بررسی مختصات سیاستگذاری در عصر تنگدستی دولت در گفتوگو با موسی غنینژاد
موسی غنینژاد، اقتصاددان، معتقد است در شرایط فعلی که دیگر امیدی به درآمدهای نفتی نیست، حداقل در کوتاهمدت تنها چاره ریاضت اقتصادی است و اولین کاری که دولت باید انجام دهد این است که ریاضت را از بودجههایی شروع کند که کارکرد اقتصادی و اجتماعی ندارند. او به وجود دهها موسسه و نهاد فرهنگی و تبلیغی با بودجهای بزرگتر از بودجه وزارت ارشاد و دهها نهاد موازی در حوزههای دیگر که اغلب بر مبنای روابط صاحبان قدرت ایجاد شدهاند و از بودجههای کلان استفاده میکنند، اشاره میکند و میگوید: امروز واقعاً وقت آن است که بودجه چنین دستگاههایی قطع شود و ریاضت باید از همینجا شروع شود.
♦♦♦
ایران به عنوان کشوری نفتی که در طول نیمقرن گذشته بخش زیادی از رفاه در آن از درآمدهای نفتی تامین شده، امروز با محدود شدن شدید این منابع وارد عصر دولت تنگدست شده است. زندگی در عصر دولت تنگدست چه مختصاتی دارد؟
وابستگی اقتصاد ایران به نفت یک مساله با سابقه طولانی است. این وابستگی بهتدریج بهوجود آمده و ریشه دوانده است. به همین دلیل نمیتوان بهراحتی از شر آن خلاص شد. در چهلپنجاه سال گذشته به طور متوسط حدود 30 درصد از بودجه دولت از منابع نفتی تامین شده است. واضح است که صفر شدن ناگهانی سهم درآمدهای نفتی از بودجه دولت بر اثر تحریمهای اقتصادی و دشوار شدن فروش نفت، مساله ایجاد میکند چون نمیتوان بهراحتی و ناگهان منابع دیگری را جایگزین درآمدهای نفتی کرد. این مشکلی است که ما در حال حاضر با آن مواجه شدهایم. در این شرایط مساله پیش روی ما این است که سیاستمداران به درآمدهای نفتی وابسته شدهاند و عادت کردهاند. وابستگی به درآمدهای نفتی در نیمقرن اخیر برای دولتها بسیار خوشایند بوده است؛ پیوسته درآمدهای نفتی با کمترین زحمت برای دولت فراهم شده و دولت را از چانهزنی با مردم برای گرفتن مالیات بینیاز کرده است. از سوی دیگر خاصهخرجی با درآمدهای نفتی برای سیاستمداران بسیار خوشایند بوده است. اصحاب قدرت عادت کردهاند با اتکا به درآمدهای نفتی برای خودیها یعنی نزدیکان خود ردیفهای بودجهای ایجاد کنند. عادت به این شکل از استفاده از درآمدهای نفتی در طول حدود نیمقرن گذشته در تار و پود سیاستگذاری در کشور ما ریشه دوانده است. بدیهی است که امروز خلاص شدن از این عادت اصلاً آسان نیست. با این حال در شرایط فعلی که دیگر امیدی به درآمدهای نفتی نیست، حداقل در کوتاهمدت تنها چاره ریاضت اقتصادی است و اولین کاری که دولت باید انجام دهد این است که ریاضت را از بودجههایی شروع کند که کارکرد اقتصادی و اجتماعی ندارند. در حال حاضر در ساختار بودجه کشور، دهها موسسه و نهاد فرهنگی و تبلیغی با بودجهای بزرگتر از بودجه وزارت ارشاد وجود دارد. امروز دیگر واقعاً وقت آن است که بودجه چنین دستگاههایی قطع شود و ریاضت از همینجا شروع شود. البته این موسسهها نهادهای ذینفوذی هستند که به در اختیار داشتن بدون حساب و کتاب منابع عادت کردهاند، اما الان دیگر وقت آن است که در این رویه تجدیدنظر شود. یکی از دستگاههایی که بودجه