بررسی سیاستهای اقتصاد ایران طی 4 دهه گذشته
به گزارش دارایان، روند طی شده در این سالها روند مطلوبی نبوده است. طی این 4 دهه گذشته شاهد نوسانات و جهشهای ارزی ، بیثباتیهای شدید اقتصادی و اقتصاد وابسته به نفت بودیم. یکی از مسائل اقتصاد سیاسی در ایران نواقص سازوکارهای پایبندی به تعهدات است در این 40 سال به شدت در حاکمیت قانون مشکل داشتهایم.
علی چشمی در نشست بررسی سیاستهای اقتصاد ایران طی 4 دهه گذشته گفت: روند طی شده در این سالها روند مطلوبی نبوده و میانگین ساده رشد اقتصادی حدود 2 درصد و میانگین نرخ تورم ، 20 درصد بوده است. طی این 4 دهه گذشته شاهد نوسانات و جهشهای ارزی ، بیثباتیهای شدید اقتصادی و اقتصاد وابسته به نفت بودیم که در آخر پاشنه آشیل اقتصاد ایران شد. در حال حاضر که نفت به شدت تحریم شده است مسئولین کشور به چه کنم چه کنم افتادهاند. وضعیت اخیر نیز نشان میدهد که اوضاع اقتصادی به حدی خراب شده که نارضایتیهای عمومی به شکلهای مختلف خودش را نشان میدهد. بنابراین مسیر طی شده واقعا مسیر مطلوبی نبوده است.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: یکی از مسائل اقتصاد سیاسی در ایران نواقص سازوکارهای پایبندی به تعهدات است. در سطوح مختلف با انواع عدم پایبندیها مواجه هستیم. بحث پایبندی به قراردادها هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی مطرح است. به طور مثال در بخش خصوصی کسی که چک صادر میکند باید آن را پاس کند و یا کسی که پیمانکاری را قبول میکند باید در مهلت مقرر طبق شرح خدمات، آن را انجام دهد. اما در بخش خصوصی توانستهاند با جریمه گذاشتن این مشکل را حل کنند. در بخش عمومی این بحث خیلی پیچیده است زیرا قراردادها در این بخش به شدت ناقص هستند. در بخش عمومی قرارداهای ویژه ای داریم که به شکل مقررات ، پروژههای بزرگ، مدیریت شرکتها، مدیریت یک وزارتخانه ، اجرای یک قانون مهم و اجرای یک قانون اساسی در بین عموم مردم و سیاستمداران شکل قرارداد دارند. در این 40 سال به شکلهای مختلف عدم پایبندی داشتیم.
چشمی یادآور شد: بحث فوتبالی این روزها این است که فدراسیون به قراردادش با سرمربی تیم ملی پایبند نبوده و مشکلات و نارضایتیهایی را برای مردم بوجود آورده است. شواهد زیادی وجود دارد که باشگاهها جریمه شده‌اند. سوالی که مطرح می‌شود این است که هنگامی که پایبند نبودهاند چگونه جریمه شده‌اند یا چه خسارتی پرداخت کردهاند؟ از مسئولیت کنار رفتهاند و فرد دیگری آمده و کارهایی شبیه او را انجام داده است.
بانک مرکزی در فروردین سال 1397 از طریق جهانگیری وعده داد که نرخ ارز را در 4200 تثبیت میکند ولی این سیاست به شکلهای مختلف شکست خورد و شاهد جهش ارزی بودیم. افرادی که دلار 4200 گرفتند آن را صرف کارهای دیگری کردند. چه کسی این خسارت بزرگ چند هزار میلیاردی را پرداخت کرد؟ آیا هزینه سیاسی این سیاست اشتباه را دولت به طور کامل متحمل شد یا نه؟
طبق قانون، بانک مرکزی باید مدیریت ارزی را انجام دهد ولی از اول انقلاب چندین جهش ارزی بزرگ داشتیم. چرا رئیس کل بانک مرکزی به اینکه این مدیریت را درست انجام دهد پایبند نیست و زمانی که خسارت به شکلهای بیثباتی اقتصادی ایجاد میکنند جریمه لازم را نمیپردازند.
طبق ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه، مازاد عواید حاصل از صادرات نفت خام باید به حساب ذخیره ارزی واریز میشد. در آنجا مشخص شده بود که دولت سال به سال چقدر باید به حساب ذخیره ارزی واریز کند و چقدربرداشت کند. به عبارتی یک محدودیت مهم برای دولت ایجاد کرده بود که برای امور دولتی از این وجوه نفتی برداشت نکند. ولی به شکلهای مختلف دیدیم که دولت لایحه آورد و نمایندگان مجلس طرحهایی با عنوان اصلاح جداول 4 و 8 برنامه چهارم توسعه مطرح کردند تا نهایتاَ حساب ذخیره ارزی را خالی کردند. چرا دولتها و نمایندگان مجلس به قوانینی که خودشان آن را پیشنهاد میدهند، پایبند نیستند؟
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس در حال حاضر مشغول مسابقه بی انتهایی هستند که ضررش به کل جامعه میرسد. آنها به جای اینکه قانون تجارت را در طی 4 سالی که وقت دارند، بررسی کنند و قانون مطلوبی تصویب کنند، سرگرم این هستند که از فلان اداره چند میلیون تومان بودجه بگیرند تا آن را صرف اداره امور شهرستان خود کنند. به این دلیل این اتفاق میافتد که هیچ کنترلی بر روی نمایندگان مجلس نیست و به کارهایی که باید برای توسعه ملی و محلی انجام دهند پایبند نیستند.
