بررسی شرایط اقتصادی ایران در دو سال آینده در گفت‌وگو با احمد دوست‌حسینی
با فرض تداوم تحریم‌ها، اقتصاد ایران چه می‌شود؟ این سوالی است که احمد دوست‌حسینی در پاسخ به آن به نتایج یک مقاله بین‌المللی استناد می‌کند و می‌گوید: نباید به مساله تحریم‌ها سیاه و سفید نگاه کرد و باید با بررسی ابعاد، شدت و گستردگی کشورهای شرکت‌کننده در اعمال تحریم‌ها و میزان سازگاری سیاست‌های داخلی با قواعد رشد پایدار اقتصادی، سهم هر کدام از عوامل داخلی و خارجی را به دقت بررسی کرد.
هم دچار تحریم خارجی هستیم هم خودتحریمی
با فرض تداوم تحریم‌ها، اقتصاد ایران چه می‌شود؟ این سوالی است که احمد دوست‌حسینی در پاسخ به آن به نتایج یک مقاله بین‌المللی استناد می‌کند و می‌گوید: نباید به مساله تحریم‌ها سیاه و سفید نگاه کرد و باید با بررسی ابعاد، شدت و گستردگی کشورهای شرکت‌کننده در اعمال تحریم‌ها و میزان سازگاری سیاست‌های داخلی با قواعد رشد پایدار اقتصادی، سهم هر کدام از عوامل داخلی و خارجی را به دقت بررسی کرد. به گفته رئیس سابق صندوق توسعه ملی بر اساس نتایج ارائه‌شده از یک بررسی، به‌طور متوسط تحریم‌های سازمان ملل منجر به کاهش دو واحد درصدی در نرخ رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی شده است و تاثیر تحریم‌های آمریکا بر کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای هدف مورد بررسی، کمتر از یک درصد بوده است. دوست‌حسینی می‌گوید بخشی از مشکلات گذشته و فعلی ناشی از وجود تحریم‌های خارجی است و بخشی هم ناشی از سیاست‌های اقتصادی و خودتحریمی‌های داخلی. او می‌گوید یکی از دغدغه‌های اصلی با فرض تداوم تحریم‌ها، این است که دولت برای تامین کسری بودجه به سیاست‌های پولی شتاب‌بخش تورم متوسل شود. مشکل دیگر، تحریم سیستم بانکی است که هزینه نقل و انتقال مالی و فساد را افزایش می‌دهد.
♦♦♦
ایران اعلام کرده قصد دارد تحریم‌ها را با وجود مشکلاتش تحمل کند. ممکن است چنین پیامی سیگنالی خاص برای طرف خارجی باشد. اما با فرض تداوم تحریم‌ها تا دو سه سال آینده، چه چشم‌اندازی مقابل اقتصاد ماست؟
یکی از نیازمندی‌های محیط فعالیت‌های اقتصادی، کاهش عدم قطعیت‌های فضای کسب‌وکار است. با این استراتژی اعلام‌شده، یکی از عدم قطعیت‌های مهم در فضای اقتصاد کشور مرتفع می‌شود. یک برداشت از پیام این استراتژی می‌تواند این باشد که اقتصاد کشور به ناچار باید طی یکی دو سال آینده با تحریم‌ها دست و پنجه نرم کند ولی امیدوار باشد که پس از این دوره، اوضاع به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که تحریم‌ها برداشته خواهد شد یا تحریم‌کنندگان با مشاهده نتیجه‌بخش نبودن سیاست‌های تحریمی و زیان‌هایی که خود از قِبل آن متحمل می‌شوند از تداوم آن منصرف خواهند شد. در این امر تردیدی نیست که زیان تحریم‌ها تماماً یک‌سویه نیست و با درجاتی متفاوت تحریم‌کننده و تحریم‌شونده را متضرر خواهد کرد. تحریم‌کننده نیز فرصت‌های گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری در کشور تحریم‌شونده را از دست می‌دهد و چه‌بسا که فرصت‌های پرشمار و کم‌نظیری را به رقبای سیاسی و اقتصادی خود واگذار کند. اگر این فرض درست باشد ضرورت می‌یابد که سیاستمداران، سیاستگذاران، صاحب‌نظران و فرهیختگان اقتصادی-اجتماعی، فعالان اقتصادی و بدنه اجتماعی (از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی) در گفت و شنود و تفاهم ملی یک برنامه کوتاه‌مدت برای این دوره گذار و برنامه‌ای بلندمدت برای پساتحریم طراحی و اجرا کنند. به‌نحوی که کشور در دوره