حضور ایران در جمع ۷ قدرت اقتصادی برتر جهان در سال ۱۴۴۴، یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (ابلاغی رهبری در مهر ۹۷) است. اما آیا «صرفا» با نگارش این سند، جزو ۷ قدرت اقتصادی دنیا می‌شویم؟ اگر فرض کنیم که همین امروز ۱۰۰ کشور جهان سند مشابهی تدوین کنند و برای حضور در جمع ۷ قدرت اقتصادی برتر جهان هدف‌گذاری کنند، آیا همگی جزو ۷ قدرت برتر قرار می‌گیرند؟
برای اینکه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به سرنوشت انبوهی از سندهای مشابهی گرفتار نشود که نام‌گذاری و هدف‌گذاری بزرگ اما عملکرد کوچک داشته‌اند، به نظر می‌رسد که لازم است هر بند آن (از جمله بند مذکور):
۱. به زیرمجموعه‌ای از اهداف «سنجش‌پذیر» (tangible) و «یک پاراگرافی» تقسیم شود (مثال: رساندن تورم کشور به میانگین تورم جهان)
۲. زمانی دقیق برای تحقق هر هدف سنجش‌پذیر مشخص شود.
۳. مسئولیت تحقق هر هدف در بازه زمانی مشخص، به «یک نهاد مشخص» واگذار شود.
۴. موارد ۱ تا ۳، مکررا به افکار عمومی اطلاع داده شده و در ذهم افکار عمومی تثبیت شود.
۵. گزارش عملکرد نهاد متصدی هر هدف سنجش‌پذیر، در حداکثر یک صفحه، در پایان هر فصل، به صورت عمومی منتشر شود.
به عنوان مثال، برای «حضور ایران در جمع 7 قدرت اقتصادی برتر دنیا»، برخی از زیرمجموعه‌های اهداف «سنجش‌پذیر» و زمان‌بندی و نهاد متصدی آن، عبارتند از:
۱. رساندن نرخ تورم کشور به میانگین جهانی (میانگین تورم جهانی در سال ۲۰۱۷: یک و شش دهم درصد)، تا سال ۱۴۰۴، با واگذاری کامل این مسئولیت و اختیارات لازم برای آن، به بانک مرکزی
۲. رساندن زمان لازم برای صدور کلیه مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکار، به «حداکثر ۱۰۰ روز» تا سال ۱۴۰۴، با واگذاری کامل این مسئولیت و اختیارات لازم برای آن، به وزارت امور اقتصاد و دارایی
۳. انعقاد معاهدات دو جانبه «توسعه گردشگری» با ۵۰ کشور، با تمرکز معاهدات بر لغو متقابل ویزای گردشگری و نیز آسان‌سازی سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران هر کشور در پروژه‌های گردشگری کشور مقابل، تا سال ۱۴۰۴، با واگذاری کامل این مسئولیت و اختیارات لازم برای آن، به سازمان گردشگری و میراث فرهنگی
۴. رساندن سرعت و کیفیت و قیمت اینترنت در تک‌تک استان‌های کشور به میانگین ۳ کشور برتر آسیا، تا سال ۱۴۰۴، با واگذاری کامل این مسئولیت و اختیارات لازم برای آن، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
۵. انعقاد ۱۰ پیمان «تجارت آزاد» با کشورهای منطقه، با طراحی چارچوب تعاملات برنده _ برنده اقتصادی و تجاری و دیپلماتیک، تا سال ۱۴۰۴، با واگذاری کامل این مسئولیت و اختیارات لازم برای آن، به وزارت امور خارجه
در مثال‌های بالا، وجود اهداف سنجش‌پذیر (tangible) در قالب جملاتی مختصر و قابل فهم برای عمومی شهروندان، انرژی نهاد متصدی تحقق هر هدف را کاملا متمرکز می‌کند و از طرف دیگر، واگذاری مسئولیت کامل تحقق هر هدف به «یک» نهاد متصدی، از موازی‌کاری‌ها و اتلاف انرژی در اصطکاک‌های بین وزارتخانه‌ها، جلوگیری می‌کند. در چنین ساختاری، وظیفه اصلی نهاد ناظر بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، صرفا ۲ چیز است: اطلاع‌رسانی مستمر این اهداف سنجش‌پذیر به افکار عمومی و نیز انتشار گزارش یک‌صفحه‌ای درباره وضعیت حرکت به سمت هر هدف سنجش‌پذیر، در پایان هر فصل.
خلاصه آنکه اگر در کنار نام‌گذاری‌ها و هدف‌گذاری‌های بزرگ، به فکر «دستاوردهای بزرگ» هم هستیم، اکسیر دستیابی به آن عبارت است از: تعیین مجموعه‌ای از اهداف «سنجش‌پذیر» و «یک‌پاراگرافی» و دارای «زمان دقیق تحقق» و دارای «یک نهاد متصدی»