اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز با دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس موسسه‌ی دین و اقتصاد و تدوین‌گر برنامه‌ی اقتصادی میرحسین موسوی در انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری دیدار کردند. ایشان موضوعاتی پیرامون سیاست‌های اقتصادی قبل و بعد از جنگ تحمیلی، اهمیت اعتماد متقابل بین مردم و حاکمیت، نقش دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی در وضعیت موجود را مورد بحث قرار دادند و در انتها درباره‌ی راه حل برون‌رفت از وضعیت موجود و امکان عملیاتی شدن این راهکار افزودند: «با این آرایش قوا در کشور و این نظامِ تصمیم‌گیری، نمی‌توان مشکلاتی را که از تصمیمات خود این ارکان نشات گرفته شده را حل و فصل کرد و این مشکلات باید در ساختاری فراقوه‌ای برطرف شود.» که مشروح این دیدار در ادامه آورده شده است.
دکتر مومنی در ابتدای این دیدار و در مورد استراتژی اقتصادی حاکمیت قبل و بعد از جنگ گفتند: «بعد از پایان جنگ با تغییر استراتژی اقتصادی در ساختار حاکمیت ایران مواجه شدیم. در دوره جنگ، منابع به نیازهای اساسی اختصاص می‌یافت و تخصیص منابع به نیازهای غیر اساسی در حدود صفر بود. الگوی مصرف در این دوره مناسب بود؛ اما در دوره‌ی بعد از جنگ مصرف‌گرایی به شدت رواج یافت. تا پایان جنگ نقطه‌ی اصلی توجه دولت و حاکمیت، مردم و به ویژه فرودستان بودند. همواره از مردم و تولیدکنندگان به عنوان متحدان استراتژیک حکومت یاد می‌شد؛ اما متاسفانه این رویه بعد از جنگ تغییر کرد که این تغییر رویه از اخبار رسانه‌ها، منش افراد انتخاب شده به عنوان مدیر، برخوردها و سیاست‌های حکومت مشخص است. اگر مردم احساس کنند که رفتار حاکمیت با آن‌ها از روی صداقت است، به مراتب بیش از آنچه انتظار می‌رود، با حکومت همراهی و همدلی خواهند داشت. اگر بینش حکومت برای انتخاب متحدان استراتژیک خودش تغییر کند و به جای افراد و دستگاه‌های غیر مولد و با منشأ رانت، مردم را به عنوان متحدان استراتژیک انتخاب کند، می‌توان به آینده‌ی ایران امیدوار بود.»
وی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی بر اساس عدالت اجتماعی افزود: «حکومتی که الگوی توسعه عدالت محور را انتخاب کند، در عین محور قرار دادن تولید صنعتی مدرن و اشتغال مولد تلاش خود را بر روی موضوعات اجتماعی و مردم‌گرا اعم از بهداشت، آموزش، سیستم های حمایتی، رفاه مردم به شکل عادلانه و دیگر مسائل مرتبط می‌گذارد. این الگو هم توسعه‌گراست، چون بستر پیشرفت بیشتر در آینده را فراهم می کند و هم مردم‌گراست، چون برای عموم مردم فرصت‌های برابر ایجاد می‌کند. توجه به مردم موجب کمتر شدن هزینه‌های اداره‌ی کشور می‌شود و این مسئله در دوران جنگ نمود بیشتری از هر دوره‌ی دیگری در تاریخ ایران دارد که از آمار قابل استنباط می‌باشد. حکومتی که برای مردم هزینه نکند، مجبور می‌شود که برای ابزارهای سرکوب هزینه کند، جالب آنکه در دوران جنگ که حاکمیت اعتقاد به هزینه کردن و هزینه دادن برای مردم داشت، بیشتر از 85 درصد بار انسانی جنگ در یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های قرن بیستم بر عهده‌ی نیروهای داوطلب بوده و اگر بنا بود دولت این هزینه را بپردازد، شاید حتی نمی‌توانستیم نصف این 8 سال را دوام بیاوریم. در دوران جنگ اعتماد بین مردم و کارگزاران حکومت کاملا محسوس بود، به ندرت پیش می‌آمد که این کارگزاران به مردم دروغ بگویند و به ندرت پیش می‌آمد که در عین عهده دار بودن مسئولیت اجرایی تقنینی یا قضایی به کسب و کار شخصی مشغول باشند؛ به ندرت منافع خود و ملت را به منافع دلال‌ها و رانت‌جویان و واردکننده‌های غیرمولد گره می‌زدند و این ها همه در عبارت اعتماد متقابل مردم و حکومت خلاصه می‌شود؛ اما در حال حاضر افراد حاضر در حاکمیت و مسئولین به طرز غیر قابل باوری از زندگی مردم و فرودستان جدا افتاده‌اند و همین امر می‌تواند سبب اختلاف و عدم درک متقابل و بی‌اعتمادی بین مردم و حاکمیت شود.»
