علی دینی ترکمانی
سرانجام  سلطان!! بازار  طلا به نام‌ ناآشنای، وحید مظلومین، و محمد‌اسماعیل قاسمی،  به جرم اختلال در  بازارهای طلا و ارز و برهم زدن نظم اقتصادی، روز چهارشنبه ۲۳ آبان، اعدام شدند.

اعدام، ممکن است، در کوتاه‌مدت، راه‌کار مناسبی برای کنترل تلاطم‌های بازارها، از طریق ایجاد رعب و ترس در میان کارگزاران فعال باشد؛ ولی در بلندمدت اثرگذار نیست. ممکن است حتی به ضدّ خود نیز بیانجامد. چرا که،  با توجه به پیامدهای بین‌المللی آن قابل استمرار نیست. حکم تیغِ دو دم را دارد که به اِزای اعمال رعب و  ترس در کوتاه‌مدت، موجب افزایش فشارهای نهادهای بین‌المللی، با عنوان نقض حقوق بشر، در بلندمدت می‌شود. در نتیجه، در چشم‌انداز، رسیدن به تفاهم و رفع تنش‌ها در عرصه ی سیاست خارجی را به محاق می‌برد و از این طریق انتظارات تورمی را دامن می‌زند.

بی‌تردید بخشی از موج ایجاد‌شده در بازارها، ناشی از سرمایه‌های کلان مقیاس متمرکز در دستان عده‌ای خاص است (رابطه میان تورم و توزیع نقدینگی بر حسب افراد و گروه‌های اجتماعی). چنین افرادی، توانایی کنترل بازار، رهبری آن و جهت دادن به آن، با هدف حداکثرسازی سود خود را دارند. در این نیز تردیدی نیست که موج افکنی در این بازارها خود تا حد زیادی تحت تاثیر شرایط سیاسی نیز هست. همین‌طور می‌توانیم نبود شرایط مناسب برای جذب نقدینگی در رشته‌فعالیت‌های مولّد را  اضافه کنیم (رابطه تورم و توزیع نقدینگی بر حسب رشته‌فعالیت‌ها).
بر بستر چنین شرایط ساختاری است که صاحبان سرمایه‌های بزرگ مقیاس، امکان نقش‌‌آفرینی بیش‌تر در جهت رکورد زنی‌های جدید‌تر نرخ ارز و طلا را پیدا می‌کنند.

به این اعتبار، به جای اعدام، دو راه‌کار مرتبط به هم پیش‌روست: تغییر سیاست خارجی و متناسب با آن تغییر سیاست داخلی با هدف اولیه کنترل انتظارات تورمی و با هدف ثانویه زمینه‌سازی برای جذب نقدینگی در رشته فعالیت‌های مولّد و جذب سرمایه خارجی. دوم، باز توزیع اساسی و فراگیر ثروت و تمرکززدایی از آن. منظورم از فراگیر، طراحی نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی بر ثروت، و اعمال آن بدون هیچ‌گونه تبعیضی در میان شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است.

این دو راه‌کار، از دو زاویه، مرتبط به هم هستند: یک، بدون اوّلی، ‌رفتن سراغ دومی موجب فرار سرمایه می‌شود و فشار بیش‌تری بر بازار ارز و از اینجا بر بازار طلا وارد می‌شود.  دو، هر دو مورد متاثّر از عامل مهمی به نام کیفیت نظام حکمرانی هستند. یعنی، در صورت وجود این پیش‌شرط، دو راه‌کار مذکور برآورده و نیاز به اعدام برای کنترل نظام اقتصادی و اجتماعی منتفی می‌شود.

عدالت قانونی و قضایی، عزم جدی برای اجرای نظام مالیاتی پیشرفته‌ی تصاعدی بر ثروت، و شفافیت،  از جمله ویژگی‌های نطام حکمرانی با کیفیت مناسب است که خود تحت تاثیر عوامل زیرین‌تر و بنیادی‌تر زیر است:
نبود تو در تویی نهادی، دموکراتیزه شدن سازمان تولید از طریق حضور جدی نهادهای مساوات‌گرا در نطام تصمیم‌سازی و در نهایت  نظام حزبی مدرن.

بدون دریافت ریشه‌ها، اقدامات کوتاه‌مدت و آنی، به ضدّ خود می‌انجامد.


۲۵ آبان ۱۳۹۷

https://t.me/alidinee