بهروز ملکی

نرخ ارز در بازار آزاد طی ۶ ماه اخیر بیش از 3 برابر شده است. چه مسئولین بانک مرکزی خوششان بیاید، چه نیاید، "بحران حاد" توصیفی از وضعيت بازار ارز کشور است.

بخشی از این بحران، ناشی از سیاست عوام پسند تثبیت نرخ ارز در دولت یازدهم است (این بخش، می توانست نرخ ارز در سال جاری را به بازهٔ 8 تا ۱۰ هزار تومان برساند).

بخش دیگری از این بحران، ناشی از سرمایه اجتماعی اندکِ بانک مرکزی است (مازاد بر ۱۰ هزار تومان را می توان به حساب این بخش گذاشت).

در اهمیت سرمایه اجتماعی بانک مرکزی، همین بس که اکثر مکاتب اقتصاد کلان، حول اهمیت اعتبار (credibility) و شهرت (reputation) بانک مرکزی، اجماع دارند.

براین اساس ناموس بانک مرکزی را می بایست نه ذخایر ارزی، بلکه اعتماد مردم به این نهاد دانست.

اگر سنجه ناموسی بانک مرکزی را اعتماد مردم دانستیم، آنگاه:

ناموس بانک مرکزی، آن وقت به خطر افتاد که با نادیده گرفتن بازار، نرخ دلار در دولت دهم، 1226 تومان و در دولت دوازدهم، 4200 تومان تعیین شد.

ناموس بانک مرکزی، آن وقت به خطر افتاد که همزمان با افزایش نرخ ارز در فردوسی، روسای بانک مرکزی در میرداماد، وعده کاهش نرخ می دادند.

ناموس بانک مرکزی، آن وقت به خطر افتاد که از مردم سپرده ارزی گرفته شد ولی معادل ریالی، با قیمت غیر بازاری پرداخت شد.

ناموس بانک مرکزی، آن وقت به خطر افتاد که بی حساب و کتاب، سکه پیش فروش شد و سپس خریداران، متهم شدند.

ناموس بانک مرکزی، آن وقت به خطر افتاد که به بانکهای متخلف برای افزایش نرخ سود سپرده، چراغ سبز نشان داده شد.

ناموس بانک مرکزی، آن وقت به خطر افتاد که افزایش نرخ ارز، به مافیا و جمشید بسم الله و سلطان ارز و سکه منتسب شد.

مردم این تعارضات را دیدند و به حافظه سپردند و ذره ذره اعتمادشان به بانک مرکزی کاهش یافت.

بنابراین بی سبب نیست دلار [به رغم وعده های مکرر مسئولین] علاوه بر نقش ذاتی‌اش برای مبادلات خارجی، نقش یکی از اقلام سبد دارایی مردم را یافته است.

به گونه ایکه با دلاری شدن اقتصاد و شکل‌گیری چرخه ای معیوب، چون دلار گران می‌شود، مردم دلار می‌خرند و چون مردم دلار می‌خرند، دلار گران می‌شود!

نکته شایان توجه این است که هر چند افزایش نرخ دلار تا محدودهٔ 8 تا ۱۰ هزار تومان در مجموع، قابل دفاع بود ولی نکته منفی‌اش آن بود که [به خاطر مخالفت مستمر دولت با افزایش نرخ] این پالس به جامعه داده شد که افزایش نرخ ارز، خارج از اراده دولت صورت می پذیرد و این مساله، آسیب جدی به اعتبار بانک مرکزی وارد کرد.

بنابراین طبیعی است که پیش بینی نرخ ارز از عهده اقتصاددانان خارج شده است چراکه نرخ ارز علاوه بر عوامل اقتصادی، تحت تاثیر عوامل اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است.

هم اکنون مشکل اصلی بانک مرکزی این است که احیاء اعتماد، سخت و زمانبر است. بر این اساس هرچند بانک مرکزی در میان مدت می بایست در پی بازآفرینی اعتماد به خود باشد اما در کوتاه مدت لازم است چند اقدام اقتصادی برای کاهش التهاب بازار ارز انجام دهد:

 1. بعد از تک نرخی کردن دلار در ۴۲۰۰ تومان در فروردین سال جاری، چند ماه طول کشید تا دولت به ناکارآیی این سیاست پی ببرد و آمادهٔ یک گام رو به جلو شود. بعد از انتصاب دکتر همتی به ریاست بانک مرکزی، این گام برداشته شد، ولی در گام بعدی باید کالاهای مشمول دلار دولتی (۴۲۰۰ تومان) حذف شود و دولت، ارزهایش را در بازار آزاد رقابتی بفروش رساند [و افزایش قیمت کالاهای ضروري برای دهکهای پایین، جبران شود].

2. افزایش نرخ ارز فرصت بی نظیری در اختیار صادرکنندگان [اعم از دولتی و غیر دولتی] قرار داده است ولی مشکل اینجاست که صادرکنندگان انگیزه ای برای عرضه ارز ندارند. بانک مرکزی می بایست به صادرکنندگان اختیار دهد ارزشان را در بازار آزاد رقابتی عرضه نمایند.

3. بانک مرکزی می بایست به صورت گسترده، عملیات بازار باز انجام و نقدینگی را کنترل نماید. تاکید می شود انتشار اوراق اگر از سوی دولت صورت پذیرد هیج تاثیری بر پایه پولی ندارد بنابراین انتشار می بایست راسا توسط بانک مرکزی صورت پذیرد.

بنابراین بانک مرکزی باید به صورت خیلی خلاصه در بازار ارز و پول دو استراتژی داشته باشد:

۱. در بازار ارز، حذف همه نرخها و سپردن نرخ واحد به بازار آزاد رقابتی.

۲. در بازار پول، کنترل سفت و سخت رشد نقدینگی.

بانک مرکزی باید به این بینش برسد که سیاستهای کج دار و مریز کنونی گرهی از وضعيت کنونی بازار ارز نخواهد گشود. البته بدیهی است که انجام اصلاحات، ساده نبوده و تبعاتی خواهد داشت اما اگر رئیس کل بانک مرکزی (که خوشبختانه یک اقتصاددان با تخصص اقتصاد کلان است) می خواهد سکان سیاستگذاری پولی و ارزی را در دست گیرد، می بايست در کنار بصیرت در نظر، شجاعت در عمل نیز داشته باشد.

https://t.me/bazarmaskan