شهرام حلاج
پژوهشگر نظام فنی-اجرایی و مشارکت در طرحهاي عمراني

*واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی با هدف اتمام و بهره‌برداری از پروژه‌ها از قبل سال 96 در دستور کار دولت قرار گرفته است. آیا برای این واگذاری‌ها قوانین و آئین‌نامه‌های لازم و كافي پیش‌بینی شده است؟

واگذاری طرح‌های عمرانی از یک منظر شبیه خصوصی سازی شرکت‌ها است. وجه تشابه آن نیز این است که هر دو در جهت کسب درآمد و جبران کسری بودجه صورت می‌گیرد. گفته‌ها حاکی از آن است که هیچ قانون منسجمی جهت واگذاری طرح‌های عمرانی وجود نداشته و تنها به شکلی مبهم در ماده 220 قانون برنامه پنجم به آن اشاره شده و در قانون الحاق دو يعني قانون شماره‌ي دوي الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هم تکرار شده است. با استناد به این قوانین، دستورالعملی هم تحت عنوان دستورالعمل ماده27 تنظیم شد که مصوب شورای اقتصاد بوده و در ‌عمل یگانه سند و یگانه محور واگذاری در طرح‌های عمرانی و همچنین مشارکت طرح‌های عمرانی است که نقدهای بسیاری بر نوع تصویب و تبعات آن وجود دارد.

*چه نقدهایی وجود دارد و آیا برای اصلاح آن اقدامی از سوی دستگاهی صورت گرفته است؟

به تازگي آقاي محمد دهقان نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ارسال نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه نسبت به تبعات فساد خیز و مهلک «دستورالعمل واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی» هشدار داد تا همه بدانند كه: « فاجعه خصوصی سازی دوم در راه است». افزون بر آن موسسه دیدبان شفافیت و عدالت چندی پیش، براي ابطال این دستورالعمل نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواهان ابطال و نيز توقف آن شد.. این دستورالعمل با اینکه دوبار اصلاح شده همچنان دارای کاستی‌ها و مخاطرات بسیار ازجمله، عدم الزام به بررسي و تایید اهلیت يا صلاحيت سرمایه‌گذاران است. وضع فعلی مشارکت‌های عمومی و خصوصی ناشی ازخطاهای شناختی و اهداف منفعتی است. جزيیاتی از این پروژه‌ها و واگذاري‌ها به طور شفاف ارائه نمی‌شود تا مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین بیم آن می‌رود که طرح‌ها براساس فشارهای سیاسی و اجتماعی و حتي شخصي و بدون مطالعه اجرا می‌شود وبه صورت نامناسب و بدون کنترل به عوامل اجرایی واگذار شده و قراردادهای آن هم به درستی منعقد نشود.

*تصمیم به واگذاری طرح‌ها اساسا سیاست درستی بود؟

واگذاری  طرح‌های عمرانی دارای دو هدف اساسی است. نکته نخست همان بحث کسب درآمد و جبران کسری بودجه عمرانی است و دوم واگذاری با هدف اتمام پروژه‌ها برای بهره برداری از آن است. زیرا این تصور وجود داشته که ما طرح‌های بسیاری را طراحی کرده‌ایم و توان انجام آن را نداریم،  لذا باید اتمام آن را به افراد دیگری بسپاریم تا پروژه به نقطه بهره‌برداری برسد.

اما به این موضوع به شکلی مبهم و کلی درماده 220 قانون برنامه پنجم اشاره شده بود و در قانون الحاق دو (قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخش مقررات مالی دولت شماره دو) هم تکرار شد. خود این ماده 220 برنامه پنجم از حیث نگارش نمونه بارز بدنویسی قانون است. بسیار مبهم، گنگ، کلی و نسنجیده نوشته شده است. بعد از ان هم كه به استناد آن ماده یک دستورالعملی تهیه شد، تحت عنوان دستورالعمل ماده27. یعنی دستورالعمل ماده27 قانون الحاق دو. این دستور العمل بعد از تصویب در سال 94 یک بار در سال 95 و بار دیگر در سال 96 تغيير داده شد اما همچنان اصلا دستورالعمل قابل‌دفاع و مناسبی نیست. علی‌رغم این که بحث‌های کارشناسی بسیاری صورت گرفت و مرکزپژوهش‌هاي مجلس نيز دو گزارش مستقل و مفصل در خصوص این دستورالعمل و مخاطرات آن تدوين و منتشر كرد، اقدامات لازم جهت رفع اشکالات این دستورالعمل صورت نگرفت. اگرچه ویرايش شد اما این ویرایش‌ها رفع اشکال و رفع مخاطره نکردند. تا اينكه سرانجام ماه قبل یکی از نمایندگان محترم مجلس نامه‌ای سرگشاده دادند که «فاجعه خصوصی سازی دوم درراه است». موسسه دیدبان شفافیت وعدالت  جهت توقف و ابطال این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. شکایات و پیگیری‌های آن اکنون در دسترس است.

