راه حل اصلاح مالیه دولت استراتژی ای که سال ها پیش حسین عظیمی، عزت الله سحابی،فیروزه‌ی خلعتبری، دکتر شبیری نژاد، دکتر نوری نائینی در ایران و نورث در خارج پیشنهاد دادند

با اصلاح مالیه دولت، به جای 7 درصد رشد منفی 3 درصد رشد مثبت خواهیم داشت

 دکتر مؤمنی در  مؤسسه دین واقتصاد  با عنوان «ارزیابی لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1398 از منظر ملاحظات سطح توسعه»  سخنرانی کرد.

خلاصه:

فرشاد مؤمنی تأکید کرد: تا زمانی که مالیه‌ی دولت اصلاح نشود امکان برون رفت از تله‌ی نفتی وجود ندارد.

وی افزود: در مطالعات مرکز پژوهش‌ها نشان داده شده در هر سطحی که گام‌های جدّی برای شفافیت و اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور در دستور کار قرار گیرد حتی ما پدید آمدن رشد‌های مثبت را هم به نسبت قابل اعتنا دور از دسترس نمی‌دانیم.

مؤمنی تأکید کرد محاسبه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد؛ در صورت تن در دادن دولت به اصلاحات شفاف کننده‌ی نظام بودجه ریزی، اگر پیشنهادهای آن‌ها که البته پیشنهاد ناکافی و ناقص اما مهمی است اجرا شود، حتی  رشدهای منفی که در بعضی از برآوردها تا منهای 7 درصد هم پیش‌بینی شده، می‌تواند به مراحلی بالای 3 درصد مثبت هم برسد

وی گفت: در بودجه سال جاری به جای اینکه راه حل‌های اعتلاء بخش برای بهبود کیفیت زندگی مردم در دستور کار قرار گرفته باشد به رویکردهای توزیع سلفه پرورانه و ارائه‌ی برخی اقلام برای ادامه‌ی حیات نباتی انسان‌ها بسنده شده است.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ما حداقل از سال 1389 تا به امروز دائماً روی ایده‌ی اولویت شغل بر یارانه تأکید می‌کنیم. دولت تحت عنوان اینکه می‌خواهد کمک‌های سفله پرورانه کند و اعانه دهد در واقع این توجیه را پیدا می‌کند که اگر بخواهیم منابع مالی اعانه  را فراهم کنیم پس باید قیمت‌های کلیدی را افزایش دهیم و بعد با افزایش قیمت‌های کلیدی و بی‌ثبات کردن و ناامن کردن فضای کسب و کار و حقوق مالکیت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولّد را از بین می برد و بنابراین اشتغال مولّد ایجاد نمی‌شود و زندگی ما در دور باطل ادامه پیدا می‌کند.

دکتر مؤمنی گفت: ما عقیده داریم حمایت‌های اعانه‌ای صدقه‌ای را با حمایت‌های توسعه‌ای جایگزین کنید. و ارتش ذخیره‌ی بیکاران را با پروژه‌های ملّی راهگشا درگیر کنید.

به گزارش جماران دکتر مؤمنی که با عنوان «ارزیابی لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1398 از منظر ملاحظات سطح توسعه» در مؤسسه دین واقتصاد سخن می گفت تأکید کرد: شرایط کنونی اقتصادی کشور بسیار خطیر توصیف کرد و افزود: همه‌ی برآوردها حکایت از آن دارد که سال 1398 به مراتب خطیر هم خواهد شد. این شرایط خطیر حداقل اگر این موقعیت را برای ما ایجاد کند تا یک گفتگوی ملّی شکل دهیم و مرور کنیم و بگوییم که در طی سه دهه‌ی گذشته ما چه دادیم و چه گرفتیم، می توانیم بهره ای اندیشه ای کسب کنیم.

وی با اشاره به برآوردهای مهندس بحرینیان و همکارانش در اتاق مشهد، گفت: این برآوردها نشان می‌دهد که از کل عایدات خام فروشانه‌ی ایران در طول تاریخ صد ساله‌ی گذشته‌اش تقریباً 81.5 درصد از آن در سی ساله‌ی گذشته بدست آمده است. در طول این سی سال ما چندین برابر کل دوره‌های مشابه قبل از آن درآمد ارزی صرف کردیم ولی دائماً بحران‌های کوچک و بزرگ جدید درو می‌کنیم.

به گزارش جماران، دکتر مؤمنی گفت: اکنون زمانی بسیار مهم و حیاتی هست که باید ما به گذشته برگردیم و نگاه کنیم که با خود و مردم و کشور چه کردیم. این‌ها بازارگرایی افسار گسیخته و در غیاب بستر نهادی مناسب در ساخت توسعه نیافته‌ی رانتی را به عنوان مردمی کردن اقتصاد جا زدند. ما داده‌های سرشماری سال 1365 تا 1395 را از منظر مشارکت مردم در امور اقتصادی مورد مقایسه قرار دادیم . سال 65 را به عنوان نماد زمانی که ما به بنیادگرایی بازار و کلیشه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اعتناء نداشتیم و در دوره‌ی بعد از آن و به ویژه از سال 1368 به بعد آن‌ها را مبنای تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع خودمان قرار دادیم. توجه کنید میانگین نرخ مشارکت در بازار کار در دوره‌ی 1365 تا 1395 حدود 39 درصد بوده است. در کل این دوره اندکی بیش از یک سوم جمعیت در سنین کار ما صاحب شغل شدند. آنچه مسئله را بسیار تکان دهنده‌تر می‌کند این است که زنان و جوانان در بازار کار از ناحیه‌ی این مناسبات آسیب‌های خیلی شدیدتر دیدند. بدترین دوره در این زمینه از نظر سقوط نرخ مشارکت زنان، دوره‌ی 1384 تا 1395 بوده که نرخ مشارکت زنان از 17 درصد به 13 درصد سقوط کرده است. اکنون در بازار کار ایران سهم مشارکت زنان یک سوم میانگین جهانی است.

وی افزود: این که در دوره‌ی 1365 تا 1395 حجم اشتغال در واسطه‌گری‌های مالی بیش از پنج برابر افزایش پیدا کرده است. به طور واضح نشان می‌دهد که چگونه آن جهت‌گیری‌ها آثار متناسب با خود را به جای گذاشته در حالی که در این دوره بی‌سابقه‌ترین صنعت زدایی در تاریخ اقتصادی ایران را تجربه کرده‌ایم اندازه‌ی اشتغال در فعالیت‌های واسطه‌گری مالی 5 برابر افزایش پیدا کرده است. بزرگترین صنعت زدایی در تاریخ اقتصادی ایران در فاصله‌ی سال‌های 1385 تا 1390 اتفاق افتاده است. در دوره‌ای که چیزی نزدیک به 621 میلیارد دلار ارز به این اقتصاد تزریق شده، خالص فرصت‌های شغلی ایجاد شده یعنی و جمع جبری مشاغل ایجاد شده و مشاغل نابود شده در بخش صنعت ایران منفی 415 هزار نفر بوده است. در دوره‌ای که ما در قلّه‌ی درآمدهای نفتی بودیم مشاغل نابود شده‌ 415 هزارتا از مشاغل ایجاد شده بیشتر بوده است.

دکتر مومنی ادامه داد: این فهرست را همین گونه می‌توانیم ادامه دهیم ولیکن به نظر می‌رسد که باید اصحاب خرد و دانایی واقعیتی نشان دهد که شما می‌توانید به بن بست رسیدن مالیه‌ی دولت را هم در چاچوب این مناسبات نگاه کنید. قرار بود تضعیف ارزش پول ملّی و گران‌تر فروختن ارز، نیروی محرکه‌ی بهبود اوضاع مالی دولت هم شود. من می‌خواهم به شما بگویم که این سیاست دولت را در آستانه‌ی ورشکستگی مالی قرار داده و عدد و رقم‌های آن را بر اساس سند لایحه‌ی بودجه‌ی 1398 برای شما گوشزد خواهم کرد.

دکتر مومنی هنر واقعی تحریم‌ها را در سال 1391 برملا کردن هزینه‌های بالای استمرار مناسبات رانتی و به انتها رسیدن مسیری دانست که آن را بازارگرایی مبتذل در عرصه‌ی سیاستگزاری اقتصادی می خواند و گفت : ولی متأسفانه به دلایل و علل گوناگون این هوشیاری در سطح نظام ملّی در سال 1391 پدیدار نشد و به همین خاطر است که شما ملاحظه می‌کنید از زمان شروع موج جدید تحریم‌ها ما همچنان شاهد سهل انگاری‌ها و غلفت‌ها هستیم و همه‌ی برآوردها نشان می‌دهد که دوباره در معرض یک موج جدید به بن بست رسیدن برنامه‌ی تعدیل ساختاری در ایران قرار گرفته ایم. باید امیدوار باشیم که هر چه سریعتر دانایی هویت جمعی پیدا کند و برای کشور این فرصت را پدید آورد که به سمت سیاست‌های توسعه‌گر برگردند. دکتر مؤمنی وضعیت موجود را حاصل دو برخورد سیاست‌زده‌ی متعارض با تحریم‌ها دانست و گفت: امیدوار بود رسانه‌ها کمک کنند تا دو برخورد ضد توسعه‌ای و متعارض هر چه سریعتر شناسایی شوند و با آن‌ها برخورد اصلاحی جدّی صورت گیرد.

