آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه می‏گوید احتمالا بانک مرکزی از ذخیره ارزی برای کنترل بازار استفاده کرده است؛ با این حال این اقدام در بلندمدت جواب نمی‏دهد و باید چالش‏های اقتصادی یعنی تحریم‏ها، موانع فعالیت بخش خصوصی و دلالی و فساد از میان برداشته شود.

هفته نامه اکونومیست یکی از معتبرترین موسسات اقتصادی و رسانه‌ای میانه‌رو در جهان است. در دورانی که خبری از درخشندگی نشریات کاغذی نیست، هفتگی یک میلیون نسخه از این نشریه در سراسر جهان فروخته می‏شود و بیش از ۲۵ میلیون نفر هم از طریق شبکه‏های اجتماعی مطالب آن را دنبال می‏کنند. سه هفته قبل اکونومیست در آغاز گزارشی که قصد داشت در مورد فساد در افغانستان بنویسد از چنین تعبیری استفاده کرد: «راننده‏های کامیون در مسیرشان به ازای هر یکباری که به ماموران طالبان رشوه می‏دهند، ۳۰ بار باید به ماموران دولت رشوه بدهند.» وضعیت کار در افغانستان به همین عریانی بیان می‏شود و اوج فساد پیچیده در تاروپود زندگی مردم نیز رخ نمایی می‏کند. احتمالا اگر اکونومیست قرار بود تصویری از موقعیت اقتصاد ایران و دلایل رشد قیمت دلار ارائه دهد، از دادگاه قربانعلی فرخ‌زادرین می‏نوشت؛ جایی که او افشا کرد: «چند نفر از مدیران نیما و رئیس اسبق حراست بانک مرکزی...» هم‏دستش بودند. گفته‌های مردی که نزدیک به یک میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار گرفته بود، نشان داد مهمترین نهاد سیاست‌گذار ارزی کشور، شریک او شده‌بود و نه مراقب قافله.

حسرت‌های ارزی

در مورد تاراج ارزی دو عدد متفاوت وجود دارد؛ عده‏ای معتقدند ۱۸ میلیارد دلار و گروه دیگری بر این باورند که ۱۰ میلیارد دلار با سیاست توزیع ارز رانتی به باد رفته‏است. هنوز رازهای اصلی تصمیم‏گیری در مورد دلایل تخصیص این نوع ارز به صورت دقیق منتشر نشده ولی متواترترین روایت این است که در جلسه هیات دولت در مورد نرخ ارز رسمی بحثی صورت می‏گیرد و رئیس‏جمهور از اعضای هیات دولت می‏خواهد رای دهند. حتی در این مورد هم دو روایت بیان شده که همه اعضای هیات دولت یک‏صدا به ارز ۴۲۰۰ تومانی رای دادند و دیگر روایت اینکه از میان جمع وزرا تنها چهار نفر به این تصمیم رای ندادند و دیگران موافق بودند. در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی ابهام‏ها فراوان است. به طوری که گفته می‏شود در همان جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‏جمهور اصرار داشته که این خبر را او اعلام کند، نوبخت هم به عنوان سخنگوی وقت دولت قصد داشته، افتخار اعلام قیمت دولتی را به کارنامه‏اش اضافه کند ودیگرانی هم بدشان نمی‏آمده که این خبر به نقل از آنها در رسانه‏ها به گردش درآید. یک سال و سه ماه پس از این تصمیم تقریبا هیچ کدام از ابهامات در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی به دقت پاسخ داده نشده‏است. حتی هنوز هم کسی نمی‏داند از جمع نزدیک به ۹ هزار فرد و شرکتی که ارز دولتی گرفتند، چند نفر در ازای این ارز کالا به کشور وارد نکردند. تنها لیستی که منتشر شده نیز توسط روزنامه سازندگی استخراج شده که نشان می‏دهد ۱۱۴ نفر به طور قطعی، از این فساد برخاسته از دل دولت بهره ‏برده‏اند. مدتی بعد از این تصمیم رئیس کل بانک مرکزی کارش به جلسه مجلس کشید. اندکی بعد استعفا داد و باز هم چند روز بعدتر خبرهایی در مورد بازداشت موقت او منتشر شد. همزمان رئیس‏جمهور برای حراست از او حکم مشاوره برایش صادر کرد. با این وجود سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که سیف با قید کفالت آزاد است. مدتی پس از آن هم عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی دستگیر شد، چند نفر در سایت پرحاشیه نیما دستگیر و برکنار شدند، چند کارمند دیگر پای شان از ساختمان خیابان میردادماد بانک مرکزی بریده شد و حتی یک صراف معتمد بانک مرکزی هم که کارش توزیع ارز دولتی در بازار بود، بازداشت شد. مدتی بعد باز هم اعلام شد حداقل ۳۴۰ نفر از کسانی که ارز گرفتند و کالا وارد نکردند، به ترکیه متواری شده‏اند و دست دولت و سیستم نظارتی برای بازخواست آنها کوتاه شده‏است. اینها کافی نبود تا اینکه خبرهایی در محافل پیچید که رئیس‏جمهور و معاونانش، عراقچی را در پرونده بحران ارزی بی‏گناه می‏دانند و این گمانه از پاستور آغاز شد و حتی به تایید چندین دستگاه نظارتی یا امنیتی هم رسید ولی عراقچی پست و اعتبارش را از دست داد، کشور ارزهایش را به این بحران باخت و شهروندان هم تا بی‏نهایت به دولت بی‏اعتماد شدند.