کوتاه‌مدت تحریم کمترین آسیب را ببیند و در بازآفرینی رونق اقتصادی پساتحریم به اصطلاح از هول حلیم در دیگ نیفتد و به سیاست‌های اشتباه اقتصاد نفتی بازگشت نکند و ظرفیت‌های تولید داخلی به پشتوانه درآمدهای نفتی نادیده گرفته نشود. با این مقدمه خواستم به اینجا برسم که چشم‌انداز اقتصادی این دوران گذار و افق پساتحریم، بستگی به عوامل شکل‌دهنده برون‌زایِ تحریمی و سیاست‌های درون‌زایِ مقابله با آن دارد. درجه تاثیر تحریم‌ها از یک‌سو، بستگی به حوزه‌های شمول، نوع و شدت آن، میزان مشارکت کشورها در تحریم (تحریم‌های یک‌جانبه، چندجانبه یا تحریم سازمان ملل) و دوره زمانی اعمال آنها دارد و از سوی دیگر متاثر از سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی مقابله با آن است. در حال حاضر مصادیق زیادی از تحریم‌های موردی در حد مناقشه‌های تجاری بین دو کشور مثلاً برزیل و آمریکا تا تحریم‌های فراگیر بین‌المللی علیه کره شمالی وجود دارد که تفاوت آنها به اصطلاح از زمین تا آسمان است. از این‌رو، ارزیابی و اظهارنظر درباره چشم‌انداز اقتصاد در این فرض موضوعی کشدار و مناقشه‌برانگیز است. لذا می‌بینیم که گروهی با توجه به برداشت، فهم یا منافع خود آن را بی‌تاثیر و حتی فراهم‌کننده فرصت قلمداد می‌کنند و گروهی دیگر هر گشایشی را در گرو پدیدار شدن روزنه‌ای در تحریم‌ها می‌بینند. اما من این مساله را سیاه و سفید نمی‌بینم و تردید ندارم که تحریم‌ها می‌تواند اثرات و دستاوردهای مثبتی در برخی زمینه‌های اقتصادی داشته باشد و موجب تلاش، خلاقیت و نوآوری و خوداتکایی و حتی خودکفایی در بعضی رشته‌ها شود. اما تحریم‌ها می‌تواند همزمان پیامدهای منفی و بازدارنده بسیاری در طیف دیگری از شاخه‌های تولیدی و اقتصادی داشته باشد. به بیانی تحریم در شرایطی و در زمینه‌هایی فرصت است و در مقابل در حوزه‌هایی منجر به رکود، توقف و عقب‌افتادگی می‌شود که با سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی سنجیده می‌توان از شدت آن کاست ولی برآیند تحریم‌های گسترده اثرات منفی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
یکی از مشکلات اصلی ما فروش نفت است. با فرض تداوم تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، شرایط اقتصادی در دو سال آینده چگونه خواهد بود؟
اگر تحریم‌ها منحصر به کاهش فروش نفت بود، از یک منظر می‌شد با آن کنار آمد و حتی در شرایطی از آن استقبال کرد. اما مساله این است که مشکل ما تنها فروش نفت نیست، بلکه به دلیل تحریم‌های فراگیر، ایران در مبادلات مالی از طریق سیستم بانکی و داد و ستد تجاری با محدودیت و مشکلات بسیاری مواجه است.
این محدودیت‌های بانکی و تجاری، از یک‌سو ریسک معاملات و مبادلات تجاری را افزایش داده و از سوی دیگر امکان سوءاستفاده و فساد را بالا برده است. چراکه به بهانه دور زدن تحریم‌ها هم فساد بیشتر می‌شود و هم هزینه مبادلات بالا می‌رود و اینها، بازده تولید را که بن‌مایه تشکیل منابع سرمایه‌ای است، به تحلیل می‌برد. در این شرایط، اشتیاق به فرار سرمایه از طرق مختلف از جمله عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مزید بر علت می‌شود. سرجمع همه اینها، بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های دولتی و خصوصی تاثیری منفی می‌گذارد. قاعدتاً، ابعاد و چندوچون این پیامدها باید توسط دستگاه‌های مسوول و در راس آنها سازمان برنامه و بودجه کشور، بررسی و بدون کم و کاست به مقامات و تصمیم‌گیران نظام گزارش شود تا تصمیمات بهنگام برای کاهش پیامدهای منفی اتخاذ شود.