وی گفت:  صورت ظاهر این دو برخورد با همدیگر به کلّی متفاوت است ولی دلالت‌هایی که از آن استخراج می‌شود شباهت حیرت انگیزی به همدیگر دارد. شباهت آن‌ها در این است که هیچ کاری انجام ندهیم و به روی خودمان نیاوریم و اجازه دهیم تا طراحان تحریم‌ها به همه‌ی اهدافشان برسند. کسانی که می‌گویند تحریم‌ها کار ایران را یکسره می‌کند و کسانی که می‌گویند تحریم‌ها هیچ اثری بر ما نخواهد گذاشت از نظر من هر دوی آن‌ها دو روی یک سکه هستند و ترویج بی‌مسئولیتی و بی‌انگیزگی و بی‌عملی و بی‌برنامگی را در دستور کار قرار می‌دهند و طبیعتاً هر چه چنین رویکردی جدّی‌تر گرفته شود هزینه‌هایی که برای کشور به وجود خواهد آورد سنگین‌تر خواهد بود.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: شخصاً به عنوان اتمام حجت با ریاست محترم جمهور در جلسه‌ای که در ماه مبارک گذاشته بودند ارزیابی تحلیلی خودم را از این مسئله گوشزد کردم و گفتم که همه‌ی شواهد حکایت از این دارد که در دوره‌ی تحریم‌های سال 1397 آسیب پذیری ایران در برابر امواج تحریم نسبت به سال 1391 به دلایل و علل گوناگون افزایش پیدا کرده و بنابراین سطح بالاتری از هوشمندی و مشارکت عمومی و ایجاد ساختار انگیزشی برای مواجهه‌ی فعال با این مسئله مورد نیاز و مطالبه هست ولی با کمال تأسف تا به امروز ما ردی از این هوشمندی در حد نصاب مشاهده نمی‌کنیم.

وی افزود: برای اینکه این مسئله مقداری روشن‌تر شود من می‌خواهم توجه شما را به زمین‌گیر کردن اقتصاد ایران در اثر برخورد‌های غیر مسئولانه جلب کنم که به نظر می‌رسد ما از نظر اندیشه‌ای هم خودمان را تسلیم این مناسبات می‌بینیم و باید همه کمک کنند تا طول و عرض این مسئله خیلی بهتر شناسایی شود. برای اینکه به سهم خودم کمکی به نظام تصمیم‌گیری کشور کنم و تلاش کنم تا بنیه‌ی تصمیمات این‌ها از نظر کیفیت کارشناسی ارتقاء پیدا کند همه‌ی علاقمندان به توسعه‌ی ملّی را به مجموعه مقاله‌ی درخشانی دعوت می‌کنم که سال 2007 در دانشگاه کلمبیا تحت عنوان «فرار از نفرین منابع» انتشار پیدا کرد.

وی در ادامه به بحث‌های خویش درباره « گذار خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش» اشاره کرد و گفت: در این مباحث نشان دادم که حساسیت‌های بایسته برای برون رفت از یک کشور صادرکننده‌ی مواد خام و واردکننده‌ی کالاهای ساخته شده گویی به کلی در نظام تصمیم‌گیری کشور از بین رفته و در اسناد برنامه‌های توسعه‌ی کشور هیچ رد جدّی از تمهید اندیشه‌های لازم برای برون رفت از این مناسبات ذلّت آور مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: در «فرار از نفرین منابع» که ویراسته‌ی چهره‌های بسیار شناخته شده‌ای مثل جوزف استیگلیتز و جفری ساکس و دیگران هست یک مقاله‌ای از تری کال منتشر شده که به نظرم خود آن مقاله حاوی نکته‌های بسیار آموزنده برای کسانی است که اسیر خام فروشی‌های رانتی در کشورهای در حال توسعه هستند دارد.

مؤمنی گفت: در این کتاب تری کال روی مسئله‌ی شفافیت به عنوان یک اکسیر برای برون رفت از مناسبات رانتی بحث می‌کند و می‌گوید این شفافیت دقیقاً در تعارض کامل با منافع رانت جویانی که دولت‌ها را به تسخیر درمی‌آورند، دارد.  او تسخیر دولت رانتی توسط غیر مولّدها را با عنوان تله‌ی نفتی نام می‌برد. بعد می‌گوید حواستان باشد که بنیان اصلی تله‌ی نفتی بنیه‌ی اندیشه‌ای و نهادی است. بدین معنا که اگر بخواهید از این مناسبات خارج شوید باید فکری در آن حیطه کنید. به طور مشخص می‌گوید تصمیماتی که در ساخت سیاسی گرفته می‌شود و ترتیبات نهادی که آن‌ها فراهم می‌کنند ریشه‌ی اصلی این تله‌ی نفتی است و راه حل عبور از مسئله این است که این بلوغ فکری حاصل شود که مناسبات رانتی خام فروشانه کل نظام ملّی را اسیر یک بلاتکلیفی نظام وار می‌کند. بعد می‌گوید دلیل بلاتکلیفی نظام وار این است که در سطح کل اقتصاد جهانی بی‌ثباتی قیمت نفت به طور متوسط بیش از دو برابر بی‌ثباتی کل کالاهای دیگری است که در اقتصاد جهانی مورد مبادله قرار می‌گیرد و این بی‌ثباتی نظام تصمیم‌گیری را دائماً در بلاتکلیفی نگه می‌دارد و آن ها به تدریج با این مناسبات خو می‌گیرند.

مؤمنی در ادامه به راه حلی که تری کال برای عبور از تله‌ی نفتی ارائه می دهد اشاره کرد و گفت: او می‌گوید ما نیاز به قرارداد اجتماعی مالی داریم.

وی گفت این بیان تلویحاً به معنای آن است که در ساخت رانتی توسعه نیافته حیاتی‌ترین نقطه‌ی عزیمت برای برون رفت از مناسبات موجود این است که در چارچوب یک بستر نهادی شفاف، اصلاحات را باید از اصلاح نظام بودجه ریزی شروع شود و تا زمانی که مالیه‌ی دولت اصلاح نشود امکان برون رفت از تله‌ی نفتی وجود ندارد.

 نکته‌ی بسیار مهم دیگری که ذکر می‌کند این است که برای عبور از تله‌ی نفتی فقط کسانی می‌توانند کار جدّی کنند که یک باور عمیق تئوریک به توسعه‌ی عادلانه داشته باشند.  چون مهمترین خصلت مناسبات رانتی این هست که به صورت نظام وار همه‌ی نابرابری‌های ناموجه را باز تولید و افزایش می‌دهد.

وی گفت: تری کال سپس می‌گوید برای اینکه نظام تصمیم‌گیری خودتان را متقاعد کنید تا هزینه‌ی فرصت هر ثانیه‌ی غفلت از تله‌ی نفتی چقدر بالاست، فهرستی را تحت عنوان «فهرست هزینه‌های تن در دادن به مناسبات رانتی» مطرح می‌کند. در آن فهرست مهمترین مؤلفه‌ها به عنوان هزینه‌هایی که به نظام ملّی تحمیل می‌کند ذکر کرده است را ارائه می دهد و می‌گوید هر کس که در دام این تله باقی ماند رشد اندک و ناپایدار برای او اجتناب ناپذیر می‌شود؛ بنیه‌ی تولیدی ضعیف و قابلیت اندک تنوع در تولید اجتناب ناپذیر می‌شود؛ شاخص‌های رفاه اجتماعی دائماً رو به ضعف می‌گذارند و ما شاهد سطوح بالای فقر و بیکاری در این کشورها خواهیم بود. او برای توصیف حکمرانی ضعیف می‌گوید عبارت مناسب برای اقتصادهای رانتی نهادمند شدن دولت تنبل است. آنچه ما اسم آن را از کارکرد افتادگی دولت می‌گذاریم به عنوان تنبل نام می‌برد و می‌گوید دولت تنبل دولتی است که انگیزه‌های توسعه‌ای خودش را از دست می‌دهد و توان کنترل الگوی مصرف، ارتقاء بنیه‌ی تولید ملّی، جلب مشارکت شهروندان و پاسخگویی مالی شفاف با تکیه بر نفت را از دست می‌دهد.

