عباس آخوندی

تورم، پدیده‌ای است که تا مغز استخوان گروه‌های کم‌درآمد و متوسط را می‌سوزاند و هر روز آنان را فقیرتر می‌سازد و جریان ثروت را به نفع گروه‌های پردرآمد سوق می‌دهد. میلِ به سوداگری بر اثر تورم فزونی و تمایل به سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و در نتیجه توسعه و آبادانی ایران با چالش جدی روبرو می‌شود. پرسش بنیادین در این یادداشت این است که چرا پدیده‌ای چون تورم که در جهان شناخته شده‌است و مهار آن راه‌کارهای تکنیکی مشخصی دارد در ایران بیش از 50 سال است که جان سختی می‌کند؟ نه انقلاب آن را چاره کرده و نه گردش دولت‌ها از پسِ آن بر آمد.

گزارش گزیده‌ی آمارهای اقتصادی ایران دوره 1393-1397 هفته پیش از سوی بانک مرکزی انتشار یافت. در بخش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی آن آمده‌است که خالص بدهی دولت به سیستم بانکی از سال 1393 تا پایان 1397، از 1188هزارمیلیارد ریال به 3041هزارمیلیار ریال افزایش یافته‌است یعنی رشدی معادل 156%. البته اخیرا گزارشی از کل بدهی‌های دولت انتشار نیافته‌است. آخرین رقمی که وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت در سال 1396 اعلام کرد 6450هزارمیلیارد ریال بود که بی‌گمان آن‌هم هم‌چنان رشد کرده‌است. میزان کسری بودجه همه‌ساله فزاینده است. در همین سال جاری بودجه در مرحله تصویب با کسری 870هزارمیلیارد ریال به تصویب رسید. با توجه به موانع به وجود آمده بر سرِ راه فروش نفت و تجارت خارجی، پیش‌بینی می‌شود این رقم از 1400هزارمیلیارد ریال فزونی یابد. تنها کسری صندوق‌های بازنشستگی بر اساس اعلام وزیر تکاور 810هزارمیلیارد ریال است. نهایتا تمام این کسری‌ها به نحوی سر از بدهی دولت به بانک مرکزی در می‌آورند.

میزان رشد نقدینگی گزارش شده نیز در همین حول و حوش است. میزان نقدینگی از 7823.9هزارمیلیارد ریال به 18828.9هزارمیلیارد ریال افزایش یافته است. یعنی رشدی معادل 140 در این دوره داشته است. به همین ترتیب مقدار پول نیز از 1207.6هزارمیلیارد ریال به 2852.3هزارمیلیارد ریال افزایش یافته است. این یعنی معادل 136% رشد در پایه‌ی پولی است. حساب سرمایه‌ی بانک‌ها نیز وضعیت کاهنده داشته‌است. این حساب از 768.1هزارمیلیارد ریال به 489.2هزارمیلیارد ریال یعنی معادل 36% کاهش یافته و میزان کفایت سرمایه بانک‌ها را با تردید جدی روبرو ساخته‌است.

این ارقام حکایت از آن دارند که حال و روز سیستم پولی و مالی کشور خوش نیست. اگر در کنار این ارقام به میزان تسهیلات غیر جاری (NPL) توجه کنیم نشان می‌دهد که سهم آن معادل 11.5% کل مانده تسهیلات بانکی است. رقم قدر مطلق آن به گزارش رسمی بانک مرکزی در مهرماه سال 1397 حدود 1600هزارمیلیارد ریال است و نشانگر آن است که سیستم بانکی با سوء کارکرد سیستماتیک روبرو است. در این رقم هنوز، کیفیت دارایی‌ها منظور نشده‌است. می‌دانیم که با یک گردش مالی بسیار کوچک و یا درخواست امهال به‌شرط پذیرش آن توسط بانک، بخشی از تسهیلات غیرِ جاری به تسهیلات جاری منتقل می‌شوند. بنابراین، این رقم در صورت ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها توسط نهادهای حسابرسی مستقل، فزونی خواهد یافت. از این رقم، 750هزارمیلیارد ریال معوقه‌هایی است که بیش از 18 ماه از سررسید آن‌ها گذشته و به مشکوک‌الوصول تبدیل شده‌اند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به‌طور عمده به بانک‌های غیر دولتی تعلق دارد حدود 1360هزارمیلیارد ریال است. این خود یکی از عامل‌های افزایش پایه‌ی پولی است.

