تا ابتدای دهه ۱۹۸۰، تز اصلی سیاست پولی بر این محور بود که با کنترل پایه پولی از طریق مکانیسم ضریب پولی می‌توان اهداف نهایی در متغیرهای کلان را محقق کرد. این تز، با تحول در تئوری اقتصاد کلان منسوخ شد. مساله آن بود که با کل‌های پولی، رصد مکانیسم انتقال و اثرگذاری نرخ بهره‌ای که در بازار شکل می‌گرفت و بر تصمیم خانوارها، بنگاه‌ها و دیگر نهادهای اقتصادی اثر می‌گذاشت، مبهم بود.
به علاوه، کل‌های پولی لنگر اسمی مناسبی برای کنترل انتظارات نبود و سیاست‌گذاران با تحولی که انقلاب انتظارات عقلایی ایجاد کرده بود، می‌دانستند نیازمند لنگر اسمی دیگری هستند که در چارچوب سیاست پولی مبتنی بر کنترل کل‌های پولی نمی‌گنجید.
امروزه در دنیا، دیگر هدف سیاستی، نه کل‌های پولی بلکه نرخ بهره بین بانکی است که بانک مرکزی با ابزار پولی خود سعی دارد به آن دست یابد و از این رو، کل‌های پولی قدرت تبیین وضعیت پولی کشور را ندارند. بانک‌های مرکزی از یک چارچوب جداگانه (Dichotomy) در سیاست‌گذاری پیروی می‌کنند. به این معنا که اقتصاد کلان پولی از عملیات سیاست پولی منفک است و برخی از آن به‌عنوان اصل جدایی (Separation Principle) نام می‌برند. در این چارچوب اقتصاددانان کلان بانک مرکزی، با مدل‌سازی و بررسی مکانیسم انتقال و اثر نرخ‌های بهره بر تصمیمات عاملان اقتصاد و همچنین شوک‌های برون‌زا، نرخ بهره بین بانکی مطلوب را برای رسیدن به هدف نهایی که همان ثبات قیمتی است، تعیین می‌کنند. وقتی این نرخ توسط اقتصاددانان بانک مرکزی تعیین شد و در کمیته سیاست پولی- همان شورای پول و اعتبار خودمان - تایید شد، این نرخ به متخصصان عملیات بازار، داده می‌شود تا نرخ بهره فعلی را به سطح نرخ بهره مطلوب حرکت دهند. اصل جدایی نیز از همین جا نشأت می‌گیرد. متخصصان اقتصاد کلان لازم نیست درگیر جزئیات عملیات اجرای سیاست شوند و بالعکس مجریان نیازی ندارند تا با مباحث پولی رسیدن به نرخ بهره مطلوب آشنایی داشته باشند. شاید این مساله بسی ساده و ابتدایی به‌نظر برسد، اما خلط این دو وظیفه چنان بوروکراسی پیچیده‌ای را شکل می‌دهد که اجرای بهینه و شسته رفته سیاست پولی را ناممکن می‌کند.
اکنون بانک مرکزی بیش از گذشته نشان می‌دهد که آماده تغییرات در چارچوب سیاست پولی همراه با اجرای اصلاحات بانکی است. از این رو لازم است تا اعضای شورای پول و اعتبار با آگاهی درباره نوع وظیفه خود در این چارچوب جدید، با دریافت آخرین گزارش‌ها از متغیرهای کلان، چشم‌انداز اقتصاد و وضعیت ثبات مالی، در مورد نرخ بهره سیاستی پیشنهادی کارشناسان بانک مرکزی تصمیم‌گیری کنند و در عین حال تمامی نرخ‌گذاری‌های سابق برای کل سیستم بانکی را متوقف کنند. اگر این اصلاحات اجرایی شود، دیگر مساله نه حجم و رشد نقدینگی و کم و زیاد آن، بلکه نرخ بهره سیاستی است که تعیین می‌شود و اینکه آیا این نرخ و چشم‌اندازی که بانک مرکزی برای آن در نظر می‌گیرد، پاسخگوی شرایط اقتصادی و هدف‌گذاری تورمی اعلام شده هست، یا خیر؟
منبع: دنیای اقتصاد