم‌ها در سال 97 رخ داد. در شرایط فعلی، طبیعتاً انتظار جهش بزرگی در کوتاه‌مدت بر روی قیمت‌ها را نداریم مگر اینکه سیاستگذار بازهم به سمت سرکوب قیمتی حرکت کند. البته زمزمه‌هایش وجود دارد و اگر این دولت توانایی آن را داشته باشد، بی‌شک بازهم به سرکوب قیمتی دست خواهد زد. خوشبختانه دولت در وضعیتی قرار دارد که دیگر چنین توانایی را ندارد. دولت باید بداند به صلاح خودش است که از هرگونه سیاست سرکوب قیمتی دوری کند وگرنه با موج نقدینگی که دائماً در حال افزایش است، شرایط بغرنج‌تری رقم خواهد خورد که راه برگشتی از آن وجود ندارد.
در چنین وضعیتی خطر هجوم سفته‌بازان کدام بازارها را تهدید می‌کند؟ در این صورت موج جدید نقدینگی در این بازارها چه وضعیتی را رقم خواهد زد؟
در حال حاضر ظرفیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای دارایی به ویژه بازارهایی که نقدشوندگی بالایی دارند، وجود دارد. البته بازارهای ارز و طلا در این مقطع ظرفیت جذب پایینی دارند و به علت برخوردهای امنیتی از ظرفیت کمتری برای سفته‌بازی در شرایط فعلی برخوردارند. ولی بازار سرمایه اکنون ظرفیت بیشتری برای جذب نقدینگی دارد. نرخ اوراق هم به‌تدریج رشد کرده است و این فرصت را ایجاد می‌کند که عده‌ای به سمت آن جذب شوند.
بانک‌ها هم این فرصت را دارند که بخشی از سپر انتقال نقدینگی باشند. با این حال امیدوارم موج نقدینگی وارد بازارهای سرمایه‌ای مانند مسکن نشود یا بازارهای کالایی مصرف را نشانه نگیرد. آنچه مشخص است، سیاستگذار در مقابل اتفاقاتی که در اقتصادمان رخ می‌دهد، کاملاً منفعل است. در حال حاضر سیاستگذار به اجرای هر سیاستی اقدام می‌کند بیشتر نتایج منفی دارد تا اینکه موجب بهبود وضعیت فعلی شود. همین سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی که توصیه اقتصاددانان بود به قدری بد و بی‌برنامه اجرا شد که مورد انتقاد همان اقتصاددان‌ها قرار گرفت. انفعال سیاستگذار ممکن است به اتفاقات بدتری در اقتصاد منجر شود و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت موج نقدینگی یک گوشه بایستد و آثار تخریبی خود را دوباره نمایان نسازد.
شما به مساله انفعال سیاستگذار اشاره کردید. از طرفی بر اساس آماری که به تازگی از سوی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی منتشر شده، سیاست بانک مرکزی در جهت مهار بازار بر ارزپاشی بوده و برنامه‌ای در جهت خروج از انفعال و به‌کارگیری سیاست‌های ضدتورمی وجود نداشته است و اکنون هم بانک مرکزی در همان مسیر در حال حرکت است. علت چیست؟ سیاستگذار پولی توان اجرای سیاست‌های ضدتورمی چون عملیات بازار باز را ندارد یا دلایل دیگری دارد؟
دولت یا سیاستگذار با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی به ویژه پس از حوادث اخیر با کاهش زیاد سرمایه اجتماعی مواجه شده و اثر این کاهش اعتبار دولت در تمام بخش‌های کشور قابل لمس است. بنابراین سیاستگذار در وضعیتی قرار دارد که مدام نگران بروز بحران‌های جدیدی در حوزه اقتصادی و اجتماعی است. متاسفانه چشم‌انداز روابط خارجی، توسعه تجارت خارجی و گشایش در درآمدهای ارزی دولت حداقل برای کوتاه‌مدت وجود ندارد. سیاستگذار در چنین وضعیتی به شدت می‌ترسد که سیاست‌ها و اقدامات تازه‌ای را انجام دهد که نکند هر کدام از آنها کشور را با تلاطمات دیگری مواجه کند. متاسفانه ورود بانک مرکزی به عملیات بازار باز و بازار متشکل ارزی به همین دلایل در حالت نیمه فلج باقی مانده است.