مؤمنی ادامه داد:  محور بعدی که او مورد توجه قرار می‌دهد این است که آثار و عوارض این پدیده به کلی می‌تواند از حیطه‌ی اقتصاد خارج شود و عوارض بسیار شدیدتری را در حیطه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی از خود بروز دهد. به طور مشخص در این زمینه خطر دائمی باز تولید سطوح بالاتری از خودکامگی در همه‌ی عرصه‌های حیات جمعی به شمار می‌آورد. ضعف شدید در حاکمیت قانون، سلطه‌ی مناسبات رانت جویانه در همه‌ی عرصه‌های حیات جمعی، سقوط منزلت انسان‌ها و عادی شدن نقض نظام وار نقض حقوق انسان‌ها، حساسیت زدایی از آسیب‌های بسیار شدیدی که به محیط زیست این کشورها وارد می‌شود و بالأخره افزایش ریسک‌های مربوط به تنش آفرینی‌های داخلی و بین‌المللی و دائمی شدن خطر جنگ در این کشورها را هزینه‌های تن در دادن به تله‌ی نفتی می داند.

وی گفت: تری کال این دوازده محور را به عنوان هزینه‌های تن در دادن به تله‌ی نفتی معرفی می‌کند و به نظر می‌رسد که ما هم نیاز داریم تا از این زاویه نگاه کنیم که خو گرفتگی به اتکای غیر متعارف و فزاینده به نفت با ما در هر کدام از این زمینه‌ها چه می‌کند.

مؤمنی ادامه داد: او راه برون رفت از مناسبات ایجاد شده توسط دولت تنبل را طراحی برنامه‌های هر چه جامع‌تر در زمینه‌ی شفافیت اطلاعات، جلب مشارکت مردم در سرنوشت اقتصادی و سیاسی خود و اتخاذ راهبردهایی برای اعمال نظارت نهادمند رسمی و مدنی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ذکر می‌کند. در این زمینه شاخصی ذکر می‌کند و می‌گوید از جنبه‌ی اقتصادی راه برون رفت از این مناسبات محور قرار دادن بهره وری است. بعد می‌گوید در بهره وری هم می‌توانند شیوه‌های بدلی و شیوه‌های ظاهرسازانه‌ی بهره وری را به نمایش بگذارند و بهره وری را از طریق فرآیندهای تضعیف بخش‌های مولّد دنبال کنند.

مؤمنی به تهی کردن معنای بهره وری در کشور اشاره کرد و گفت: شاید یکی از تلخ‌ترین طنزها در تاریخ اقتصادی معاصر ایران این است که در دوره‌ی تعدیل ساختاری چند بار اتفاق افتاده جایزه‌ی ملّی بهره وری را به بانک‌های خصوصی دادند. من فکر می‌کنم این تهی کردن مفهوم بهره وری از درون تا این درجه در دنیا سابقه نداشته و هنرمندانی که از این مناسبات نفع می‌برند این کار را هم با ایران و سرنوشت توسعه‌اش کرده‌اند.

وی افزود: آن چیزی که به نظرم بسیار قابل اعتناء است و شاید شاه بیت مطالبی هست که باید در ارزیابی چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1398 در مرکز توجه قرار دهیم مناسباتی که در لایحه‌ی بودجه‌ی کشور پیش‌بینی شده به وضوح نشان دهنده این است که خطر بازگشت با شدت بیشتر رکود تورمی و خطر چشم اندازهای نگران کننده‌تر در زمینه‌ی نوسانات نرخ ارز در شرایط تحریم‌ها به اعتبار جهت‌گیری‌هایی که در سند لایحه‌ی بودجه سال 1398 اتخاذ شده بیش از گذشته به چشم می‌آید. امیدواریم که توصیه‌ی مشفقانه‌ی ما را نظام تصمیم‌گیری کشور و به ویژه نمایندگاه مجلس هنگام بررسی لایحه‌ی بودجه با دقت بیشتری در مرکز توجه قرار دهند.

مؤمنی پس از این مقدمه در ادامه سخنان خود در مؤسسه دین و اقتصاد به نقد لایحه بودجه بازگشت و گفت:  من به لطف یکی از دوستان در معرض گزارشی قرار گرفتم که در پاییز سال 2018 بانک جهانی تحت عنوان «دیدبانی یا پایش اقتصاد ایران در سال 2019» تهیه کرده است. مهمترین نکته‌ای که در گزارش وجود دارد این است که می‌گوید اگر این روندها در اقتصاد ایران و جهت‌گیری‌های سیاستی آن استمرار داشته باشد قطعاً ما با یک بازگشت به شدت بیشتر رکود تورمی روبرو خواهیم بود. آن چیزی که مسئله را بسیار جذاب می‌کند این است که می‌گوید راه نجات از این دام برای ایران از مسیر اصلاح رفتارهای مالی دولت می‌گذرد. وقتی من این گزارش را می‌خواندم بی‌اختیار به یاد استاد فقید مرحوم دکتر حسین عظیمی افتادم. آقای دکتر عظیمی همیشه گله‌مند بودند ما که با پوست و گوشت خود اقتصاد ایران را درک می‌کنیم در زمان‌های لازم هشدارهای مربوطه را به مسئولان کشور گوشزد می‌کنیم اما گویی چون ما به زبان فارسی صحبت می‌کنیم توصیه‌های ما به دل آن‌ها چندان خوش نمی‌آید. بعد می‌گوید همان کسانی که حرف‌های ما را گوش نکردند چند سال بعد از ما کارشناس‌های بیرونی این حرف را می‌زنند، آن‌ها متون را ترجمه می‌کنند و بعد به ما می‌دهند تا بخوانیم و می‌گویند دیدید فلان نهاد چنین حرفی را گفت؟!

وی گفت: واقعاً وقتی من این گزارش را می‌خواندم یادم آمد که در سال 1365 وقتی اولین شوک معکوس نفتی اتفاق افتاد سازمان برنامه و بودجه یک پروژه‌ی مطالعات ملّی را به تیمی سفارش داد که تنی چند از برجسته‌ترین اقتصادشناس‌های معاصر ایران در آن پروژه مسئولیت داشتند؛ افرادی مثل حسین عظیمی، فیروزه‌ی خلعتبری، مرحوم دکتر شبیری نژاد، آقای دکتر نوری نائینی، مرحوم عزت الله سحابی آن زمان این مطالعه را سامان دادند و وقتی که دولت جدید پس از جنگ بر سر کار آمد این پروژه نهایی شده بود و این‌ها پروژه را در اختیار آن‌ها قرار داده بودند و آن‌ها این پروژه را داخل زباله‌دان تاریخ قرار دادند که برای تقویت روحیه‌ی ما باقی بماند. کوچکترین اعتنایی به آن نکردند و فاجعه‌های بسیار بزرگ بعد از آن پدید آمد. نکته‌ی کلیدی در آن گزارش که با آن ترکیب از متفکران برجسته‌ی ایرانی تهیه شده بود خیلی شفاف و در بالاترین سطح، بنا بر شواهد و استدلال‌ها آن زمان گفته بودند که راه نجات ایران از اصلاح رفتارهای مالی دولت می‌گذرد.

وی افزود: در ربع اول قرن 21 بود که اقتصادشناس‌های بزرگی در استاندارد داگلاس نورث از رمز پشگامی انگلستان در مورد اول انقلاب صنعتی پرده برداری کرد. در آن زمان اروپائیان عموماً از همه نظر کم و بیش هم سطح بودند. بعد این پرسش را مطرح کرد که چرا انگلستان در بین آن‌ها پیشگام شد؟ پاسخ بسیار تکان دهنده‌ای که به این مسئله داده بود و برای غیر متخصصان غیر قابل باور است این بود که انگلستان پیشگام انقلاب انقلاب صنعتی شد به واسطه‌ی اینکه این کشور در اروپا نخستین کشوری بود که رفتارهای مالی دولت خود را هنجار کرد. بدین معنا که نه به دولت اجازه داده شده بود که بی‌ضابطه کسب درآمد کند و نه اجازه داده شده بود آنچه را کسب کرده بتواند بی‌ضابطه هزینه کند. عنصری تبیینی که او بکار گرفته بود تا نسبت این سیاست را با توسعه‌ی فناورانه نشان دهد این بود که گفت دولتی که از نظر رفتار مالی ناهنجار باشد از موقعیت انحصاری اعمال زور بر اساس قانون خودش سوء استفاده می‌کند. او از این موقعیت برای تعرض به حقوق مالکیت مردم استفاده می‌کند. زمانی که کفگیر خزانه به تک دیگ می‌خورد به شکل‌های مختلف چنگ به صورت مردم می‌اندازد. معیشت، کسب و کار، رفاه مردم را هدف قرار می‌دهد تا برای خودش کسب درآمد کند. بعد می‌گوید در یک بستر ناامن از نظر حقوق مالکیت، انگیزه برای نوآوری‌های فناورانه به سمت صفر متمایل می‌شود و چون انگلستان اولین کشوری بود که به این بلوغ فکری رسید در نتیجه پیشگام انقلاب صنعتی هم شد.

