اگر مختصات جنگ اقتصادی کنونی که از سوی آمریکا به ایران تحمیل شده است به درستی سنجیده نشود، کشور می‌تواند با آسیب‌های جدی مواجه شود. بنابراین نوع واکنش سیاست‌گذاران نسبت به جنگ تحمیلی جدید بر میزان هزینه‌ای که این جنگ بر رفاه و معیشت عمومی می‌گذارد، موثر است. اولین مساله، تعیین هدف قابل دسترس و شکل‌دهی انتظارات عمومی نسبت به آن است.
اگر انتظارات با واقعیت همراه شود و دولت اعتماد عمومی را پشت سیاست‌های خود داشته باشد، این دوره تحریمی می‌تواند قابل مدیریت باشد. در این مورد، به باور اجماع کارشناسان، اقتصاد ایران تا پایان سال آتی دچار وضعیت رکودی - تورمی خواهد بود که هدف قابل دسترس در این وضعیت کاهش دامنه و شدت رکود و تورم خواهد بود. ازآنجاکه اقتصاد دچار یک شوک منفی در طرف عرضه کل و افزایش هزینه‌های تجاری شده، این امر گریزناپذیر است و دولت با درک این موضوع باید صادقانه و شفاف وضعیت اقتصادی را برای مردم تشریح کند و از دامن زدن به وعده‌های غیرقابل دسترس بپرهیزد. بنابراین هدف برای این دوره موقت می‌تواند کاهش دامنه رکود- تورمی باشد. فراموش نکنیم در شوک منفی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، درآمد سرانه ایرانیان بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت و باید تا جای ممکن از رقم خوردن مجدد آن جلوگیری کرد.
مساله دوم تعیین اولویت‌هاست. مثلا درمورد تجارت خارجی، وقتی طرف مقابل به اشکال مختلف می‌خواهد راه‌های تبادل کالا و تسویه مالی آن را ببندد، آیا ما باید مثل شرایط عادی منشأ پول، استانداردهای گمرکی، ورود کالا از مبادی قانونی و... را دنبال کنیم یا بر این امر صحه بگذاریم که کالای موردنیاز اقتصاد به هر شکل تامین شود؟ آیا در شرایط کنونی و نرخ ارزی که در کمتر از چند ماه بیش از سه برابر شده است، ما نیاز به درآمد گمرکی داریم؟ یا با درک اثر نرخ ارز بر تجارت، تعرفه‌های گمرکی را تسهیل کنیم؟ اگر دشمن می‌خواهد از آن سو مرزهای ما را چنان ببندد که کالایی وارد کشور نشود، ما نیز باید از این سو مرزهای خود را ببندیم؟ مسلما امروز به هر شکل باید مرزهای خود را باز بگذاریم و بگذاریم هر کسی که می‌تواند کالاهای موردنیاز اقتصاد را وارد کند؛ حتی اگر ما او و ارز مورد نیازش را نبینیم.
مساله سوم استراتژی دولت برای کمک‌های حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر است که در وضعیت فعلی بسیار اهمیت دارد. متاسفانه آنچه تا امروز رخ داده، ثروتمند کردن آنانی بوده که به ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی دسترسی داشتند و همه به نام دفاع از قدرت خرید مردم رخ داده است. اما آمار و ارقام نشان می‌دهد، قیمت کالاهایی که تخصیص ارز دولتی داشته‌اند، به تمامی از قیمت بازار آزاد ارز پیروی کرده است. به عبارت دیگر این واردکننده بوده که از رانت به‌وجودآمده بهره برده است. لب کلام اینکه دولت انگشت‌شماری را به نام توده‌های مردم و اقشار آسیب‌پذیر، ثروتمندتر از گذشته کرده است. این راه مقابله در جنگ اقتصادی نیست. راه حفاظت از اقشار آسیب‌پذیر باید تغییر کند. دولت خود باید رانتی را که به‌وجود آورده برطرف کند، درآمد ریالی خود را افزایش دهد و این تغییر در درآمد را به‌طور مستقیم به دهک‌های پایین جامعه دهد. نه اینکه وقتی شوک ارزی می‌شود، یارانه به شکل رانت به جیب دهک‌های بالای جامعه رود. شوک ارزی ذاتا ایجاد شکاف طبقاتی می‌کند؛ اما دولت خود نباید عاملی باشد برای شکاف بیشتر فقیر و غنی.
از این رو به‌نظر می‌رسد، راه مقابله در این جنگ، کنترل انتظارات، باز کردن راه‌های تجاری از داخل، فضا دادن به تجار و صرافان برای رسوخ در دیوار تحریم‌ها و برداشتن موانع قانونی و بوروکراتیک از جلوی پای آنان، حذف قیمت‌گذاری‌های ناکارآمد و کمک مستقیم به اقشار ضعیف جامعه است. با این وجود فراموش نباید کرد که هر جنگی باید پایانی داشته باشد وگرنه در درازمدت اقتصاد نحیف و به شکل جدی آسیب خواهد دید و جبران آن می‌تواند سال‌ها زمان برد.
منبع: دنیای اقتصاد
