داود سوری معتقد است که سیاستمداران از انسجام فکری در سیاستگذاری برخوردار نیستند و این موضوع در تکرار تصمیمات اشتباه مشهود است. از نگاه این اقتصاددان، مادامی‌که این سازگاری تفکر در سیاستمداران ایجاد نشود، صحبت کردن، مشورت دادن و نظر دادن از سوی اقتصاددانان و دیگر اندیشمندان به نوعی آب در هاون کوبیدن است و نتیجه‌ای ندارد. یکی از این سیاست‌ها که در گفت‌وگو با او مورد بررسی قرار گرفت، سیاست دلار 4200تومانی بود که به نظر می‌رسد به مراحل پایانی رسیده است. سوری تاکید می‌کند این سیاست تنها باعث حراج ذخایر ارزی دولت شد و در نهایت نتوانست اثر ملموسی در رفاه خانوارها ایجاد کند.
♦♦♦
رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه‌ای اعلام کرده سیاست ارز 4200تومانی نتوانست موفق عمل کند با وجود اینکه اصرار زیادی در مورد اجرایی شدن این سیاست به دلیل کنترل قیمت مصرف‌کننده وجود داشت. این در حالی است که یک‌سال قبل اصرار زیادی به اجرای این سیاست وجود داشت، سوال مشخص این است که چرا در مدل تصمیم‌گیری ما چنین سیاست‌هایی در پیش گرفته می‌شود و با اینکه کارشناسان در مورد عواقب این تصمیم هشدار داده بودند اما بدنه دولت به گونه‌ای است که این تصمیم‌های اشتباه گرفته می‌شود.
سیاست ارز 4200تومانی مثال خوب بود، که می‌توان نتایج زیادی از آن گرفت. در آن زمان تقریباً 95 درصد اقتصاددانان با آن مخالف بودند و همه طیف‌ها به این تصمیم اعتراض داشتند. البته در آن زمان نیز دو نگاه وجود داشت: برخی معتقد بودند که باید تعیین قیمت را به بازار سپرد و با در نظر گرفتن این مولفه نرخ متناسب با این مولفه‌ها تعیین شود، در این شرایط باید اجازه داد که بازار نرخ‌های به دست‌آمده را تعدیل کند. عده دیگری معتقد بودند که تک‌نرخی با ارز 4200تومانی کنترل شود اما بعد از آن تخصیص ارز از سوی دولت باید انجام شود، یعنی در شرایطی باشد که به کالاهای ضروری این نرخ ارز تعلق بگیرد و به کالاهای لوکس پرداخت نشود. به نوعی این گروه معتقد بودند که دولت بر تجارت خارجی کنترل داشته باشد. به هر حال هر دو طیف مخالف سیاستی بودند که در آن زمان لحاظ شده بود و گذشت زمان نیز نشان داد که این انتقاد بجا بوده است.
در حال حاضر بعد از یک‌سال اگر این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم به نظر می‌رسد که اگر دولت هر کدام از این راهکارها را برمی‌گزید و به درستی انجام می‌داد شرایط به مراتب نسبت به شرایط کنونی بهتر بود. در واقع هم منابع ارزی و طلا به این شکلی که اتفاق افتاد از دست نمی‌رفت و هم فساد در این ابعاد شکل نمی‌گرفت. توجه کنید که تصمیم سیاستگذاران در زندگی برخی خانوارها می‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و اگر تصمیم درست اتخاذ می‌شد، بسیاری از خانواده‌هایی که سرپرست خود را به خاطر مسائل فساد از دست دادند عزادار نمی‌شدند. به هر صورت، می‌توان گفت دولت ترکیبی را انتخاب کرد که بدترین گزینه ممکن برای اتخاذ این سیاست بود. در حال حاضر نیز پس از یک‌سال تقریباً همه به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست اتخاذشده سیاست قابل دفاعی نیست و اساساً اشتباه بوده است.
چرا با اینکه این اشتباه محرز است، برخی از سیاستگذاران این موضوع را نمی‌پذیرند و تغییر مسیر نمی‌دهند؟
اینکه چرا دولتمردان این اشتباه را نمی‌پذیرند می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. به نظر بنده اگر بخواهیم به مهم‌ترین آن اشاره کنیم این است که افرادی که در مقام سیاستمدار قرار می‌گیرند به نظر می‌رسد از سازگاری فکری مناسبی برخوردار نیستند. اگر سیاست‌های مختلفی را که اجرا شده کنار هم قرار دهید، مشاهده می‌کنید که حتی یک فرد عادی نیز در همان ابتدا می‌تواند حدس بزند سیاست‌هایی که کنار هم قرار گرفته تعادل ندارد و عاقبت خوشی نخواهد داشت.