وی افزود: از سال 1368 تا کنون 6 قانون برنامه توسعه داشتیم. در یکی از مواد پایانی قوانین برنامه توسعه، از دولت خواسته می‌شود که گزارش عملکرد این قوانین را به مجلس دهد تا انتشار عمومی پیدا کند. از روی این گزارشها میتوان تحلیل کرد که چقدر از اهداف قانون برنامه، اجرایی شده است. در قوانین برنامه توسعه مختلف معمولاَ هرچه جلوتر آمدهایم اهداف قانون برنامههای توسعه کمتر اجرا شده و نکته مهم در این مورد جداول قانون برنامه پنج ساله است. احمدی نژاد برای برنامه پنجم توسعه جدولی نگذاشت اما در برنامههای مختلف جدولی داشت که مخصوصاَ اهداف اقتصاد کلان را در آنجا با عدد و رقم میبینیم. مثلاَ رشد اقتصادی را برای برنامه ششم 8 درصد پیشبینی کرده بودند که در امسال صندوق بین المللی پول منفی نه و نیم درصد پیش بینی کرده است که با آن 8 درصد رشد اقتصادی خیلی فاصله دارد. در نتیجه افراد زیادی فراموش کردند که چنین جدولی در قانون برنامه توسعه وجود دارد. چرا دولت تعهدات خود را اجرا نمیکند؟
وی با اشاره به اهمیت پایبندی به تعهدات دولت گفت: در دورههای دوم رئیس جمهورها به جزء خاتمی، به شدت اوضاع اقتصادی بهم ریخته است. رشد اقتصادی کمتر، تورم بیشتر و نرخ ارز بی ثباتتر شده است. چرا این اتفاق میافتد؟ شاید یکی از دلایل آن بحث کنترلهای حزبی باشد. چرا در حال حاضراحزاب کوچک و کم اثری داریم؟
این صاحب نظر اقتصادی تصریح کرد: چرا به قانون اساسی به عنوان مهم ترین قانون، مسئولین پایبند نیستند؟ طبق اصل 30 آموزش مدرسهای رایگان باید باشد ولی میبینیم که پولی شده است.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد درباره اهمیت حاکمیت قانون گفت: اگر نتایج اقتصادی خوب نیست به این دلیل است که در عرصه سیاست مشکلات مهمی داریم از جمله اینکه در حوزه اقتصادی، به مقررات و قانون اساسی پایبند نیستیم. اگر قراردادی به اسم قانون اساسی بین مردم و دولت نوشته شده، به این قرارداد مهم پایبند نیستیم هرچند که در آن ممکن است اشکالاتی وجود داشته باشد. همه اینها در حاکمیت قانون خلاصه می‌شود که مبنا و اساس توسعه کشور است و در این 40 سال به شدت در حاکمیت قانون مشکل داشتهایم.
وی ادامه داد: تجربه کشورهای مختلف از خسارتهایی که در این سالها بوجود آمده نشان میدهد که یکسری نهادها باید تکمیل و یا حتی ایجاد شوند.
وی در انتها برای اینکه نمایندگان، وزرا، مدیران شرکتهای دولتی و ... به تعهدات خود عمل کنند، 4 بحث را مطرح کرد:
1- رسانههای آزاد در کشور نداریم یا اینکه کلاَ مالکیت رسانهها در کشور، دولتی نیست. در نتیجه یکی از موارد مهم، موضوع رسانهها است مخصوصاَ برای اینکه موضوع فساد و شفافیت را پیگیری کنند.
2-دموکراسی بدون حزب و توسعه بدون این نهادهایی که کیفیت دولت را بالا می برند غیر قابل تصور است. در این 40 ساله وقتی نگذاشتیم احزاب قدرت بگیرند و با دستورات سیاسی منحل شدند نتیجه این می‌شود که در مقابل شوکهای شدیدی که به اقتصاد وارد می‌شود هیچ لنگری در دنیای سیاست نیست که جلو این شوکها را بگیرد.
3-ضمانت اجرای قوانین عادی را نداریم. شورای نگهبان موقع تصویب، نظارتی را انجام میدهد ولی بعد از تصویب نظارتی صورت نمیگیرد. پس بدون این نهادها نمیتوانیم فقط آدمهای خوب را بیاوریم و از آنها نتیجه خوب انتظار داشته باشیم بلکه باید نهادهای خوبی وجود داشته باشد و اگر آدمهای خوبی نیز مسئول این نهادها شدند، شاید آن موقع نتایج بهتر شود.
4- در قانون اساسی از زمان مشروطه مشکل دادگاه قانون اساسی را داریم. کشورهای مختلفی این دادگاه را دارند. این دادگاه به نوعی هم در صحنه عمل، ضمانت اجرای اصول قانون اساسی هست و هم موضوعات مهم سیاسی را دادگاه عالی قانون اساسی تعیین تکلیف میکند. بنابراین در نبود چنین نهادها، سیاستمدارانی داریم که کارهایی را انجام میدهند و نارضایتی عمومی را تشدید میکنند . شاید یک سطح تحلیل این باشد که دانش کافی ندارند در صورتی که اینگونه نیست. بلکه به این دلیل است که رانتهای ناشی از این کارها به دوستانشان میرسد. در نتیجه در سطح نهادهای سیاسی اصلی مشکل اساسی داریم و بدون اصلاح در این سطح نمی شود نتایج اقتصادی خوبی گرفت.