مساله نفت از آن جهت یک دغدغه اصلی است که دولت اصولاً هزینه‌های خود را از آن محل تامین می‌کرد. اما حالا که آمارها می‌گوید صادرات نفت به حداقل رسیده دولت چگونه و از چه طریقی می‌خواهد هزینه‌های گزاف خود را تامین کند؟
به نظرم دولت و به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه مرجع اصلی ارائه پاسخ به این پرسش است. توضیح کافی و به موقع در این‌باره، که پرسش و دغدغه مهمی است، می‌تواند نگرانی بالقوه جامعه در این زمینه را برطرف کند. نگرانی قابل اعتنایی که اکنون در این زمینه وجود دارد این است که دولت از سر ناچاری برای تامین کسری بودجه به سیاست‌های پولی شتاب‌بخش تورم متوسل شود که دود آن در وهله نخست به چشم همین یارانه‌بگیران می‌رود. اما اگر دولت نخواهد از خط قرمزی که وعده داده بود -استقراض از بانک مرکزی- عبور کند، باید چند اقدام اساسی انجام دهد. یکی از آنها کاهش بی‌درنگ هزینه‌های غیرضرور و تشریفاتی است. حتی اگر این اقدام، اثر کمّی قابل ملاحظه‌ای در مصارف بودجه نداشته باشد، اما می‌تواند اثر کیفی و نمادین قابل ملاحظه‌ای دربر داشته باشد، زیرا نشان می‌دهد که دولت در بستن کمربند ریاضتی خود پیش‌قدم شده است. اقدام دیگر گستردن پایه مالیاتی و افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی است. اگرچه در دوره رکود چنین کاری سخت به نظر می‌رسد، اما به دلیل معافیت‌های مالیاتی گسترده و فرصت‌های مالیاتی اغماض‌شده که مسوولان مالیاتی به دفعات متذکر شده‌اند مواردی وجود دارد که می‌توان روی آنها حساب کرد. به‌عنوان نمونه دولت خوب است بررسی و روشن کند که در کدام کشورها بنگاه‌های صادراتی از پرداخت مالیات عملکرد معاف شده‌اند. درست است که در بسیاری از کشورها، صادرات از پرداخت کل یا درصدی از مالیات ارزش‌افزوده (VAT) یا مالیات فروش (Sales Tax) معاف است ولی باید ببینند کجا شرکت‌ها و بنگاه‌های صادراتی از مالیات بر سود بنگاه (Profit Taxes) معاف شده‌اند؟ سوابق و شواهدی وجود دارد که بنا به شرایط خاص، مانند افزایش سود ناشی از شوک‌های نفتی یا افزایش تقاضا و قیمت در شرایط جنگی، سودهای نامتعارف نصیب برخی شرکت‌ها شده است. در این مواقع برخی دولت‌ها نظاره‌گر نبوده‌اند، حتی دولت ایالات متحده آمریکا در این موارد مالیات خاص با عنوان مالیات بر سود اضافی (Excess Profit Taxes) با نرخ‌های بالا تا 70 درصد سود اضافی وضع و دریافت کرده است. پیشنهاد دیگر می‌تواند استفاده از این تجربه‌ها برای گسترش پایه مالیاتی باشد، زیرا در شرایط خاص تحریمی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی می‌تواند سودهای کلانی را نصیب برخی شرکت‌ها کند که حاصل افزایش کارایی آنها نیست، بلکه ارمغانی است که تحریم‌ها از جیب دیگر شهروندان به آنها ارزانی داشته است. از دیگر موارد بازنگری در قیمت و حقوق دولتی نهاده‌های کالاهای مهم صادراتی مانند محصولات پتروشیمی و مواد معدنی است، به‌گونه‌ای که ارزش آنها معادل حداقل 80 درصد قیمت‌های رقابتی جهانی محاسبه و دریافت شود.
منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، افت سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، افت فروش نفت و افزایش هزینه‌های جاری و احتمال چاپ پول و جهش مجدد نرخ تورم دغدغه‌های کنونی است. شما گمان می‌کنید اقتصاد ایران توان آن را دارد که خود را با شرایط دشوار اقتصادی تطبیق دهد؟
اصولاً یکی از ویژگی‌های موجودات و فرآیندهای زنده اجتماعی، قابلیت تطبیق با شرایط است. ولی هرچه شرایط سخت‌تر، شوک‌آورتر و طولانی‌تر باشد، تطبیق سخت‌تر است. اما درباره کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی که مطرح کردید باید عرض کنم که اگر منظور تحقق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد، اصولاً انجام سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر چندان قابل ملاحظه نبوده که کاهش یا شدت کاهش آن معنادار باشد. در صورتی که منظور شما نشان داده شدن علاقه زیاد شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران باشد باید گفت که انتظار می‌رفت با تلطیف روابط خارجی و عملیاتی شدن برجام، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. ظرفیت‌ها و فرصت‌های فراوانی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود دارد که می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شکوفا شود و به عاملی برای انتقال فناوری و رونق تولید و تجارت تبدیل شود. متاسفانه با شرایط پسابرجام و بدعهدی ترامپ این فرصت چون برقی جستن کرد و حتی شرکت‌هایی که مقدماتی را فراهم کرده بودند رها کردند و رفتند. روند خروج سرمایه از کشور نیز موضوع دیگری است که ردپای آن در حساب سرمایه کشور مشهود است و می‌بایست زودتر از اینها مورد توجه قرار می‌گرفت. به نظر می‌رسد اکنون تا حدود زیادی تحت مراقبت قرار گرفته است ولی جای مراقبت بیشتر دارد. به ویژه در مورد بازگشت تمامی ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و موارد و محصولات معدنی به چرخه اقتصاد کشور.
اما تحمل شرایط نیاز به همراهی مردم دارد. در شرایطی که همه گزارش‌ها نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی کاهش یافته، آیا می‌توان امید داشت که مردم با شرایط سخت اقتصادی همراهی کنند؟
تردیدی نیست که اگر مردم متقاعد شوند سختی‌ها مقطعی است و در پی آن گشایش و آسانی و سربلندی است چرا آن را تحمل نکنند. اگر مطمئن شوند در کشور دستگاهی مسوول و توانا وجود دارد که شرایط را به‌صورت علمی و حرفه‌ای پایش می‌کند و ابعاد و چندوچون شرایط را «آن‌گونه که هست» به مقامات گزارش می‌کند و مسوولان بر آنند که دشواری شرایط به گونه‌ای مدیریت شود که خسارت‌ها حداقل و دستاوردها بیشینه شود و اطمینان حاصل شود که شأن و منزلت فردی و اجتماعی مردم حفظ می‌شود و امید و آرزوهای جوانان برای کار آبرومندانه و زندگی شرافتمندانه که سزاوار آن هستند، به سراب تبدیل نمی‌شود، دلیلی ندارد که مشکلات را در این راه تحمل نکنند. لازمه آن نیز این است که فضای لازم فراهم شود که کارشناسان و صاحب‌نظران مستقل و غیر‌منتفع از تحریم، با بررسی ابعاد و جوانب تحریم‌ها، فرصت‌ها و تبعات اجتماعی-اقتصادی آن را همان‌گونه که هست شناسایی کنند و فرصت گفت‌وشنود گسترده در این‌باره در جامعه فراهم شود تا مردم خود را شریک تصمیمات مهم کشور بدانند. همچنین اگر مردم احساس کنند که همه مسوولان و خانواده‌هایشان و وابستگان به آنان در تحمل دشواری‌ها و سختی‌ها با مردم عادی هم‌داستان هستند و تافته جدابافته به‌حساب نمی‌آیند مشکلات را تحمل و همراهی خواهند کرد.
