استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: ژاپنی‌ها بعد از جنگ بنیه تولیدی خود را بالا بردند و با کسی درگیر نشده و اهانتی به کسی نکردند. به همین اتکا، 40 سال بعد از جنگ جهانی دوم، ژاپنی‌ها به امریکا صرفا کالاهای ساخته شده صادر و از آن کشور مواد اولیه دریافت می‌کردند. این در اصطلاح همان الگوی ژاپنیِ «مرگ بر آمریکا» گفتن است.

دکتر فرشاد مومنی در همایش «اقتصاد ایران در پیچ و خم توسعه» (با نگاهی به تجربه ژاپن، کره جنوبی و مالزی) که به میزبانی اتاق مشهد برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد سیاسی، الگویی تحت عنوان الگوی سنتی استعماری بر مبنای تقسیم کار بین‌المللی وجود دارد که بر مبنای آن، طرف سلطه‌گر کالای پیشرفته به کشور سلطه‌شونده وارد می‌کند و مواد اولیه از او می‌گیرد اما این مسئله در مورد ژاپن برعکس بود. نگاه به ژاپن می‌تواند یک الگو باشد برای «مرگ بر امریکا گفتن. به عقیده من ارتقای بنیه تولیدی، یک امر صرفا اقتصادی نیست، بلکه بیشتر امری سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مرتبط با امنیت ملی تلقی می شود..

وی ادامه داد: مهم‌ترین مسئله برای ما در اقتصاد باید تغییر نگرش باشد. توسعه یک اعتلابخشی همه‌جانبه است. باید توجه داشت اقتصاد یک کشور در حین تنزل فرهنگی و اجتماعی رشد نمی‌کند. اساس و علت اینکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند الگوی توسعه ژاپن را پیاده کنند این است که ژاپنی‌ها تمام بنیان‌های اندیشه اعتلابخش را در دوره انقلاب میجی تعیین تکلیف کردند اما ما هیچ کدام از بنیان‌های اندیشه اصلی خود برای مدیریت اقتصاد را روشن نکرده‌ایم.

مومنی خاطرنشان کرد: آقای احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور اسبق ایران، در 6 ماه نخست کار خود تاکید داشت که تحریم‌ها برای کشور یک موهبت هستند اما بعد از 4 ماه وی گفت صددرصد گرفتاری‌های ما به تحریم بازمی‌گردد. این مسئله منعکس‌کننده این مطلب است که ما تکلیف‌مان را با نقش عنصر بیرونی در جامعه مشخص نکرده ایم و همیشه در یک نوسان با آن قرار داریم. نمونه دیگر این ماجرا در روشن نبودن مفهوم «استقلال» برای ماست. از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، بدون استثناء همیشه شعار اصلی آزادی‌خواهان و توسعه‌خواهان کسب استقلال بوده است اما در تمام این مدت حتی یک مقاله به روش علمی در مورد مفهوم استقلال نگاشته نشده است. در حقیقت ما استقلالی را می‌خواهیم که آن را از وجه صورت‌بندی مفهومی و نظری به صورت علمی تبدیل نکرده باشیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد گفت: در دوره انقلاب میجی کتابی نگاشته و در آن فصلی به مسئله استقلال ملی اختصاص داده می‌شود. در این کتاب استقلال، «استحکام خانه» معنا شده است. در این کتاب تاکید می‌شود که باید خانه مستحکمی در هر کشور ساخته شود.

وی تصریح کرد: یک نمونه اینکه ما تکلیف خود را در رابطه با مسائل مختلف اقتصاد نمی‌دانیم این است که حد و حدود تاثیر مداخله عنصر خارجی در اقتصادمان را روشن نکرده‌ایم. در دوره پهلوی راجع به اینکه چرا کار ایران پیش نمی‌رود، بخش اعظم تبلیغات به حمله مغول اشاره داشت. اما تجربه آلمانی ها در مواجهه با خسران‌های شدید، چیز دیگریست. آلمان در سال 1914 خود را در استانداردی دید که می توانست به تنهایی مقابل کل دنیا بایستند اما آن ها در سال 1918 شکست خوردند و خسارت ‌پرداختند ولی در کمتر از 20 سال بعد، دومرتبه خود را در استاندارد ایستادگی در برابر کل دنیا در حوزه اقتصادی توسعه دادند.

