محمود اولاد

دیدن برخی اسامی اساتید در لیست تهیه کنندگان و امضا کنندگان (نامه 40 اقتصاددان)، جرأت نقد و اظهارنظر را میگیرد! با این حال، چند نکته به نظرم قابل تأمل است: (البته مطلبی که در ادامه می آید، فهم شخصی است و خوشحال خواهم شد که دوستان نقد و راهنمائی بفرمایند.)

1- واقعا عدالت چیست؟ فرق عدالت با مساوات چیست؟ انصاف کدام است؟
اگر "عدل" به معنای "وضع کل شی ء فی موضعه" است، باید دید که مراد از "موضع" که "شی ء" در آن باید واقع شود، چیست و چه شرایطی باید باشد تا بگوییم که "شی ء" در " موضع" خود قرار گرفته است. اگر "شیء در موضع خود قرار گیرد، چه اتفاقی می افتد و اگر قرار نگیرد، چه رخ می دهد؟
لااقل از منظر اقتصادی، میتوان گفت قرارگیری هر "شیء" در "موضع" خود باید اثرات زیر را داشته باشد:
الف) از آن "شیء" در "موضع" خود، بهترین کارائی و بهره برداری شود. یعنی اگر شیء در موضع خود نباشد و در موضع دیگری استقرار یابد، یعنی اگر جای آن را تغییر دهیم، کارائی و بهره وری از شیء بیشتر خواهد شد. مثلا فرض کنید یک زمین درجه 1 کشاورزی به مرتع اختصاص یافته است. درست است که آن زمین تولیدی دارد، اما با تخصیص آن به کشاورزی درجه 1 (با فرض ثابت بودن سایر عوامل)، امکان کارائی بالاتر از آن زمین وجود دارد. بنابراین، اینجا گفته می شود که "وضع کل شیء فی موضعه" اتفاق نیفتاده است یا عدالت در تخصیص زمین برقرار نشده است.
ب) وقتی "شیء" در "موضع" خود قرار می گیرد، این استقرار پایدار است. هم تمایلی به خروج از آن موضع وجود ندارد و هم آن شیء قدرت خودپالایی دارد. یعنی در طول زمان از بین نمی رود و تا جائی استفاده می شود که قدرت بازتولید را داشته باشد که فرآیند تولید برقرار باشد. یعنی اگر زمینی برای مرتع مناسب است، اما در آن کشاورزی درجه 1 می شود، درست است که به نظر منافع بیشتری حاصل می شود و کارائی بالاست، اما ناپایدار است و به مرور زمان، آن زمین به نابودی خواهد رسید.

حال به فرض اینکه منابعی وجود دارد که به صورت "یارانه پنهان" وجود داشته باشد. (در بحث دوم به این موضوع می پردازم.)، حال باید دید که آیا این یارانه پنهان در "موضع" خود قرار نگرفته است و اگر قرار نگرفته است، آیا پیشنهاد ارائه شده مبنی بر پرداخت "درآمد پایه همگانی" می تواند به مفهوم "وضع کل شیء فی موضعه" باشد؟ سوال کلیدی تر اینکه، این کارائی و پایداری پائین، به چه دلیل ایجاد شده است و آیا بدون توجه به دلیل موضوع، میتوان با تغییر شکل آن، به کارائی و پایداری رسید که بتوان گفت "وضع کل شیء فی موضعه" اتفاق افتاده است؟

برای روشن شدن موضوع، دو سناریو را بررسی می کنیم. فرض کنیم کل این یارانه پنهان را حذف کنیم. سناریوی اول، سناریویی است که در بیانیه به آن پرداخته شده است (پرداخت درآمد پایه همگانی) و سناریوی دوم این است که کل منابع در اختیار سرمایه گذارانی قرار گیرد که چرخ اقتصاد را به گردش در آورند و تولید و اشتغال را افزایش دهند. نتایج دو سناریو به شرح زیر خواهد بود:
سناریوی اول: کاهش روحیه تولید و کار، افزایش مصرف گرائی و افزایش وابستگی یک سویه.
سناریوی دوم: افزایش اشتغال و تولید، افزایش درآمد سرانه، افزایش تعاملات بین المللی (هم صادرات و هم واردات)
مقایسه دو سناریو، نشان می دهد که قطعا سناریوی اول، کارائی و پایداری کمتری نسبت به سناریوی دوم دارد. بنابراین، نمی تواند به مفهوم "وضع کل شیء فی موضعه" معنی شود. حتی می توان به صورت انتزاعی، مقایسه را بین توزیع به کل جمعیت یا در اختیار فقط یک نفر ( بدون در نظر گرفتن احتمال وقوع انحصار و صرفا انتزاعی)، در نظر گرفت. مسلما اگر "عدالت" را با "مساوات" اشتباه بگیریم، گفته خواهد شد که اگر در اختیار "یک نفر" قرار گیرد، "عدالت" به فنا رفت! اما اگر آن یک نفر، کل منابع را صرف سرمایه گذاری و تولید کند و برای بقیه افراد جامعه اشتغال و درآمد ایجاد کند، در این صورت، آیا این عین "عدالت" به مفهوم "وضع کل شیء فی موضعه" نیست؟