اقتصاد ایران الان در شرایط مطلوبی نیست. با فرض تثبیت تحریم‌ها، سیاستگذار چگونه می‌تواند شرایط اقتصادی را بهبود دهد؟
گمان می‌کنم اندیشمندان و صاحب‌نظران بر این گزاره اتفاق‌نظر دارند که شرایط اقتصادی هم از تحریم‌های خارجی تاثیر می‌پذیرد و هم از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی داخلی. خلاصه مقاله‌ای را درباره آثار تحریم‌ها بر رشد اقتصادی کشورهای هدف تحریم مشاهده کرده‌ام که این گزاره را تایید می‌کند. در خلاصه این مقاله نکات برجسته یافته‌های بررسی تجربی اثرات تحریم اقتصادی بر 160 کشور منعکس شده است. یکی اینکه به‌طور متوسط تحریم‌های سازمان ملل در کشورهای مورد گزارش، موجب کاهش حدود دو واحد درصد از نرخ رشد اقتصادی سرانه بالقوه شده است و تحریم‌های ایالات متحده آمریکا کم‌اثرتر بوده و موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی سرانه بالقوه این کشورها بین 75 /0 تا 1 واحد درصد شده است. نکته دیگری که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته دوره ماندگاری آثار منفی تحریم اقتصادی بر رشد اقتصادی است که بین 7 تا 10 سال ارزیابی شده است. البته باید توجه کرد که این ارقام منعکس‌کننده میانگین اثرات تحریم‌های بسیار موردی تا موارد نادر تحریم‌های فراگیر بوده است که قاعدتاً میزان تاثیر تحریم‌های فراگیر بر کشورهای هدف به مراتب بیش از این میانگین بوده است. اشاره تلویحی این گزاره این است که اگر برنامه‌ها و سیاست‌های این کشورها، نرخ رشد اقتصادی مثلاً پنج درصد را در وضعیت بدون تحریم محقق می‌ساخته است، در پی تحریم اقتصادی سازمان ملل این نرخ رشد به حدود سه درصد کاهش یافته است و تا چند سال بعد از لغو تحریم تاثیر منفی تداوم داشته است. بنابراین سیاست‌های اقتصادی درست می‌تواند آثار منفی تحریم‌ها را تا حدودی جبران کند. من اطلاع ندارم که آیا در کشور ما جایی این ماموریت را برای خود قائل شده است یا چنین ماموریتی به مرکزی علمی یا به اقتصاددانان محول شده است که با استفاده از این ادبیات و تجربیات و با مدل‌سازی‌های مناسب میزان کمی و کیفی تاثیر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی کشور را ارزیابی کنند یا نه. اگر چنین جایی برای انجام چنین ماموریتی مشخص شده و در حال کار است خوب است اطلاع‌رسانی شود تا نوعی خاطرجمعی به مردم داده شود که اوضاع تحت پایش و کنترل است و اگر هم تاکنون به چنین امری پرداخته نشده خوب است سیاستگذاران به مرکزی ماموریت بدهند تا بررسی‌هایی در این زمینه انجام دهند و نتایج را به مقامات کشور ارائه کنند.
آیا از سیاستگذار در این شرایط کاری بر خواهد آمد یا باید منتظر ماند و امید داشت که شرایط فقط از این بدتر نشود؟
برای اینکه شرایط از این هم بدتر نشود، فقط نمی‌توان منتظر ماند، بلکه باید کاری کرد، آن‌هم کاری کارستان. پیشنهادم این است که رئیس‌جمهور علاوه بر ابلاغ ماموریت به مرکزی برای ارزیابی و پیش‌بینی آثار تحریم‌ها و راهکارهای کاهش تبعات آن که قبلاً اشاره کردم، به فوریت یک کمیته کاری از نمایندگان خبره از وزارتخانه‌های اقتصادی و تنی چند از صاحب‌نظران با تجربه تشکیل بدهند و از آنها بخواهند سریعاً مباحث و مطالبات مطرح‌شده اخیر از سوی فعالان اقتصادی را دریافت و بررسی کنند؛ اگرچه موارد مطرح‌شده بیشتر کلی، توصیه‌ای و در موردی غیرمنطقی به نظر می‌رسید. با رسیدگی به این مباحث، موضوعات در سطح بنگاه و خرد هم پوشش داده می‌شود. از آنجا که جامعه در جریان نظرات و مطالبات مطرح‌شده قرار گرفته بهتر است از جمع‌بندی کمیته کاری در این زمینه نیز مطلع شود تا هم شاهد پیگیری فعالانه دولت در این موضوع باشد و هم بتواند درباره پیشنهادها و نظرات و نحوه رسیدگی به آنها داوری کند.
منبع: تجارت فردا