اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی نقض فاحش تعهدات بین المللی ایران تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. بر اساس این میثاق مجازات اعدام تنها برای «جدی ترین جرائم» مجاز بوده و جرائم اقتصادی مشمول این تعریف نمیگردند.
همچنین این دو فرد در حالی به اتهام افساد فی الارض اعدام شدند که حتی بر اساس تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی برای مجازات اعدام احراز «قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده» لازم است.
به عبارت دیگر برای قاضی باید قصدی فراتر از سودجویی مالی محرز شده باشد تا بتواند حکم اعدام را صادر کند.
حقیقتا صدور این احکام جای تامل دارد. زیرا بحث رشوه و کلاهبرداری و دزدی و ..... مطرح نبوده است. باید به قضات محترمی که در امور اقتصادی حکم صادر میکنند، آموزش اولیه مسائل اقتصادی داده شود.
مقصر اصلی بانک مرکزی و نهاد های تصمیم گیر بوده که صراحتا و با افتخار اعلام کردند هرکسی هر تعداد بخواهد میتواند سکه بخرد. در بازار آتی سکه، کسانی تعداد زیادی سکه به صورت قانونی خریداری کردند. باید مسئولان بانک مرکزی و نهادهای تصمیم گیر، بخاطر اخلال در جامعه و ایجاد شرایط رانتخواری و سود جویی محاکمه میشدند.
آیا از جهت حقوقی پذیرفتنی است هزاران نفری که بیش از نیاز و صرفا بخاطر سود بردن از شرایط بازار، سکه و دلار خریدند محاکمه شده و به حبس و شلاق و ..... محکوم شوند؟!!!.
واقعیت اینست سازمان و اشخاصی که این شرایط سودجویی را ایجاد کرده اند می بایست محاکمه میشدند .
اگر کسانی فکر میکنند با بگیر و ببند و حبس و شلاق و اعدام بحرانهای اقتصادی مهار میشوند ،سخت در اشتباهند. مشکلات اقتصادی دلایل واضح و روشن اقتصادی دارند و فقط با رفع آن علل ، مشکلات اقتصادی رفع میشوند.
https://t.me/GhadirMahdavi