دکتر مؤمنی گفت: قصد دارم این را عرض کنم که امثال حسین عظیمی و بقیه‌ی کسانی که هنوز زنده هستند و به حرف‌هایشان توجه نمی‌شود مثل فیروزه‌ی خلعتبری یا محمد سعید نوری نائینی و دیگران، سال 1365 با گواه‌های تاریخی استدلال‌های خارق العاده توسعه گرا نشان داده بودند تا زمانی که حکومت ایران به اصلاح نظام بودجه ریزی تن در ندهد امکان ندارد توسعه پیدا کند. گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره‌ی بودجه‌ی سال 98 منتشر کرد را ملاحظه بفرمایید، سر تا پای این گزارش از مقاومت قوه‌ی مجریه در زمینه‌ی شفاف شدن، به قاعده شدن و مبتنی بر برنامه شدن بودجه شکوه می‌کند. از آن سو در برابر  گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس که خواستار آن می شود که سناریو‌های متفاوتی برای اصلاح‌های بنیادی نهادی در زمینه‌ی بهبود نظام مالی کشور داشته باشیم  در حال مقاومت کردن هستند.

وی افزود:  اگر ما متوجه می‌شویم که این مسیر حتی خیلی برای پرستیژ دولت هم نداشته باید کار فرهنگی سنگین‌تری انجام دهیم تا آن‌ها متقاعد کنیم تا در مسیری قدم بردارند که از دلش توسعه، افزایش توان رقابت اقتصاد ملّی، بهبود کیفیت زندگی مردم بیرون می‌آید.

وی گفت: در این بودجه بجای اینکه راه حل‌های اعتلاء بخش برای بهبود کیفیت زندگی مردم در دستور کار قرار گرفته باشد به رویکردهای توزیع سلفه پرورانه‌ی برخی اقلام برای ادامه‌ی حیات نباتی انسان‌ها بسنده شده و این آن چیزی هست که خودشان هم می‌دانند چقدر برای آن هدف ناکارآمد است. ما حداقل از سال 1389 تا به امروز دائماً روی ایده‌ی اولویت شغل بر یارانه تأکید می‌کنیم. دولت تحت عنوان اینکه می‌خواهد کمک‌های سفله پرورانه کند و اعانه دهد توجیه پیدا می‌کند و می‌گوید اگر بخواهیم منابع مالی آن را فراهم کنیم پس باید قیمت‌های کلیدی را افزایش دهیم بعد با افزایش قیمت‌های کلیدی و بی‌ثبات کردن و ناامن کردن فضای کسب و کار و حقوق مالکیت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولّد را از بین ببرد و بنابراین اشتغال مولّد ایجاد نمی‌شود و زندگی ما در دور باطل ادامه پیدا می‌کند. در حالی که ما به آن‌ها گفتیم شما ماهانه چهل و پنج هزار و پانصد تومان یارانه می‌پردازید، اگر بجای بی‌ثبات سازی فضای کلان اقتصاد ملّی و ناامن کردن نظام حقوق مالکیت یک بستر با ثبات و پیش‌بینی پذیر ایجاد کنید به ازاء هر یک شغلی که در این اقتصاد ایجاد می‌شود حتی در استاندارد به شدت ناکافی موجود حداقل دستمزد عایدی که با عزت نفس بخاطر اشتغال نصیب مردم می‌شود بیش از بیست برابر رقمی هست که تحت عنوان یارانه نقدی می‌خواهد به آن‌ها تعلق بگیرد.

دکتر مؤمنی با اشاره به مطالعه دکتر حسین عظیمی و عزت الله و سحابی و جمعی از اقتصاددانان، گفت: بحث بسیار مهم این است که ذخیره‌ی دانایی مناسب برای اصلاح بنیادی جهت‌گیری اکنون در ایران وجود دارد. اکنون آن طرح پژوهشی در کتابخانه‌ی سازمان برنامه و کتابخانه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد. چند سال پیش من به یکی از دانشجوهای ممتاز دانشکده که درباره‌ی موضوع پایان نامه‌‌اش با من مشورت می‌کرد گفتم تو محاسبه‌هایی که در آن مطالعه شده را به روز کن و بررسی کن آن راهگشایی‌هایی که پروژه‌ی حسین عظیمی و همکاران برای ایران مطرح کرده بودند با عدد و رقم‌های امروز اقتصاد ایران مطابقت می‌کند یا نمی‌کند. آن کار هم انجام شد و دقیقاً نشان داد که همچنان آن رویکرد برای شفاف سازی و توسعه‌گرا کردن نظام مالی دولت در ایران راهگشایی دارد. در اینجا ما کمبود ذخیره‌ی دانایی نداریم و همان گونه که تری کال گفت ما بیشتر به یک اراده‌ی سیاسی جدّی نیاز داریم. آن اراده‌ی سیاسی جدّی هم منوط به این است که نظام تصمیم‌گیری ما متوجه شود ادامه‌ی مسیرهای کنونی نه فقط کیفیت زندگی مردم ایران را دچار اختلال می‌کند و نه فقط ایران را در عرصه‌ی نظام جهانی مرتباً دچار پس افتادگی می‌کند بلکه حتی اعتبار و محبوبیت دولت به معنای حکومت را به چالش می‌کشد. حتی اگر این‌ها مطالبه‌گر منافع خودشان باشند هم باید به این مسئله توجه کنند.

وی به مطالغات خود برنامه‌ی تعدیل ساختاری اشاره کرد و گفت : به ویژه درباره تأثیر سیاست‌های تورم زا و رکود آفرین این برنامه بر کیفیت زندگی مردم ایران می اندیشیدم. اگر خاطرتان باشد یکبار عرض کردم در کتابی که سال 96 تحت عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» منتشر کردم که از نظر خودم در کتاب با دولت کنونی اتمام حجت کردم یک فصل آن کتاب را به موضوعی تحت عنوان «مدارای نجیبانه‌ی مردم ایران با فقر» اختصاص داده بودم. در آنجا نشان داده بودم که بر اثر اجرای برنامه‌ی تعدیل ساختاری به چه طرز فاجعه آمیزی کیفیت زندگی مردم ایران در حال سقوط است. در صفحه‌ی 302 کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» جدولی را داخل این صفحه گذاشتم که از داده‌های بانک مرکزی استخراج کرده بودم. این گزارش، گزارش بانک مرکزی بود. در آن گزارش نشان داده شده بود که در اثر اجرای سیاست‌های رکود زا و تورم زای تعدیل ساختاری که عنصر گوهری در آن دوره سیاست مخرب و ضد توسعه‌ای تضعیف ارزش پول ملّی بود، در فاصله‌ی 1367 تا 1372 سرانه‌ی مصرف گوشت قرمز توسط ایرانی‌ها برای خانوارهای ایرانی 44 کیلو سقوط کرده است. در سال 1372 نسبت به سال پایان جنگ خانوارهای ایرانی به طور توسط سالی 44 کیلو کمتر از دوره‌ی جنگ گوشت مصرف می‌کردند. در جدول بانک مرکزی نوشته بود سال 1367 سرانه‌ی مصرف گوشت خانوارها 122 کیلو بوده؛ در سال 1372 به 78 کیلو رسیده است. 44 کیلو سقوط داشته است. بعد من این را در سال‌های بعدی دنبال کردم و متوجه شدم در سال‌های 1383 متوسط مصرف گوشت توسط خانوارهای ایرانی به 60 کیلو رسیده است. داده‌های سال 1391 می‌گوید این نسبت به 41 کیلو رسیده است. در سال 1391 هر کدام از خانوارهای ایرانی به طور متوسط حدود 80 کیلو کمتر از دوره‌ی جنگ گوشت مصرف می‌کنند. بعد این را در مورد مواد لبنیاتی دنبال کردم و متوجه شدم عیناً همین روند اتفاق می‌افتد، بعد در مورد گوشت سفید عیناً از همین روند تبعیت می‌کند. حتی در مورد مواد نشاسته‌ای سقوط‌های خیلی جدّی در مصرف برنج برای خانوارها در این دوره پدیدار شده است.

وی افزود: اگر اراده‌ی جدّی برای رفاه جامعه و توسعه‌ی کشور وجود داشته باشد ما باید این مناسبات را از بیخ و بن تغییر دهیم. سازوکارهای تغییر این مناسبات در چارچوب شرایط تحریمی به نظرم بیش از هر چیز تابع این است که هم شدت احتمال بالای بازگشت رکود تورمی شدیدتر در چارچوب جهت‌گیری‌های سیاستی لایحه‌ی بودجه‌ی سال 98 خوب درک شود و هم آگاهی‌های لازم برای نمایندگان محترم مجلس و سران سه قوه که اکنون اختیارات غیر متعارف پیدا کردند فراهم شود که سطح هوشمندی خود را در اتخاذ سیاست‌های مناسب افزایش دهند.