*ما یک خانه ملی مستحکم نساخته‌ایم

رئیس مؤسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: اینکه همه ناکامی ها و نرسیدن ها را به حمله مغول، استکبار جهانی، تحریم ها و... وابسته می‌دانیم، مشکل اصیل اقتصاد ما نیست. ما قادر نبوده‌ایم یک خانه ملی مستحکم بسازیم. کل ماجرای توسعه نیز به همین مسئله اشاره دارد که چگونه یک خانه مستحکم بسازیم. لازمه ساخت این خانه در ایران در گام نخست این است که بپذیریم توسعه یک رشته علمی است و برای فراگیری آن باید به متخصصان این حوزه مراجعه کنیم. ذخیره دانایی کافی در دانش بشری، برای برون‌رفت از این شرایط وجود دارد؛ منتها مسئله اینجاست که ما می‌خواهیم کارهای حیاتی و سرنوشت‌ساز را به صورت سهل‌انگارانه و از روی هوا و هوس پیش ببریم.

وی عنوان کرد: سال 1377 پنجاهمین سال برنامه‌ریزی برنامه توسعه برای کشور بود. در کل برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب ایران یک ویژگی مشترک وجود دارد و آن، این است که در این برنامه‌ها هیچ درکی از توسعه ارائه نشده است. در هیچ کدام از اسناد توسعه تعریف و صورت‌بندی نظری از این مفهوم نیامده و ما 50 سال دنبال چیزی بودیم که نمی‌دانستیم چیست؟ در چنین شرایط اگر به هدف برسیم، آنگاه باید تعجب کرد.

وی تاکید کرد: ذخیره دانایی موجود بشر در زمینه توسعه به اندازه‌ای است که می‌تواند با جزییات به ما بگوید که چرا به این روز افتاده‌ایم و برای برون‌رفت از این شرایط چه باید کرد. منتها این مسئله هویت جمعی پیدا نمی‌کند چون ما آن را به عنوان یک رشته علمی به رسمیت نمی‌شناسیم.

مومنی اضافه کرد: به واسطه دلایلی که ذکر شد؛ هیچکدام از لوازم معرفتی برون‌رفت از دورهای باطل توسعه‌نیافتگی نیز فراهم نشده است. توسعه در فارسی یعنی «بسط پیدا کردن» در حالی که معادن انگلیسی آن یعنی « development» به معنای ارتقای سطح و خروج از دورهای باطل است. بنابراین کل نظریه‌های توسعه به دنبال شناسایی دورهای باطلی است که یک اقتصاد را زمین‌گیر کرده است. در کل در اسناد برنامه‌ریزی کشور طی 70 سال اخیر هیچ ایده‌ای در مورد شناسایی دورهای باطل اقتصاد ما وجود ندارد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد گفت: چون توسعه مطالبه اصلی حکومت‌گران ما نبوده، نظام‌های آموزشی و پژوهشی نیز چنین ماموریتی نداشته‌اند. هم‌اکنون یک توافق نانوشته بین دانشگاه‌ها و حکومت‌گران وجود دارد مبنی بر اینکه هیچ‌کدام به دیگری کاری نداشته باشد. این گونه می‌شود که کشور در حالی که با بزرگترین مسائل روبه‌رو است، کمتر از 5 درصد اساتید اقتصاد راجع به اقتصاد آن سخن می‌گویند. البته ماجرا فقط به حکومت مربوط نیست. این وضعیت به تک‌تک آحاد مردم این سرزمین هم بستگی دارد.

