هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، کل منابع عمومی برابر با ۵/ ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان ۵/ ۱۵۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که بیشتر شامل فروش نفت و میعانات گازی است، تامین می‌شود. در کنار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، درآمدهای مالیاتی به میزان ۵/ ۱۷۲ هزار میلیارد تومان و سایر درآمدها شامل درآمدهای غیرمالیاتی و درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی قرار دارند.
به همین میزان منابع عمومی، مصارف عمومی نیز برای سال ۱۳۹۸ برنامه‌ریزی شده است که در این میان، ۳/ ۳۵۲ هزار میلیارد تومان از مصارف عمومی دولت به هزینه‌های جاری اختصاص دارد. با توجه به اینکه بیشتر اقلام هزینه‌های جاری دولت از جمله حقوق و دستمزد و رفاه اجتماعی چسبنده هستند، ازاین‌رو، درصد بالایی از هزینه‌های جاری در سال ۱۳۹۸ باید توسط دولت پرداخت شود. تشدید تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان و در نتیجه آن کاهش صادرات نفت و کاهش درآمدهای نفتی موجب شده است منابع عمومی دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تحت‌تاثیر قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای‌که برآوردهای مختلف نشان می‌دهد دولت در سال‌جاری با کسری بودجه بین ۱۸۰-۱۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه بیشتر اقلام مصارف عمومی از جمله هزینه‌های جاری چسبنده هستند، این میزان کسری بودجه می‌تواند مشکلاتی را برای دولت در مدیریت اقتصاد کشور به وجود آورد. حال سوال این است که چه راهکارهایی برای تامین کسری بودجه در سال‌جاری وجود دارد؟ به‌منظور پاسخ به سوال یادشده، در این نوشتار انواع روش‌های محتمل برای کسری بودجه در سال‌جاری بررسی شده و در پایان جمع‌بندی و پیشنهادهایی ارائه می‌شود.
راهکارهای تامین کسری بودجه
به‌طور کلی براساس ادبیات نظری و تجربی، راهکارهای مختلفی برای تامین کسری بودجه دولت می‌توان به شرح زیر مطرح کرد:
۱- استقراض از بانک مرکزی: یکی از روش‌های تامین مالی کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی است. در این حالت، دولت از بانک مرکزی استقراض کرده و به زبان دیگر، کسری بودجه دولت ماهیت پولی به خود می‌گیرد. در این روش، پایه پولی افزایش یافته و موجب افزایش نقدینگی و در نهایت تورم در اقتصاد کشور می‌شود.
۲- استقراض از بانک‌ها: در این روش، دولت به جای استقراض از بانک مرکزی، از بانک‌ها استقراض می‌کند. هر چند این استقراض دولت با حالت استقراض از بانک مرکزی متفاوت بوده و آثار متفاوتی نیز به‌دنبال دارد، اما با توجه به اینکه در این روش نیز بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد، این امر در نهایت پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد. هر چند نباید فراموش کرد استقراض دولت از بانک‌ها، توان وام‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی را نیز تضعیف کرده و توزیع منابع در اقتصاد کشور را منحرف می‌کند.
۳- استقراض از مردم: در این روش، دولت اقدام به انتشار اوراق برای تامین مالی کسری بودجه خود می‌کند. این اوراق در بازار اوراق بهادار به فروش رسیده و خرید آن از سوی مردم، منابع لازم برای تامین کسری بودجه را فراهم می‌کند. با توجه به بحث تنزیل این اوراق در بازار و تشویق مردم به خرید این اوراق عموما چنین اقدامی توسط دولت منجر به افزایش نرخ بهره یا حداقل عدم کاهش نرخ بهره می‌شود.