دکتر مؤمنی ادامه داد: با کمال تأسف یکی از شیوه‌های منحطی که در دوره‌ی تعدیل ساختاری رایج شد این است که در فصل بودجه بجای اینکه درباره‌ی هدف‌ها، استراتژی‌ها و سیاست‌ها صحبت کنیم تمام تمرکز این شده که چرتکه بیندازیم به چه کسی چه چیزی رسیده است. حتی افشاگری‌هایی هم که در رسانه‌های ما می‌شود بیشتر همین مضمون را دنبال می‌کند و هیچ کس درباره‌ی اینکه قرار است چه سیاست‌هایی در شرایط تحریمی دنبال شود و آن سیاست‌ها روی اشتغال و تورم و از این قبیل چه آثاری دارد کاری ندارد. حتی در سطوح نخبگی ذهن‌ها را حساس کردند که به چه کسی چه رسیده است. حتی نظارت‌های مدنی ما رانت زده شده بجای اینکه از بنیان‌های کارشناسی شروع کنیم و بگوییم جهت‌گیری‌هایی که از نظر سیاستی در لایحه‌ی بودجه انتخاب شده قرار است با کشور چه کار کند، ذهن‌ها درگیر به این است که به فرد ایکس یا به سازمان وای قبلاً چقدر رسیده بوده و حالا چه رسیده یا اینکه به آن یکی چقدر رسیده و به این یکی چقدر داده شده است. من فکر می‌کنم با این سطح از نظارت‌های مدنی گره کار ایران در این شرایط خطیر باز نمی‌شود و باید صمیمانه و مشفقانه آن‌ها را دعوت کنیم به اینکه مسئله را به اندازه‌ی اهمیتی که دارد در کادر کارشناسی خودش قرار دهند و این رویه‌های شبه رانتی و شبه کوته نگرانه کنار گذاشته شود.

دکتر مؤمنی ادامه داد: تقریباً تمام مطالعه‌هایی که تا به امروز در داخل و خارج ایران وجود دارد می‌گویند که ما در معرض یک موج شدید تورمی قرار داریم. بخش‌هایی از این موج تاکنون عمل کرده و بخش‌های اصلی پیش‌بینی می‌شود که اگر هوشمندی لازم به کار گرفته نشود به سال آینده انتقال پیدا کند. مهمترین آن‌ها شوک نرخ ارز بود که به شدت هزینه‌های تولید را افزایش داده است. ملاحظه می‌فرمایید که در سند لایحه‌ی بودجه‌ی سال 98 هم رقم معادل ریالی که برای هر دلار در نظر گرفته شده بسیار بالاتر از رقمی هست که در سال 97 در نظر گرفته شده است. خود این موضوع دقیقاً پیام می‌دهد که چه کسانی دلشان می‌خواهد نرخ ارز چه سمت و سویی داشته باشد.

وی افزود: ما به چشم دیده‌ایم در شرایطی که افزایش هزینه‌های تولید اتفاق می‌افتد بلافاصله آثارش را روی رکود هم می‌گذارد و رکود را هم تشدید می‌کند. در طی دو ساله‌ی اخیر اندازه‌ی موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی ما به بالاترین سطوح تجربه شده‌ی خودش رسیده است. در حالی که به طور متوسط تولیدکنندگان ما بین 40 درصد تا یک سوم ظرفیت تولیدی را استفاده می‌کنند بخش قابل اعتنائی از همین میزان اندک تولید هم به فروش نمی‌رود. این همان چیزی بود که ما در نامه‌ی دوم اقتصاددان‌ها به آقای رئیس جمهور گوشزد کردیم و متأسفانه تا این لحظه گوشی برای شنیدن ندیدیم. در زمان خود عزیزان به توصیه‌های کارشناسی توجه نمی‌کنند بعد از مرگ سهراب همان توصیه‌های خودمان را به عنوان رهنمود به ما ارائه می‌دهند. این ‌هم یکی از شگفتی‌های اقتصاد سیاسی ایران است. از روز بر سر کار آمدن دولت آقای روحانی در سال 1392 بخش بزرگی از کارشناس‌ها به ایشان دائماً گوشزد می‌کردند جهت‌گیری‌های سیاستی که شما در حیطه‌ی اقتصاد در دستور کار قرار داده‌اید قطعاً شما را به بن بست خواهد رساند. حتی ما اضافه کردیم افرادی که مجری برنامه‌ی تعدیل ساختاری طی سه دهه‌ی گذشته بودند را اطراف خود جمع کردید و به رویکردهای انتقادی نسبت به تعدیل ساختاری به حکم علی الاطلاق بی‌اعتنائی کردید. ایشان این خطای بزرگ را مرتکب شد و این بی‌اعتنائی را به توصیه‌های کارشناسی که تا آن مرز وارد جزئیات شده بود نادیده گرفت بعد حالا که به بحران خورده به جای اینکه از مردم عذرخواهی کند که کارشناس‌ها دلسوزانه در زمان مناسب من را نصیحت کردند و من گوش نکردم، ایشان به ما می‌گوید رشته‌ی شما عجب رشته‌ی پیچیده‌ای هست.

مؤمنی گفت: ما پنجاه سال هست که اقتصاد را می‌خوانیم یا درس می‌دهیم، ما این را می‌دانستیم و بر اساس دانستن و تجربه به شما توصیه کردیم آن خطاهای فاحش را مرتکب نشوید. حالا هم خطاها را مرتکب شدید و هم ما را نصیحت می‌کنید که به پیچیدگی‌های علم اقتصاد توجه داشته باشیم. به هر حال بحث بر سر این است که جهت‌گیری‌های افزایشی پیش‌بینی شده در سند لایحه‌ی بودجه‌ی دولت در زمینه‌ی نرخ ارز نیروی محرکه‌ی افزایش‌های خیلی شدیدتر در بازار به اصطلاح آزاد خواهد شد و این باعث می‌شود در شرایط نهادی کنونی موج شوک اخیر نشان داد که ما با پدیده‌ی قدرت قیمت گذاری دلبخواه بازیگرهای اقتصادی روبرو هستیم و دولت هم مطلقاً قادر به کنترل آن‌ها نیست و در شرایط تحریمی فضای غیر رقابتی تشدید هم خواهد شد.  بنابراین آن مسئله هم یک نیروی محرکه‌ی دیگر برای افزایش فشارهای تورمی به مردم هست. در اثر تحریم ما با محدودیت تجارت هم در قسمت صادرات و هم در قسمت واردات روبرو خواهیم شد و این محدودیت در قسمت صادرات هم شامل صادرات غیر نفتی و هم صادرات نفتی خواهد بود و این‌ها هم به سهم خودشان نیروهای جدیدی هستند که امواج تورمی را دامن خواهند زد.

وی گفت: استراتژی به تعویق انداختن بحران بانکی در کشور و استمرار رانت موسوم به خلق پول از هیچ برای بانک‌های خصوصی که همچنان با آن بی‌اعتنائی می‌شود وجه دیگر ماجرا است که نیروی محرکه‌ی شتاب خیلی شدید تقاضا نسبت به عرضه و بنابراین ایجاد تحریک‌های تورمی خواهد بود. چند روز پیش استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسین راغفر و احسان سلطانی گزارش نهم به مردم شریف ایران به مسئله‌ی بحران بانکی و فساد بانک‌های خصوصی اختصاص دادند. شما این گزارش را ملاحظه بفرمایید و بخصوص داده‌هایی که در آنجا آمده نشان داده که چگونه آمیزه‌ی افزایش گاه و بی‌گاه نرخ ارز و مجوز رانتی و فساد آور خلق پول از هیچ به بانک‌های خصوصی و برخورد سهل انگارانه با مؤسسه‌های مالی فاقد مجوز کاری کرده که فقط در دوره‌ی پنج ساله‌ی اول دولت آقای روحانی حجم نقدینگی در کشور 235 درصد افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر از کل نقدینگی موجود در کشور 70 درصد محصول تیم اقتصادی دولت آقای روحانی بوده است. تا زمانی که این سهل انگاری ادامه دارد از ناحیه‌ی استمرار خلق پول از هیچ هم بر امواج تورمی در ایران دمیده خواهد شد.

مؤمنی ادامه داد: مسئله‌ی بسیار حاد افزایش کسری مالی دولت یکی دیگر از نیروهای محرکه‌ی جدّی برای تورم زایی است. اگر فرصت می‌بود من با جزئیات برای شما توضیح می‌دادم که بازی با الفاظ چگونه است؛ فرض کنید درآمد نفتی کم می‌شود و این‌ها بجای اینکه بگویند اتکاء به نفت ناگزیر کمتر شده پس ما فکر برنامه‌ای راهگشا برای برون رفت از مناسبات کنیم به سطح تبلیغاتی‌اش بسنده می‌کند یا تعریف کسری بودجه و از این قبیل را تغییر می‌دهند باید همه کمک کنند تا شگردها از کار بیفتد.

وی ادامه داد:  گزارش بسیار جالبی مرکز پژوهش‌های مجلس به مناسبت بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1398 تهیه کردند و در آن نشان دادند که ما می‌توانیم بر اساس هشت تلقی متفاوت داوری‌ها و ادعاهای متفاوت درباره‌ی میزان کسری بودجه‌ی واقعی کشور داشته باشیم.

