نیما نامداری

دادگاه‌هایی که اخیرا در زمینه اختلاس‌های بانکی برگزار می‌شود این فایده را دارند که مصادیق ملموسی از اشکالات نهادی در بانک‌ها را هم نشان می‌دهند. درست است که در همه این اختلاس‌ها اشخاص ضعیف‌النفس و ناسالمی هستند که تخلف می‌کنند، اما ضعف‌های ضوابط و فرآیندها نیز مزید بر علت می‌شوند. یکی از این ضعف‌ها به شیوه پاداش‌دهی و ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان بانک‌ها برمی‌گردد.

بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۷ در آمریکا و کشورهای دیگر این سوال به‌صورت جدی مطرح بود که چرا بانک‌ها وارد فعالیت‌هایی شدند که به وضوح ریسک زیادی به بانک‌ها و نهادهای مالی و موسسات اعتباری تحمیل می‌کرد. بعدها معلوم شد یکی از دلایل این ریسک‌پذیری غیرمتعارف به اشکالات نظام جبران عملکرد و پاداش‌دهی (Compensation and Remuneration system) مدیران برمی‌گشت. مدیران ارشد بانک‌ها معمولا بابت کاهش ریسک پاداشی نمی‌گرفتند و سهامداران نیز بیشتر به‌صورت‌های مالی و نسبت‌های سودآوری بانک توجه داشتند و پاداش مدیران عامل را بر اساس چنین شاخص‌هایی تعیین می‌کردند. این مساله باعث شده‌بود که مدیران بانک‌ها و نهادهای مالی بیشتر به منافع مالی کوتاه‌مدت توجه داشته باشند.

در نتیجه این تجربه تلخ در دنیا مدیریت ریسک در بانک‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرد و رگولاتورهای پولی و مالی در اغلب کشورهای دنیا ضوابط سختگیرانه‌تری برای مدیریت ریسک وضع کردند. بخشی از این سختگیری به نظام جبران عملکرد و پاداش‌دهی بانک‌ها برمی‌گشت. هم اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته ضوابط و توصیه‌های جدی درخصوص پاداش مدیران وجود دارد و در برخی موارد تعیین پاداش‌های مالی براساس منابع جذب شده به بانک با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. هدف از این محدودیت‌ها پیشگیری از مفاسد ناشی از همسویی منافع شخصی مدیران بانک با مشتریان ثروتمند است. هنگامی که پاداش مدیر ارشد یک بانک به سهل‌گیری در مدیریت ریسک مشتریان گره خورده باشد، طبیعی است که ضوابط تحلیل ریسک به‌صورتی خوش‌بینانه تفسیر شده و بدنه بانک تمایل (خواسته یا ناخواسته) بیشتری برای نادیده گرفتن زمینه‌های ریسک در مشتریان دارد. در عوض رگولاتورهای پولی و مالی پیشنهاد می‌کنند از معیارهایی نظیر کاهش هزینه، مشتری‌مداری، ارتقای بنیه مالی و اعتبار بانک، کاهش تخلفات و عدم‌تطبیق‌ها و... در نظام جبران عملکرد و پاداش‌‌دهی بانک‌ها استفاده‌ شود.

معمولا کارکنان عملیاتی بانک‌ها که در ارتباط با مشتریان قرار دارند، ریسک‌پذیرتر از سهامداران بانک‌ها هستند؛ به همین دلیل واگذاری مسوولیت تحلیل و مدیریت ریسک، تنها به خود این افراد اشتباه است. تفکیک نقش مدیریت ریسک از نقش‌های عملیاتی و ارتباط مستقیم این نقش با هیات‌مدیره به همین دلیل ضرورت دارد.