این‌ها آخرین ارقام بود. ولی اگر به روندهای بلند مدت نگاه کنیم، نشان می‌دهد که این پدیده مزمن است. در یک دوره پنجاه ساله از 1348-1397 نشان می‌دهد که میانگین تورم 17.4% بوده و پس از آن که تورم از 1348 به بعد شتاب می‌گیرد و آستانه دو رقمی شدن را در سال 1352 پشتِ سر می‌گذارد تنها 5 سال تورم یک رقمی شده و 39 سال دو رقمی بوده‌است. از منظر اقتصاد سیاسی این موضوع بسیار با اهمیت است. آیا نهادهای مدنی درون حاکمیت و بیرون حاکمیت این پدیده را ندیده و نمی‌بینند؟ آشکار است که می‌بینند. پس چرا در این دوره‌ی طولانی، کارکرد مؤثری نداشته‌اند؟

آیا بانک مرکزی ج.ا.ا که مسئؤولیت حفظ قدرت پول را دارد این پدیده را شناسایی نکرده‌است؟ حتما توجه داشته و ده‌ها گزارش در باره آن تهیه کرده‌است. آیا دولت و یا مجلس به این پدیده توجه نداشته‌اند؟ داشته‌اند و به‌طور هر روزه هم در بیان‌های مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس به این موضوع پرداخته شده‌است. پس چرا مساله به قوت خود باقی است؟ آیا نهادهای مدنی خارج از حاکمیت چون اتاق‌های بازرگانی، صنعتگران و مهندسان و دیگران به پدیده‌ای به این اهمیت توجه نکرده‌اند؟ آیا منافعی در این وضعیت دارند؟ مگر می‌توان پذیرفت فعالان اقتصادی چنین پدیده‌ای را ندیده باشند؟ حتما دیده‌اند.اگر هم گروهی از آنان منافعی در این وضع داشته باشند حتما گروهِ دیگری از آنان منافعشان در پایین بودن نرخ تورم است؟ پس چرا اقدام مشخصی صورت نمی‌گیرد؟

از نهاد/سازمان‌ها عبور کنیم. خوب است به نهادهایی چون عدالت، انصاف، رقابت و توسعه به‌عنوان نهادهای بازار و مفهوم‌های کلیدی در درک سازوکارهای نهادی شکل‌گیری پدیده‌ی تورمِ مزمن توجه کنیم. آن‌ها وضعیت چندان به‌تری ندارند. مداخله‌های مکرر دولت در بازار، قیمت‌گذاری، وضع متناوب محدودیت برای تجارت در مقطع‌های مختلف، انواع بخشنامه‌های پولی، بانکی و قبض و بسط‌های مکرر، مداخله‌های مکرر دولت در تعیین نرخ ارز و نحوه‌ی تخصیص آن، ورود انواع نهادهای عمومی در فرایند تولید و عرضه‌ی کالا و خدمت و مساله‌هایی از این دست، بازار را در اساس با یک وضعیت عدم‌قطعیت و تزلزل در نهاد حاکمیت قانون و استقرار رقابت منصفانه روبرو ساخته‌است. تا این‌جا این یادداشت می‌خواهد این نتیجه را بگیرد که تورم نهادها را از کارکرد انداخته و می‌اندازد و کشور را دچار اختلال نهادی کرده‌است که به احتمال زیاد تشدید هم می‌شود.

با وجود آن‌که بانک مرکزی بر اساس قانون مسؤول حفظ قدرت ریال است در عمل، اقتدار لازم برای اتخاذ سیاست پولی را ندارد. کمتر موضوع سیاست پولی در شورای اعتبار طرح می‌شود. یادمان هست که بانک مرکزی حتی برای وضع مقررات برای ظهرنویسی چک‌های رمزدار به مصوبه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه توسل جست. هم‌چنین، ادغام بانک‌ها و مؤسسه‌های نظامی در بانک سپه و انتخاب هیات سرپرستی برای مؤسسه‌های مالی باتصویب همین شورا صورت گرفت. نرخ ارز 4200تومانی از سوی معاون اول رییس جمهور اعلام شد و نه بانکمرکزی. هیچ‌گاه سیاست تعیین نرخ ارز در شورای پول و اعتبار که مرجع مسؤول قانونی آن است مورد بحث و بررسی قرار نمی‌گیرد. بانک مرکزی هم اقتدار تصمیم‌گیری در این باب را ندارد و تنها مجری تصمیم‌ها است. هنوز بخش قابل توجهی از تخصیص منابع بانکی با تصویب مجلس به صورت تکلیفی صورت می‌گیرد. به این سیاهه می‌توان نمونه‌های دیگری افزود.

وضعیت پیش‌گفته، به سیاق بالا در سازمان برنامه و بودجه نیز حاکم است. رییسان این سازمان از 1348 به این سو، نقش مؤثری در راهبری جریان توسعه در ایران نداشته‌اند. وزارت امور اقتصادی و دارایی کمتر ظهور و بروزی در بخش اقتصاد دارد و بیشتر وزارت دارایی است؛ آن هم، در حد خزانه‌داری ثبتی و منفعل. لذا، حتی حساب روشنی از میزان بدهی‌های دولت در این وزارت‌خانه وجود نداشت و اخیرا مدیریتی برای این منظور تاسیس شد. در باره‌ی میزان کل بدهی دولت به اقتصاد بین این وزرات‌خانه و طرف‌های بستانکار همیشه اختلاف وجود دارد. لیکن، چون اراده‌ای برای بازپرداخت وجود ندارد، هیچ‌گاه این اختلاف به‌جد مورد بحث و بررسی قرار نمی‌گیرد. موضوع پولشویی و مساله‌هایی از این دست تنها در چند سال گذشته موردتوجه این وزارتخانه قرار گرفته‌است. جنگ‌وگریز شورای رقابت و خودروسازان و هم‌چنین مناقشه این نهاد و انحصارگران و حکایت‌هایی از این دست همه نشان از تهی‌شدن نهادها از کارکردهای اصلی‌شان است.

با این همه، پرسش آغازین این یادداشت هم‌چنان به‌قوت خود باقی است. چرا که در این بستر، پرسش به این تبدیل می‌شود که چرا نهادها از کارکرد بازمی‌مانند؟ این قلم بر آن است که این وضعیت نتیجه‌ی ساختار اقتصاد و سیاست در ایران است. وضع موجود هیچ‌گاه به‌صورت تصادفی به وجود نیامده‌است. این وضعیت پایدارترین وضعیت تعادل بین تمام نیروها و کنشگران فعال و قدرتمند در جامعه است. بی‌گمان، اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای که طلا، ارز، سهم و ملک در ترکیب دارایی‌شان در برابر وجه نقد ریالی فزونی دارد از تورم منتفع می‌شوند. بازار سوداگری‌ای که بر اثر تورم برای آنان فراهم می‌آید، چندان غیر جذاب هم نیست. بنابراین، باید دید که برندگان این وضعیت کیانند.

توجه به سیاست تبلیغی و خط رسانه‌ای رسمی تا حدی روشنگر است. خط رسمی رسانه‌ای بر پنهان کردن ریشه‌های تورم و نپرداختن به آنهاست. در مقابل، همواره نشانه‌های تورم و ضرورت سرکوب آن‌ها موردتوجه رسانه‌است. تلویزیون کمتر گزارشی در باره ریشه‌های پولی و مالی تورم ارائه می‌کند. مساله‌ی ایجاد ثروت ملی را کمتر در دستور کار قرار می‌دهد. بجای آن، سیاست توزیع ثروت، هزینه‌تراشی برای دولت و طرح انتظارهایی که منجر به افزایش تعهدهای دولت می‌شود، به‌طور مدوام در دستور کار رسانه است. در هر گزارش مرتبطی با پدیده تورم، در انتها به نحوی به مفهوم گنگی تحت عنوانِ کمبود نظارت می‌پردازد و انتظاری که در مخاطب ایجاد می‌کند، ضرورت مداخله دولت و دستگاه قضا در بازار و کنترل نشانه‌هاست. لذا، سرک کشیدن به انبارها و کشف چند ده و یا گاهی به‌طور مثال، چند صد حلب روغن گزارش جذابی برای آنان است. چون آنان می‌توانند شلاق را بالا بگیرند که آی! محتکر و گران‌فروش نابکار را یافتیم. مردم به صف شوید که می‌خواهیم چند حلب روغن به قیمت دولتی توزیع کنیم.

از نظر رسانه، افزایش هزینه‌های مبادله‌ی تجاری تجار ایرانی با همتایان‌شان در جهان هیچ تاثیری بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ندارد. برآورد حداقلی از این هزینه در جمع گردش صادرات و واردات ایران 25% است. برخی این میزان را بیش از 30% می‌دانند. این یعنی دستِ‎‌کم تحمیل هزینه‌ی 25تا30 میلیارد دلاری بر تجارت ایران. عدم الحاق به FATF این هزینه را افزایش می‌دهد. لیکن، رسانه به شکل سحرآمیزی در صدد است که بیان کند، نه تنها این موضوع بسیار بدیهی بر تجارت ایران هیچ اثری ندارد که اثر مثبت هم دارد. آیا همه‌ی این اتفاق‌ها بدون داشتن برنده و بازنده‌ی نهایی صورت می‌گیرد؟ به هر روی، نحوه‌ی رسیدگی به موضوع FATF، علیرغم اصرار دولت بر الحاق به آن و تصویب مجلس و کیفیت پوشش تبلیغی آن در رسانه، نیز نمونه‌ی دیگری از بی‌کارکردی نهادهای مدنی درون و برون حاکمیت است.  

پرسش بعدی این است که برای اصلاح از کجا آغاز کنیم؟ این پرسشی است که شاید در یادداشت‌های بعدی به آن بپردازم. به‌اجمال، ایده‌ی ایران پاسخی به این پرسش است.