دکتر سیدامیر سیاح

حجم قاچاق بنزین به حدی رسیده که دولت چاره ای ندارد جز احیای کارت هوشمند سوخت. سیاستگذاری برای قیمت بنزین سابقه ای عبرت انگیز دارد.

در سالهاي 1374 تا 1384 در ابتداي بهار هر سال، قیمت بنزين درصدی افزایش می یافت و به دلیل فقدان سیستم حمل و نقل عمومی کارامد، بهار هرسال موجي از افزايش قيمت به ساير كالاها القا مي‌شد. با جهش چند برابري توليد خودرو در آن مقطع، تقاضا و مصرف بنزين عملاً چندين برابر شده بود طوري كه در پائيز 83 واردات بنزين به رقم بي سابقه 75 ميليون ليتر در روز رسيد و شبكه پخش فراورده‌هاي نفتي عملا امكان توزيع آن حجم بنزين را نداشت.

در آن دوره، دولت‌ها با دو هدف قيمت فراورده‌هاي نفتي را افزايش مي‌دادند: 1- كسب درآمد براي دولت 2- مهار مصرف.

در پاییز83 گروهي از اقتصاددانان وارد مجلس شدند كه معتقد بودند افزايش سالانه قيمت بنزين به آن شکل، يك دور باطل است. با تصميم آنها اين رويه از ابتداي سال 84 متوقف و بجاي افزايش‌هاي سالانه بي‌خاصيت و پرضرر نرخ بنزين، ايده‌اي جديد ارايه شد: "مهار تقاضا و مصرف بنزين با روش‌هاي غيرقيمتي".

استدلال اين بود كه چون حمل و نقل عمومي توسعه يافته نيست و مردم براي جابجايي در شهرها و بين شهرها گزينه مناسبي بجاي خودروي شخصي ندارند، تقاضاي بنزين بي‌كشش است يعني ميزان تقاضا و مصرف بنزين به قيمت آن حساس نيست و هر چه قيمت بنزين بالاتر برود، در تقاضاي آن تاثير چنداني نخواهد داشت.

بر اساس اين واقعيت‌هاي آماري و پژوهشي، اقتصاددانان مجلس هفتم، گران كردن‌هاي بي هدف سالانه بنزين را متوقف و راه حل جايگزين را به اين ترتيب مصوب كردند:

1- افزايش سالانه بي هدف قيمت بنزين متوقف، بجاي آن، براي هر خودرو، سهميه محدودي در نظر گرفته و بنزين با «كارت هوشمند سوخت» توزيع شود.

2- با اختصاص بودجه‌هاي مناسب، در همه كلانشهرها "شبكه حمل و نقل عمومي" شامل مترو، اتوبوسراني سريع، و سرويس‌هاي خطي و مويرگي ون كنار ايستگاه هاي مترو ايجاد شود.

3- خودروسازها محصولاتشان را دوگانه سوز كنند و وزارت نفت، ايستگاه‌هاي عرضه CNG را در سراسر كشور احداث كند.

4- خودروهاي پر مصرف و آلوده كننده هوا با كمك دولت از رده خارج و با خودروهاي جديد دوگانه سوز جايگزين شوند.

اين مجموعه سياستها ابتدا در قالب تبصره 13 قانون بودجه و سپس قانون مستقل «توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» (مصوب 1386) مدون و اجرايي شد.

امروز با گذشت حداقل 12سال از آن سال‌ها، شبكه حمل و نقل عمومي در كلانشهرها به حدي توسعه يافته كه براي بسياري از مردم، مقرون به صرفه است كه بجاي استفاده از خودرو شخصي، از شبكه حمل و نقل عمومي استفاده كنند.

در صورتي كه اجراي قانون يادشده ادامه مي‌يافت قرار بود به تدريج با توسعه حمل و نقل عمومي، از سال 1390 سهميه خودروهاي شخصي كاهش يابد و حذف شود و قيمت بنزين «به تدريج» به حدي افزايش يابد كه هم استفاده از حمل و نقل عمومي مقرون به صرفه باشد و هم با سياستهاي قيمتي، ترافيك كنترل و آلودگي هوا مهار شود.

متاسفانه دولت آقای روحانی بدون اینکه طرح مشخصی برای قیمت سوخت داشته باشد، سامانه کارت هوشمند سوخت را از انتفاع ساقط کرد و قیمت بنزین را هم ثابت نگه داشت. یعنی با افزایش تورم های سالانه، بطور واقعی هر سال بنزین را ارزان و ارزانتر کرد و با ندانمکاری؛ ترافیک و آلودگی هوا و قاچاق سوخت را به اقتصادایران و مردم تحمیل شد.

حالا دولت تحت فشار قاچاق بیسابقه بنزین (روزانه 20تا40میلیون لیتر گفته شده) پس از 5سال می خواهد سامانه کارت هوشمند سوخت را احیاکند. چه خوب است از ظرفیتهای این سامانه بطور کامل استفاده کند. با سامانه كارت هوشمند سوخت و استفاده از سامانه‌هاي آماري موازي، می توان از مصرف خودروهاي لوكس و نيز خانواده‌هايي كه بيش از يك خودرو دارند، ماليات هاي سنگين دريافت كرد و به خانواده‌هايي كه از حمل و نقل عمومي استفاده مي‌كنند يا خودروي  شخصي ندارند، يارانه داد و نرخهاي مختلف براي شهروندان مختلف در روزهاي مختلف وضع کرد. بنزين گران در روزهاي آلوده و بنزين ارزان براي خودروهاي عمومي.

https://t.me/EqtesadeIran