آنچه از اواخر سال ۹۶ و در طول سال ۹۷ موجب افزایش یکباره نرخ ارز شد نه تغییر در سیاست‌های دولت بود و نه تغییرات یکباره در عوامل بنیادی تعیین‌کننده نرخ ارز نظیر نرخ تورم. بلکه علت اصلی آن افزایش نا اطمینانی و تقاضای فزاینده عوامل اقتصادی برای تبدیل سرمایه‌های خود به ارز با هدف جلوگیری از کاهش ارزش آن بود. توضیح اینکه علاوه‌بر انباشت تورم طی سالیان گذشته که به‌طور طبیعی افزایش نرخ ارز را در طول زمان اجتناب‌ناپذیر می‌کند، تنش‌های سیاسی به‌وجود آمده نیز به این باور عمومی دامن زد که نرخ ارز به‌زودی افزایش خواهد یافت و همین انتظار، مهم‌ترین انگیزه بازیگران اصلی بازار و سپس عموم مردم برای خرید ارز و دامن زدن به التهابات بازار بود. در چنین شرایطی هر سیاستی که نتواند تقاضای فزاینده برای ارز را مهار کند، محکوم به شکست است و اقداماتی از قبیل تعیین سقف قیمت برای ارز یا سهمیه‌بندی آن دارای آثار توزیعی نامطلوبی خواهد بود. افزایش در عرضه ارز توسط بانک مرکزی نیز در این شرایط تنها زمانی موفق خواهد بود که تقاضای ارز در بازار به‌طور فزاینده افزایش پیدا نکند.
به باور اغلب کارشناسان همه آنچه بانک مرکزی برای مهار رشد نرخ ارز انجام داد این بود که به درستی از همه ابزارهای موجود برای مهار تقاضای فزاینده در بازار ارز بهره گرفت و نتیجه این سیاست نیز موفقیت‌آمیز بود. محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه بازیگران عمده در بازار ارز و ایجاد محدودیت‌های کارآمد برای خرید ارز از جمله محدود کردن تراکنش‌های کارت‌های بانکی همگی سیاست‌هایی برای مهار تقاضای ارز و خروج سرمایه اند. اقدامات صورت گرفته به‌خوبی توانست انتظارات عوامل اقتصادی را مدیریت کند و از همین مسیر بخش قابل‌توجهی از تقاضای سوداگرانه در بازار مهار شد. طبیعتا هرچه فعالان اقتصادی به توانایی بانک مرکزی در ادامه این سیاست بیشتر باور داشته باشند و به‌عبارتی سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی را معتبرتر بدانند، بانک مرکزی در ادامه این سیاست موفق‌تر خواهد بود. در حقیقت اینکه بانک مرکزی تا چه اندازه در ماه‌های پیش‌رو در برقراری ثبات در بازار ارز موفق خواهد بود، علاوه‌بر تاثیرپذیری از عوامل مختلفی نظیر شدت تنش‌های بین‌المللی و جذابیت سایر بازارها، به میزان زیادی به معتبر بودن اهدافی که در سیاست‌های مداخله‌ای خود در بازار اعلام می‌کند، بستگی خواهد داشت؛ اما پرسش مهم در این زمینه این است که این اعتبار چگونه تقویت می‌شود؟
از نظر نگارنده آنچه در میان‌مدت و بلندمدت این اعتبار را تقویت می‌کند سیاست‌گذاری صحیح ارزی و ارزش‌گذاری پول ملی بر مبنای اصول مورد پذیرش بازیگران اقتصادی و در ادامه آن توانایی بانک مرکزی برای استفاده از همه ابزارهای خود در این مسیر است و نه تمرکز صرف بر کنترل‌های کوتاه‌مدت جریان سرمایه. کنترل جریان سرمایه در همه کشورها یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد ثبات در بازار ارز است. با این حال شرط توفیق نسبی به کارگیری این ابزار، مدیریت صحیح انتظارات درخصوص آینده نرخ ارز و نزدیک بودن نرخ ارز به مقدار تعادلی بلندمدت آن است. آنچه تاکنون دراقتصاد ایران اتفاق افتاده است، عدم تعادل مزمن در بازار ارز و سرکوب نرخ ارز در شرایط تورمی به مدد درآمدهای سرشار نفتی است و به باور بسیاری این موضوع مهم‌ترین چالش سیاست‌های ارزی ایران در چند دهه گذشته بوده است.
تداوم این اتفاق در یک دوره نه چندان طولانی در نهایت انتظارات را در جهت کاهش ارزش پول ملی تقویت خواهد کرد و سرانجام زمانی فرا می‌رسد که تبدیل سرمایه‌ها به ارز برای در امان ماندن از کاهش اجتناب‌ناپذیر ارزش پول، به جهش‌های پرهزینه در نرخ ارز می‌انجامد. از این رو یکی از پیش‌شرط‌های اساسی موفقیت در برقراری ثبات نرخ ارز در میان‌مدت ارزش‌گذاری صحیح پول ملی متناسب با واقعیت‌های اقتصاد کشور و در راس آنها نرخ تورم است. با این حال نباید محدودیت‌های پیش روی مقامات پولی برای اتخاذ سیاست‌های مناسب در این زمینه را نیز از نظر دور داشت. به هر حال وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در طول سالیان گذشته دارای تبعات اجتناب‌ناپذیری در سیاست‌های پولی و ارزی کشور بوده است و حل بنیادی معضلات سیاست‌گذاری در این زمینه نیازمند اصلاحات اساسی هم در نحوه تامین مالی بودجه دولت و هم شیوه تصمیم‌گیری درخصوص سیاست‌های پولی است.
منبع: دنیای اقتصاد