در بیشتر کشورهای دنیا، شرکت‌های مهم انرژی به‌صورت رقابتی سوخت را عرضه می‌کنند و این رقابت در تغییر قیمت بنزین و گازوئیل در جایگاه‌های عرضه سوخت در تابلو‌های قیمت مشخص است. حتی در کشورهای همسایه ایران در پمپ بنزین‌ها قیمت بنزین و سایر سوخت‌ها توسط شرکت‌های رقیب و با قیمت‌های لحظه‌ای و متغیر عرضه می‌شود که تابع پارامترهای مختلفی از جمله قیمت نفت، مالیات بر انرژی، هزینه حمل و کیفیت متفاوت سوخت عرضه شده توسط هر شرکت است. این در حالی است که بازار سوخت در ایران با اکثر کشورهای دنیا متفاوت است، به این معنا که شرکت دولتی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی عرضه‌کننده انحصاری انواع سوخت (اعم از بنزین، گازوئیل و...) است و مردم و صنایع مختلف تقاضاکننده آن هستند. با وجود عرضه انحصاری سوخت در ایران، بر خلاف انتظاری که معمولا از یک بازار انحصاری می‌رود، قیمت سوخت در ایران به میزان بسیار زیادی پایین‌تر از متوسط جهانی و قیمت‌های رایج در کشورهای همسایه است. این مساله چند دهه است که مشکلات زیادی برای دولت و به‌طور کلی اقتصاد ایران به‌وجود آورده است که مهمترین آنها عبارتند از مصرف بیش از اندازه سوخت نسبت به استانداردهای جهانی، آلودگی محیط زیست، نابرابری در توزیع یارانه پنهان سوخت، قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و کسری بودجه مزمن دولت به دلیل پرداخت همه ساله یارانه سوخت.
درخصوص قیمت سوخت و لزوم اصلاح آن تقریبا اجماع وجود دارد و کمتر اقتصاددانی هست که اعتقاد نداشته باشد وضعیت فعلی قابل دوام نیست و تبعات منفی اقتصادی در پی دارد. حتی در اینکه در بلندمدت باید قیمت سوخت اصلاح شده و به قیمت‌های رایج در بازارهای منطقه برسد نیز اختلاف‌نظری وجود ندارد. به‌عنوان مثال، در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به صراحت اعلام شده است که دولت باید ظرف ۵ سال قیمت سوخت را به قیمت‌های فوب خلیج فارس برساند. با این حال، مساله همچنان باقی است و به نظر می‌رسد نوعی تردید و ابهام در سیاست‌گذاری و اجرا وجود دارد. شاید یکی از مهمترین دلایل این امر، سیاسی شدن مساله اصلاح قیمت سوخت در ایران باشد. متاسفانه در مقاطعی اصلاح قیمت سوخت به رقابت‌های سیاسی کشیده و باعث شد اجرای سیاست‌های اصلاح قیمتی برای دولت‌ها هزینه‌های سیاسی داشته باشد. این مساله در کنار کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی در دو سال گذشته در پی شوک شدید ارزی که خود محصول خروج آمریکا از برجام بود، بر تردید‌ها و احتیاط سیاست‌گذار در این زمینه افزوده است. با این همه گریزی از این مساله نیست.
نگاهی به صحبت‌های مسوولان بخش انرژی کشور درخصوص وضعیت مصرف بنزین در ایران و نیز روند قاچاق نشان می‌دهد که وضعیت به مرحله‌ای رسیده است که نیازمند اقدامی عملی و کوتاه‌مدت است. در همین راستا از ابتدای سال موضوع احیای کارت سوخت خودروها مطرح شده است اما هنوز مشخص نیست دولت چه سیاستی را قرار است درخصوص قیمت‌های سوخت (به‌ویژه بنزین) اعمال کند. با این حال به نظر می‌رسد سهمیه‌بندی بنزین (و احتمالا گازوئیل) یکی از گزینه‌های تقریبا قطعی است که دولت اجرا خواهد کرد اما درخصوص قیمت سوخت هنوز ابهام وجود دارد. به این معنا که ممکن است سیاست دو قیمتی اجرا شود که هر شخصی تا سقف مشخصی به قیمت پایین‌تر سوخت دریافت کند و در صورت نیاز بیش از سهمیه به سوخت باید قیمت بالاتری برای آن بپردازد. با همه این موارد و به‌رغم شرایط خاص کشور از جمله کسری بودجه در شرایط عدم امکان فروش نفت و افزایش شدید مصرف بنزین در کنار قاچاق سوخت، مساله آلودگی هوا و توزیع نابرابر یارانه سوخت، اگر راه‌حل راهبردی برای آن در نظر گرفته نشده باشد، متاسفانه باید گفت که مجددا مساله حل‌نشده باقی خواهد ماند و در سال‌های آینده مشکل با ابعاد جدیدتری پیش روی دولت نمایان خواهد شد.