*می‌توانید به مخاطراتی این دستورالعمل اشاره کنید؟

این دستورالعمل از محدوده قانونی خود خارج شده و اشکالات زیادی بر آن وارداست. همچنین دارای تبعات و مخاطرات بسیاری‌ است. اساسا رویکرد این دستورالعمل قابل‌نقد است. يعني دچار خطاي رويكرد يا روي‌آورد به مسأله است. متخصصان علوم اجتماعی و سیاسی در تحلیل هایشان اشاره می‌کنند که بشر در دوران کودکی خود و پیش از آن که به بلوغ برسد، می پرسيد که چه کسی باید در اجتماع مدیریت کند؟ پس از دوران بلوغ به جای پرسش:چه کسی؟ امروزه می‌پرسیم: مکانیزم ها و سازو کارهای مدیریت چه باید باشد؟ این دستورالعمل از حیث نگارش گویی به پرسش و نگرش پیش از بلوغ بشر برمی‌گردد و می‌گوید فلان افراد اگر در جایگاه واقع شوند آنچه مي‌كنند مناسب است. حال آن که این افراد چه كساني باشند مهم نیست. حتی اگر جای چند نفر یک نفر هم عهده‌دارکار شود، باز چگونگی عمل آن مهم است.

مشکل این دستورالعمل این است که به شدت گسترده و بازنوشته شده است و برای حل مشکل يا مسأله، به جای آن که برایش مکانیزمی طراحي و پيش‌بيني کنند كه امنيت مجريان را تأمين كند، به این سو رفتند که در صورت استفاده از این دستورالعمل تحت پیگیری قوه قضاییه قرار نگیرند. يعني چند خطا در برخورد يا رويكرد وجود دارد: در قسمت اول رویکردشان، تفکیک قوا و قانون‌گذاری را تضعیف کردند با نوعي تعطيل يا دور‌زدن عملي قوه‌ي مقننه. در قسمت دوم هم که مطالبه‌ي پاسخگويي و مسؤوليت‌‌پذيري افراد استفاده‌كننده از این دستورالعمل را ممنوع کردنند و در عمل قوه‌ي ديگر که همان قوه قضاییه است را تعطيل می‌کنند.

این رویکرد بنیان‌های نظری مخدوشی دارد و بشدت محل چالش‌ است. در گزارش‌های کارشناسی ازجمله گزارش مرکز پژوهش‌ها و در سمینارها و جلسات به مخاطرات این دستورالعمل اشاره شده بود. اما گويا ما خيلي اهل گفت و شنود نيستيم و گوشي براي شنيدن و انديشيدن نداريم. لذا سرانجام اخيرا آقای محمد دهقان نماينده‌ي مجلس درقالب نامه‌ای سرگشاده به آقایون روحانی و لازيجاني و رييسي آن را متذکر شد.

*اگر اشکال تضعیف قوه قضائیه رفع شود، دستورالعمل قابلیت لازم را خواهد داشت؟

فقط عدم امكان پاسخگويي نيست كه در مصوبه‌ي سران قوا در پي ان بوده‌‌اند. جزئیات دستورالعمل هم جای بحث بسیار دارد. مثلا در بند «ب» ماده‌ چهار آن می‌گوید خوب است که احراز مجزا و صريح اهلیت و صلاحیت صورت گیرد اما اگر انجام نگرفت هم اشکالی ندارد و خوب است كه احراز مشخصات فني انجام شود اما اگر انجام نشد هم نشد. سوال من این است که مگر می‌شود پروژه‌ای که قرار است خدمات و کالاهای مورد نیاز مردم را طی چند دهه ارائه کند دست کسی که صلاحیت آنان به‌روشني و به صورت مجزا تایید نشده است و از اهلیت آنان اطلاعات قطعي دردست نداریم، بسپاریم؟ و رقابت شفاف و روشنی برای مشخصات و شرايط فني در واگذاری صورت نگیرد؟