به نظر بنده این اولین شاهدی است که نشان می‌دهد سیاستمداران سازگاری در اندیشیدن را که لازمه اتخاذ تصمیمات سیاستی مهم اقتصادی است ندارند و این مشکل بزرگی است. تا زمانی که چنین مشکل بزرگی وجود دارد، صحبت کردن، مشورت دادن و نظر دادن از سوی اقتصاددانان و دیگر اندیشمندان به نوعی آب در هاون کوبیدن است و نتیجه‌ای به دنبال ندارد. این به نظر من یک مشکل بسیار جدی است که در سیاستمداران ما وجود دارد. زمانی که به اتفاقاتی که در گذشته افتاده است نگاه کنید، روشن می‌شود اتفاقاتی که در اقتصاد کشور افتاده به چه دلیل بوده است. وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید برای حل مشکلات اقتصادی بهره بردن از مبانی علم اقتصاد جایگاهی ندارد و باید از تجربه فعالان بازار استفاده کرد، رواج چنین تفکری در اداره اقتصاد کشور و اجرایی شدن این‌گونه سیاست‌ها تعجب چندانی ندارد. اگر نخواهیم علم و دانش بشری را بپذیریم و هر چیزی را بر مبنای آنچه مغازه را به بنگاه تبدیل کرده بسنجیم، طبیعی است که کار به اینجا ختم می‌شود. نتایج این نوع تفکر، این می‌شود که سرمایه‌های ملی را هدر می‌دهیم و در آخر عنوان می‌کنیم که این سیاست موفق نبوده و باید کار دیگری انجام داد.
پس از این اتفاق بود که دولت به سمت افرادی متمایل شد که به دنبال کنترل کردن قیمت‌ها در بازار بودند. آیا می‌توان اجرای این سیاست را نقطه انفصال آشکار دولت با اصول بنیادی علم اقتصاد عنوان کرد؟
به نظر می‌رسد صحبتی که شما از آن به عنوان نقطه انفصال دولت از اقتصاددانان اشاره کردید، از مدت‌ها پیش رخ داده بود. قبلاً نیز این بحث‌ها وجود داشته اما آن روز به زبان آمد. در واقع ریشه بسیاری از این بحث‌ها را باید در گذشته جست‌وجو کرد. اما بحث دیگری که وجود دارد این است که در حال حاضر نیز که همه به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست دلار 4200تومانی، سیاست اشتباهی بوده است و نباید صورت می‌پذیرفت، اما شاهد این نیستیم که ابراز ندامت شود و فردی قبول مسوولیت کند و قدمی در جهت تصحیح آن برداشته شود. این مشکل بسیار جدی است که شما می‌دانید این سیاست اشتباه است اما آن را ادامه می‌دهید. در واقع می‌دانید سیاستی که در آن نقش داشتید اشتباه بوده، اما همچنان می‌خواهید عدم موفقیت آن را به گردن سایرین بیندازید. اینها همه مشکلاتی است که نتایج آن در سیاست‌ها منعکس می‌شود. متاسفانه مردم هستند که هزینه این اشتباهات را می‌پردازند، در حالی که سیاستمداران یک گزینه دیگر را روی میز می‌گذارند.
سیاست دلار 4200تومانی به نوعی رقم خورد که مشخص نشد تصمیم‌گیرنده اصلی این جریان چه کسی بوده است. این سیاست به دلار جهانگیری معروف شد چون ایشان آن را مطرح کردند اما برخی دیگر معتقدند شاید تصمیم‌گیرنده فرد دیگری بوده، آقای روحانی نیز عنوان کردند با این سیاست مخالف بوده‌اند، ارزیابی شما از این مباحث چیست؟
به هر صورت تصمیم دولت بوده است. اینکه چون آقای جهانگیری آن را اعلام کرده‌اند به اسم ایشان مطرح شده است، به هر حال آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور هستند و از بدنه دولت به حساب می‌آیند. آن‌طور که به نظر می‌رسد و از اظهارنظرها و افرادی که از این سیاست حمایت کرده‌اند می‌توان حدس زد که این سیاست بیشتر از سوی سازمان برنامه و بودجه مطرح شده تا نهادهای دیگر. حداقل، نهادهای دیگر به‌طور مستقیم مخالفت خود را با این سیاست اعلام کرده‌اند. البته همه اینها حدس و گمان است و نهایتش این است که دولت این تصمیم را گرفته و خود دولت باید مسوولیت و تبعات این تصمیم را بپذیرد. به نظر می‌رسد اگر همان‌طور که عنوان شد فایل صوتی این جلسه ارائه شود، می‌توان اظهارنظر و بررسی دقیق‌تری داشت، اما مهم این است که در حال حاضر که تبعات این تصمیم بروز کرده، عزمی برای توقف آن مشاهده نمی‌شود.