عظیمی از دولت دریافت میکند صداوسیماست. صداوسیما در حالی از دولت بودجه کلان میگیرد که خودش درآمد بالایی از محل آگهیها دارد و علاوه بر این با پرداخت نکردن حق پخش مسابقات فوتبال، باشگاهها را هم به بودجه دولت وابسته میکند. در شرایط ریاضتی تکلیف چنین نهادهایی باید یکبار برای همیشه روشن شود. علاوه بر نهادهای فرهنگی و تبلیغی، در حوزههای دیگر نیز دهها نهاد موازی وجود دارد که ضرورت ایجاد بسیاری از آنها مشخص نیست؛ نهادهایی که اغلب بر مبنای روابط صاحبان قدرت ایجاد شدهاند و از بودجههای کلان استفاده میکنند. چرا باید به اینها بودجه بدهند؟ ریاضت باید از همینجا شروع شود. طرف دیگر موضوع، تلاش برای ایجاد درآمد است. بارها این موضوع را گفتهام که ما در حال حاضر سازمانهایی داریم که برای آنها هزینه میشود، ولی مانع کار تولیدی مردم میشوند. بدیهی است که باید این سازمانها را معلق و تعطیل کنیم تا مردم بتوانند کار تولیدی انجام دهند، کالا و خدمات تولید کنند و اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کنند. امروز در شرایطی که دولت در تنگنا قرار گرفته، باید با کنار گذشتن نهادهایی که سد راه بخش خصوصی میشوند راه را باز کند تا بخش خصوصی بتواند حداقل از امکانات بالقوه خودش استفاده کند. برای عبور از این دوره بحرانی باید دست به عمل بزنیم؛ حرف دیگر فایدهای ندارد.
فروش ناچیز نفت باعث شده برآوردها از کسری بودجه دولت تا رقم 150 هزار میلیارد تومان هم برسد. در این وضعیت، چرا تخصیص بودجه به نهادهای غیرپاسخگو و سازمانهایی که فقط به تولید ضربه میزنند همچنان ادامه دارد؟
من این وضعیت را ناشی از بیعملی دولت میدانم. دولت متاسفانه بیعمل است. البته دولت فقط به معنای قوه مجریه نیست؛ قوه مقننه، قوه قضائیه و نهادهای دیگر نیز باید برای حل مسائل با یکدیگر همکاری کنند، ولی واقعیت این است که دولت به معنای قوه مجریه در حد همان قدرت اجرایی هم که در اختیار دارد، از امکانات استفاده نکرده است؛ مثلاً قیمتگذاری سازمان حمایت و تعزیرات در اختیار دولت است نه نهادی دیگر، چرا دولت جلو مزاحمت این دستگاهها برای تولید را نمیگیرد؟ در شرایطی که میگویند وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست و سطح تولید پایین آمده، اولین وظیفه دولت تلاش برای بالا بردن سطح تولید است. چرا چنین تلاشی صورت نمیگیرد؟ مشخص نیست که این بیعملی ناشی از چیست و دقیقاً چه هزینههایی به دنبال دارد؟ نمیگویم دولت کارمندانی را که در این دستگاههای سرکوبگر اقتصاد کار میکنند بیکار کند، اما بهتر است حقوق این کارکنان پرداخت شود، اما به آنها گفته شود لطفاً کار نکنید و بروید در خانه بنشینید تا حداقل جلو دست وپای مردم را نگیرید و مانع کار اقتصادیشان نشوید. میگویند این دستگاهها برای جلوگیری از اجحاف و گرانفروشی باید کار کنند، درحالیکه گرانفروشی یک مساله اقتصاد کلان است که در آن بحث پولی مطرح است؛ مساله افراد مطرح نیست که سازمانی مثل سازمان حمایت یا تعزیرات بتواند آن را حل کند. تا امروز هم تجربه نشان داده که این سرکوبها هیچ مسالهای را حل نکرده، اما