چرایی اتلاف گسترده منابع در ایران در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
[درباره عدم تغییر رفتار دولتمردان وسیاستگذاران اقتصادی در دوره تحریم] دو دلیل مختلف در چنین رفتاری دخیل است. یکی عادت به منابع بی‌پایان نفتی است و دیگری نگاه ایدئولوژیک حاکم بر فضای سیاسی. نیم قرن است اقتصاد ما از درآمد نفت تغذیه می‌کند و تصور عمومی این است که درآمدهای دولت به «آب کُر» وصل است. هرچقدر دولت هزینه کند، منابع وجود دارد. این رفتار برای سیاستمداران و مسوولان ما به قول روانشناسان تبدیل به «خصلت دوم» شده است. یعنی به این مساله عادت کرده‌اند. اما در شرایط فعلی کفگیر به ته دیگ خورده و تحریم‌ها مشکلاتی ایجاد کرده و ما با معضل درآمد مواجهیم. اما گویا دولت خیلی نگران این مساله نیست. اینجاست که دلیل دوم به میان می‌آید. ما دغدغه کاهش هزینه‌ها را نداریم، چون منفعت سیاسی و جناحی عده‌ای در هزینه‌کرد بالای منابع مالی است. دلیل این است که سیاستمداران و دولتمردان ما - در همه قوا- به شدت ایدئولوژی‌زده هستند و آنچه در تفکر آنها غایب است و دیده نمی‌شود منافع ملی و درازمدت است. آنها به منافع کوتاه‌مدت خود و جناح‌شان فکر می‌کنند و دغدغه آینده ایران را ندارند. نمونه آن بودجه سال جاری است. بودجه‌ای که مثلاً برای شرایط سخت و دشوار نوشته شده و انتظار می‌رفت هزینه‌ها کاهش یابد اما چنین نگاهی را در هیچ کجا نمی‌بینیم. نه در دولت و نه در مجلس.
*عملکرد جناحی یک بخش این ماجراست. بخش اصلی و مهم‌تر این است که گمان می‌کنند افرادی خاص با نگاه و ایدئولوژی تعریف‌شده و «استانداردی» باید روی کار بیایند و مسوولیت‌های سیاسی و اجرایی را عهده‌دار شوند. این ایدئولوژی نه‌تنها بر تفکر سیاسی که بر تفکر اقتصادی ما هم غلبه کرده است. شما الان ببینید که در انتخاب افراد از مجلس و دولت گرفته تا برای استخدام‌های رده پایین‌تر مدیریتی به‌جای تخصص، «تعهد» به معنای عضویت در نهادها و تشکل‌های خاص و نزدیکی و دوری با این چهره و آن جناح مد نظر قرار می‌گیرد. نتیجه این نگاه، حضور دولت و مجلسی است که رفتارشان با بودجه و منافع ملی، حفظ منافع و مصلحت عمومی نیست. هر نماینده‌ای می‌خواهد برای حوزه انتخابیه خود بودجه بیشتری بگیرد که باز هم انتخاب شود. دولتی‌ها بودجه را گونه‌ای می‌چینند که به حزب و دسته خودشان سهم بیشتری برسد و عملاً حامی‌پروری می‌کنند. این نتیجه آن ایدئولوژی‌زدگی است. بیماری بزرگ سیاسی و اجتماعی که ما گرفتار آن شده‌ایم، همین است. نمود آن تقسیم افراد به خودی و غیرخودی است. شما به دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی که چند ماهی است برگزار شده، نگاه کنید. بی‌اغراق می‌توان گفت درصد بالایی از این دادگاه‌ها برای همین به اصطلاح خودی‌ها تشکیل شده و بیشتر متهمان و مجرمان به نوعی با افراد در قدرت ارتباط دارند. هنوز این درسی برای نهادهای موثر تصمیم‌گیر نشده که دست از این نگاه آپارتایدی بردارند و به‌جای منافع فردی و جناحی، بیشتر به منافع ملی توجه کنند. آنچه چند سال قبل برای نماینده زرتشتی شورای شهر یزد رخ داد در خاطره‌های جمعی است. دلیل آن همه کشمکش و ماجرا چه بود؟