وی گفت: این برای غیر متخصص‌ها یک دام می‌شود تا کسانی که می‌خواهند مردم را گیج کنند و واقعیت‌ها دستکاری کنند می‌توانند از این استفاده کنند. شاید به قاعده‌ی تجربه‌ای که در سی ساله‌ی گذشته در بازی با مفاهیم در کادر تعدیل ساختاری وجود داشته است، بتوان سه نمونه‌ی دیگر را هم اضافه کرد.

مؤمنی ادامه داد: اما به نظرم عالی‌ترین نکته‌ای که در گزارش مطرح شده این است که اگر بخواهیم با خودمان و ملت صادق باشیم و اگر برای اصلاح اراده‌ای داشته باشیم بر اساس نگرش واقع بینانه به طور مثال ما از جیب خوردن را درآمد تلقی نکنیم و آن را کسری بدانیم، کما اینکه استانداردهای بین‌المللی همین گونه هستند؛ اگر ما وام گیری داخلی و وام گیری خارجی را به عنوان ابزار پنهان کردن کسری بودجه در نظر نگیریم؛ اگر ما بیش برآوردی غیر عادی درآمدها را برای پنهان کردن کسری بودجه کنار بگذاریم؛ اگر هوس دست اندازی به صندوق‌های فرا بودجه‌ای مثل صندوق توسعه‌ی ملّی و از این قبیل را کنار بگذاریم، و اگر همه‌ی این اگر‌ها را کنار بگذاریم آن زمان متوجه می‌شویم که با استانداردهای بین‌المللی سهم کسری بودجه از کل بودجه‌ی عمومی دولت چیزی حدود 60 درصد می‌شود. در واقع و در نفس الامر میزان واقعی کسری بودجه‌ی ما چیزی حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی کشور و 60 درصد بودجه‌ی عمومی کشور است. انصافاً باید سپاسگزاری کنیم از دوستانی که این زحمت‌ها را در این گزارش کشیدند.

مؤمنی ادامه داد: مسئله‌ی بسیار مهم دیگری که در سال 1398 جزو عوامل کلیدی تحریک چرخه‌ی تورمی محسوب می‌شود این است که هر نوع سهل انگاری در عرصه‌ی سیاستگزاری اتفاق بیفتد و هر نوع شوک جدیدی چه به اعتبار تحولات داخلی اقتصاد ایران و چه به اعتبار تحولات بیرونی پدید بیاید که اثر بر انتظارات بگذارد می‌تواند نیروی محرکه‌ی جدّی امواج تورمی باشد. به شرحی که اشاره کردم طی بالغ بر دو دهه‌ی گذشته بین امواج رکودی و امواج تورمی در اقتصاد ایران بده بستان کامل برقرار شد. بنابراین امواج تورمی به سهم خودش نیروی محرکه‌ی امواج رکودی هم خواهد شد و بر قسمت تقاضای کل اقتصاد آثارش را منعکس خواهد کرد. مهمترین آن‌ها این است که به هر میزان حتی در استاندارد لایحه‌ی بودجه در نظر گرفته شده اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند؛ هزینه‌های تولید هم بالا می‌رود و قیمت تمام شده‌ی محصولات بیشتر خواهد شد و این باعث خارج شدن عملی بخش‌های دیگر از جمعیت از چرخه‌ی متقاضیان کالاها و خدمات خواهد شد.

به گزارش جماران، مؤمنی ادامه داد: مسئله‌ی بسیار مهم بعدی این است که وقتی آثار شوک سال 1397 نرخ ارز بر هزینه‌های دولت متمرکز شود مشاهده خواهید کرد که در کنار شدت یافتن بحران تقاضای مؤثر مردم، با شدت یافتن بحران تقاضای مؤثر دولت هم روبرو خواهیم شد. صرف نظر از میزان دقت و میزان اعتبار عدد و رقم‌هایی که در سند لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1398 آمده زمانی که به تحولات مقداری دقت می‌کنید رشدی که در بودجه پدیدار شده با همه‌ی اما و اگرهایی که در زیاده برآورد کردن‌ها وجود دارد تقریباً آنچه افزایش پیدا کرده چیزی حدود یک چهارم تا یک پنجم نرخ تورمی است که تا پایان امسال تجربه خواهیم کرد و این به معنای یک انقباض جدّی در ناحیه‌ی تقاضاهای دولت برای کالاها و خدمات خواهد بود. زمانی که تحریم‌ها کمی استمرار پیدا کنند طبیعتاً عدم اطمینان بیشتری را در اقتصاد پدید می‌آورند و این عدم اطمینان‌ها به سهم خود نیروی محرکه‌ی کاهش علاقمندی به سرمایه‌گذاری‌های مولّد خواهد شد و از این ناحیه هم ما با انقباض تقاضای کل روبرو خواهیم شد.

وی گفت: به شرحی که اشاره کردم در اثر تحریم‌ها فرصت‌های صادراتی و مصرف خانوارهای ما هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و بدین ترتیب آثار تعمیق کننده‌ی رکود را به دنبال خواهد داشت و بنابراین آن چه که ما می‌توانیم صمیمانه و خاضعانه و مشفقانه به دولت گرامی و مجلس محترم مطرح کنیم این است که این‌ها باید در جستجوی یک بازنگری بنیادی اندیشه‌ای برای برون رفت از مشکلات باشند. در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس علی رغم اینکه تمام برآوردهایی که داخلی‌ها و خارجی‌ها درباره‌ی عملکرد اقتصاد ایران در سال 1398 در صورت استمرار جهت‌گیری‌های سیاستی داشته‌اند حکایت از این دارد که ما با یک رشد منفی نسبتاً قابل اعتنائی در سال 98 روبرو خواهیم شد. اندازه‌ها در برآوردهای متفاوت، متفاوت هست اما درباره‌ی اصل آن اتفاق نظر وجود دارد.

وی افزود: در مطالعات مرکز پژوهش‌ها نشان داده در هر سطحی که گام‌های جدّی برای شفافیت و اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور در دستور کار قرار گیرد حتی ما رشد‌های مثبت به نسبت قابل اعتنا را هم دور از دسترس نمی‌دانیم. محاسبه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اگر پیشنهادهای که آن‌ها که البته پیشنهاد ناکافی و ناقص اما مهمی است اجرا شود، حتی  رشدهای منفی که در بعضی از برآوردها تا منهای 7 درصد هم پیش‌بینی شده، در صورت تن در دادن دولت به اصلاحات شفاف کننده‌ی نظام بودجه ریزیم ی‌تواند به مراحلی بالای 3 درصد مثبت هم برسد. بر این اساس ارزیابی کلی ما این است که هیچ کمکی به دولت یا حکومت در شرایط فعلی به اندازه‌ی کمک به ارتقاء بنیه‌ی اندیشه‌ای آن‌ها ضروری و حیاتی نیست. من صمیمانه و مشفقانه و نهایت خضوع طی یک ماهه‌ی گذشته مکرر این مسئله را مطرح کردم که اختیارات ویژه‌ای به جلسه‌ی سران سه قوه در زمینه‌ی مسائل اقتصادی داده شده ولی جهت‌گیری‌هایی که تاکنون از آن‌ها منعکس شده و در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس آمده حکایت از این دارد که متأسفانه آن تصمیمات هم از بنیه‌ی کارشناسی بایسته و دور نگری‌های حداقلی لازم برخوردار نیست. بنابراین در درجه‌ی اول پیشنهاد می‌کنم که فکری برای ارائه‌ی پشتیبانی‌های کارشناسی و مشاوره‌های شفاف به شورای سه نفره صورت بپذیرد.

مؤمنی ادامه داد: مسئله‌ی بسیار مهم بعدی این است که ما در جریان تصمیم‌گیری برای لایحه‌ی بودجه سال 1398 با مسئله‌ی سیکل سیاسی انتخابات برای سال‌های پایانی مجلس روبرو هستیم. این هم ظرفیت‌های تشدید گرایش‌های غیر کارشناسی و ترجیح دهنده‌ی ملاحظات کوتاه نگرانه‌ی منطقه‌ای را به مصالح ملّی افزایش می‌دهد. خطر و هزینه‌ی این مسئله برای شرایط کنونی کشور نسبت به دوره‌های قبلی بسیار بیشتر شده و بنابراین با مشارکت نمایندگان دولت و مجلس باید یک گفتگوی ملّی سطح بالایی صورت گیرد که در این زمینه تذکرهای بایسته‌ای به آن‌ها داده شود. به شرحی که در بحث‌های قبلی مطرح کردیم نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما باید طرز نگاه به انسان‌ها و مشارکت اقتصادی آن‌ها در سرنوشت خودشان را به طور جدّی مورد بازنگری قرار دهد. ما شاهد هستیم که ایران سرمایه‌گذاری‌های بسیار عظیمی روی نیروی انسان خود کرده ولی همزمان از طریق دامن زدن به سیاست‌های بی‌ثبات کننده و اشتغال زدا باعث بیکار شدن، سر خوردگی و افسردگی نیروی کار تحصیل کرده کشور شده است.