یعنی سیاستگذار به تبعات سیاست‌های اشتباه خود آگاهی دارد اما برای حل و فصل آنها از انجام سیاست‌های صحیح واهمه دارد؟
در ظاهر امر این‌گونه است. اشاره کردم سیاستگذار در شرایطی قرار گرفته که از انجام هرگونه اقدام جدیدی می‌ترسد. حتی در مواردی که به یقین متوجه شده که سیاست‌های قبلی بسیار ناکارآمد بوده اما با این حال این شجاعت را ندارد که از مسیر اشتباه چند دهه گذشته بازگردد. سیاستگذار در شرایط فعلی چاره‌ای جز اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی ندارد البته با اجرای کارآمد و درست آن، نه مانند قضیه بنزین. همان‌طور که گفتم این سیاست به‌قدری بد و بی‌برنامه اجرا شد که جایی برای دفاع از آن حتی از سوی مدافعان افزایش قیمت حامل‌های انرژی باقی نماند.
البته نگرانی از این توصیه‌ها که به‌کارگیری برخی سیاست‌ها و ابزارهای اصلاحی ممکن است در کوتاه‌مدت به اقشاری از جامعه آسیب بزند هم دلیل دیگر واهمه سیاستگذار در گام برداشتن در مسیر اصلاحات اقتصادی است. سیاستگذار باید آگاه باشد که طولانی‌تر کردن اتخاذ هر کدام از این تصمیمات اصلاح اقتصادی فقط به عمیق‌تر شدن و باز شدن سطح زخم‌های موجود اقتصاد کشور منجر خواهد شد چراکه بهبودی حاصل نخواهد شد و در نهایت وضعیت وخیم‌تر می‌شود. به ویژه که دولت باید بداند بیش از یک سال و نیم دیگر از عمرش باقی مانده و این مدت، زمان زیادی است و نمی‌تواند با سیاست‌های سرکوب قیمتی و سرکوب بازدهی کاری از پیش ببرد.
باید بر این نکته هم تاکید کنم مساله ریسک‌های بین‌المللی و سیاسی هم وجود دارد و بخشی از تنگناها و چالش‌های موجود به همین امر بازمی‌گردد اما همه می‌دانیم سوءمدیریت‌ها باعث شد تا وضعیت اقتصاد کشور امروز به اینجا برسد. اگر سوءمدیریت‌ها وجود نداشتند بدون شک تحریم نمی‌توانست به بحران عمیق اقتصادی کشور منجر شود.
در حال حاضر گفته می‌شود سیاست‌های در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه 99 هم خود عاملی بر تشدید تنش بازارها و اوج‌گیری فعالیت سفته‌بازانه است به ویژه آنکه دولت قرار است سیاست ارز 4200تومانی را هم ادامه دهد و از طرفی در لایحه بودجه سال آینده تصمیماتی برای اوراق بدهی در نظر گرفته شده که این مساله با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است. ارزیابی شما از این تصمیمات چیست و اثر آنها بر بازارها چیست؟
متاسفانه رفتارهای پوپولیستی که دولت‌ها به‌طور مدام گرفتارش هستند و عدم اطمینان به برخی تصمیمات صحیح و سیاست‌های اصلاحی که ممکن است در کوتاه‌مدت به مشکلات بیشتری دامن زند در کنار حوادث اجتماعی اخیر در آبان‌ماه و سرمایه اجتماعی پایین باعث شده تا سیاستگذار محافظه‌کارتر از گذشته شود. در نتیجه شاهدیم بودجه سال آینده طوری بسته می‌شود که بازهم رویه‌ها و سیاست‌های غلط و رانتی به حیات خود ادامه می‌دهند. طبیعی است این بودجه به بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد و بازارهای کشور دامن بزند. به نظر من در مورد برخی از این سیاست‌های رانتی به ویژه در مورد ارز 4200تومانی نباید فراموش کنیم شبکه‌های گسترده فساد هم در داخل حاکمیت و هم بیرون از آن در بدنه‌های کسب‌وکار شکل گرفته‌اند و از این تصمیم حمایت می‌کنند.
