ابتداي هفته با ورود دلار به كانال 10 هزار تومان همراه بود. سير نزولي قيمت‌ها در بازار طلا و ارز چند روزي است كه آغاز شده و اين روند به نحوي پيش رفته است كه قيمت بازار آزاد از نرخ‌هاي اعلامي صرافي بانك‌ها كمتر شده است. در ادامه روند كاهشي قيمت‌ها كه از انتهاي هفته گذشته آغاز شده است، نرخ‌ها وارد كانال‌هاي جديد شدند. تا پايان روز كاري هفته گذشته، نرخ دلار در كانال 11 هزار تومان بود و در نهايت در محدوده ۱۱ هزار و ۴۵۰ توماني به كار خود پايان داد. در اين راستا قيمت خريد دلار ديروز با كاهش قيمت نسبت به آخرين روز هفته قبل در شعب ارزي بانك‌ها ۱۰هزار و ۶۵۳ تومان تعيين شد. بعد از نوسانات فوق‌العاده زياد قيمت دلار در بازار ايران كه به نوعي مي‌توان گفت تازگي داشت، بالاخره با تدابيري كه بانك مركزي و قوه قضاييه انديشيدند، شاهد روند كاهشي قيمت دلار هستيم. بخش اعظمي از اين افزايشي كه در چند ماه اخير در بازار ارز مشاهده شده است برآيندي از بار رواني و رفتارهاي هيجاني از يك سو و بخشنامه‌هاي محدود‌كننده بانك مركزي براي خريد و فروش ارز از سوي ديگر بوده است.
تكاپوي بانك مركزي هر روز بيشتر مي‌شود و از طرف ديگر اختياراتش براي مداخله در اين بازار نيز افزايش مي‌يابد؛ اختياراتي كه بسياري آن را براي كاهش التهاب در بازار موثر مي‌دانند و برخي ديگر نيز اقدامات فوق را كوتاه‌مدت و صرفا براي كاهش مقطعي نوسانات تلقي مي‌كنند.
محدوديت‌هاي اعمالي، خروج سرمايه را كندتر كرد
حسين عبده‌تبريزي در خصوص اقدامات بانك مركزي در كنترل بازار ارز مي‌گويد: در روز‌هاي اخير بانك مركزي تمهيداتي را در نظر گرفت و البته اختياراتي خاص به رييس‌كل داده شد تا بتواند اين بازار را جدي‌تر مديريت كند. بانك مركزي نقش مثبتي داشته است.
در حال حاضر بانك مركزي گاهي در بازار ارز حضور پيدا مي‌كند و با مداخله‌هاي محدودي طبعا تلاش مي‌كند نرخ بازار هيجاني نشود و اقدامات آن هم اثرگذار بوده است. اين كارشناس مالي در تشريح اقدامات بانك مركزي مي‌گويد: از طرف ديگر با تمهيداتي در مقررات و اجراي آنها خروج سرمايه از كشور كندتر شده است؛ به عنوان مثال با اعمال محدوديت بر تراكنش دستگاه‌هاي پوز و تعيين سقف براي آنها، گردش معاملات سفته‌بازانه ارز كندتر شده است. اواخر هفته گذشته، حسين ميرشجاعيان حسيني، معاون وزير اقتصاد طي سخناني، ضمن تاييد حباب در بازار ارز ابراز اميدواري كرد كه در هفته‌هاي پيش رو، نرخ ارز كاهش يابد.
پيش‌بيني مير شجاعيان محقق شد و روند كاهشي در بازار ادامه يافت. در عين حال نمي‌توان منكر اين موضوع شد كه تنش‌ها و تحركات بين‌المللي نيز بر قيمت دلار در كشور تاثير مي‌گذارد؛ به بيان ديگر، علاوه بر سياست‌هاي بانك مركزي، سياست خارجي نيز بر روند قيمتي ارز تاثيرگذار خواهد بود. طبق برخي پيش‌بيني‌ها اگر كانال مالي بين ايران و اتحاديه اروپا راه‌اندازي شود، قيمت دلار باز هم كاهش خواهد يافت.
بازار تا پايان سال زمان نياز دارد
عبده‌تبريزي با اشاره به مخاطرات ثبات فعلي بازار مي‌گويد: بديهي است كه اگر مواظب شبه‌پولي نباشيم كه در بانك‌ها خلق مي‌شود و اگر اصلاحات بانكي را به عقب بيندازيم، نقدينگي جديدي كه ايجاد مي‌شود، اوضاع را بدتر كرده و نرخ ارز را بالاتر مي‌برد.
در شرايطي كه قيمت ارز متعادل شده و فاصله آن با نرخ سامانه نيما كمتر شده بايد سياستگذار تلاش كند سيستم چندنرخي ارز را تغيير دهد و با نرخ واحد تعادلي، بازار ارز را اداره كند. با توجه به تحريم‌ها و اينكه كشورهاي خريدار نفت ارز به ايران تحويل نخواهند داد و مي‌دانيم به عنوان مثال جنس ارز هند با ارز كره تفاوت دارد، امكان تك‌نرخي كردن وجود ندارد، چون از ارز واحدي صحبت نمي‌كنيم. اگر تك‌نرخي شدن هم در كوتاه‌مدت ممكن نباشد، حداقل بايد فاصله قيمت‌ها را كم كرد. با توجه به وضعيت شاخص‌هاي نقدينگي و تورم، بازار ارز ممكن است تحت تاثير شوك‌هاي جديد قرار گيرد و دوباره زمينه افزايش قيمت فراهم شود.
او در توضيح امتداد شرايط پايدار بازار مي‌گويد: تعريف ما از شرايط موجود طبعا نمي‌تواند آن باشد كه تعادل‌ها پايدار است. اگر حادثه عجيب و غريبي در اقتصاد ايران رخ ندهد و شوك بزرگي به آن وارد نشود، خيلي دور از ذهن است كه نرخ ارز از دامنه فعلي آن فراتر رود. به نظرم در همين دامنه نرخ ارز تا پايان سال در نوسان خواهد بود. مساله‌اي كه براي اقتصادمان محوري است و اهميت درجه اول دارد و به ارز هم مربوط است، كنترل نقدينگي و جلوگيري از ايجاد نقدينگي جديد با سرعت گذشته است. در حال حاضر منبع اصلي خلق نقدينگي بانك‌ها هستند و بايد سياستگذار مانع خلق نقدينگي مازاد از اين كانال شود.
از طرف ديگر وحيد شقاقي شهري دو عامل سياست‌هاي بانك مركزي و شرايط اقتصاد ايران را از جمله عوامل موثر بر بازار ارز مي‌داند. او در اين زمينه گفت: البته سهم سياست‌هاي بانك مركزي 30 درصد و سهم علل و عوامل مداخله‌گرانه در شرايط اقتصادي 70 درصد است.
منبع: دارایان