پرسش بعدی آن است که اولویت دولت برای تخصیص منابع عمومی چیست یا اساسا چه باید باشد؟
برای ورود به بحث ابتدا باید اشاره کرد که شاخص‌های مختلف نشان می‌دهند در ایران اغلب کالاهای عمومی از قبیل زیرساخت‌های اصلی، آموزش پایه، بهداشت عمومی، تحقیقات پایه، تامین اجتماعی، سیاست‌گذاری اقتصادی و نظایر آن کیفیت مطلوب ندارد. در مورد منابع مشترک مانند آب، جنگل‌ها، مراتع، هوای پاک، منابع زیرزمینی و نظایر آن، وضعیت نگران‌کننده‌تر است و اغلب این منابع به سرعت در حال تخلیه و فروسایی است و نقش دولت در حفاظت و صیانت از منابع مشترک به نحو مطلوب ایفا نمی‌شود.
در پاسخ به پرسش نخست باید گفت بخشی از مشکل از آن ریشه می‌گیرد که در اقتصاد ایران دولت‌ها به جای تمرکز بر ماموریت‌ها و وظایف اصلی، به اموری می‌پردازند که ماموریت و وظیفه اصلی آنان نیست. در سایر کشورها، ساختار مالی دولت‌ها به‌گونه‌ای است که دولت‌ها، مالیاتی را که از شهروندان دریافت می‌کنند، صرف ایجاد کالاهای عمومی مانند امنیت، دادرسی، آموزش، بهداشت، دیپلماسی، حفاظت محیط‌زیست و ایجاد زیرساخت‌های عمومی می‌کنند. در چنین الگویی که در اغلب کشورهای جهانوجود دارد، دولت‌ها علاوه‌بر عهده‌داری ایجاد کالای عمومی، از طریق تدوین مقررات و ابزارهای سیاست‌گذاری مناسب، میزان مصرف منابع کمیاب مانند منابع زیرزمینی، آب، هوای پاک و نظایر آن را نیز مدیریت می‌کنند. براساس آنچه در اغلب کشورها مرسوم است، دولت‌ها معمولا بر وظایف اصلی خود متمرکز می‌شوند و وظیفه مستقیم در قبال فروش بنزین و گازوئیل، توزیع ارزاق، خرید محصولات، توزیع ارز، بنگاه‌داری و نظایر آن را برعهده نمی‌گیرند. تمرکز دولت‌ها بر وظایف و ماموریت‌های اصلی و پاسخگو بودن نسبت به نحوه هزینه‌کردن منابع عمومی، منجر به آن می‌شود که زمینه بهبود مستمر کالاهای عمومی و زیرساخت‌های اقتصادی فراهم شود.
در ایران اما، دولت‌ها به جای پرداختن به وظایف اصلی خود، تمایل شدیدی به توزیع مستقیم منابع عمومی بین شهروندان دارند. به این مساله از زاویه اقتصاد سیاسی نیز می‌توان نگریست. توزیع مستقیم منابع بین مردم به جای سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای عمومی باکیفیت، در کوتاه‌مدت به افزایش محبوبیت دولت‌ها کمک می‌کند و از این‌رو اغلب سیاستمداران انگیزه بیشتری برای توزیع مستقیم منابع بین شهروندان و بنگاه‌ها دارند. در اقتصاد ایران بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت که باید صرف تولید کالاهای عمومی و بهبود بهداشت و آموزش و امثال آن شود، مستقیما به‌صورت پرداخت‌های انتقالی بین مردم توزیع می‌شود. به‌عنوان مثال، منابعی که باید صرف افزایش کیفیت آموزش و بهداشت، بهبود حکمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و نظایر آن شود، در قالب یارانه انرژی، پرداخت نقدی، استخدام‌های دولتی، خرید تضمینی محصولات، کمک‌های دولتی و نظایر آن توزیع می‌شود و در واقع به هدر می‌رود. دولت‌ها با هدف ایجاد اشتغال، مستقیما افراد جویای کار را استخدام می‌کنند و محصول کشاورزان را می‌خرند. دولت‌ها اغلب به بهانه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، از محل منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی به بنگاه‌های اقتصادی تسهیلات می‌دهند و از محل منابع بانک مرکزی، ضرر و زیان سپرده‌گذاران موسسات اعتباری را می‌پردازند. این‌چنین است که در نهایت، منابعی که باید صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود کیفیت بهداشت و درمان، ارتقای حکمرانی، حفاظت محیط‌زیست، بهبود کیفیت دادرسی، توسعه دیپلماسی، انجام تحقیقات بنیادی، بهبود آموزش‌های پایه و نظایر آن شود، در عمل صرف توزیع مستقیم بین مردم یا صرف جبران برخی ناکارآیی‌ها می‌شود.
