عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اولویت کشور در چشم انداز پیش رو باید کاهش هزینه های تولید به شکل عمومی و اختصاصی باشد.
به گزارش روابط عمومی تاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان زضوی؛ احسان خاندوزی در ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار گفت: گرچه هدف نهایی تحریم های اقتصادی اثرگذاری بر شاخص های کلان و تغییر ترازهای مالی، بانکی و تجاری است تا کشور را به تغییر سیاسی در دورن خود قانع کند، اما اولین اثر تحریم ها بالا بردن هزینه تولید و تجارت بوده است.
وی افزود: تنها اثری که تحریم بر فعالان اقتصادی می گذارد این است که همه هزینه های مربوط به حوزه تولید، تجارت و مبادله را چندین برابر افزایش می دهد. در مواجهه با این تحریم دو واکنش متصور هستیم؛ واکنش تاکتیکی و دیگری استراتژیک. منظور از واکنش تاکتیکی این است که دولت تلاش کند تا از منافذ تحریم عبور کرده و کالاهای مورد نیاز جامعه را وارد کند. اما نگاه استراتژیک درباره تحریم این است که باید بتوانیم هزینه تولید، مبادله و تجارت را از اساس در اقتصاد کشور کاهش دهیم تا به صورت بلندمدت، ساختاری و موثر با تحریم ها مقابله کنیم.
خاندوزی خاطرنشان کرد: اولویت کشور در چشم انداز پیش رو باید کاهش هزینه تولید به شکل عمومی و کاهش هزینه ها به شکل اختصاصی باشد. کاهش عمومی هزینه های تولید یعنی تسهیل و روان سازی کسب و کار در محیط داخل و کاهش اختصاصی هزینه ها آن چیزی است که از آن به عنوان سیاست اقتصاد صنعتی نام برده می شود؛ بدین معنا که کشور در کنار اینکه به همه فعالان اجازه کسب و کار سریع و آسان می دهد، برای بخش هایی که قرار است رقابت پذیران بلندمدت ما در عرصه جهانی باشند، هزینه ها را به صورت خاص کاهش می دهد. در مجموع به نظر می رسد که متاسفانه در تحقق هر دو این استراتژی ها موفق نبوده ایم.
وی ادامه داد: ما همچنان فاقد سیاست اقتصاد صنعتی در کشور هستیم و دولت ها گمان می کنند باید این کار را به چند وزارتخانه بسپارند و وزارتخانه ها نیز جلساتی برگزار کنند اما در واقع مشکل در نبود ساختاری است که کار هماهنگ سازی انجام بدهد یعنی؛ هماهنگی مالی را با حمایت های بانکی و گمرکی همگرا کند تا در ادامه به بخش های منتخب کمک شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اهمیت امنیت سرمایه گذاری در اقتصاد گفت: امنیت سرمایه گذاری بدین معناست که متغیرهای کلان قابل پیش بینی هستند و قوانین باثبات اجرا می شوند، تغییرات مقرراتی کشور به اطلاع ذی نفعان برسد، سلامت اداری برقرار باشد، اطلاعات موثر به صورت شفاف و برابر در اختیار شهروندان قرار بگیرد، حقوق مالکیت دقیق تعریف شده باشد و نهادهای قضایی و انتظامی آن قدر کارا و سالم باشند که از نقض حقوق اقتصادی جلوگیری شود و کسی که حقش پایمال شده بتواند از حق خود دفاع کند؛ این ها محورهای شاخص امنیت سرمایه گذاری به شمار می آیند.
وی افزود: نتیجه ای که می‌توان از وضعیت شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار امسال گرفت این است که اقتصاد ایران در کنار عبور از تحریم در حوزه ارزی، مبادلات مالی و واردات اقلام اساسی و دارو، نیازمند استراتژی کاهش هزینه تولید و مبادله است. ما نیازمند استراتژی دومی هستیم که به نظر می رسد توجه مسئولان به این نکته کمتر است و اتفاقا مطالبه آن استراتژی باید از سوی بخش خصوصی صورت بگیرد.