از طرف دیگر دولت هنوز به این نتیجه نرسیده که با حذف ارز 4200تومانی با چه سیاست‌های حمایتی می‌تواند از اقشار جامعه به ویژه دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه حمایت کند. مساله دیگر نیز به سیاستی که دولت برای اوراق بدهی در لایحه بودجه 99 در نظر گرفته برمی‌گردد. مدت‌هاست که می‌گوییم دولت اوراق بدهی را با نرخ‌های شناور وابسته به تورم منتشر کند تا خود را به کنترل تورم متعهد کند. این یک ابزار سیاستی ضدتورمی است و در این شرایط که دولت حجم زیادی اوراق منتشر می‌کند، می‌تواند اثرگذار باشد. متاسفانه دولت در بعد فوریت گرفتار شده و دنبال تامین مالی به هر قیمتی است. حتی شاهدیم در انتشار اوراق جدید هم نرخ‌ها را افزایش داده است. متاسفانه دولت در بودجه سال آینده احکامی در مورد اوراق بدهی گنجانده است که اگر اجرایی شود به همه بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه آسیب جدی وارد می‌کند. اگر اتفاق بیفتد آب‌باریکه موجود برای سیاستگذاری صحیح را هم خواهد بست.
با این اوصاف سیاستگذار پولی در چنین شرایطی چگونه می‌تواند بازارها را از گزند حملات سفته‌بازان دور نگه دارد؟
بانک مرکزی عملاً باید تورم هدف خود را برای سال آینده تعیین کند. نرخ اوراق بدهی را بر اساس تورم در نظر گیرد و سیاست‌های پولی خود را برای رسیدن به تورم هدف‌گذاری‌شده تنظیم کند. اشکالی ندارد نرخ تورم هدف‌گذاری‌شده بالا باشد به شرطی که برنامه‌ریزی لازم بر مبنای آن انجام شود. بانک مرکزی باید از قبل برنامه و سیاست‌های خود را برای فعالان اقتصادی تشریح کند. حتماً این برنامه‌ها در طول سال مورد بازبینی قرار گیرند. البته از بانک مرکزی که در شرایط فعلی نمی‌توان چنین انتظاری داشت. متاسفانه بخش بزرگی از سیاستمداران ما چه در حوزه‌های اقتصادی چه در حوزه‌های سیاسی اجتماعی، محیط زیست و... در انفعال کامل به سر می‌برند و فقط شرایط روز را نگاه می‌کنند.
در وضعیت فعلی نوسانات بازارها بیشتر از قبل شده و نگرانی‌ها نسبت به بی‌ثباتی سیاسی افزایش یافته و شاهد دور جدید خروج سرمایه و حتی مهاجرت نخبگان هستیم و از طرف دیگر دولت با کسری شدید بودجه مواجه است و گشایشی هم در درآمدهای ارزی در این مقطع ایجاد نخواهد شد و حتی ممکن است دوباره ایران وارد لیست سیاه FATF شود؛ در این شرایط بازارهای مالی آبستن چه تحولاتی هستند و چه چشم‌اندازی پیش‌رو دارند؟
برخلاف نظر همه مسوولان مشکل تحریم‌ها، مشکلات روابط خارجی و بازرگانی مساله بسیار جدی است و تنها مربوط به تنش‌های ایران با آمریکا نیست و ابعاد آن بسیار وسیع‌تر است. این مساله حتی بر فعالیت‌های بازرگانی تجار بخش خصوصی که سال‌ها با کشورهای دوست و همسایه‌مان کار می‌کردند سایه انداخته است. من امیدوارم حداقل بخشی از مشکلات بین‌المللی در کوتاه‌مدت حل شود چراکه اگر ادامه پیدا کند به‌زودی با معضلات زیرساختی جدی‌تری مواجه خواهیم شد که به بحران‌های بیشتری دامن خواهد زد. به نظر می‌رسد اصلاح رفتار سیاستگذار و حاکمیت و روی آوردن به روش‌های جدید برای جبران کسری بودجه و خروج مجموعه حاکمیت از کسب‌وکارها و واگذاری آنها در این شرایط بسیار ضرورت دارد.
ما می‌دانیم احتمالاً در این شرایط اجتماعی ادامه سیاست‌های خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی ممکن است مجموعه حاکمیت را با مشکل مواجه کند اما هرچه دیرتر به این سمت حرکت کنیم به ضرر و زیان کشور است و باید فکری به حال آن کرد. متاسفانه سیگنال‌هایی که از سیاست‌های دولت، مجلس و بانک مرکزی به جامعه منتقل می‌شود بسیار منفی است. هرچقدر هم رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس‌جمهور یا هر مقام مسوول دیگر بگویند مردم نگران نباشند و معضلی از ناحیه ذخایر ارزی نداریم اما سیگنال تصمیمات آنها به جامعه منتقل می‌شود و مردم با تصویری که از وضعیت اقتصادی دولت و حاکمیت پیدا می‌کنند تصمیم‌گیری می‌کنند که این امر ممکن است به تلاطمات اقتصادی منجر شود.
منبع: تجارت فردا