همیشه توانسته جلو تولید را بگیرد. دولت اگر در جای دیگری کنترل نداشته باشد، در اینجا دیگر کاملاً امکان عمل دارد. حداقل از ادامه سرکوب اقتصاد توسط این دستگاهها جلوگیری کند. در سوی دیگر ماجرا نهادها و اصنافی که مالیات نمیدهند بسیار زیاد هستند ولی در طبقه سیاسی حاکم بهشدت ذینفوذند. دولت باید سازمان مالیاتی را وادار کند که از این نهادها و اصناف مالیات بگیرند نه اینکه بر تولیدکنندهها برای گرفتن مالیات بیشتر فشار وارد کند. الان سازمان مالیاتی بر کسانی که آدرس و مشخصات و حساب و کتاب روشن و شفافی دارند برای گرفتن مالیات بیشتر فشار وارد میکند، در حالی که باید برای افزایش درآمدهای مالیاتی به سراغ افراد و اصناف و نهادهایی بروند که اصلاً مالیات نمیدهند. متاسفانه چنین اقداماتی از گذشتههای دور انباشته شده است چون هیچ دولتی حاضر نبوده است هزینه سیاسی این اقدامات را بپردازد. به هر حال این کارها هزینه دارد چون این اصناف و نهادها آدمهای ذینفوذی در این طرف و آن طرف دارند که تاکنون مانع شدهاند سازمان مالیاتی کارش را بهدرستی انجام دهد. اما امروز در این شرایط سخت، وقت انجام این کارها رسیده است. در غیر این صورت تنها اتفاقی که خواهد افتاد این است که فشار موجود را به نظام بانکی و بانک مرکزی وارد کنند، پول چاپ کنند و نشر نقدینگی کنند که این هم مساله را حل نخواهد کرد، بلکه تورم را شدت خواهد داد.
دولت باید در شرایط ریاضتی چه مختصاتی پیدا کند؟
الان صورت مساله روشن است؛ دولت به کمبود منابع و کسری بودجه دچار شده است. باید برای این مساله راهحلی منطقی پیدا کند. پیدا کردن راهحل به این معناست که دولت درباره منابع درآمدی خود، درآمد مالیاتی خود و نهادها، اقشار و افرادی که مالیات نمیدهند، گزارش شفافی به مردم بدهد و بعد اقدام کند. الان وقت انجام این کار است، البته لازم است بر ضرورت ارائه گزارش شفاف به مردم تاکید کنم. دولت باید با شفافیت کار کند نه اینکه مثل تصمیم اخیر برای قیمت بنزین عمل کند که بدون در جریان گذاشتن مردم، یکدفعه تصمیم گرفتند و ناگهان اجرا کردند و معلوم نبود از کجا یکشبه این تصمیم را گرفتند و اجرا کردند. دولت باید با ارائه گزارشی شفاف از وضعیت عمل کند. از آن طرف هزینهها مطرح است، دولت باید بودجه نهادهای غیراقتصادی و غیراجتماعی موجود را که در شرایط فعلی نیازی به تخصیص بودجه به آنها نیست کم کند. غیر از این راهی نیست. اگر دولت این کارها را نکند، در عمل ناگزیر از افزایش نقدینگی میشود که در آینده وضع را بدتر خواهد کرد و تورمی را که فعلاً رو به کاهش گذاشته دوباره افزایش میدهد. کار دیگری که دولت در شرایط ریاضتی حال حاضر باید انجام دهد آزاد کردن فضای کسبوکار است و برداشتن سایه تهدیدها و خط و نشانها از سر تولیدکنندگان. البته شرکتهای خصولتی بزرگی مثل شرکتهای بزرگ پتروشیمی نیز که در واقع یارانه صادر میکنند، در حال حاضر از زیر بار مالیات فرار میکنند. دولت باید از این شرکتها که درآمدهای ارزی بزرگی دارند ولی معاف از مالیات هستند یا مالیات بسیار اندک و نامتناسبی میپردازند مالیات متناسب بگیرد.
چرا به نظر میرسد دولت از اعلام شرایط ریاضتی واهمه دارد و ادعا میکند که میخواهد رفاه سابق محفوظ بماند؟
همه با درآمدهای نفتی قبلی به نوعی تعادل رسیدهاند، امروز که این درآمدها نیست باید تعادل تازهای شکل بگیرد، اما دولت حاضر نیست هزینه این تغییرات را بپردازد چون این تغییرات اگر به معنای کاهش بودجه سازمانها و نهادها باشد، هزینه سیاسیای به دنبال دارد که دولت حاضر به پرداخت آن نیست. در نتیجه وضع همینطور که هست باقی میماند. همانطور که قیمت بنزین از سال 1392 تا هفته آخر آبان ماه فقط یکبار افزایش یافت. اقتصاددانان از همان ابتدا بارها گفتند که قیمت باید هر سال اصلاح شود تا یکدفعه به مردم و اقتصاد شوک وارد نشود. اما متاسفانه سیاستگذاران توجه نکردند. اگر به صحبتهای مسوولان سازمان برنامه و وزرای اقتصاد وقت و خود آقای رئیسجمهور نگاه کنید، میبینید که در سالهای قبل مرتب ادعا میکردند الان زمان مناسبی برای اصلاح نیست و مردم ناراحت میشوند. در نهایت دیدیم که با قیمت بنزین چه معضلی درست کردند. هر کاری باید به وقت و البته با منطق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی درست انجام شود؛ نباید مشکلات را به آینده پرتاب کرد. متاسفانه از سال 1392 دولت تدبیر و امید ما برای راضی نگه داشتن همه گروهها و همه جناحها و عامه مردم، تمام مشکلات را به آینده پرتاب کرده است و وضعیتی که امروز میبینیم نتیجه این به آینده موکول کردن تصمیمات سخت است. الان دیگر کارد به استخوان رسیده و دیگر چیزی در اختیار دولت نیست که وضعیت تعادل قبلی اقتصاد کشور را با آن ادامه دهیم. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. الان باید فکر دیگری کرد و آن فکر دیگر ریاضت است و اصلاح نظام یارانهای. نظام یارانهای ما هنوز اشکال دارد. هنوز دولت دارد به ثروتمندان یارانه میدهد و مدام میگویند الان زمان مناسبی نیست. این نشان میدهد که تصمیمگیریهای دولت بر مبنای بینش سیاسی و اقتصادی درستی انجام نشدهاند که مدام مشکلات را به آینده موکول کردهاند. آینده هم بالاخره یک روز میرسد. همانطور که نتیجه این رویه را در مورد بنزین دیدیم. باید داستان را تمام کرد. دولتهای ما از 50 سال قبل تاکنون عادت کردهاند منطق اقتصادی و توصیههای اقتصاددانان را جدی نگیرند. هربار هم هزینه آن را دادهاند. اینبار هم این اتفاق افتاد. با این حال تکرار میکنم که اگر دولت سیاستهای ریاضتی را در پیش نگیرد و هزینههای سیاسی خود را در داخل طبقه سیاسی حاکم نپردازد، باید در آینده این هزینهها را به بهای بسیار گزافی پرداخت کند. این بهای گزاف تورم شدیدی است که به مردم تحمیل خواهد شد. در دو سه سال اخیر هم آنچه مردم را آزار داده مشکل تورم بوده است. تورم نیز ناشی از سیاستهای پولی غلط و کسری بودجه وسیعی است که دولتها داشتهاند. امروز باید برای این مشکلات فکری کرد. با تعلل و به تعویق انداختن حل مسائل به این بهانه که الان زمان مناسبی نیست مشکلی حل نمیشود. سیاستمداران ما به طور کلی هر کدام در هر سطحی بر مصدر امور مینشینند، تصور میکنند ریاست برایشان علم هم میآورد و آنها را به کلی از مشورت کارشناسان بینیاز میکند. الان از هر اقتصاددان و کارشناسی بپرسید در شرایط فعلی چه باید کرد، کم و بیش همین توصیههایی را میکند که الان گفتم. چون راه دیگری نیست. دولت باید این توصیهها را بپذیرد. دولت به معنای مجموعه نظام حکمرانی از نمایندگان مجلس تا قوه قضائیه و دیگر دستگاههایی که الان همگی درباره همه امور دخالت و اظهارنظر میکنند، بالاخره باید این واقعیت را بپذیرند که الان زمان ریاضت اقتصادی است و زمانی است که باید فضای کسبوکار آزاد شود تا مردم بتوانند در آن چارچوب، از امکانات موجود حداکثر استفاده را ببرند و فعالیت کنند، تولید کنند، بفروشند و صادر کنند. درواقع دولت به معنای نظام حکمرانی باید از یک طرف فضای کسبوکار را آزاد کند و از طرف دیگر هزینههای خودش را کاهش دهد. این تنها راهی است که در شرایط فعلی وجود دارد.
بخش زیادی از طبقه متوسط هم تعادل زندگی خود را بر مبنای یارانهها تنظیم کردهاند. در شرایط ریاضتی فعلی، زندگی مردم باید چه تغییری داشته باشد؟
مردم دستشان باز نیست و قدرتی در اختیار ندارند که بتوانند کاری کنند. نهایتش این است که عصبانی میشوند و عکسالعمل خشنی نشان میدهند. همانطور که دیدیم در ماجرای اخیر بخشی از مردم طبقات ضعیف این کار را کردند. موضوع اعتراض مردم کاهش قدرت خرید و افزایش فشار بر آنهاست. ما نمیتوانیم مردم را مقصر بدانیم یا به آنها بگوییم چه کنند چون دولت هر کاری بکند اقشار ضعیف و کمدرآمد تابع هستند و کاری نمیتوانند بکنند. اما دولت میتواند کاری برای کاهش فشار بر این مردم انجام دهد و آن این است که یارانههای همگانی را به ضعیفترین و آسیبپذیرترین اقشار جامعه محدود کند تا بتواند مبالغ بیشتری به آنها بپردازد. وقتی مبلغی را بین همه تقسیم کنند چیزی به کسی نمیرسد، ولی اگر تعداد را محدود کنند، میتوانند به کسانی که بیشترین فشار را تحمل میکنند، مبلغ بیشتری بدهند. الان گفتهاند میخواهند بین 60 میلیون نفر پول تقسیم کنند. چرا میخواهند به 60 میلیون نفر یارانه بدهند؟ باید یارانه را با اولویتبندی به کسانی بپردازند که نیازمندترند. از ابتدا و زمان آغاز پرداخت یارانه نقدی در دوران احمدینژاد این کار اشتباه پرداخت همگانی یارانه شروع شد. یارانه را باید فقط به نیازمندان بدهند. الان هم که گفتهاند میخواهند به 60 میلیون نفر یارانه بدهند، مشخص نیست این عدد 60 میلیون را از کجا آوردهاند، با چه محاسبهای به این عدد رسیدهاند، چطور میخواهند این 60 میلیون نفر را شناسایی کنند که اقشار آسیبپذیر از قلم نیفتند و ثروتمندان بینیاز از یارانه وارد فهرست نشوند. باید مشمولان را به 20 میلیون نفر محدود کنند و مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهند.
در این صورت دولت با نارضایتی طبقه متوسط چه باید بکند؟
مساله اصلی این است که دولت یک تئوری اقتصادی منسجم ندارد و به همین علت نمیتواند یک سیاست اقتصادی درست در پیش بگیرد. دولتی که تئوری عدالت ندارد، نمیتواند بین مردم عدالت را اجرا کند. با شعار هم نمیتوان کاری از پیش برد. آقایان سران قوا باید مشخص کنند تئوری عدالتشان چیست و بعد بر مبنای آن تئوری، سیاستگذاری کنند. فعلاً برای اینها همهچیز روی هواست. هیچکدام تئوری و منطق علمی را جدی نمیگیرند. همه تصور میکنند همین است دیگر؛ عدالت این است که بین مردم پول توزیع کنند. چطور میخواهید توزیع کنید؟ بین چه کسانی از مردم؟ بر چه مبنایی میخواهید آنها را تفکیک کنید؟ اینها مهم است. اصلاً راهحل مساله فقر توزیع کردن منابع است یا ایجاد زمینههای لازم برای خروج مردم از فقر؟ دولت باید زمینه لازم برای خارج شدن مردم از فقر را فراهم کند نه اینکه عموم مردم را منتظر پول دولت نگه دارد.
منبع: تجارت فردا