چند سال قبل نقدهایی وجود داشت، با این مضمون که در مصادره‌ها و گرفتن اموال کارآفرینان افراطی عمل کرده‌ایم و تندروی شده. اما امروزه شايد در واكنش به آن افراط در برخورد با سرمايه‌گذاران(نام كنوني سرمايه‌داران عزيز) شکل دیگری از این خطاها به صورت تفريط مشاهده مي‌كنيم. وقتی از لزوم کنترل صلاحیت افرادی که سرمایه‌گذاری می‌کنند صحبت می‌کنیم، پاسخ می‌شنویم: فردی که دارای این چنین پول و مکنتی است نیاز به ارزیابی ندارد. اين طور وادادگي هم نيازمند نقد جديد است. در روزگار گذشته هر كس با کت‌وشلوار شیک و كراوات مستوجب يورش تصور مي‌شد. امروز هر كس با کت‌وشلوار شيك و كراوات ما را مرعوب می‌کند و مستوجب كرنش تصور مي‌شود كه بايد بدون ‌ارزیابی تایید بشود. این دو حالت، دو روی یک سکه‌اند. در هر دوحالت لازم است نقادانه، سنجشگرانه و ارزيابانه عمل شود.

حال آنکه مواجهه سنجشگرانه با داوطلبان سرمایه‌گذاری لازم است و باید توانایی آنان ارزیابی شود. اگرتوانا نیستند به صرف این که مدعی سرمایه‌گذاری هستند، نباید پروژه‌های عمرانی را واگذار کنیم آن هم بی آن که قراردادهای شفاف و شناسایی تعهدات طرفین به صورت شفاف و مکانیزم‌های جایگزینی شفاف صورت گیرد. نباید بی پروا اقدام کرد. اينجا پاي حقوق و مصالح مردم و آينده‌ي كودكان اين كشور در ميان است.

*در بحث واگذاری طرح‌های عمرانی هیچ آیین نامه‌ای نوشته نشده است؟

متاسفانه هیچ آیین نامه‌ای وجود ندارد. آیین نامه بر اساس اصل 138 به آن چیزی گفته می‌شود که مصوب هیئت وزیران باشد.

دستورالعمل مذکور حتی مصوبه هیات وزیران هم نیست و از این حیث، هیات تطبیق مقررات مجلس هم به هیچ وجه نظارتی بر آن نکرده است. صرفا مصوبه شورای اقتصاد بوده که اکنون یگانه سند و یگانه محور واگذاری در طرح‌های عمرانی و همچنین مشارکت طرح‌های عمرانی است. 

مصوبات هیات وزیران در هیات تطبیق مصوبات مجلس بررسی می‌شود. این تصمیم و روش واگذاري (يعني دستورالعمل ماده‌ 27) حتی آیین نامه هم نبوده و حداقل‌های کنترل هیات تطبیق مقررات را هم ندارد. اگر چیزی قانون شود شورای نگهبان آن را کنترل می‌کند تا اصول قانون اساسی را زیر پا نگذارد. اگر آیین نامه هیات وزیران باشد، هیات تطبیق مجلس بر آن نظارت می‌کند. اما اين دستورالعمل چون حتي آیین نامه هم نیست خطرش در این است که دریک سطحي تصویب شده و بلافاصله برای اجرا می‌رود. همانطور که اشاره کردم نام آن دستورالعمل ماده27 و مصوبه شورای اقتصاد است.

