هادی حق‌شناس، اقتصاددان بر این باور است در شرایطی که به دلیل رکود، فروش دارایی‌های دولتی سخت خواهد بود، راهکار منطقی‌تر برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت، سامان‌دهی حوزه مالیاتی و تلاش برای وصول صد در صدی مالیات‌های واقعی است.
لایحه بودجه سال 99، هفدهم آذرماه از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد. بررسی سرفصل‌های این لایحه حاکی از آن است که دولت برای سال آینده بر روی 10 برابر کردن واگذاری اموال و دارایی‌هایی‌اش هدفگذاری کرده است. پیش از این، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده بود: «مولدسازی دارایی‌ها یکی از گزینه‌هایی است که دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی خود، روی آن حساب ویژه‌ای را باز کرده است.»
در لایحه سال آینده به‌اندازه 40 هزار میلیارد تومان فروش دارایی‌های دولت پیش‌بینی‌شده است؛ در شرایطی که عملکرد امسال دولت به‌اندازه 3.7 هزار میلیارد تومان بوده و کارشناسان بر این باورند اینکه چطور این عدد می‌خواهد یک‌باره 10 برابر سال جاری بشود جای تأمل دارد.
در همین زمینه هادی حق شناس، اقتصاددان، ضمن توضیح مفهوم مولدسازی، می‌گوید: منظور از مولدسازی، تخصیص منابع است به نحوی که دولت بتواند از دارایی‌های موجود راکد خود، درآمدزایی کند.امری که در شرایط فعلی با توجه رکود بر فضای اقتصادی و کسب و کار حاکم، کمی دور از ذهن باشد.
حق شناس با تاکید بر اینکه معمولا زمانی شرایط اصلاح ساختار در اقتصاد فراهم می‌شود که شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیت عادی قرار داشته باشند، اضافه می‌کند: یکی از مهم‌ترین موانع فروش اموال دولتی در سال های اخیر و به خصوص دولت قبل، شرط و شروطی بود که معمولا همراه با این واگذاری‌ها در نظر گرفته می‌شد. همین موضوع تجربه واگذاری‌ها را در دولت فعلی سخت کرده است. برای مثال بنگاه در صورتی واگذار می‌شد که تغییری در ساختار قبل شکل نگیرد و حتی تغییری هم در ساختار نیروها به وجود نیاید؛ به همین دلیل شاهد بودیم که به محض اینکه واگذاری صورت می‌گرفت اول بنگاه های اقتصادی شروع به فروش تجهیزات می‌کردند و بعد زمین. از طرفی وقتی مزایده در میان باشد همیشه کسی برنده است که قیمت بالاتر داده باشد و معمولا در این شرایط چیزی جز قیمت ملاک سنجش قرار نمی‌گیرد.
او در پاسخ به این سوال که جریان درآمدی از دارایی‌های دولت چطور می‌تواند شکل گیرد، می‌گوید: در حال حاضر نسبت مالیات به کل تولید ناخالص ملی کمتر از 7 درصد است. در حالی که این نسبت در کشورهای همسایه ایران، دو تا سه برابر و در کشورهای اروپایی بالای 30 درصد است. در حالی در اقتصاد ایران 40 درصد مالیات پرداخت می‌شود که 60 درصد مابقی یا فرارهای مالیاتی محسوب می‌شوند یا معافیت. بنابراین به نظر می‌رسد در شرایطی که به دلیل رکود، فروش دارایی‌های دولتی سخت خواهد بود، راهکار منطق‌تر سامان دهی مالیات و تحقق صد در صدی مالیات‌های واقعی است. از طرفی نکته مهم این است که اگر دولت بخواهد اسناد خزانه بفروشد یا دارایی‌های خود را واگذار کند، باید فضای کسب و کار باثبات باشد تا این امر صورت گیرد.
او تصریح می‌کند: این مسئله که وابستگی اقتصاد ایران به نفت کاهش و درنهایت قطع شود، یک آرزو است و در این وضعیت تحریم، یک فرصت نصیب اقتصاد ما شده تا این وابستگی را به حداقل ممکن برساند. یعنی دقیقا یک فرصت طلایی به وجود آمده تا میزان فرار مالیاتی را هم کم کند و بتواند پایه‌های مالیاتی را گسترش دهد. در این شرایط تحریمی، می‌توان این تهدید را تبدیل به یک فرصت کرد. اما به شرطی که بنیان اقتصاد ایران بتواند پاسخگوی این اصلاحات ساختاری باشد.
منبع: اتاق ایران