به‌عنوان نمونه، با نگاهی گذرا به لایحه بودجه ۹۸ می‌توان دید از کل اعتبارات مصارف عمومی دولت، ۸۵ درصد به امور ده‌گانه، ۹ درصد به ردیف‌های متفرقه و ۶ درصد به دستگاه‌های اجرایی استان‌ها اختصاص دارد. از بین امور ده‌گانه، امور رفاه اجتماعی سهم ۳۰ درصدی دارد که بیشترین سهم است. بخش عمده امور رفاه اجتماعی نیز مربوط به فصل حمایتی است. علاوه‌بر امور ده‌گانه بودجه، سهم عمده‌ای از ردیف‌های متفرقه نیز به انحای مختلف، ماهیت حمایتی و انتقالی دارند. به بیان دیگر، برنامه‌های حمایتی دولت، بخش قابل توجهی از اعتبارات بودجه عمومی را از آن خود می‌کنند. سالانه مقادیر عمده‌ای تحت عناوین مختلف مانند توزیع یارانه نقدی، خرید تضمینی گندم، ایجاد اشتغال، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و نظایر آن توزیع می‌شود که نسبت به کارآیی و اثربخشی آنها تردیدهای جدی وجود دارد.
نحوه تخصیص منابع عمومی، علاوه بر سهم بالای برنامه‌های حمایتی دولت، آسیب‌ها و مشکلات دیگری نیز دارد. رقم قابل توجهی از اعتبارات عمومی کشور به ماموریت‌های موازی اختصاص می‌یابد که این تکرار ماموریت‌ها لزوما ممکن است منجر به بهبود کیفیت خدمات عمومی نشود. همچنین باید به سهم صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد که در اثر سیاست‌گذاری‌های نادرست، فشار فزاینده‌ای را بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند. این نکته را نیز باید اضافه کرد که دولت، انعطاف و عملکرد ضعیفی در تجدیدساختار و کاهش حجم دستگاه‌های اجرایی و افزایش بهره‌وری دارد. بهره‌وری پایین دستگاه‌های دولتی نیز عامل دیگری برای اتلاف منابع عمومی است.
حال در شرایطی که دولت تعهدات گسترده‌ای بابت انواع برنامه‌های حمایتی ناکارآمد برعهده دارد، در اثر تشدید تحریم‌‌ها با کاهشدرآمد و تنگنای مالی مضاعف مواجه شده است. طبیعی است که در این شرایط، مسوولان دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام وظایف و پیشبرد برنامه‌های خود دچار نگرانی شوند. در این شرایط ممکن است فشار بر سازمان برنامه یا حتی به شکلی دیگر فشار بر بانک مرکزی و شبکه بانکی برای دسترسی به منابع، بیشتر شود که هر یک از شیوه‌های مذکور، عوارض نامطلوبی به‌دنبال خواهد داشت.
راه برون‌رفت از این شرایط، تمرکز دولت بر انجام ماموریت‌ها و وظایف اصلی و کاهش تعهدات غیرمرتبط با وظایف دولت است. لازم است دولت به جای پرداختن به اموری که وظیفه ذاتی در قبال آن ندارد، بر ماموریت‌های اصلی مانند توسعه زیرساخت‌ها، بهبود کیفیت بهداشت عمومی و آموزش پایه، امنیت، تحقیقات پایه، تامین اجتماعی، حفاظت محیط‌زیست، بهبود حکمرانی، بهبود محیط کسب و کار و نظایر آن متمرکز شود. البته لازم به تاکید است که همزمان با کاهش تعهدات غیرمرتبط و تمرکز دولت بر وظایف اصلی، لازم است اصلاحاتی مانند افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، کاهش بنگاه‌داری و تصدیگری دولت در اقتصاد و حذف ماموریت‌های موازی نیز به اجرا درآید.
منبع: دنیای اقتصاد