چقدر ارز در جیب مردم است؟

پس از آغاز دوران خریدهای سراسیمه مردم از صرافی‏های خیابان استانبول، رئیس اتاق بازرگانی ایران طی گمانه‏زنی میزان ارز در اختیار مردم را ۲۰ میلیارد دلار تخمین زد. مدتی بعد تعدادی از کارشناسان اقتصادی این تخمین را تا ۴۲ میلیارد دلار ارتقاء دادند ولی در نهایت هیچ نهاد رسمی یا روش محاسبه علمی به طور دقیق میزان ارز در اختیار مردم را محاسبه نکرد. هرچند که اصلی‏ترین گمانه بر محور همان ۴۲ میلیارد دلار می‏چرخد. در صورتی که این عدد دقیق باشد، شهروندان ایرانی طی مدتی کمتر از یک سال ۲۲ میلیارد دلار کاغذی خریده و در پستوهای خانه‏هایشان پس انداز کرده‏اند. همزمان گزارش‏های ناجا مشخص کرد میزان سرقت‏های طی یک سال بیش از ۱۹ درصد رشد داشته‏‏ که ۹ درصد از این رشد مربوط به سرقت‏های خانگی است. این عدد تایید می‏کند علاقه برای دسترسی به دلارهای انبار شده در خانه‏ها در دل دزدان وجود دارد.

رئیس جدید، دوره جدید؟

هنگامی که قیمت دلار در مسیر رشد بی‏مهار قرار گرفت، عبدالناصر همتی بر بیمه مرکزی تکیه زده ‏بود. چند هفته پیش از آنکه سیف از ساختمان خیابان میرداماد برود، همتی هم حکم سفارت چین را گرفت و حتی خبرها نشان می‏داد با عالی‏رتبه‏ترین مسئولان کشور نیز پیش از سفر به پکن دیدار کرده‏است. برخی از نزدیکان او روایت می‏کردند همتی بیش از آنکه به چین کوچ کند، علاقه‏مند است در ایران پستی کلیدی داشته‏باشد. او پیش‏تر مدیرعامل بانک ملی ایران بود و در کوران پرونده مه‏آفرید امیرخسروی و خاوری راهش به این بانک رسیده ‏بود. او مدت‏ها در پست‏های اجرایی مانند شورای عالی امنیت ملی و بانک سینا حضور داشته است ولی احتمالا سابقه مدیر کل خبر و مدتی بعد معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما در دهه ۶۰ بیشترین کمک را به او برای اداره بانک مرکزی کرده ‏است. حتی بیش از آنکه مدرک دکترای اقتصادش به کارش آمده‏ باشد. همتی طی ماه‏های گذشته سیاست‏های ارزی ایران را از طریق پست‏های اینستاگرامی ابلاغ کرده ‏‏است. او از نفوذ رسانه بر مردم آگاهی دارد و حتی بیش از این می‏داند قیمت ارز تا چه اندازه‏ای تحت تاثیر خبرهای منتشر شده در کانال‏های تلگرامی قرار دارد. همتی به طور پراکنده در روزهای جمعه هر هفته پستی در اینستاگرام شخصی خودش منتشر می‏کند. این روش همتی پیش از این توسط دیگران هم به کار گرفته شده بود.

اولین خلاف

همتی در نخستین اظهار نظر رسمی خودش گفته بود که در مورد قیمت دلار اظهارنظر نخواهد کرد و دقیقا همین مهمترین ادعایش را بارها و بارها زیر پاگذاشت. با این وجود او موفق شد در چندین مقطع حساس قیمت دلار را به کانال دوازده و یازده هزار تومان بیاورد و مهاری به قیمت آن بزند. البته قله‏های تاریخی قیمت دلار هم در دوره مدیریت او رقم خورد. تحلیلگران اقتصادی در مورد همتی دو نظر متضاد دارند. گروهی معتقدند او موفق به اتخاذ سیاست دقیقی برای مهار قیمت ارز نشده‏است. این گروه تاکید دارند همتی از طریق تزریق ارز به بازار قیمت‏ها را پایین می‏کشد. گروه دیگری همتی را موفق می‏دانند و بر این باورند که سیاست او تنظیم‏گری در بازار بوده‏ است. اما گروه سومی از فعالان رسانه‏ای نیز که پای شان به بازی دلار کشیده شده با قطعیت خبر از فعالیت بیش از چند هزار کانال تلگرامی می‏دهند که در بزنگاه‏ها و با دستور بانک مرکزی قیمت‏های پایین دلار را منتشر می‏کنند.

