پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول در خصوص رشد اقتصادي ايران تعديل و ديروز منتشر شد. بنا بر اين گزارش، رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي 2018 و 2019 منفي و در سال 2020 روند رو به رشد و مثبتي خواهد داشت. تحريم‌هاي اقتصادي و نفتي عليه ايران و بحران اقتصادي داخلي از مهم‌ترين مواردي است كه بر گزارش صندوق بين‌المللي پول تاثيرگذار بوده است. تحريم‌ها با اثر‌گذاري بر مجراي فروش نفت، مي‌تواند درآمدها و رشد اقتصادي بخش نفت را تحت تاثير قرار دهد. از طرف ديگر افزايش تورم و قيمت‌ها و افزايش نرخ ارز، از سمت عرضه و تقاضا فشار وارد مي‌كنند و باعث بالا رفتن نرخ تورم مي‌شود. افزايش تورم، سبب بالا رفتن قيمت مواد اوليه به خصوص براي توليد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي مي‌شود كه اين امر اصطلاحا تورم هزينه‌اي ايجاد مي‌كند. نوسانات نرخ ارز نيز هم بر سمت عرضه تاثيرگذار است هم بر سمت تقاضا. از سال 91 شاهد دو شوك شديد ارزي بوده‌ايم. اين دو شوك علاوه بر اينكه ارزش پول ملي را به‌شدت كاهش داد، قدرت خريد خانوارها را نيز به يك دهم رسانده است. به بيان ديگر خانواده‌ها 9 قسمت از 10 قسمت قدرت خريد خود را از دست داده‌اند. بيان ديگر كاهش قدرت خريد خانوارها، كاهش تقاضا موثر در اقتصاد است.
هر چه تقاضا كمتر باشد، با فرض ثبات توليد، كالاهاي توليدي به چرخه مصرف وارد نمي‌شوند بلكه موجودي‌هاي انبار زياد مي‌شود. نوسان نرخ ارز در سمت عرضه نيز منجر به كاهش واردات كالاها و برخي مواد اوليه شد كه نياز توليد‌كنندگان بوده‌اند. كمبود مواد اوليه، هزينه‌هاي توليد را افزايش داده است و تورم هزينه‌اي را بر توليد‌كنندگان تحميل كرد. زماني كه هزينه‌هاي توليد افزايش يابد، بنگاه‌ها با پتانسيل كمتر به فعاليت ادامه مي‌دهند و بيكاري و تورم افزايش بيشتري مي‌يابند. فشار هزينه، تورم، بيكاري و توليد كمتر همان مارپيچي است كه اقتصاد كشور در آن افتاده است و به همين دليل رشد اقتصادي در سال جاري و آينده، منفي خواهد بود. البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه بحران ارزي كشور، مسبب رشد اقتصادي منفي كشور است.
پيش‌بيني روند مثبتي كه از سال 2020 در اقتصاد ايران مشاهده مي‌شود، نشات گرفته از عوامل اقتصادي و غيراقتصادي است. معمولا اقتصاد كشورها بر اساس روند شاخص‌ها و متغيرهاي اقتصادي پيش‌بيني مي‌شود. صندوق بين‌المللي پول نيز با بهره‌گيري از شاخص‌هاي اقتصادي كه كشورها منتشر مي‌كنند و جاي‌گذاري اين شاخص‌ها در مدل‌هاي اقتصادسنجي روند رشد آنها در سال‌هاي آتي را پيش بيني مي‌كنند. شاخص‌هاي كلان اقتصادي مانند نرخ ارز، اصلاحات ساختاري در نظام بانكي (يا اقدام دولت‌ها به ايجاد بانك مركزي مستقل)، روند نرخ تورم در سمت عرضه و تقاضا و رشد نقدينگي از عواملي است كه بر پيش‌بيني‌ها تاثير مي‌گذارد. به نظر مي‌رسد برنامه‌هايي كه دولت براي اقتصاد در نظر دارد، در طي دو سال 2018 و 2019 تاثيرات منفي مي‌گذارد و در سال 2020 روند بهبودي را شاهد خواهيم بود. مانند بيماري كه در طول مدت درمان خود، دارو مصرف مي‌كند و بعد از مدتي علائم بهبودي در او مشاهده مي‌شود.
يكي از عوامل ديگري كه بر رشد اقتصادي ايران بسيار تاثيرگذار است، عوامل غير اقتصادي است. سال 2020 انتخابات امريكا برگزار مي‌شود. از آن جايي كه موضع‌گيري‌هاي امريكا (مانند خروج از برجام و اعمال تحريم‌ها) بر برخي شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور اثراتي گذاشته است، به نظر مي‌رسد صندوق بين‌المللي پول، انتخابات آتي امريكا را بر رشد اقتصادي ايران، مثبت ارزيابي كرده است. البته تاثير عوامل غيراقتصادي بر رشد اقتصادي كاملا قابل پيش‌بيني نيست.
منبع: اعتماد