2- آیا یارانه پنهان وجود دارد؟
ساختار اقتصادی ایران، نه ساختاری مبتنی بر بازار است و نه ساختاری کاملا برنامه ریزی شده سوسیالیستی. یک ساختار آلیگارشی که هر فردی در عین اینکه دنبال نفع شخصی خودش است، این نفع شخصی را از طریق بازار جستجو نمی کند، بلکه از طریق جلب و جذب "حمایت". هر صنعتی (به معنی اعم کلمه) و هر منطقه ای، مدعی است که "دولت باید از او حمایت کند چون فلان است و بهمان" (من که میو میو می کنم برات، بذارم برم؟!). چون منابعی به نام منابع طبیعی "با مالکیت عمومی" هم داریم که "مالکان عمومی" آن، هیچ راهی برای احقاق حق "مالکیت خود" ندارند و لاجرم، در دستان "حاکمیت" قرار گرفته است که می توان از آن حاکمیت، با روشهای مختلف از تهیه طرحهای توجیهی، تا لابی و وعده های انتخاباتی و ... استفاده کرد تا "حمایتی" جذب کرد. این حمایتها، عموما ساختار "نهادی" و یا "قوانین و مقررات" اداره سرزمینی ما را تشکیل می دهد که روز به روز هم به آن افزوده می شود. "قانون حمایت از صنایع کوچک و زودبازده"، "قانون کار"، "قانون حمایت از مصرف کنندگان"، "قانون حمایت از تولیدکنندگان"، "قانون حمایت از انبوه سازان"، "قانون ایجاد مناطق آزاد و ویژه" و هزاران هزار قانون این شکلی دیگر. با این ساختار قوانین و مقررات، برخی کالاها و خدمات به صورت مستقیم و برخی غیر مستقیم از طریق غیربازاری قیمت گذاری می شود. آن بخش از کالاها و خدمات هم که در بازار قیمت گذاری می شود، در واقع بازاری در بستر چنین نهادهایی است.
مسلم است که این مکانیسم قیمتها که از این نهادها سرچشمه میگیرد، "تخصیص بهینه" را منجر نمی شود. یعنی "وضع کل شیء فی موضعه" اتفاق نمی افتد. این ساختار قیمتها، در مورد برخی کالاها، قیمتهایی پائین تر از قیمتهای جهانی را نشان می دهد (جائی که چون مالکان آن توانائی احقاق حق خود را ندارند - نفت و مشتقات آن) و جائی دیگر (مثلا خودرو) بالاتر از قیمتهای جهانی است چون ذینفعان آن، توانسته اند ساختارهای حمایتی برای خود تعبیه کنند. مسلم است که در چنین شرایطی، فساد به اشکال مختلف گسترش می یابد. در کالائی که ارزان تر از خارج است، قاچاق دیده می شود و در کالائی که گران تر است، واردات غیرقانونی خودروهای لوکس با پرونده های خواندنی امضاهای طلائی!
بنابراین، کل ساختار قیمتها معیوب و مشکل دار است و در ساختاری غیربازاری به وجود آمده است. در چنین شرایطی، به نظر می رسد درست نیست که تنها با دست گذاشتن روی کالائی که ارزان تر از خارج است و محاسبه بر منبای قیمت جهانی، صحبت از "یارانه پنهان" کرد. چرا که با همین تحلیل، میتوان کلی کالای تولید داخل گران تر از خارج برشمرد که در واقع مصرف کننده "مالیات پنهان" میپردازد!
کل ساختار قیمتها باید اصلاح شود و نه تنها بخشی از آن. برای این امر هم، باید ساختار نهادی اصلاح شود.
بیائید فرض کنیم که ساختار نهادی اصلاح شده و بازار به درستی قیمت گذاری می کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا منبعی به نام "یارانه پنهان" وجود خواهد داشت؟ قطعا در چنین شرایطی، دستمزدها و قیمت همه کالاها (نه صرفا کالاهای مد نظر)، با قیمتهای جهانی نزدیک خواهد بود. بنابراین، چون دستمزدها هم بالاتر خواهد بود و هم "یارانه پنهان" و هم "مالیات پنهان" حذف خواهد شد، عملا هیچ منابع اضافی برای پرداخت درآمد همگانی نخواهد ماند به جز...

3- اما اصل موضوع:
اصل موضوع، به مسئله اساسی "مالکیت عمومی منابع نفت و گاز" برمیگردد. در کنار اصلاح ساختار نهادی که بازارها در بستر نهادی درستی کار کنند تا هرچیزی سر جای خودش قرار گیرد (عدالت)، باید به حل معضل "مالکیت عمومی منابع نفت و گاز" پرداخت. مالکیت عمومی در اینجا، بعد بین نسلی نیز دارد. بنابراین دو راه میتواند در نظر گرفته شود:
الف) بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، به عنوان عایدی سهامداران و مالکان اصلی آن، به مردم پرداخت شود. (سهم سود مالکانه و نه درآمد همگانی). مسلما این سهم سود مالکانه، با تغییرات قیمتی نفت، تغییر پیدا می کند. سپس با اصلاح ساختار مالیاتی، مالیاتی که دولت بتواند با آن خدمات ارائه دهد (بر مبنای حق انتخاب عمومی)، اخذ شود. (در واقع، در گذشته فرض ضمنی میتوان این موضوع را در نظر گرفت که این سهم سود مالکانه هرسال به مردم پرداخت میشد ولی عین آن به عنوان مالیات اخذ میشد. (مشروعیت بخشی به رفتارهای گذشته!) شاید آن موقع، چنین بستری وجود نداشت که پرداخت به همگان انجام شود ولی اینک مقدور است. حسن این کار این است که اولا شفافیت ایجاد می شود و ثانیا مردم بابت مالیاتی که پرداخت می کنند، پاسخگویی می خواهند. بخش دیگری نیز، به دلیل بحث پایداری و مباحث بین نسلی، صرف ایجاد زیرساختهای توسعه شود.
ب) صندوق توسعه ملی شکل گیرد. با یک برنامه ریزی مناسب، به تدریج طی یک دوره 10-15 ساله، کل منابع حاصل از فروش نفت و گاز در صندوق توسعه واریز شده و از منافع آن صندوق، هم زیرساخت توسعه یابد و هم سود مالکانه به عموم داده شود.