ایشان در ادامه افزودند: «برنامه‌ی تعدیل ساختاری، در ذات خود برنامه‌ای ضد مردم، ضد تولیدکنندگان و ضد فرودستان است که متاسفانه به شکلی پیگیرانه از سوی دولت‌های بعد از جنگ دنبال شده است. در نمونه‌ای که ما از اجرای این برنامه در کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در دست داریم، نکات جالبی به دست می‌آید که یکی از آن‌ها این‌چنین است که حکومت‌های آن نواحی در مقطعی از تاریخ خود، سالیانه چیزی در حدود 6 تا 7 درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های سرکوب می‌کردند. این کشورها می‌توانستند این هزینه‌های عظیم را به جای سرکوب، صرف رفاه مردم کنند اما ترجیح دادند که با محور قرار دادن مطامع رانتی، منافع عمومی را صرف گروه‌های قدرت کنند و کشورهای خود را در خطر اضمحلال قرار دهند. »
در ادامه‌ی این دیدار دکتر مومنی در ارتباط با نقدهای وارد به عملکرد دولت روحانی و راه برون رفت دولت از معضلات موجود بیان داشتند: « متاسفانه امروز در ایران میزان مشارکت زنان در اقتصاد چیزی کم تر از یک سوم و نرخ بیکاری جوانان 2 تا 3 برابر میانگین جهانی و میزان بیکاری دانش‌آموختگان فاجعه بار است. جالب آنکه در فاصله زمانی 1365 تا 1395 تعداد افراد شاغل در واسطه‌گری مالی بیش از 5 برابر شده و تا زمانی که این رویه به عنوان یک نمونه‌ی کوچک ادامه یابد، قدرت و منزلت رانت خوارها و دلالان و وارد کننده‌ها و رباخوارها بیشتر می‌شود و قدرت و منزلت تولیدکننده‌ها و عامه‌ی مردم کمتر شده و خود این مسئله طبیعتا به کاهش کیفیت زندگی مردم، کاهش توان مقاومت اقتصاد ملی و همچنین کاهش توان رقابت در اقتصاد کشور منجر می شود.