در غیاب یک قانون منسجم، تمام فضا را همین رویه گنگ و مبهم و پرخطر احاطه کرده است. گفته شده که هر كار دولت درتمام فضای واگذاری و مشارکت با همین الگوی پرخطر غیر دقیق صورت گیرد. نکته دیگر این که اگر دولت اقدامی کند برای نوشتن یک قانون، در واقع این حركت به سوي قانون می‌شود «لایحه مشارکت عمومی و خصوصي» كه در عمل تحركي رخ داده‌است. اما با آن مباني نظري نادرست و نيز گريز از گفت و شنود و بررسي كارشناسي و سنجيده، اين خطر هست كه حتي در همين لایحه نيز باز همان رویه‌های غلط تضعیف قوه مقننه و قوه قضاییه و حتی تضعیف خرد ورزی و كارشناي که در دستورالعمل شورای اقتصاد وجود داشت، در قانون نيز تكرار ‌شود. علت آن هم  پارادایم‌های تحلیلی غلط و برخورد بی‌دقت و غیرعالمانه و نگاه غلط حاکم است. جاي تدسف است كه جامه قانون مجلس را به تن دستورالعمل27مصوب شورا اقتصاد بپوشانند. خوشبختانه نمایندگان مجلس متوجه این موضوع شده و متذکر شدند. و دیدبان شفافیت هم آن را پیگیری کرد.

هريك از ما كه در اين زمينه پژوهش مي‌‌كنيم، به عنوان یک پژوهشگر وظیفه داریم مخاطراتی که در قوانین و مقررات وجود دارد را متذکر شویم و راه‌های بدیل مناسب‌تر را معرفی کنیم. من و همكارانم سعی داشتیم این دستورالعمل پرمخاطره تبدیل به یک قانونی با لباس مصوب مجلس نشود تا سونامی دومی را بدتر و گسترده تر از خصوصی سازی نداشته باشیم. اگر شرکت‌های خصوصی چندتایی بودند پروژه‌های عمرانی چند ده هزار پروژه هستند و ارقامي متعدد بالاي 500هزارمیلیارتومان برآورد شده بودند. به عبارتی 86 هزارپروژه عمرانی داریم که طبق آن رويكرد ناردست دستورالعمل می‌توان به هر دستگاه و اداره کلی و حتی هر شهرداری درجه دوم يا سوم اختيار واگذاري طرحها را توزيع کرد. اگرچه بسياري از اینها هم افراد قابل‌اعتمادي هستند. اما گاهي نيز بالاترین مقامات فنی در يك شهرداري دارای دیپلم و تخصص کلاسیک نبودند. ثانيا فراي شخص و اشخاص مكانيزم و روش مهم است. تازه متاسفانه حتی دهیاری ها هم با این روش دارند مي‌روند كه پروژه واگذار كنند. بی آن که کمترین حد تخصص در نظر گرفته شود فرمان پخش و پلا كردن صادر شده‌است. این عمل می‌تواند بسیار خطرناک باشد و دولت آتی و بخش عمومی را دچار تعهدات پیچیده و متکثر و متعدد و انباشته‌اي در نقاط مختلف کشور کند. مدیریت این مساله مسئولیتی سنگین برای دولت‌های بعدی خواهد بود.

* آیا تا امروز هیچ واگذاری‌ای در قالب این دستورالعمل صورت گرفته است؟

از طرفی برخی آمارها اعدادی را اعلام می کنند تا بگویند این دستورالعمل خوب و مناسب است و از طرفی دیگر گزارشهايي وجود دارد که حاکی از آن است که هیچ واگذاری صورت نگرفته است. هیچ مطالعه نهاد مستقلی روی آن انجام نشده است. هیچ گزارش معتبر قابل استنادی مبتی بر این که چه مواردي و چه اعداد و ارقامی که ذیل نتایج این دستورالعمل اعلام شده معتبر است وجود ندارد.

این شيوه‌ي مقررات‌نويسي با این تصور که چیزی در دنیا وجود دارد با نام مشارکت عمومی و خصوصی که حلال تمام مشکلات است، تشديد و پيچيده‌تر هم شده. به قول معروف بايد بگويم كه مشارکت عمومی و خصوصی به گربه‌ای می‌ماند که قطعا مي‌تواند برخي موش‌ها را بگیرد اما بسیاری از موش های دیگر را گربه‌های دیگری باید بگیرند. مشاركت عمومي و خصوصي كليدي است كه برخي قفلهاي پروژه‌های عمرانی را باز مي‌كند اما نه همه‌ي قفلها را. قفل‌های دیگری هم هست که با کلیدهای دیگری باز خواهند شد. هيجان و سروصداي موجود ناشی از شناخت ناکافی و غیرسنجش‌گرانه طول و عرض مشارکت عمومی و خصوصی یعنی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مشارکت‌های عمومی و خصوصی در عمل بوده است.