*نگاهی به  های اصلی بازتولیدکننده دورهای باطل توسعه‌نیافتگی

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در دانش توسعه بی‌شمار نظریه وجود دارد که هر کدام یک یا چند حیطه را کانون دورهای باطل اقتصاد می‌دانند اما همه این نظریات در یک مورد اتفاق نظر دارند و آن، این است که برآیند دورهای باطل در یک جا متمرکز است. بر این اساس کانون اصلی بازتولیدکننده همه دورهای باطل توسعه‌نیافتگی در بنیه ضعیف تولیدی و بهره‌وری اندک است.

مومنی اظهار کرد: آخرین داده‌های رسمی موجود در کشور در مورد فقر مربوط به 1396 است و می گوید که از کل فقرای ایران در سال 96، 59 درصد شاغل و 30 درصد دیگر بازنشستگان هستند. در حالی که ما فکر می‌کنیم فقرا یعنی بیکاران. ماجرا این است که چون بنیه تولیدی ضعیف و بهره‌وری اندک است، فرد شغل دارد ولی با آن کار فقر وی برطرف نمی‌شود و در سطح ملی عقب‌ماندگی ما از بین نمی‌رود. در این شرایط ما از تولید یاد می‌کنیم و چیزهایی را تولید می‌دانیم که هیچ‌کدام قادر به رفع فقر نیست. نفتی که یک ذخیره زیرزمینی است را خام می‌فروشیم و برای تقویت روحیه، آن را تولید ناخالص داخلی اعلام می‌کنیم در حالی این عمل از جیب خوردن است و تولید محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد: باید مفهوم تولید شفاف شود. مفهوم تولید از منظر یک کشور توسعه‌نیافته، تولید توسعه‌گراست؛ یعنی تولیدی که بتواند فقر را برطرف و عقب‌ماندگی را به حداقل برساند. باید دید با این مختصات کدام تولید ما این ویژگی را دارد؟

این پژوهشگر عنوان کرد: آقای رئیس‌جمهور به تازگی دستور راه‌اندازی وزارت گردشگری را ابلاغ کرد. باید توجه داشت در متون توسعه، صنعت گردشگری هرگز توسعه ایجاد نمی‌کند. این بخش مانند یک طعم‌دهنده و چاشنی غذاست. علت اهمیت گردشگری در اقتصاد این است که گردشگر نماد الگوی تقاضایی است که در آن هزینه‌های حمل و بازاریابی حذف می‌شوند. اگر قبل از حل مسئله تولید، سراغ گردشگری برویم؛، همان مصرف‌گرایی وابستگی‌آور و فقرزا را تشدید می‌کنیم و به گردشگر خارجی نیز یارانه می‌دهیم.

*اندیشه توسعه در کشور ما در غربت بسر می‌برد

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه، اندیشه توسعه در کشور ما در غربت به سر می‌برد، خاطرنشان کرد: در گزارش سال 2015 بانک جهانی این پرسش مطرح شده که چرا علی‌رغم تزریق چند صد میلیارد دلار به اقتصاد یونان، این کشور از بحران خارج نشد. علت این است که مسئولان این کشور در محاسبه روی توریسم افراط کرده‌ و از اقتصاد توسعه‌گرا باز ماندند. همچنین بر اثر غفلت سرمایه‌گذاری در تولید توسعه‌گرا، در سال 2016 یونانی‌ها به طور متوسط سالانه 700 ساعت بیشتر از آلمانی‌ها کار می‌کنند اما درآمد سرانه آن‌ها کمتر از یک‌سوم آلمانی‌ها بود. پس اساس نجات ایران تولید توسعه‌گراست. مفهوم تولید توسعه‌گرا در ایران نیز مانند همه چیزها کلیشه شده است. در حال حاضر بخش بزرگی از تولید در ایران محمل کسب رانت به شیوه‌های مختلف است.

