بدون تردید راهی که چین در ۴۰ سال اخیر طی کرده راهنمایی مناسب برای کشورهایی است که همواره در حال درجا زدن و عقب‌رفت اقتصادی هستند. راهی که از دل اولویت قراردادن اهداف اقتصادی بر منویات سیاسی و ایدئولوژیک بیرون آمد و مشخصه اصلی آن تکیه بر پتانسیل بازار و اقتصاد جهانی و ایجاد فضای کسب‌و‌کار شبه‌رقابتی بود که همه اینها در تضادی آشکار با بنیان فکری حزب حاکم بود.
بنیان فکری که برای چند دهه بعد از انقلاب چین تبلیغ می‌شد. اما زمامداران پس از مائو، شجاعت و جرات کافی داشتند تا راه دیگری را امتحان کنند که سعادت شهروندانشان را دربر داشته باشد؛ اما در تضاد با گفتار و عملکرد و سیاست‌های گذشته باشد.
دستاوردهای بازکردن و فراگیر کردن نهادهای اقتصادی چین انکارناپذیر است؛ اما برخی بر این صرافت هستند که چین با بازکردن نهادهای اقتصادی و بسته نگه‌داشتن بستر سیاسی و پایداری اوضاع، راه دیگری را پیشنهاد داده که تا کنون وجود نداشته است. در این جا بخش کوچکی از کتاب تازه عجم اوغلو و رابینسون را با عنوان «جاده باریک (آزادی)» (Narrow Corridor) مرور می‌کنیم و می‌بینیم که چگونه عدم مشارکت جامعه و نبود نهادهای باز در بستر اجتماعی - سیاسی، توانسته به فسادهای گسترده در این کشور دامن بزند. یک کشور وقتی می‌تواند از این بلیات به دور باشد و به‌طور پایدار راه پیشرفت را طی کند که هم دولت ظرفیت ارائه خدمت به مردم را داشته باشد و هم جامعه ظرفیت و ابزار مناسب برای نظارت بر تمام دولت را داشته باشد. فقدان دومی در چین؛ یعنی گم شدن یکی از قطعات اصلی رشد و سعادت پایدار که دیر یا زود موتور به ظاهر کارآمد رشد اقتصادی چین را متوقف می‌کند و فساد کنونی در آن کشور تنها نمودی از آن است. نویسندگان کتاب می‌آورند:
چین دارای تاریخی طولانی از بوروکراسی توانمند و پیچیده است؛ اما در عین حال تاریخی از فساد گسترده نیز دارد که بسیاری از مقامات این کشور در آن نقش داشتند و بسیاری از پست‌ها تنها به‌واسطه ارتباطات سیاسی یا فروش آن پست‌ها به فرد داده می‌شود. آن تاریخ همچنان تا امروز ادامه داشته است. بررسی که از ۳۶۷۱ مقام حزب کمونیست در سال ۲۰۱۵ انجام شده نشان می‌دهد که دو سوم پست‌ها نه بر مبنای شایستگی که به دلیل وفاداری و سرسپردگی سیاسی به افراد واگذار شده است. وقتی شما با وفاداران محاصره شوید، آن وقت می‌توانید شهروندان را سرکیسه کنید. شما همچنین می‌توانید برای داشتن زیردستان مطیع، مشاغل دولتی را به فروش برسانید. استاد علوم سیاسی مینشین پی با تحلیل نمونه ۵۰ تایی مقامات حزب کمونیست که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳ در دادگاه‌ها به فساد محکوم شدند، می‌نویسد که هر کدام از آنان به‌طور متوسط ۴۱ موقعیت شغلی را به فروش رسانده بودند. در پایین لیست، افرادی در شهرهای کوچک بودند؛ مانند ژانگ گویی و چو شچین از ناحیه ووهه در استان آنهویی. ژانگ ۱۱ پست را به قیمت متوسط ۱۲هزار یوآن که تقریبا هزار و ۵۰۰ دلار می‌شود به فروش رسانده بود. چو نیز ۵۸ موقعیت شغلی را به قیمت ۲هزار دلار فروخته بود؛ اما موقعیت‌های شغلی ممتاز تا ۶۰ هزار دلار به فروش می‌رسند. در نمونه پی، هر مقام فاسد تقریبا ۱۷۰ هزار دلار از فروش پست‌ها پول به جیب زده بود.
افرادی مثل ژانگ و چو، دانه ریزهای چنین فسادهایی بوده‌اند. وقتی وزیر راه‌آهن لیو ژیجون در سال ۲۰۱۱ دستگیر شد، ۳۵۰ آپارتمان به نام وی ثبت شده بود و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پول نقد داشت. این ارقام خیره‌کننده به آن علت رقم خورده بود که سیستم راه‌آهن پر سرعت چین، موقعیتی بی‌رقیب برای اختلاس وزیر آن بود. اما پیشرفت اقتصادی چین برای همه مقامات نان‌آور بود. اگر لیو از چشم حکومت افتاد و محاکمه شد، بقیه این‌گونه نبودند. در سال ۲۰۱۲، از هزار نفر ابتدایی لیست ثروتمندان چین، ۱۶۰ نفر عضو کنگره حزب کمونیست بودند و ثروت خالص آنان به ۲۲۱ میلیارد دلار بالغ می‌شد. در مقام مقایسه، این رقم تقریبا بیست برابر ثروت ۶۶۰ نفر مقامات عالی‌رتبه آمریکا از هر سه قوه حکومتی است. این در حالی است که درآمد سرانه آمریکایی‌ها هفت برابر درآمد سرانه چین است! اما واقعیت این است که این آمار و ارقام نباید تعجب‌آور باشد. کنترل فساد، نیازمند همکاری و نظارت جامعه است. دولت باید به گزارش مردم اعتماد کند و مردم نیز نیاز دارند تا به نهادهای دولتی اعتماد داشته باشند تا حاضر باشند، به آنان در مورد فساد گزارش کنند؛ اما این اعتماد متقابل در وضعیت استبدادی چین رخ نمی‌دهد.
بنابراین هر چند رویکرد اقتصادی چین و بازکردن نهادهای اقتصادی و مشاهده مواهب آن تا اینجا می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه حاوی درس‌های مهمی باشد؛ اما در عین حال نمی‌توان استراتژی اتخاذشده آن را در تمام زمینه‌ها به‌عنوان الگویی فراگیر و پیشنهاددهنده راهی دیگر برای توسعه در برابر دیگر کشورهای توسعه‌یافته دانست؛ زیرا هم اکنون نیز این الگو دچار کاستی‌های شگرفی است که فساد در دستگاه حاکمه تنها بخشی از آن است.
دنیای اقتصاد