*پیشنهاد شما برای واگذاری طرح‌ها چیست؟

نیاز به پول و اتمام پروژه‌های عمرانی از قبل وجود داشته كه البته معلول علل متعددي است. حالا روش مدیریتی هم به گوش ما خورده‌است به نام مشاركت. كساني هم به علل معرفتي يا منفعتي در گوشها از معجزات اين روش مي‌خوانند. نیاز به پرکردن آن خلا قديمي كسري منابع براي اين همه مصوبه همزمان با عرضه‌ و تبليغ روش مشاركت، بسياري از ما را دچار نوعی خطای شناختی کرده و موجب شده که فکر کنیم با این روش هر دو خواسته به تمامي تأمين خواهد‌شد: يكي اتمام برخي پروژه‌ها و ديگري درآمدي براي اتمام ديگر پروژه‌ها. در واقع گويا گروهي هستند كه تصور مي‌كنند مشارکت عمومی و خصوصی چوب جادویی است که به هرچه بزنیم طلا می‌شود. با این چوب می‌خواهند هم پروژه‌های نیمه تمام را خاتمه دهند و هم کسری بودجه عمرانی را جبران کنند. شايد اين گروه دچار نوعي خوش‌خيالي شده‌اند. البته آفتي هم به جان گروه مقابل افتاده. آفت يا عادت غرغر هميشگي باعث شده اين گروه اجازه ندهند همان چندتا قفلي كه مي‌توانيم با كليد مشاركت عمومي و خصوصي باز كنيم گشوده شود.. عادت غرغر دايمي و مخالف‌‌خواني روي ديگر همان سكه‌ي شيفتگي مفرط و ستايش محض است. بايد از علمداران و هلهله‌‌كنان هر دو جناح اين معركه درخواست كنيم كه اجازه بدهند بررسي و پژوهش و سنجشگري و گفت‌وشنود عالمانه انجام شود. مثلا در ميان اين غرغرها و آن همه شيفتگي‌ها، هنوز نمي‌دانيم چه تعداد پروژه به درستي با مشاركت عمومي و خصوصي سازگار هستند. كاملا لازم است كه اين مطالعه انجام شود در حالي كه هنوز اين مطالعه درباره‌ پروژه‌هاي كشور صورت نگرفته و ما هیج جزییات دقیقی از این پروژه‌های عمرانی نداریم. البته خوشبختانه سازمان برنامه اعلام کرده و به کمیسیون عمران مجلس  هم قول داده که تا پایان سال 1398 این داده‌های اساسی را تامین کند. این داده‌ها اگرتامین شود، تازه باید با معيارها و سازوكاري ه آن غربالگری می‌گوییم تحليل شود كه بتوانيم بگوييم چه تعداد و چه مبالغي از پروژه‌ها  سازگار با روش مشاركت عمومي و خصوصي هستند. گردآوري، پردازش و توليد اين اطلاعات به عهده سازمان برنامه و ديگر نهادهای متولی است. مي‌توان تصور كرد كه الگوریتم غربالگری می‌تواند نشان دهد که مثلا ما سالی 120 یا 150 و یا حداکثر200 پروژه عمرانی را می‌توانیم با این روش رفع مشکل کنیم. خوب همين هم در جاي خود بسیار خوب است. از این روش به اندازه همین 200 پروژه باید استقبال کرد حتی اگر مشکل 20 پروژه را هم حل کند باید از آن استقبال کرد.. نکته اینجاست که از يك سو با خطای شناختی و بزرگنمایی تصور می‌کنیم که می خواهیم مشکل چند 10 هزار پروژه را ظرف یکی دوسال حل کنیم و این فاجعه آمیز است.  از سوي ديگر با انسداد شنوايي و تعطيل تفكر با كل ظرفيت سنچيده و دقيق اين روش مخالفت مي‌كنيم. البته در ميان دو گروه، يعني گروه شيفتگان و گروه مخالف‌خوانان، فعلا اكثريت با شيفتگان است. پس بايد يادآور شد كه: اینگونه پريدن و انداختن خودمان در چنین ديگ حلیمی هم حلیم را خراب خواهد کرد و هم آشپز را خواهد سوزاند.