مؤمنی ادامه داد: در جلسه‌ی قبلی من اشاره‌ای کردم درباره‌ی اینکه طرز نگاه نظام تصمیم‌گیری ما به مسئله‌ی تعطیلات چه میزان طرز نگاه نادرستی است. متأسفانه این باور وجود دارد که هر چیزی را بخواهیم مورد تجلیل قرار دهیم حتماً باید چند روز بخاطر آن تعطیل کنیم در حالی که برای یک کشور توسعه نیافته‌ی رانتی که باید متحول شود به اینکه در روز‌هایی که خیلی گرامی هستند بخاطر یمن آن روزها تلاش خودمان را بیشتر کنیم. ما یک محاسبه‌ی سر انگشتی کردیم و متوجه شدیم با استانداردهای قانونی موجود در ایران 43 درصد ایام سال به گونه‌های مختلف تعطیل هستیم. در دنیا ایران جزو نوادر کشورهاست که 26 روز تعطیلات رسمی دارد. صد و دو روز بابت پنجشنبه‌ و جمعه‌ها تعطیل هستیم و 30 روز مرخصی قانونی سالانه وجود دارد که هزینه‌های مبادله و هزینه‌های سرمایه‌گذاری مولّد را در ایران به طرز غیر متعارفی افزایش داده است. در دانشکده‌ی ما که به مناسبتی بحث بود گفتم این خیلی طنز تلخی است که ایرانیان گرامی تقریباً به ازای هر یک روزی که کار می‌کنند، یک روز کار نمی‌کنند بعد صبح اول وقت که همدیگر را می‌بینند خسته نباشید می‌گویند. ما باید راه حل‌ها را در این کانال بیندازیم. راه حل‌هایی که معطوف به مفت خوارگی، کار نکردن و بهرمند شدن هست فقط بحران‌ها را در ایران تشدید می‌کند بنابراین یک بازنگری بنیادی به جایگاه انسان‌ها و مشارکت فعال و اشتغال مولّدشان نیاز داریم. بر همین اساس ما نیاز جدّی به تحول نگرش‌ها به نظام حمایتی کشور داریم. نظام حمایتی اعانه‌ای صدقه‌ای به هیچ وجه برای کشور راهگشایی ندارد. اکنون ما در حال بررسی راه حل هایی هستیم که ان‌شاءالله هر وقت آماده شد انتشار عمومی خواهیم داد. ما عقیده داریم حمایت‌های اعانه‌ای صدقه‌ای را با حمایت‌های توسعه‌ای جایگزین کنید. در کشور ارتش ذخیره‌ی بیکاران را با پروژه‌های ملّی راهگشا درگیر کنید. اکنون ما مطالعه‌هایی داریم که نشان می‌دهد سیستم حمل و نقل شهرهای بزرگ ایران بیشتر سیستم حمل و نقل دوستدار طبقات متوسط و ثروتمند است در حالی که اگر سیستم حمل و نقل همگانی را به مناطقی که محل استقرار فقرا هست معطوف کنیم مؤثرترین و توسعه‌گراترین حمایت از ساختار هزینه‌های فقرا هست در عین حال یک گره بزرگ نظام ملّی را هم حل و فصل می‌کند و بسیاری از اسراف‌ها و اتلاف‌ها را هم از بین می‌برد.

وی افزود: مسئله‌ی بسیار مهم دیگر مسئله‌ی مسکن محرومان است. در این زمینه حتی نسبت به زمان جنگ وضعیت بسیار فاجعه آمیزی داریم. در حالی که محل شغل فرودستان در تهران است فاصله گرفتن محل مسکن با محل کارشان از چند صد کیلومتر هم در بعضی از موارد عبور می‌کند. ما می‌توانیم برنامه‌های خیلی جدّی مسکن محرومان را در دستور کار قرار دهیم نه به سبکی که در مسکن مهر تجربه شد خواستند چیزی را درست کنند ولی چند چیز دیگر را خراب کردند و به هدفی که بخاطرش منابع زیادی تخصیص داده شده بود نرسیدند. به شیوه‌ای که در کشورهای در حال توسعه تجربه‌ی موفق دارند و خوشبختانه مستندات همه‌ی این‌ها به زبان فارسی هم وجود دارد. اکنون ما به شدت یک برنامه‌ی حمایت توسعه‌گرا از بنگاه‌های کوچک و متوسط مولّد داریم. صنوف تولیدی ما به گواه گزارش‌های رسمی در معرض شدیدترین لطمه‌ها در اثر شدت‌گیری امواج تحریمی خواهند بود. این‌ها مسیرهایی هستند که می‌تواند برای کشور ما جهت‌گیری‌هایی را به دنبال بیاورد که به بحران محرومیت رسیدگی جدّی و بایسته می‌کند در عین حال با اهداف توسعه‌ی دور مدت کشور هم هم راستایی دارد.

دکتر مؤمنی ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره‌ی تحریم‌ها تهیه کردند و اسم آن را برنامه‌ی فعالانه‌ی ضد تحریم گذاشتند. عقیده داشتند بجای اینکه در انفعال باشیم و بعد با سیلی صورت خودمان را سرخ نگه داریم و بگوییم تحریم‌ها تأثیری نداشت در حالی که همه‌ی ما می‌دانیم تاکنون تا چه میزان تأثیر داشته، راه حل را دنبال کنیم. در برنامه‌ی فعالانه‌ی ضد تحریم مرکز پژوهش‌ها با اینکه کاستی‌های خیلی جدّی دارد چند توصیه‌ی مشخص را مطرح کرده تا اگر چنین برنامه‌های فعالی اتخاذ شود ما می‌توانیم شرایط رشد اقتصادی مثبت علی رغم تحریم‌ها را هم تجربه کنیم. مسئله‌ی بسیار مهم دیگری که به نظرم از اهمیت زیادی برخوردار هست این است که وقتی ما وارد جزئیات بودجه می‌شویم هم نیازمند بازنگری‌های بسیار بنیادی هستیم.

وی افزود: به بن بست رسیدن به ویژه در سیاست‌های مالیاتی دولت خیلی چشمگیرتر است.

دکتر مؤمنی که با عنوان «ارزیابی لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1398 از منظر ملاحظات سطح توسعه» در مؤسسه دین واقتصاد سخن می گفت، بر ملاحظات سطح توسعه توجه به ملاحظات سطح توسعه درباره لایحه  بودجه کشور را بسیار پراهمیت دانست است و دلیل آن را خو گرفتگی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملّی با شیوه‌ی اداره‌ی روزمره‌ی کشور دانست و گفت: اساس ملاحظات سطح توسعه که ایجاد تغییرات اعتلاء بخش در کیفیت زندگی مردم و جایگاه نظام ملّی در پهنه‌ی جهانی هست تا حدود زیادی از گردونه‌ی توجه و دقت‌های بایسته فاصله گرفته است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت:  از آنجا که از منظر ملاحظات روش شناختی گفته می‌شود که اگر به نحو بایسته‌ای به مسائل سطح توسعه توجه نکنیم، آشوبناکی و عدم اطمینان و شکست در جهت‌گیری‌هایی که در سطح کلان و خرد اتفاق می‌افتد اجتناب ناپذیر خواهد بود، من فکر می کنم که شاید در شرایطی کنونی حیاتی‌ترین مسئله برجسته کردن الزامات و ملاحظات سطح توسعه و دعوت کردن نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملّی به داشتن یک چشم انداز اعتلاء بخش در جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها است،  چرا که در غیاب آن چشم انداز، دچار نوعی زمین‌گیر شدن و پس افتادگی روزمره خواهیم شد.

وی افزود: ما به واسطه‌ی غفلت نابخشودنی از توجه به ملاحظات سطح توسعه که از جنبه‌ی معرفتی و نهادی در دوره‌ی سال‌های 1368 تا به امروز که با شکل‌ها و شدت و ضعف‌های متفاوت برنامه‌ی تعدیل ساختاری را اجرا می‌کردیم، امروز شرایطی را تجربه می‌کنیم که هر روز خبر از یک بحران و پس افتادگی و نارسایی‌های جدید به میان می‌آید.