* به محض اینکه درآمد نفتی کم می‌شود، رفتار دولت به‌طور نسبی معقول‌تر می‌شود. مثلاً در نیمه دوم دهه 70 به فکر ایجاد حساب ذخیره ارزی افتادند. بعد به دلایلی قیمت‌های نفت اوایل دهه 80 افزایش پیدا می‌کند و حساب ذخیره ارزی به فراموشی سپرده می‌شود. در حالی که اگر به تجربه قبلی توجه می‌کردند باید محتاطانه عمل می‌کردند. در دولت احمدی‌نژاد که درآمدها بسیار زیاد می‌شود ما هم شاهد اوج رفتارهای نامعقول هم در حوزه دولت و هم در حوزه مجلس هستیم. 700 تا 800 میلیارد دلار را به بدترین شکل ممکن هزینه کردند. درست است که ایران هیچ‌وقت به‌طور مستمر درآمد نفتی ثابت نداشت و همیشه افت و خیزهایی داشته‌ایم، اما به محض بهبود شرایط درآمدی سیاستگذاران به شیوه مورد علاقه خود برگشته‌اند و اندک عقلانیتی هم اگر بوده از بین رفته است.
*[در شرایط تحریم] چرا موسسات متعدد و اشخاص خاص همچنان باید از بودجه دولت ارتزاق کنند بدون آنکه ارزش‌افزوده‌ای برای اقتصاد داشته باشند. هزینه‌ای که هیچ درآمدی یا فایده اجتماعی ندارد. من در جواب به همان نگاه ایدئولوژیک اشاره می‌کنم. در مجلس کسی نمی‌خواهد وارد این مسائل شود چون نوعی بده‌بستان سیاسی شکل گرفته. اگر فلان نماینده و فلان جناح مجلس، بودجه فلان نهاد را حذف کند، آن نهاد هم در مقابل اقدام دیگری علیه اینها انجام می‌دهد. یعنی کسی منفعت دیگری را زیر ذره‌بین نمی‌برد که منافع خودش هم زیر ذره‌بین نرود. آنچه در این بین غایب است، توجه به منافع ملی است. نگاه نمی‌کنیم که الان دیگر شرایط به سمتی رفته که باید منافع فردی و جناحی را کنار بگذاریم و به فکر استفاده معقول‌تر از منابع ملی باشیم. الان هم به نظر می‌رسد هیچ نگاه ملی وجود ندارد. یکی از دلایل تورم دو سال اخیر، موسسات مالی و اعتباری بودند که مانند قارچ در 15 سال گذشته رشد کردند و منابع بسیاری را هدر دادند، سودهای کلان بردند و در عمل ورشکسته شدند و در نهایت دولت ضرر آنها را تقبل کرد. گفته می‌شود 35 هزار میلیارد تومان ضرر این موسسات مالی و اعتباری بوده که دولت پرداخت کرده است. خب این موسسات را چه کسانی برپا کردند، چه کسانی سودهای کلان این موسسات را گرفتند، پرونده متهمان این موسسات کجاست، چه کسانی به پرونده این افراد رسیدگی می‌کنند. یکی دو مورد دادگاه تشکیل شد. اما آیا این افراد همین چند نفر بودند؟ این دادگاه‌ها بخش کوچکی از متهمان مربوط به 35 هزار میلیارد تومان را پوشش داده است. بقیه کجا هستند؟ گویا همه توافق کرده‌اند درباره این موارد و موارد مشابه صحبت نکنند. دقیقاً مانند آن پیشنهاد رشوه 50میلیاردی که وزیر پیشین کار و سخنگوی فعلی دولت به آن اشاره کرد اما هیچ‌کس پیگیر آن نشد. الان گرفتاری ما این است.
منبع: اقتصاد نیوز