وی بیان کرد: وقتی برجام پذیرفته شد، منابع کشور در خارج آزاد شد. آن زمان من هشدار دادم که بزرگترین ظلم به کشور این است که تحت عنوان کمک به تولید این منابع، به این بخش تخصیص یابد. آمارها نشان می دهد در فاصله 1385 تا 1393 بیش از 7000 کارگاه صنعتی کشور ورشکست شدند و بخشی از آن ها حتی از میان برندهای ریشه‌دار بودند. آن‌هایی هم که در بازار ماندند، یک‌سوم ظرفیت تولید را پیش می‌بردند. با این بستر نهادی در کشور، اختصاص ارز و منابع موجب می‌شد ظرف 3 تا 5 سال آینده بنگاه‌های جدید نیز به همان مسئله بنگاه‌های قبلی دچار شوند. به طور کلی بدون اصلاح بستر نهادی، اصرار بر ارائه این امتیازها توزیع رانت بود.

مومنی تصریح کرد: زمان آقای احمدی‌نژاد این گونه تصور شد که اعطای وام به بنگاه‌های زودبازده گره گشای مشکلات خواهد بود اما در نتیجه اعمال این سیاست، بیکاران به «بیکاران بدهکار» تبدیل شدند. این شیوه تخصیص ارز و ریال مضمون ضدتوسعه‌ای دارد. پدیده‌ای به نام «بحران مقیاس تولید در بخش صنعت ایران» وجود دارد، موضوعی که دفتر اقتصاد و توسعه اتاق مشهد بر روی آن پژوهش های مهمی انجام داده است. در این رابطه مثلا برای یک کالا، 3 واحد تقاضا وجود دارد اما 300 واحد تولیدی برای آن بخش ایجاد می‌شود پس تولید ازصرفه می‌افتد. اما ریشه چنین تصمیماتی در سلطه مناسبات رانتی است.

رئیس مؤسسه دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: در دوره اوج درآمدهای نفتی کشور، حدود 2500 مورد از بنگاه‌های صنعتی کشور کاسته شد. باید بپرسیم، چرا با وجود این همه ارز و ریالی که به بخش تولید ارائه می‌شود، باز هم از شمار بنگاه های تولیدی کاسته می‌شود؟ جالب اینجاست که با وجود چنین تجربه ای، طی سال‌های 1393 و 1394 بیش از 10 هزار مجوز بهره‌برداری جدید صادر شده است.

*هزینه- ‌فرصت شرایط کنونی در صورت تداوم، برای کشور آسیب‌زاست

مومنی در ادامه تاکید کرد: در حقیقت از یک سو بستر نهادی کشور موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی می‌شود ولی از سوی دیگر مجوز بهره‌برداری همچنان صادر می‌گردد. فقط در سال 1394 بیش از 2500 واحد صنعتی جدید مجوز تاسیس گرفت و بیش از 800 واحد نیز مجوز بهره‌برداری در حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی دریافت کردند. صنایع غذایی جایی است که از نظر بنیه تکنولوژیکی بسیار سطح پایینی دارد. باید توجه داشت هزینه-‌فرصت استمرار این مناسبات برای کشور با ادامه رویه های موجود، بیشتر خواهد شد.

این پژوهشگر برجسته اضافه کرد: اظهارات مقامات رسمی خوشبینانه‌ترین و محافظه‌کارانه‌ترین حالت خود را دارد، پس به یک نمونه آن اشاره می کنم؛ در سال 1383 برنامه چهارم توسعه کشور تصویب شد. در سند قانون برنامه چهارم آمده بود که باید به طور متوسط سالانه 8 درصد رشد داشته باشیم. در آن دوره گفته شده بود برای ایجاد چنین رشدی به سالانه 16.5 میلیارد دلار منابع ارزی نیاز است. در سال 1396 نیز سیاست‌های کلی برنامه ششم تدوین شد و باز هم گفته شد که باید به رشد 8 درصدی دست پیدا کنیم. به محض انعکاس این مسئله، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این هدف را قابل تحقق دانست، البته به شرط تخصیص سالانه 200 میلیارد دلار به این بخش. مسئله این است که بعد از این همه هزینه‌هایی که کرده‌ایم، باز هم کل ماجرا متنزل به این می‌شود که سالی 200 میلیارد دلار بدهیم تا رشد 8 درصدی تحویل بگیرید.