از‭ ‬رکوردشکنی‭ ‬تا‭ ‬سقوط‭ ‬

سازندگی: از روزی که قیمت دلار به رکورد ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسید حدود یک‌سال می‏گذرد؛ همزمان با رکوردشکنی دلار در اوایل مهر ۹۷، زمزمه دلار ۲۰ تا ۲۵ هزار تومانی نقل محافل شد و برخی شهروندان برای سرمایه‌گذاری روی آن، صف‏های طولانی در خیابان فردوسی تهران یا مقابل صرافی‏ها در شهرهای مختلف تشکیل دادند. برخی از آنها با تصور اینکه در آینده‏ای نزدیک به دلیل شدت گرفتن تحریم‏های اقتصادی و چالش‏های تصمیم‌گیری داخلی می‏توانند سرمایه‌شان را بیشتر کنند اقدام به خرید دلار ۱۸ هزار تومانی کردند اما چند هفته بعد، نرخ دلار به مرور کاهش پیدا کرد و در اواخر آبان وارد کانال ۱۱ هزار تومانی شد.

حمید که ۱۵۰۰ دلار به قیمت ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان خریده است، می‏گوید: «حدود ۲۸ میلیون تومان بابت این میزان دلار پرداخت کردم تا وقتی دلار ۲۵ هزار تومان شد، حدود ۱۰ میلیون تومان سود کنم اما الان ۱۱ میلیون تومان ضرر کرده‌ام.» قیمت دلار در هفته‏های اخیر با افت قابل توجهی روبه‏رو شده است؛ روز گذشته هر دلار آمریکا بین ۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان خرید و فروش شد که این نرخ حدود ۶۰ درصد کمتر از رکورد تاریخی دلار در مهر ماه است. البته قیمت کنونی دلار هم تقریبا ۲,۶ برابر بیشتر از نرخ دلار در آخرین روزهای سال ۹۶ است که بحران ارزی تازه شروع شده بود. برخی کارشناسان معتقدند بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار و کاهش سوداگری موفق به پایین آوردن قیمت‏ها شده است.

با این حال برخی دیگر به تاثیر فضای مجازی و هزاران کانال تلگرامی برای کنترل قیمت‏ها اشاره می‏کنند؛ در روزهای اوج‌گیری دوباره قیمت دلار و رسیدن به کانال ۱۵ هزار تومانی در اواسط اردیبهشت امسال، برخی سایت‏ها که نرخ ارز را به شکل روزانه منتشر می‏کردند از دسترس خارج شدند. اکنون یکی از پربازدیدترین این سایت‏ها در آرشیو قیمت دلار خود، لیست مربوط به قیمت‏های کل ماه مهر و بخش عمده‏ای از ماه آبان را حذف کرده است؛ همان بازه زمانی که قیمت دلار در آن به رکورد ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده بود. کاهش قیمت دلار روی نرخ یورو و بازار سکه هم تاثیر قابل توجهی گذاشته است؛ روز چهارشنبه هر یورو ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد که این قیمت نسبت به یک ماه پیش حدود ۲ هزار تومان کمتر است؛ همچنین هر قطعه سکه طرح امامی هم ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان خرید و فروش شد که این نرخ نسبت به دو ماه پیش حدود ۲ میلیون تومان ارزان‌تر است.

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه می‏گوید احتمالا بانک مرکزی از ذخیره ارزی برای کنترل بازار استفاده کرده است؛ با این حال این اقدام در بلندمدت جواب نمی‏دهد و باید چالش‏های اقتصادی یعنی تحریم‏ها، موانع فعالیت بخش خصوصی و دلالی و فساد از میان برداشته شود. به اعتقاد او هرچند قیمت دلار روز‌به‌روز کاهش پیدا می‏کند اما فعلا ذهن عمومی جامعه بر این باور است که به دلیل تحریم‏های اقتصادی و التهابات سیاسی، روند افزایشی دوباره اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل هنوز سایر بازارها با کاهش محسوس قیمت روبه‏رو نشده است. البته رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر کنترل تورم، گفته است دیگر اجازه افزایش قیمت دلار را نخواهند داد و روند کاهشی قیمت آن هم در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.

سازندگی