۴- کاهش هزینه‌های دولت: از راهکارهای دیگر برای تامین مالی کسری بودجه دولت، کاهش هزینه‌ها و در نتیجه آن کاهش کسری بودجه است. کاهش هزینه‌ها نیز با توجه به ماهیت آنها می‌تواند آثار متفاوتی به‌دنبال داشته باشد. برای مثال، کاهش هزینه‌های عمرانی از سوی دولت، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده و اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
۵- افزایش قیمت انرژی: با توجه به اینکه دولت عرضه‌کننده انحصاری انواع انرژی در کشور است، یکی دیگر از راهکارها برای تامین مالی کسری بودجه دولت، افزایش قیمت انواع انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، برق و گاز در کشور است. این اقدام دولت منجر به افزایش قیمت انرژی، افزایش هزینه تولید و افزایش تورم می‌شود.
۶- مولدسازی دارایی‌های دولت: با توجه به اینکه دولت دارایی‌های زیادی در اشکال مختلف آن دارد، یکی دیگر از راهکارها برای تامین مالی کسری بودجه، کسب درآمد از دارایی‌های دولت یا به زبان دیگر، مولدسازی دارایی‌های دولت است. هر چند این امر می‌تواند منبع خوبی برای تامین کسری بودجه دولت باشد، اما قوانین دست و پا گیر درخصوص استفاده از دارایی‌های دولت مانع جدی برای این موضوع بوده و شرایط اقتصادی کشور نیز نقش اصلی در موفقیت این روش تامین مالی دارد.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
با توجه به راهکارهای بررسی شده درخصوص تامین مالی کسری بودجه دولت، به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی دولت می‌تواند به‌منظور تامین مالی کسری بودجه موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
۱- صرفه‌جویی هزینه در بخش مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها: با توجه به اینکه در سال‌جاری ۱/ ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از فعالیت شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها در قانون بودجه پیش‌بینی شده و به همین میزان نیز مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها در نظر گرفته است، به‌نظر می‌رسد صرفه‌جویی ۱۰ درصدی در بخش مصارف این بخش می‌تواند منابع مالی به میزان ۷/ ۱۲۷ هزار میلیارد تومان برای دولت فراهم کند که کمک بزرگی برای جبران کسری بودجه دولت به‌شمار می‌آید.
۲- واگذاری دارایی‌های مالی دولت: با توجه به اینکه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی از یکسو هزینه برای دولت بوده و از سوی دیگر، بخشی از منابع حاصل از این شرکت‌ها صرف تامین هزینه خود شرکت‌ها می‌شود، از این‌رو، واگذاری این شرکت‌ها از دو جهت شامل کسب منابع برای دولت به خاطر فروش شرکت‌ها و کاهش هزینه‌های دولت به خاطر فعالیت این نوع شرکت‌ها، به نفع دولت خواهد شد. البته نباید بحث‌های مرتبط با واگذاری شرکت‌های دولتی و قوانین و مقررات مربوط در این حوزه را نیز فراموش کرد.
۳- افزایش اندک در قیمت کالاها و خدمات دولتی: با توجه به شرایط تورمی موجود در کشور، قیمت کالاها و خدمات عرضه شده از سوی دولت بر خلاف قیمت سایر کالاها، افزایش اندکی را تجربه کرده است. به‌نظر می‌رسد با افزایش اندک حدود ۱۰تا۱۵ درصدی در قیمت کالاها و خدمات دولتی، بخشی از کسری بودجه دولت را بتوان تامین کرد.
۴- صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت: با توجه به اینکه بخشی از هزینه‌های جاری مرتبط با حقوق و دستمزد و رفاه اجتماعی، تقریبا غیرقابل کاهش است، اما درخصوص حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده در هزینه‌های جاری، امکان صرفه‌جویی وجود دارد. صرفه‌جویی حدود ۱۰تا۱۵ درصدی در این بخش می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را تامین کند.
۵- تامین کسری بودجه از محل درآمدهای اختصاصی: با توجه به اینکه سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی می‌توانند به شیوه‌های مختلف بخشی از منابع مالی موردنیاز خود را از طریق درآمدهای اختصاصی تامین کنند، اما برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر امکان کسب درآمد در برخی حوزه‌ها را محدود کرده است، در حالی که با اصلاح برخی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از دارایی‌ها و امکانات دولتی در چارچوب مقررات بالادستی کشور، امکان کسب درآمد و تامین بخشی از کسری بودجه دولت وجود دارد.
منبع: دنیای اقتصاد