چندی پیش، دولت زلاندنو رسماً اعلام کرد که دیگر شاخص اصلی پیشرفت کشور را بر اساس تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه‌گیری نخواهد کرد. به‌جای آن، شاخص واقعی پیشرفت (GPI) یا Genuine Progress Index را مبنا قرار خواهد داد. این تصمیم دولت زلاندنو با توجه به تحولات بین‌المللی اتخاذ شده است.

طی سه دهه­ اخیر ورود چین، هند و برزیل به فرایندهای تولید و خدمات، اقتصاد کشورهای غربی را دچار بحران‌های جدی کرده است. عده‌ای معتقدند که اقتصاد بین‌الملل به واسطه­ جنگ تجاری و تعرفه میان آمریکا و چین وارد دوره

 ­«جهانی‌زدایی» (Deglobalization)شده است.

جنگ تعرفه‌ها صرفاً برآمده از دولت ترامپ نیست بلکه اجماعی در دستگاه هیأت حاکمه آمریکا اعم از مؤسسات تحقیقاتی، نهادهای امنیتی و کنگره این کشور است. طی گزارشی از سوی شورای روابط خارجی آمریکا تحت عنوان (Innovation and National Security: Keeping Our Edge) موضوع تعرفه نوعی ضرورت به‌صورت تلویحی برای مقابله با رشد سریع و همگانی چین مطرح شده است.

چین با آرامش و بدون سروصدا و تبلیغ به‌ویژه در هوش مصنوعی، IT و 5G، پیشرفت‌های منحصربه ­فردی بدست آورده است. اروپا به‌جز چند کشور در شمال قاره، عموماً سیاست حفظ وضع موجود را پیش گرفته است. ژاپن از اقتصاد دوم جهان به سوم و با رشد هند احتمالاً در جایگاه پایین­تر قرار خواهد گرفت.

یک دهه­ آینده جهان بدون توجه به احزاب سیاسی و ماهیت فکری سیاست‌مداران، دهه­ پرتنش سیاسی و اقتصادی میان شرق و غرب و مدارهای اقتصاد جهانی خواهد بود. آمریکا بدون توجه به اینکه چه جریانی در کاخ سفید حاکم باشد، سیاست تهاجمی نسبت به رقبای اقتصادی خود پیش خواهد گرفت.

اما آنچه سیاست دولت زلاندنو را اهمیت می­بخشد، رشد نابرابری‌ها، اختلاف عمیق در درآمدها و فاصله طبقاتی جدی در اقتصاد کشورهای غربی است. در حالی‌که­ طی دو دهه گذشته، ۴۰۰میلیون نفر به طبقه­ متوسط چین و هند اضافه شده است، در آمریکا حدود ۲۵٪ از جایگاه طبقۀ متوسط کاسته شده و تشکیلات عظیم و قدرتمند شرکت‌های IT در انباشته­ شدن ثروت و پس‌انداز خود در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نقش تعیین­ کننده‌ای ایفا کرده‌اند. واکنش حوزه سیاست در مبارزات انتخاباتی از طرف نامزدهای دموکرات، افزایش مالیات و توزیع عادلانه ثروت بوده است.

تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی به‌طور شگفت‌انگیزی در دورۀ جهانی‌شدن افزایش پیدا کرده است. اما این سطح تولید و ثروت به علت ناتوانی نهادهای قانون‌گذاری موفق به توزیع عادلانه نبوده است. هم اکنون در ۱۹ کشور، تظاهراتِ  گسترده و اعتراضات فراگیر نسبت به سیاست‌های اقتصادی و تبعیض اجتماعی و مدنی در جریان است. در کشورهایی که نهاد دولت و حاکمیت فراتر از کارتل‌ها، منافع خاص و لابی‌های مؤثر ایستاده‌اند این اعتراض‌ها و تظاهرات یا وجود ندارد و یا در حداقل خود است. به‌عنوان مثال، در آلمان عموماً هر تصمیمی تحت تأثیر این دو سؤال است:

1️⃣آیا این تصمیم را اکثریت مردم تأیید می‌کنند؟

  2️⃣آیا این تصمیم به نفع اکثریت مردم آلمان است یا خیر؟

دولت زلاندنو با پذیرش GPI در پی این هدف است که: هر فردی که شهروند زلاندنو است باید طبق قانون از تمامی شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی برخوردار باشد. GPI تحقق این امر را وظیفه دولت می‌داند. حمایت از بخش خصوصی، صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی، تخفیف مالیاتی و عموم مسایل مربوط به سیاست‌گذاری اقتصادی تحت‌الشعاع تأمین نیازها و منافع تک‌تک شهروندان، آینده آنها بر اساس قانون‌گذاری و نظارت سیاست‌های توزیعی و دسترسی به امکانات است.

شاید بتوان این‌گونه نتیجه گرفت که دولت و حاکمیت زلاندنو قبل از آنکه در معرض مشکلات اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد، خود تصمیم به تغییر استراتژی و رهیافت گرفت تا پیشگیری کند. از این‌رو، فهم روندهای داخلی و بین‌المللی را مدنظر قرار داد. تبعیض و بی‌عدالتی یک پدیده­ جهانی شده است و شبکه‌های اجتماعی، اهرم قدرتمندی در اختیارِ عامۀ مردم قرار داده تا اعتراض خود را سازماندهی کنند. طی دهه‌های 1870-1830، نظام سرمایه‌داری در برابر چالش‌هایِ جدی نیروی کار قرار گرفت.

هم اکنون نیز، دولت‌ها به شرکت‌ها و بخش خصوصی فشار می‌آورند تا مسئولیتِ‌اجتماعی خود را بپذیرند تا در سایۀ ثباتِ‌مدنی و سیاسی بتوانند کار خود را ادامه دهند (Corporate Social Responsibility). جلوگیری از تبعیض، توزیع ثروت/ امکانات و پذیرفتن مسئولیت اشتباهات، کلیدی‌‌ترین ابعاد حکمرانی نوین شده‌اند.