باید حوصله و دقت کرد، زیرا مشارکت عمومی و خصوصی اگرظرفیت هایش شناخته شود و در جای خودش از آن استفاده شود بسیار خوب و مناسب است و مفید خواهد بود. اين حوصله و دقت هم مستلزم آن است كه فعالان حرفه‌، حرف غیردقیق نزنند، خطابه و بيانه‌ي غير عميق نخوانند و به جای تحلیل، مسئله و جراحي موضع عمل آن را قصابی نکنند.

تصريح مي‌كنم كه شیفتگی نسبت به مشارکت‌ عمومی و خصوصی دارای دو ریشه است. یکی خطاهای معرفتی که ناشی از عدم شناخت صحیح مساله است و بخش دیگر خطاها و انحرافات منفعتی است. برخی كسان نانشان را در این شلوغ‌کاری‌ها جستجو می‌کنند. اگر این خطاهای معرفتی و منفعتی را کنار بگذاریم، باید بپذیریم این مشارکت عمومی و خصوصی می‌تواند بخشی از مشکلات ما را حل کند.. نه «همه مشکلات» را و نه «هیچ یک از مشکلات» را. هدف ما از برگزاری جلساتی مثل جلسه جامعه مهندسان مشاور ايران درباره‌ لایحه مشارکت عمومی و خصوصی  روشن کردن همین است. اگر ما می‌شنویم که چیزی در جایی از جهان رخ داده مثل هند و انگلستان و کانادا باید ببینیم ما چقدر می‌توانیم از آن بهره ببریم و در عين حال آسیب‌های آن را بار دیگر تکرار نکنیم.  بايد ببينيم كه آنها با چه مقدمات و بستري به آن دستاوردهاي مثبت و فوايد رسيده‌اند و ما هم براي فراهم‌كردن آن مقدمات و بسترها با جديت تلاش كنيم. آن مقدمات و بسترها ضرورت آن دستاوردها و فوايد است.

تأكيد مي‌كنم كه مشارکت عمومی و خصوصی همانگونه که می تواند راهگشا باشد، اگر دقیق و پخته صورت نگیرند، می‌تواند تبدیل به فاجعه شوند. انسدادهای متداول نظام اداری ما، که هر کسی در اتاق خود می‌نشیند و بدون شنیدن حرف بقیه برای خود حکم صادر می‌کند و به سمت استبداد رای می‌رود، باید مدیریت و كنترل شود. زیرا این رفتار تبعاتی خطرناک دارد تبعات كه مدیریت آن هزينه‌ي ملي در پي خواهد داشت. تلاش و گرد‌همايي كه امروز برگزار خواهد شد، از این حیث که اضلاع مختلف این چندضلعی کنار هم می‌نشينند قابل‌توجه و تامل است به شرطي كه به حرف همديگر خوب گوش بدهيم. البته نيازمند پيگيري و تمرين و تداوم هم هست. ما خيلي نيازمند چنين گردهمايي‌هايي هستيم. البته نه براي نشستن بلكه براي گوش‌دادن. براي شنيدن.

در پايان هم عرض كنم كه اعداد و ارقامي که معمولا اعلام می‌شود، به همان شدتی که می تواند راهگشا باشد می‌تواند گمراه‌کننده هم باشد. در كنار همه‌ي اعدادي كه بيان مي‌شود بايد توجه داشت كه طرح‌های عمرانی ما در كنار اعداد و ارقام، چالش‌های کیفی هم دارد. مثل مطالعه‌‌ي ناکافی.. ما انبوده طرح‌های مطالعه نشده را اجرا می کنیم و طرح ها براساس فشارهای سیاسی و اجتماعی مطالعه نشده اجرا می کنیم. طرح ها به صورت غیر مناسب و بدون رعايت سه اصل كناقصات يعني توازن، درستي و سلامت به عوامل اجرایی واگذار می شوند. قراردادهای طرحها خوب طراحي و تنظيم نمی‌شود. تمام این ها موجب شده تا مشکلات کیفی هم در آن ها راه یابد كه بيان چند عدد نشان‌دهنده‌ي اين مشكلات كيفي نيست.

روزنامه شرق