اخیرا آقای علی دادپی استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادواردز در مورد افزایش قیمت دلار با شبکه بی بی سی مصاحبه ای داشتند (اینجا بخوانید). ایشان با توجه به قیمت دلار ۸۰۰۰ تومان در سامانه نیما و ارز دولتی و حجم پایین ارزش معاملات بازار آزاد، استدلال کردند که ارزش دلار بازار آزاد حباب دارد و ملاک قیم تگذاری در اقتصاد کشور نیست، دلار اقتصاد را تعریف نمی کند و دلار شاخص تورم و شاخص اندازه گیری ثروت در ایران نمی باشد. علاوه بر این در هر کشوری دوره هایی که ارزش پول ملی پایین رفته، دوره های رشد صادرات و گردشگری را به همراه داشته و افزایش نرخ ارز یک فرصت است.
در رابطه با این اظهارات باید گفته شود که بر خلاف اظهارات ایشان، در اقتصاد ایران دلار ملاک قیمت گذاری بوده و هست. شاخص های تورم و ثروت مردم نیز با یک تاخیر زمانی خود را با قیمت دلار هماهنگ می کند، چنان چه در هر ۴ شوک ارزی پس از انقلاب اتفاق افتاده است. هنگامی که قیمت دلار به ۱۴ هزار تومان می رسد، همزمان قیمت طلا (معادل دلار) به ۱۳ هزار تومان می رسد و بسیاری قیمت های دیگر نیز کم و بیش خود را به آن نزدیک می کنند و حتی بهای مواد اولیه داخلی پی وی سی (مورد مصرف جهت تولید لوله) نیز نسبت به سال گذشته ۳ برابر می شود. باید توجه داشت در اقتصادی که بر اساس فروش منابع خام و اولیه ارز تولید می کند و با آن ارز مواد اولیه و واسطه ای و کالاهای مصرفی وارد می کند، ارزش دلار تعیین کننده می شود.
در خصوص فرصت افزایش نرخ ارز باید گفته شود، اول این که افزایش نرخ ارز در کشورهای دیگر جهت افزایش صادرات، هیچگاه به صورت شوک های مخرب ارزی نیست. دومین نکته ای که از آن غفلت شده این است که در کشورهایی که صادرات مبتنی بر کالاهای کاربر است، افزایش نرخ ارز (آن هم با شرط وجود ساختارها و نهادهای لازم) تا حدی می تواند به صادرات کمک کند. ۹۰ درصد صادرات ایران را کالاهای رانت-محور (فروش منابع خام و اولیه) تشکیل می دهد و حتی صادرات تولیدات کشاورزی هم به واسطه رانت آب و نهاده های وارداتی با ارز ارزان ممکن شده است، بنابراین در شرایطی که هیچ یک از ساختارها و نهادهای مشوق صادرات کالاها یا خدمات کار-محور یا نوآوری-محور در اقتصاد شکل نگرفته و مزیت های رانتی بر مزیت های رقابتی غالب است، افزایش نرخ ارز منجر به صادرات هر چه بیشتر منابع و ثروت های ملی می شود.
در اظهارات دیگری آقای امیر رضا کرمانی استادیار دانشگاه برکلی گفته اند که دولت در مواجهه با ابرتورم باید از افزایش حقوق و دستمزدها اجتناب کند. در این رابطه باید گفته شود که دولت با اقداماتی مانند ایجاد بازار ثانویه و تامین ارز تولیدکنندگان داخلی از این بازار که در عمل بدون هیچ منطق اقتصادی قیمت دلار برای تولید را به بالای ۸ هزار تومان افزایش داده و از سوی دیگر بهای مواد اولیه صنعتی داخلی را بین ۷۰ تا ۱۴۰ درصد بالا برده است. بنابراین در واقع اقدامات دستوری دولت ابرتورم را شکل داده است و تورم از سمت عرضه شکل گرفته و نه تقاضا. در سال ۱۳۹۶، در شرایطی که تولید ناخالص داخلی ۳.۷ درصد رشد داشت، مصرف خانوارهای کشور ۲.۵ درصد و موجودی انبار ۲۰.۵ درصد افزایش داشت. این موضوع و سهم بالای افزایش موجودی انبار و سهم پایین افزایش مصرف خانوارها نشان می دهد که در واقع مردم در سال ۱۳۹۶ (با قیمت دلار کمتر از ۴۰۰۰ تومان) قدرت خرید خود را از دست داده بودند. در این راستا شایسته است که به سهم پایین دستمزها در تولید ناخالص کشور که یکی از پایین ترین رتبه های جهانی و از سوی دیگر سهم بسیار بالای رانت های منابع، سرمایه و مستغلات نیز توجه شود.
در شرایطی که ابرتورم با ابزارهای دستوری دولت شکل گرفته است و نیمی از جمعیت کشور در حال سقوط به زیر سطح فقر مطلق و از سویی اقتصاد در رکود شدید فرو رفته است، نه تنها افزایش دستمزدها ارتباط معنی داری با تورم ندارد که از فقیرسازی بخش مهمی از مردم جلوگیری می کند. این فتوای درستی نیست که درآمد مردم به ریال کم ارزش و هزینه مردم به دلار پر قدرت بخواهد تعریف شود.
کسانی که در ایران حضور دارند، کارشان مطالعه اقتصاد ایران است و تمام وقت مطالعه و تحقیق و بررسی میدانی دارند و در بین مردم هستند و وضعیت کنونی را لمس می کنند، به صرف مطالعه چند خبر و تحلیل سطحی و مقایسه آن با شرایط کاملا متفاوت اقتصادهای دیگر، شرایط اختصاصی اقتصاد ایران را به راحتی تفسیر و تبیین نمی کنند. آن چه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و دارد می افتد نه ربطی به علم اقتصاد دارد و نه کوچکترین شباهتی با اقتصادهایی مانند آمریکا و در اصل محصول رانت جویی، آزمندی و قدرت طلبی ذینفعان است.
https://t.me/EconomySoltani