اگر بخواهیم مکانیسم اقتصادی را در نظر بگیریم، سیاستگذاران در ایران در بحث کنترل تورم، به سمت این می‌روند که منابع ارزان بدهند تا نرخ تورم بالا نرود، یعنی حراج منابع برای عدم بروز تورم یا مشکلات دیگر. اگر از نظر اقتصادی این مساله را بررسی کنیم ادعا این است که سیاست طرف عرضه است و چون این سیاست‌ها به مشکل خورده، باعث افزایش تورم شده است. اما تجارب گذشته نشان داده این سیاست هیچ‌گاه به اهداف خود نرسیده است. با وجود این آیا می‌توان گفت این مکانیسم در صورتی که رانتی نیز وجود نداشت، نتیجه درستی داشت و اگر ارز 4200تومانی فقط برای کالاهای ضروری استفاده می‌شد، سبب کاهش تورم می‌شد؟
مدت‌هاست که در بسیاری از زمینه‌ها بحث سیاست سمت عرضه و یارانه دادن به عرضه‌کنندگان منسوخ شده است و چندان به این کار توصیه نمی‌شود. ممکن است در سطح محدود و کنترل‌شده و برای برخی از بخش‌های اقتصادی این کار صورت بگیرد اما در مورد کلیت یک جامعه عملاً این سیاست‌ها منسوخ‌شده هستند و نباید از آنها استفاده کنیم. تورم ریشه دیگری دارد. ریشه تورم بحث عرضه کالاها و خدمات نیست. تورم پدیده‌ای پولی است و فارغ از اینکه شما کالا را با چه قیمتی در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهید تورم می‌تواند شکل بگیرد.
در بخشی از صحبت‌های خود به این نکته اشاره کردید که اکثر اقتصاددانان مخالف سیاست ارز ارزان بودند، و طیفی که بیشتر به اسم نهادگرا شناخته می‌شوند اعتقاد داشتند که قیمت دلار باید پایین نگه داشته شود. به نظر شما می‌توان این سیاست را ایده یک اقتصاد نهادگرا قلمداد کرد؟
حتی دوستانی که نهادگرا هستند و می‌خواستند نرخ دلار را پایین نگه دارند نیز، در زمینه چگونگی اجرای نرخ پایین، بحث‌هایی داشتند. آنها معتقد بودند که دولت کنترل بیشتری روی واردات داشته باشد. به شکلی که دولت خود برخی از کالاها را وارد کند و روی قیمت آنها نیز نظارت کافی داشته باشد. بنابراین آنها نیز دامنه‌ای از سیاست‌ها را پیشنهاد می‌کردند که نتیجه آن ثابت نگه داشتن نرخ ارز بود. در صورتی که آنچه دولت اجرا کرد به این شکل بود که ثابت نگه داشتن نرخ را از دوستان نهادگرا و آزادی را از بقیه گروه‌ها گرفت و در نتیجه این انتخاب ترکیب نامناسبی را در کنار هم قرار داد که به نتایج نامناسب‌تری منتج شد. مطلب این است که به‌رغم ایرادی که به سیاست دوستان نهادگرا وارد است، حتی اگر دولت آن سیاست‌ها را اعمال می‌کرد، به مراتب بهتر از سیاستی بود که اعلام کرد. دولت نرخ را پایین نگه داشت و در مقابل ذخایر ارزی را حراج کرد.
در آن زمان دولت از نرخ شش هزار و هفت هزار تومان ارز می‌ترسید و این سیاست را اعمال کرد اما در حال حاضر نرخ به 14 هزار تومان رسیده است.
این به سیاست اشتباهی که دولت داشت برمی‌گردد. در حال حاضر ذخایر ارزی را به ثمن بخس فروختند و خودشان را در شرایط ضعیفی قرار داده‌اند.