مومنی گفت: در صورت تداوم این شرایط، روند قهقرایی ما ادامه خواهد یافت. در واقع ما سال 84 به این جمع‌بندی رسیدیم که رشد 8 درصدی کشور به 16.5 میلیارد دلار ارز نیاز دارد ولی در سال 96 ، هزینه تحقق این رشد به سالی 200 میلیارد دلار افزایش یافت.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسه دین و اقتصاد افزود: در سال 1367 هر تن کالای صادراتی ایران به طور متوسط 850 دلار فرخته شده است. در سال 1373 قیمت متوسط هر تن کالای صادراتی کشور به 650 دلار رسیده و در سال 1376 نیز این رقم به 330 و در سال 1380 نیز قیمت هر تن کالای صادراتی ایرانی به طور متوسط به 260 دلار بوده است. 70 سال پیش یک نظریه‌پرداز پیشگام گفت اگر مرتبا قیمت کالای صادراتی سقوط کند و قیمت کالای وارداتی افزایش یابد، دچار امتناع توسعه خواهیم شد. این روند معطوف به اضمحلال است و نسبتی با توسعه ندارد.

مومنی در بخش دیگری از اظهارات خود به چالش های اشتغال در ایران پرداخت و بیان کرد: براساس آمارهای رسمی در سال 1396 فقط حدود 41 درصد از شاغلان کشور بیمه بوده‌اند. این در حالی است که ژاپنی‌ها حیاتی‌ترین دارایی را نیروی کار می‌دانند. این چه مناسباتی است که آمار رسمی ما می‌گوید بیش از 80 درصد قراردادهای کار در ایران، قرارداد موقت بوده و این یعنی نیروی کار را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم می‌کنیم. شاهد مثال وضعیت در این بخش، اتفاقی بود که چند ماه پیش رخ داد. آن زمان دو گروه به وضعیت اقتصادی خود اعتراض داشتند. یک گروه کارگران کارخانه‌های بزرگ دولتی بودند که بین 6 تا 24 ماه حقوق دریافت نکرده بودند اما به طور همزمان، سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز نیز به وضعیت خود اعتراض داشتند. آن زمان 3 جلسه اضطراری در سطح سران قوا برای ساماندهی موسسات غیرمجاز برگزار شد؛ این در حالی است که در تمام دنیا موسسات غیرمجاز را تنبیه می‌کنند اما مسئولان اصطلاحی ایجاد کردند؛ تحت عنوان ساماندهی موسسات غیرمجاز و به همین بهانه، 35 هزار میلیارد دلار تومان برای ساماندهی آنها، منابع آزاد کردند. اگر تنها هزار میلیارد تومان از این رقم برای آن کارگران در نظر گرفته می‌شد، حقوق ماه‌های بعد آنان نیز پرداخت می‌شد. این نوع اولویت‌گذاری از دل مناسباتی شکل می گیرد که به کوته‌نگری مبتلاست و در مجموع، ترجیح نظام‌وار امور کوتاه‌مدت به بلندمدت را نشان می‌دهد. باید توجه داشت بقا و استقلال توسعه کشور به بنیه تولیدی آن مربوط می‌شود.