اما متاسفانه در ایران و در اغلب بانک‌ها اساسا نقش خود هیات‌مدیره نیز صوری و غیرواقعی است. یعنی عموما حرف‌شنوی مدیرعامل از هیات‌مدیره اندک است و حتی گاهی هیات‌مدیره از مدیرعامل حساب می‌برد. در چنین شرایطی ارتباط مستقیم مدیر ریسک با هیات‌مدیره به شوخی می‌ماند. البته این واقعیت را هم باید در نظر داشت که بسیاری از افرادی که به‌عنوان عضو هیات‌مدیره بانک‌های ایرانی منصوب می‌شوند مهارت‌ها و توانایی‌های لازم را ندارند و همین طور افرادی که دانش و مهارت کافی برای مدیریت ریسک‌های مالی و بانکی داشته باشند هم بسیار نادر هستند. به ندرت در بانک‌های ایرانی برای اعتبارسنجی دقیق و علمی و مبتنی بر ضوابط رایج مدیریت ریسک (از جمله مقررات بازل ۲ یا ۳) ابزار و فرآیند وجود دارد و مدیریت ریسک به نوعی بوروکراسی ظاهری و دست‌وپاگیر تقلیل یافته‌است. یعنی بسیاری از چیزهایی که درباره مدیریت ریسک در بانک‌های ایرانی گفته می‌شود روی کاغذ معنا دارند و وقتی در عمل قرار است اجرا شوند در «بانکداری به سبک ایرانی» اساسا قابل اجرا و تحقق نیستند.

نظام جبران عملکرد و پاداش‌دهی بانک‌های ما هم اشکال پیش‌گفته را دارد. تقریبا در همه بانک‌های ما مهم‌ترین عامل ارزیابی عملکرد کارکنان (به خصوص در شعبه) میزان منابعی است که برای بانک جذب کرده‌اند. یعنی کارکنان بانک هر قدر بتوانند مشتریان با نقدینگی بیشتری جذب کنند و این مشتریان پول خود را بیشتر در بانک نگاه دارند پاداش بیشتری می‌گیرند. در برخی بانک‌ها حتی آبدارچی شعبه هم به همین شیوه پاداش می‌گیرد. یعنی اگر شعبه منابع بیشتری جذب کند همه کارکنان شعبه سود می‌کنند. چنین شیوه‌ای نتیجه‌ای جز شل شدن مکانیزم‌های مدیریت ریسک و سهل‌گیری و مسامحه در تحلیل ریسک ندارد. در نتیجه چنین وضعیتی است که بانک بدون داشتن تضامین کافی و بدون اعتبارسنجی مطلوب به مشتری تسهیلات و خطوط اعتباری ارزان‌قیمت می‌دهد. وقتی پاداش کارکنان و مدیران منوط به جذب مشتریان پرپول است طبیعی است که برای جذب چنین مشتریانی، قواعد تحلیل ریسک زیر پا گذاشته شود.

جالب اینجا است که در بانک‌های ایرانی، ریسک سیاسی مهم‌تر از ریسک اعتباری تلقی شده و به همین دلیل برای افرادی که پشتوانه سیاسی قدرتمند دارند همین تحلیل ریسک نصفه و نیمه هم انجام نمی‌شود. یعنی مدیران بانکی برای ریسک سیاسی اهمیت بیشتری قائل هستند و ترجیح می‌دهند با افراد سیاسی درنیفتند حتی اگر به قیمت نادیده گرفتن ضوابط بانک مرکزی و منافع سهامداران باشد.

در همین ایامی که اخبار متعددی از مشکلات بانک‌ها و ریسک‌ها و تخلفات آنها منتشر می‌شود کماکان در بر همان پاشنه چرخیده و پاداش‌های مدیران ارشد نظام بانکی بر اساس معیارهای با ریسک بالا محاسبه و پرداخت می‌شود. همان گونه که تجربه دنیا نشان داده بهبود نظام جبران عملکرد و پاداش‌دهی بانک‌ها یکی از ابزارهای مدیریت ریسک است که رگولاتور یعنی بانک مرکزی باید در آن مداخله کند. اگرچه در نظام بانکی رانتی و دولتی ایران بحث میزان پاداش عملکرد هم می‌تواند مورد بحث باشد؛ اما مساله اصلی این نوشته، مبلغ پاداش و حقوق مدیران بانکی نیست بلکه مکانیزمی است که برای محاسبه آن وجود دارد. مکانیزمی که بتواند میان منافع مشتریان و کارکنان و سهامداران بانک به نحوی تعادل ایجاد کند که مدیریت ریسک قربانی نشود.

منبع: دنیای اقتصاد