مؤمنی با اشاره به بحث های پیشین خود در مؤسسه دین و اقتصاد گفت: با کمال تأسف در چارچوب سلطه‌ی کوته نگری به معنای ترجیح نظام وار امور کوتاه مدت بر امور بلند مدت ما با شرایط خیلی نگران کننده‌ای روبرو هستیم که در این شرایط جهت‌گیرهای کنونی نظام سیاستگزاری هم گویی قادر نیست که از دام کوته نگری بیرون بیاید و گره گشایی‌های مؤثر کند. ما شاهد این واقعیت تلخ و غم انگیز هستیم که آن کوته نگری ها در اساس به ملاحظات رانتی گره می‌خورد. جهت‌گیری‌های کوته نگرانه همواره در طول تاریخ بشر نیرو محرکه‌ی نفع بری غیر مولّدها و آسیب دیدن و پس افتادگی تولید کنندگان و فرودستان می‌شود. از آنجا که به واسطه‌ی تجربه‌ی تقریباً سه دهه اجرای شکسته و بسته‌ی تعدیل ساختاری در ایران و گره خوردن آن با مناسبات رانتی شاهد هستیم در کل دوره‌ی سه دهه هر بار که کارشناس‌ها تذکرات و هشدارهایی می‌دادند و عواقب جهت‌گیری‌های اتخاذ شده را مورد توجه قرار می‌دادند به قاعده‌ی مناسبات رانتی کسانی که در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مؤثر بودند؛ موضوع را نادیده می گرفتند  و تصوّر می‌کردند که اگر با بی‌اعتنایی و عبور کنند در غیاب احزاب قدرتمند و جامعه‌ی مدنی صاحب توانایی‌های بایسته این تذکرات به فراموشی سپرده می‌شود و آن‌ها هم کار خودشان و منافع گروه‌های مرتبط با خودشان را حل و فصل می‌کنند. در این مسیر طیفی به کمک آن‌ها آمدند که به ما آن‌ها نئوکلاسیک‌های وطنی می‌گوییم.

وی با اشاره به دیدگاه های نئوکلاسیک های وطنی گفت: چون اساس دغدغه‌های این افراد از جنبه‌ی روش شناختی تعادل‌های لحظه‌ای بود، با دو طیف پیش گفته هم مسلک و منافع شدند و بزک‌های علمی برای کارهای غیر توسعه‌ای یا ضد توسعه‌ای ایجاد کردند. بدین ترتیب ما در دوره‌ی تعدیل ساختاری و به گونه‌ای مشخص از 1368 تا به امروز شاهد هستیم که این افراد برای فرار از مسئولیت در چارچوب اتحاد سه گانه با کمک یکدیگر از طریق دستکاری مفاهیم، تغییر تعریف‌های استاندارد و شناخته شده، دستکاری آمار و اطلاعات و تغییرات پی در پی در پایه‌های آماری و از این قبیل عملاً باعث شدند که حل و فصل مسائل بنیادی و سطح توسعه در ایران به تعویق افتاده است. اکنون ما شرایطی را مشاهده می‌کنیم که اگر به این واقعیت‌ها توجه نکنیم و اگر گمان داشته باشیم که همچنان  از طریق برخورد جزیره‌ای و غیر برنامه‌ای با مسائل و مشارکت زادیی از مردم و بی‌اعتنائی به مسئله‌ی عدالت اجتماعی و آزادی‌های مشروع قانونی می‌توان کارها را جلو برد، این توهمی بیش نیست و به دلیل اینکه این توهم سه دهه در ایران کم و بیش در جریان بوده، در اقتصاد سیاسی بین المللی ایران را به عنوان قهرمان فرصت سوزی می‌شناسند.

دکتر مؤمنی گفت: انچه که اگر در زمان خود به هشدارهای کارشناس‌ها توجه می‌شد می‌توانست حل و فصل شود و در مسیر صحیح و اعتلاء بخش بیفتد از طریق تکذیب و انکار مقامات دستکاری مفاهیم و اطلاعات و بازی با کلمات و ایجاد کردن یک مافیای رسانه‌ای پشتیبان آن مناسبات منجر به پیدایی بحران هایی شده است که تعداد آن ها اکنون به گونه‌ای است که استمرار آن روند قابل عمل نیست. برداشت من این هست تا زمانی که این بلوغ فکری در سطح نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملّی ما پدیدار نشود و به بایسته‌های بلوغ فکری توجه نشود ما دائماً مسیر عقب گرد و پس افتادگی و افزایش طول و عرض بحران‌ها را شاهد خواهیم بود.

وی گفت: در زمانی مناسب می‌توان یک به یک نشان داد که چگونه تن در دادن به اقتضائات کوته نگرانه و و سیاست‌های تعدیل ساختاری و محور قرار دادن منافع غیر مولّدها در همه‌ی عرصه‌های سیاست اقتصادی  طی سه دهه‌ی گذشته به عنوان راه نجات به ایرانیان تحمیل شد و راه نجات غیر مولّدها که گرفتار شدن بنیه‌ی تولیدی کشور و عامه‌ی مردم بود در پیش گرفته شد.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: اگر ما بتوانیم به بن بست رسیدن را خوب نشان دهیم می‌توانیم امیدوار باشیم این افراد به جمع بندی برسند که ادامه‌ی این مسیر به بن رسیده است و از این پس تنها هزینه‌های ما را افزایش خواهد داد. من همان گونه که داشتم تحولات سه دهه‌ی گذشته را بررسی می‌کردم مشاهده کردم یکی از مهمترین سیاست‌هایی که دائماً در دستور کار قرار داشت سیاست افزایش نرخ ارز یا تضعیف ارزش پول ملّی بود. از سال 1368 به بعد به ما وعده داده می‌شد که اگر این سیاست اجرا شود به تعبیر آقای رئیس جمهور ایران گلستان می‌شود. اکنون سه دهه از این مسئله گذشته، در شرایط کنونی هر یک تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازند، کسی که باید هزینه‌ها بپردازد کشور و مردم هستند. ما می‌گوییم به جای اینکه دعواها و پاس‌کاری مسئولیت را در دستور کار قرار دهند بلوغ فکری را از خودشان به نمایش بگذارند و با عدد و رقم به گونه‌ای در کارهای کارشناسی ارزشمند نشان داده شود که سی سال اینگونه زمان سپری شد و هیچکدام از آن وعده‌ها محقق نشد.

وی افزود: سیاست بازی با نرخ ارز که با افراطی‌ترین شکل خود از سال‌های پایانی دهه‌ی 1360 ایران در دستور کار قرار گرفت، امروز بعد از سی سال نیازمند یک بازنگری بنیادی هست تا همه متوجه شوند هیچکدام از اهداف خود را نتوانسته محقق کند. یکی از مؤلفه‌های کلیدی هر کدام از بحران‌های بزرگ و کوچک ایران همان غفلت از مسائل سطح توسعه و دل بستن به تغییرات قیمتی برای حل و فصل مشکلات کشور بوده است.

دکتر مؤمنی گفت: چند وقت پیش من به مناسبتی یک کار تحقیقی روی تحولات ساختار صادرات ایران انجام دادم که قرار بود بخش اصلی معجزه‌های تضعیف ارزش پول ملّی در حیطه‌ی صادرات پدیدار شود ما امروز مشاهده می‌کنیم که بر اساس گزارش‌های سال 2017 بانک جهانی با گذشت سی سال کل صادرات ایران همچنان حدود 85 درصد صادرات مواد خام و مواد اولیه است. این در شرایطی است که در استاندارد بانک جهانی محصولات شبه خام فروشی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها را هم صادرات صنعتی به حساب می‌آورند که اگر سهم این‌ها را اضافه کنیم وزن 85 درصد افزایش پیدا می‌کند. غم انگیزترین قسمت ماجرا این است که بر اساس محاسبه‌های بانک جهانی میانگین جهانی این نسبت 29 درصد است. میانگین جهانی مجموعه‌ای از کشورهای هستند که سه چهارم آن‌ها مثل ما یا بدتر از ما هستند. بنابراین شاخص میانگین جهانی، شاخص ایده‌آل و آرمانی نیست ولی ما در ارتباط با زمین‌گیر شدن خام فروشانه‌ی اقتصاد ملّی اکنون نزدیک به یک سوم میانگین جهانی کارنامه داشته‌ایم. آنچه خیلی مسئله را تکان دهنده‌تر و تنبه آورتر می‌کند این است که سهم میانگین جهانی صادرات کالاهای ساخته شده (با هر سطح از فناوری) 71 درصد است. به طور متوسطه 71 درصد اقلام صادراتی کشورهای دنیا کالاهای ساخته شده است. این نسبت برای ایران کمتر از 15 درصد است. شما به طور واضح بن بست زمین‌گیر کردن اقتصاد ایران از طریق برنامه‌ی تعدیل ساختاری و به ویژه سیاست تضعیف ارزش پول ملّی را می‌توانید مشاهده بفرمایید.

وی گفت: مسئله‌ی بسیار تکان دهنده‌تر در عرصه‌ی تجارت خارجی ما که قرار بود با تضعیف ارزش پول ملّی جهش توسعه‌ای پیدا کند این است که هنوز هم چیزی نزدیک به 85 درصد کل واردات ایران را واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه تشکیل می‌دهد. در بستر غفلت‌های فاجعه‌ساز از ارتقاء بنیه‌ی تولید ملّی هنوز به طرز فاجعه آمیزی وابستگی داریم. تا چه زمانی باید این مناسبات استمرار داشته باشد تا عزیزان متوجه شوند روندهایی که بجای مردم تولیدکننده‌ها به منافع دلال‌ها و واردکننده‌ها و رباخورها و رانت‌خورها اهمیت داده شده و در اولویت قرار گرفته اند، راه نجاتی برای ما ایجاد نمی‌کند بلکه دائماً ما را به سمت قهقرای بیشتر حرکت می‌دهد.