منظور از راه حل راهبردی این است که با صرف هزینه اقتصادی و سیاسی هنگفت توسط دولت درخصوص بنزین، لازم است افق مشخصی (مثلا یک افق ۵ ساله) برای حل آن در نظر گرفته شود که در پایان این افق «بازار سوخت» در ایران حداقل مشابه کشورهای همسایه باشد و تعهد عرضه سوخت به قیمت‌های مشخص در همه جغرافیای ایران از دوش دولت برداشته شده و به شرکت‌های خصوصی عرضه‌کننده و توزیع‌کننده در فضایی با درجه معقولی از رقابت محول شود. به نظر می‌رسد چنین راهبردی عملا در فضای سیاست‌گذاری انرژی در ایران در شرایط فعلی مطرح نیست. البته قبلا در قالب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها راهبرد نسبتا مشابهی برای دولت تعیین شده بود اما از همان ابتدا مشخص بود که این راهبرد با موفقیت عملیاتی نخواهد شد.
عدم موفقیت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در حل مساله قیمت سوخت دلایل مختلفی دارد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به عدم نظارت مجلس بر اجرای صحیح مصوبه خود توسط دولت وقت درخصوص مبلغ یارانه نقدی پرداختی و گروه‌های مشمول دریافت یارانه، سیاسی شدن موضوع یارانه نقدی، عدم تداوم سیاست اصلاح قیمتی در سال‌های بعد از اجرای فاز اول و بروز شوک ارزی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ و در پی فاز اول تحریم‌های نفتی اشاره کرد. با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد اگر راهبردی برای اصلاح بازار سوخت در میان‌مدت و بلندمدت وجود نداشته باشد، مساله همچنان حل نشده باقی خواهد ماند.از این رو، پرسش اساسی که باید دولت‌مردان و سیاست‌گذاران مطرح کنند این است که راهبرد اصلاح بازار سوخت کشور باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد. ویژگی‌های مهمی در راهبرد بازار سوخت در کشور باید مد نظر قرار گیرند که از آن جمله می‌توان به مهمترین آنها اشاره کرد:
۱- حرکت از عرضه سوخت توسط دولت به عرضه آن توسط شرکت‌های خصوصی. تا زمانی که دولت عرضه‌کننده سوخت است، توقع همگانی (به غلط) این خواهد بود که سوخت نیز مانند سایر کالاهای عمومی باید با قیمت پایین توزیع شود و مشکل قیمت اقلام و تورم باید از طریق پایین نگه داشتن قیمت سوخت حل شود.
۲- حل مساله فناوری مصرف سوخت، به‌ویژه در صنعت خودرو. یکی از انتقاداتی که همواره از سوی مصرف‌کننده در پاسخ به موضوع مصرف بی‌رویه سوخت مطرح می‌شود، این است که فناوری مصرفی که در اختیار مصرف‌کننده ایرانی قرار دارد، با انتظارات مبتنی بر مصرف بهینه سوخت مطابق با استانداردهای جهانی سازگار نیست. در واقع نمی‌توان انتظار داشت که خودروسازی کشور خودروهای دو تا سه دهه قبل را تولید کند اما مصرف سوخت مطابق با استانداردهای جهانی باشد.
۳- جدا کردن سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر از مساله قیمت سوخت. همواره یکی از موانع و مشکلات اصلاح قیمت سوخت در مقاطع مختلف، اثرات آن بر اقشار آسیب‌پذیر بوده است. از این رو یکی از مباحث مطرح شده نیز این بوده است که یارانه سوخت به‌صورت ناعادلانه و به نفع اقشار مرفه توزیع شده است اما در عین حال هزینه اصلاح قیمت از طریق افزایش قیمت اقلام مصرفی ضروری حساس به هزینه‌های حمل و نقل و به‌طور کلی افزایش تورم بر دوش همان اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود. اما راهبرد میان‌مدت و بلندمدت باید این باشد که اصولا توزیع یارانه از طریق قیمت سوخت اقدامی نادرست است. باید در راهبرد بلندمدت، سیستم حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر به‌صورت مستقل از قیمت سوخت شکل بگیرد و در این صورت دولت فارغ از اثرات تورمی اصلاح قیمت و با اطمینان بیشتر از اینکه سیستم حمایت اجتماعی قادر به حمایت از اقشار هدف و آسیب‌پذیر خواهد بود، می‌تواند بازار سوخت را با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی به سمت اصلاح ساختار سوق دهد.
منبع: دنیای اقتصاد