دکتر محمود سریع‌القلم - عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی

جمهوری سوسیالیستی ویتنام، ۹۵ میلیون نفر جمعیت و ۳۳۱ هزار و ۲۲۱ کیلومتر مربع مساحت دارد. ۸۰ درصد درآمد دولت ویتنام از اخذ مالیات است. در سال ۲۰۱۷، این کشور ۳۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرد و شرکت هایی مانند Intel ،HP ، GE ، نوکیا، IBM ، پاناسونیک، سامسونگ، مایکروسافت و بوش در آن سرمایه گذاری کرده­اند. ویتنام پس از ۸ سال مذاکره و ۱۱ سال آماده شدن نهادی و قانونی، در سال ۲۰۰۶ به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمد. این عضویت باعث باشد تا اقتصاد ویتنام رقابتی تر، سالم تر و شفاف تر شود. تجارت با دنیا، رفرم های جدی و سرمایه گذاری دولتی در آموزش (به ویژه دبستانی) و ساختار عمرانی باعث شده تا ویتنام در ده سال گذشته از نرخ رشد اقتصادی متوسط ۵٫۵ درصد بهره برده و نرخ تورم را به ۳٫۵ درصد و بیکاری را به ۲٫۲ درصد برساند.

در سال ۲۰۱۲، دولت ویتنام به خاطر عملکرد منفی شرکت های دولتی از مردم عذر خواهی کرد و به تدریج تا ۵۰ درصد این شرکت ها را به بخش خصوصی منتقل نمود. دولت ویتنام نظارت بسیار جدی بر عملکرد بانک ها داشته و اقتصاد آن ترکیبی از خصوصی و دولتی و عمدتا بر SMEs یا شرکت های کوچک و متوسط است. دولت ویتنام از ظهور شرکت های بزرگ و قدرتمند به صورت جدی جلوگیری کرده و با افراد متخلف اقتصادی با جدیت تمام برخورد کرده است.

ویتنام یک صادر کننده بزرگ مواد غذایی و کشاورزی است و در عین حال نفت، کفش، لباس، منسوجات، سیمان، تایر و شیشه صادر می کند. در سال ۲۰۱۷ ویتنام ۱۶۵ میلیارد دلار صادرات و ۱۵۰ میلیارد دلار واردات داشت. عمده صادرات ویتنام به چین، آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا، کره جنوبی، هند و استرالیا است و در سال ۲۰۱۷، ۳۰ میلیارد دلار به آمریکا و ۱۵ میلیارد دلار به ژاپن کالا صادر کرد. ویتنام توانسته ۱۶ قرارداد تجاری دو جانبه و چند جانبه با کشور های آسیایی و غیر آسیایی منعقد کرده و بسیاری را به مواد خام و کالاهای خود وابسته کند. ویتنام در بخش بانکداری، بهداشت، کشاورزی، حمل و نقل و صنعت، در به کارگیری blockchain بسیار موفق بوده است. در سال ۱۹۸۵ ویتنام درآمد سرانه ۲۳۰ دلار داشت در حالیکه در سال ۲۰۱۷ آن را به ۲۳۴۳ دلار رسانده و امیدوار است در سال ۲۰۲۰، درامد سرانه خود را به ۳۰۰۰ دلار برساند. در حالی که ویتنام سی سال پیش یکی از کشور های فقیر جهان محسوب می شد، امروز ۹۵ درصد مردم آن کشور به همه خدمات شهری و عمومی دسترسی دارند و دولت امیدوار است تا سال آینده طبقه متوسط را به ۳۳ میلیون نفر ( حدود یک سوم) بر ساند.

دولت ویتنام مبنای سیاست خارجی خود را در مفهوم “متنوع سازی شرکای اقتصادی و سیاسی” تعریف کرده(Diversification) و در محیط فوری جغرافیایی خود، با عموم کشور های قدرتمند مانند ژاپن، چین، استرالیا و هند روابط استراتژیک برقرار کرده است. جمهوری سوسیالیستی ویتنام با ۱۸۸ کشور روابط دیپلماتیک دارد و در بیانیه رسمی دولتی، این دو هدف را در روابط بین المللی خود با اجماع داخلی تعیین کرده است:

۱) ویتنام یک دوست و شریک قابل اعتماد برای همه کشور ها در جامعه بین المللی است.

۲) ویتنام یک Manufacturing Hub است.

https://telegra.ph/sariolghalam-01-30