مشخص نیست چه دست‌هایی در کار است که تلاش دارد وجهه‌ی آقای روحانی را حتی از رییس جمهور قبلی بیشتر خراب کند. بنده در تحلیلی که بر اولین بسته‌ی سیاستی که در دولت اول آقای روحانی داشتم، و در فصل پایانی کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز که در سال 1394 انتشار یافت، تصریح کردم که دولت فعلی با دولت قبلی در زمینه‌ی اصل وجود باندهای رانتی مشکلی ندارد و صرفا تمایل دارد که کانون‌های دریافت رانت را عوض کند. متاسفانه اکنون قدرت ساختار رانت‌خوار و صاحبان قدرت از نظریه پردازان علمی بیشتر است. از بزرگ‌ترین ظلم‌هایی که این صاحبان قدرت به مردم ایران تحمیل می‌کنند آن است که از برترین ابزارها و مدرن‌ترین فناوری‌ها برای دستکاری واقعیت و اغوای دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده در کشور استفاده می‌کنند. اگر دولت می‌خواهد که دوره‌ی خود را آبرومندانه به پایان ببرد و در عین حال گره‌ای از کار مردم باز کند، باید هزینه‌های سودجویی غیر مولد و رانتی را بالا ببرد و برنامه‌ای برای پیشگیری از فساد تدوین کرده و به صورت نظام‌‌مند، تغییرات اساسی به نفع مردم ایجاد کند. راه نجات ایران در این دولت از توسعه عادلانه می‌گذرد و توسعه عادلانه نیز از بسط فرصت‌های شغلی مولد و نه منشأ رانت می‌گذرد.»
وی در ادامه در مورد راه حل برون‌رفت از وضعیت موجود، عملیاتی شدن این راه حل را تا مرز غیر ممکن دشوار دانست و در ادامه گفت: «به این دلیل عملیاتی شدن این راه دشوار است که کسانی که در سه دهه‌ی گذشته قدرت، ثروت و منزلت را قبضه کرده‌اند، در برابر هر نوع اقدام اصلاحی مقاومت خواهند کرد. با این آرایش قوا در کشور و این نظام تصمیم‌گیری نمی‌توان مشکلاتی را که از تصمیمات خود این نظام تصمیم‌گیری و اجرایی نشات گرفته شده را حل و فصل کرد و این مشکلات باید در ساختاری فرا قوه‌ای به صورت یک برنامه راهگشا و کارشناسانه طراحی و سپس راهکارهای اجرایی، نظارتی کارآمد در دستور کار قرار گیرد تا مشکلات برطرف شود. در این ساختارِ پیشنهادی، افراد باید سه ویژگی داشته باشند: اول آنکه دارای صلاحیت کارشناسی باشند. دوم، کاسبی شخصی نداشته باشند و سوم اینکه به فساد شهرت نداشته باشند. در عین حال این افراد باید قدرت کافی در همان ساختار فراقوه‌ای که ذکر شد، داشته باشند تا از این ورطه‌ی خطرناک بیرون آییم. این الگو در سایر کشورها مانند ژاپن، سنگاپور، چین و چند کشور دیگر اجرا شده و در حل مشکلات این‌چنینی موفقیت آمیز بوده است.»
ایشان با تشریح وظیفه‌ی کنونی دانشجویان صحبت‌های خود را این‌گونه به پایان رساندند: «در این وضعیت اسفبار اقتصادی و اجتماعی کشور، پناه مردم در این جامعه فقط دانشگاهیان می‌توانند باشند، چون حریت و پایبندی آن‌ها به مسائل علمی از دیگر گروه‌ها بیشتر است و هنوز برای مردم ایران قابل اعتمادترینِ گروه‌ها هستند؛ به شرط آنکه برخورد مسئولانه با حرکات ضد علمی و ضد مردمی طیف غیر مولدها داشته باشند و تن به مناسبات فاسد ندهند.» وی در ادامه تاکید کرد که در بین خود دانشگاهیان نیز تشکل های دانشجویی مسئولیت بیشتری دارند، چون اگر دانشجویان به صورت سازمان‌یافته و با نگرشی غیرتمندانه و رو به منافع مردم فعالیت کنند، می‌توانند پشتیبانی دیگر گروه ها را نیز به دست آورند و منشا تغییرات شوند. در همه جای دنیا از دانشجوها انتظار دیده‌بانی از خواسته‌ها و مطالبات مردم را دارند. این مهم به واسطه آلوده نبودن آن‌ها به قدرت و ثروت، آرمان‌خواهی و آشنایی عالمانه و کارشناسی بیشتر آن‌ها به مشکلات و مصائب زندگی مردم است.