*5 گام برای توسعه

این استاد دانشگاه ادامه داد: برای اینکه بحران بهره‌وری اندک و بنیه تولیدی ضعیف حل و فصل شود، در تمام تجربه‌های موفق توسعه، 5 رکن را پیشنهاد می‌کنند که باید آن ها را پیاده‌سازی کرد. در این 5 مورد وزن عناصر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سنگین‌تر هستند. نخستین مسئله کنترل مصرف‌های غیرضرور، لوکس و تجملی است. باید در نظر داشت بدون داشتن برنامه جدی در این زمینه توسعه رخ نمی‌دهد. از ابتدای تحریم ایران تلاش تحریم‌کنندگان این بود که بنیه تولید ما را تضعیف کنند اما امروز مصرف کالا‌های لوکس تسهیل شده است. اینکه واردات کالای لوکس باز گذاشته می‌شود، یک مسئله است و آن کسی که این کالا را وارد می‌کند، مسئله دیگری است. آن وزیری که در دوره احمدی‌نژاد این مسئله را بیان کرد که ارز دارو به واردات کالاهای تجملاتی ارائه شده، عزل شد. هیچ اطلاعیه‌ای هم از هیچ نهاد مدنی در دفاع از آن خانم وزیر منتشر نشد. دومین مسئله افزایش هزینه فرصت مفت‌خوارگی است. تا زمانی که بشود از روش های مشخصی، درآمدهای سرشار بدون ریسک و کم‌زحمت داشت، کسی دردسر تولید را به جان نمی‌خرد.

رئیس مؤسسه دین و اقتصاد گفت: الگوی کنونی پرداخت سود از مهم‌ترین عوامل تشدید واگرایی و نابرابری‌ها در سطح مناطق کشور است. تنها یک مرتبه در تاریخ تشکیل بانک مرکزی در ایران تا امروز یک سند صادر شد که در مورد بازار غیررسمی پول در ایران بود. براساس آن سند کل تولیدکنندگان صنعتی ایران 25 درصد از نیازهای سرمایه در گردش خود را از بازار رسمی پول تامین می‌کنند و تامین 75 درصد دیگر از طریق چاق کردن رباخوارها، سلف‌خرها و واسطه‌ها بوده است. این نسبت برای کشاورزان، معادل 5 درصد تامین مالی از بازار رسمی بوده است. چنین وضعیتی موجب بحران سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌شود. ادامه این روند اضمحلال اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: عین این ماجرا در نظام مالیات‌ستانی نیز وجود دارد. میزان مالیات پرداختی تولیدکنندگان صنعتی در ایران تقریبا بیش از 4 برابر سهم آن‌ها از تولید ناخالص داخلی است در حالی که کسانی که به دلالی و رباخوری مشغول هستند، مشکلی در این زمینه ندارند.

مومنی خاطرنشان کرد: سومین مورد پیشگیری از فساد براساس طراحی برنامه‌های ملی مبارزه با فساد است. گام بعدی به حاشیه بردن الگوی تولید معیشتی و پس از آن طراحی برنامه حمایت توسعه‌گرا از تولید صنعتی کارخانه‌ای است.

* صدایی که در فریاد رانتی ها گم شده است

وی با اشاره به اینکه چرا انتقادات نسبت به مدیریت اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد، عنوان کرد: یکی از علل اینکه صدای این انتقادات شنیده نمی‌شود، این است که سیستم با یک صدا روبه‌رو نیست. استمرار این شرایط برای برخی منافع جدی به همراه دارد و آن‌ها قادر شده‌اند که صدای رسایی پیدا کنند اما صدای ما در فریادهای آن‌ها گم شده است. نظام تصمیم‌گیری ما اسیر یک مافیای رسانه‌ای شده که صدای رانت‌خورها را به اندازه‌ای بالا برده تا نظام تصمیم‌گیری حتی در صورت سلامت، دچار سردرگمی در تعیین اولویت‌ها ‌شود.

مومنی در خصوص وضعیت امارات به عنوان کشوری که در حوزه تجارت سرمایه‌گذاری می‌کند، بیان کرد: بخش بزرگی از حیات و ممات امارات در گرو بهره‌گیری از خطاهای راهبردی ما بوده است. کسانی که مناسبات هژمونیک را در منطقه دنبال می‌کنند، در غیاب ژاندارم منطقه به دنبال یک توزیع سهم در منطقه هستند. مسئله دیگری که موجب توفیق کشوری مانند امارات شده مربوط به سرمایه‌گذاری‌های وسیع آن در حوزه الکترونیک مارکت است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی