1- هر نوع وضع مالياتي بايد فلسفه و منطق خاص خود را داشته باشد. برخي مواقع ماليات براي دروني كردن اثرات بيروني منفي وضع مي¬شود و برخي مواقع براي اصلاح تخصيص منابع و یا در شرایطی دریافت سرانه هزینه خدمات و کالاهای عمومی! بنابراین، نمیتوان هر چیزی را به عنوان پایه مالیاتی قلمداد کرده و وضع مالیات کرد. چرا که این موضوع، باعث تخصیص نابهینه منابع خواهد شد.
2- دریافت سرانه هزینه خدمات و کالاهای عمومی نیز بدین معنی است که در شرایطی که به هیچ وجه امکان اخذ بهای خدمات عمومی از استفاده کنندگان وجود نداشته باشد (به اصطلاح استثناء پذیر نباشد)، لاجرم، هزینه تولید این کالاها و خدمات عمومی باید از طریق سرشکن کردن هزینه¬های تولید مربوطه به تمام کسانی که از آن استفاده می¬کنند، اخذ شود. در این شرایط که سرانه به یکی از دارائیهای شهروندان (مثلا ملک یا خودرو یا هر دارائی دیگر) بسته می-شود و مبنای اخذ قرار میگیرد، فرض ضمنی بر این است که کسانی که مالکیت بیشتری دارند، از خدمات بیشتری استفاده میکنند. توجه بفرمایید که این موضوع کاملا با شارژی که در آپارتمانها میپردازیم قابل مقایسه است. برخی هزینه ها براساس اندازه واحد است (مثل هزینه گاز چون هرچه واحد بزرگتر، نیاز به گرمایش بیشتر) و برخی به تعداد نفرات (مانند آب). در اینجا هم همینطور باید عمل شود. نکته مهم در خصوص این نوع مالیاتها این است که تمام تلاش باید در کاهش هزینه ها باشد که شارژ کمتری از اهالی اخذ شود. سرمایه گذاریهایی که هزینه ها را کاهش میدهد در اولویت است. در این خصوص، جالب است که سال گذشته که بودجه یکی از شهرهای کانادا را بررسی میکردم (الان حضور ذهن ندارم کدام بود. پیدا کردم میفرستم)، در ابتدای آن آمده بود که با کاهش برخی پروژه ها، توانستیم سرانه شارژ خانوار را نسبت به سال قبل کم کنیم. پس اینگونه نیست که این پایه مالیاتی ظرفیتی برای درآمد زائی است و هرسال هم باید افزایش یابد!
3- سوال مهمی که در خصوص میزان تولید کالاها و خدمات عمومی مطرح است، این است که چه کسی حجم بهینه تولید این کالاها و خدمات را تعیین میکند؟ در خصوص کالاهای خصوصی میدانیم که بر اساس حداکثر کردن مطلوبیت در ساختار قیمت ها با قید درآمد خانوار انجام می شود. در خصوص کالاها و خدمات عمومی که قیمت بازاری وجود ندارد و قرار است بعد از تولید و ارائه، هزینه های آن به صورت سرشکن بین استفاده کنندگان اخذ شود، چه کسی تعیین کننده است؟ در واقع مسئله ای که فراموش شده است این موضوع است. شهرداریها پایه مالیاتی مربوط به این نوع هزینه ها را منبع درآمدی فرض کرده و مدام افزایش میدهند و اگر فساد و ناکارآمدی و ... را هم در نظر نگیریم، با پول به دست آمده خدماتی را ارائه میدهند که کمتر مورد تقاضا است. در واقع، چه بسا خانوار میتوانست به جای تخصیص بخشی از درآمد خود به دریافت چنین خدماتی، آن درآمد را صرف کالاها و خدمات دیگر کند و مطلوبیت خود را افزایش دهد. این یعنی تخصیص منابع بهینه انجام نمیشود.
4- اصلا چگونه است که یک مرتبه شهروندان تمام دارائی خود را به شهرداریها واگذار کنند و همه درآمد خود را هم به شهرداری بدهند تا او به جای آنها تصمیم بگیرد که چه چیزی بخورند و چه چیزی بپوشند! آیا رویکردهای کنونی برای کشف پایه های جدید مالیاتی و یا بالابردن نرخهای مالیاتی بدون توجه به اینکه اصولا خواست مردم چیست؟ آیا مطلوبیت آنها با اخذ چنین مالیاتی و دادن این خدمات افزایش می یابد یا اگر نگیریم و این خدمات را ندهیم و در مقابل خودشان خرج خودشان کنند، مطلوبیت آنها افزایش خواهد یافت؟ دنبال چه هستیم؟
5- بنابراین، مبنای تعیین میزان مالیات¬های محلی باید مبتنی بر منطق آن مالیات باشد. از سوی دیگر، سرانه تسهیم شده بهای کالاها و خدمات عمومی نیز، نباید تحت عناوینی چون وجود شکاف طبقاتی، به صورت تبعیض آمیز از شهروندان اخذ شود. هرچند، می¬توان تا حد مقدور، به تفکیک استفاده کنندگان واقعی پرداخته و از استفاده کننده واقعی هزینه را دریافت کرد، اما این موضوع هم، تا جائی معنا و مفهوم دارد که هزینه¬های (آشکار و ناآشکار) این موضوع، کمتر از منافع حاصل از تفکیک باشد. رفع شکاف طبقاتی بدون توجه به ریشه های ایجاد کننده آن که عموما ریشه در رانت های بازتوزیعی دارد، به وخیم تر شدن شرایط می¬انجامد.
منبع: https://t.me/maolad