آن‌طور که در لایحه بودجه آمده است، حدود 13، 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است و در کمیسیون تلفیق نیز تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع در اختیار دولت قرار گرفت و آخرین اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی نیز این بوده که زیرساخت لازم برای اعطای کوپن الکترونیکی آماده است. به نظر شما با حذف دلار 4200تومانی چه سیاستی را باید در پیش گرفت؟
واقعیت امر این است که در یک‌سال اخیر با سیاست اشتباهی که به‌کار گرفته شد توان محدودی که بانک مرکزی داشت کاهش یافت و ذخایر ارزی فروخته شد و دیگر در اختیار سیاستگذار نیست که بتواند به وسیله آن مانور دهد. چیزی که به نظر می‌رسد این است که دشمنان ایران نیز از این شرایط استفاده کرده و فشار اقتصادی خود را بیشتر کردند. ما در شرایط متزلزلی از این نظر قرار داریم. اینکه شرایط موجود به چه صورت است، پرسش بسیار مهمی است که باید در نظر گرفت، اما با توجه به اینکه بسیاری از آمارها منتشر نمی‌شود بسیار سخت است که تحلیل درستی از شرایط داشته باشیم. افرادی که درون سیاستگذاری هستند بالطبع اطلاعات بهتری دارند و بهتر می‌توانند تحلیل کنند. شاید در این مرحله سهمیه‌بندی کردن برخی از کالاها تاثیر داشته باشد، اما هیچ‌کدام از این سیاست‌ها راه‌حل اساسی مشکل نیست و نمی‌تواند راه‌حل بلندمدتی برای کشور و مردم باشد. الکترونیکی کردن یا کاغذی بودن کوپن نکته قابل اهمیتی نیست که روی آن مانور داده شود. اینکه اختلالات موجود در بازار را به سیستم توزیع بسپاریم، درست نیست. سال گذشته زمانی که دولت سیاست ارزی خود را اعلام کرد تا زمانی که توانست این سیاست را اجرایی کند وقفه‌ای در ورود کالا و خدمات به کشور ایجاد شد که همه پیش‌بینی می‌کردند تا چند ماه آینده به کمبود کالاها در بازار منتهی شود که الان شاهد این موضوع هستیم. به نظر من اینکه سیستم توزیعی را که سالیان سال در این کشور داشته خوب کار می‌کرده و مشکلی هم نداشته است حذف کنید و به دنبال این باشید که کوپن کالا بدهید، سیاست اقتصادی نیست، بلکه بیشتر به سرگرمی شبیه است. در واقع سیاستمداران خود را با این روش‌ها سرگرم می‌کنند و نهایتاً مشکلی را حل نخواهد کرد.
فرض کنید دولت بخواهد این سیاست را متوقف کند حتماً اثری بر دهک‌های کم برخوردار خواهد داشت. جدا از اینکه انتظارات نیز تغییر می‌کند. با این فرض چه رویکرد جایگزینی باید وجود داشته باشد؟
شاید در این مساله مهم‌ترین سوال این باشد که دلار 4200تومانی چه اثری داشت. در این خصوص آقای نوبخت صحبتی داشت که دلار 4200تومانی به دست خانوارهای کم‌درآمد نمی‌رسد. اگر این جمله را بپذیریم قطع کردن این دلار نباید هیچ اثری روی خانوارهای کم‌درآمد داشته باشد یعنی اثر آن بسیار ناچیز خواهد بود.
در نهایت باید تاکید کنم که منافع و مضرات سیاست را باید بسنجیم. توجیه‌پذیر نیست از ترس اینکه ممکن است انتظارات تورمی به وجود بیاید منابع ارزی کشور به جیب یک عده خاص ریخته شود. باید سود و زیان سیاست سنجیده و سپس اجرایی شود. طبیعی است اگر منافع ارز 4200تومانی به خانوارهای کم‌درآمد نمی‌رسد به جیب یک عده‌ای می‌ریزد. تغییر این ارز به ارز نیمایی از منابعی کسر می‌شود که به جیب خانوارهای پردرآمد می‌رفته و پیش از آن از این ارز بهره می‌بردند. اما باید توجه کرد که با این کار دولت به منابع بیشتری دسترسی پیدا می‌کند که می‌تواند کسری بودجه کمتری ایجاد کند و طبعاً تورم کمتری ایجاد خواهد کرد. در نتیجه چرخه‌ای وجود دارد که باید سود و زیان سیاست‌ها سنجیده شود و نهایتاً هرچقدر این سیاست‌ها به سمت شفافیت و در نظر گرفتن نیروهای بازار و انگیزه افراد پیش برود این سیاست‌ها مثبت‌تر خواهد بود.
منبع: تجارت فردا