استادیار دانشگاه فردوسی با اشاره به بحران‌ها و چالش‌های کنونی اقتصادی کشور، به تشریح چیستی و چگونگی عملکرد دولت تدبیر و امید پرداخت.
به گزارش ایسنا، علی چشمی در نشست سرنوشت امید در روایت اعتدال که در محل سالن شورای ساختمان مرکزی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به ساختار دولت آقای روحانی بیان کرد: دولت آقای روحانی یک دولت غیرحزبی یا به عبارت دقیق‌تر غیرمتشکل که تشکیل شده از اشخاصی که سال‌ها در سیستم بوده‌اند، است. ویژگی دوم دولت آقای روحانی یک دولت قائم به شخص بوده و کاملا وابسته به شخص مرحوم هاشمی بود.
وی ادامه داد: در حقیقت آقای روحانی سایه‌ای یا یکی از سایه‌های شخص آقای هاشمی بود و به سبب اتفاقات رخ داده در پیش از انتخابات سال 92، آقای هاشمی تصمیم به حضور یکی از سایه‌های خویش در انتخابات گرفت و با قدرت چانه‌زنی خاص خود در سیاست ایران توانستند آقای روحانی را به پیروزی برسانند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی عنوان کرد: ویژگی دوم دولت آقای روحانی در تحلیل‌ها بسیار مهم است و اتفاقات دولت آقای روحانی در چارچوب بودن و یا نبودن آقای هاشمی قابل بررسی است، در حقیقت کابینه انتخاب‌شده آقای روحانی در دور دوم و اتفاقات پیرامون آن بسیار به نبودن مرحوم هاشمی بستگی دارد.
چشمی تصریح کرد: ویژگی سوم دولت آقای روحانی این است که از تمام خواص تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی تشکیل شده است و خارج از این دایره فردی در داخل دولت مشاهده نمی‌شود. اکثر این افراد وابستگی شدیدی به سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی دارند، چه افراد کارآمدی چون آقای ظریف و دکتر طیب‌نیا و چه افراد کم‌نام‌ونشانی چون آقای واعظی.
وی اضافه کرد: ویژگی چهارم دولت آقای روحانی وابستگی به مسیر طی شده در تاریخ جمهوری اسلامی است، مگر تفاوت نگاه‌هایی که در اواخر عمر آقای هاشمی پدید آمد و سعی در تحمیل این نوع نگاه‌ها به دولت وجود داشته است.
استادیار دانشگاه فردوسی با اشاره به شباهت روند اقتصادی دولت روحانی با سایر دولت‌های جمهوری اسلامی اظهار کرد: با در نظر داشتن چنین ویژگی‌هایی از دولت آقای روحانی می‌توان بهتر به تحلیل اقتصادی دولت پرداخت. اقتصاد ایران در حقیقت اقتصادی است که مدام در حال درجا زدن است، به طور مثال درآمد سرانه کشور در طی چهار دهه ثابت مانده است. رشد اقتصادی اندک و بی‌ثبات داشته‌ایم. به طور مثال در سال 92 که البته چندان به دولت ایشان ارتباطی ندارد، در حدود منفی 6 درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم، در سال 93 میزانی رشد اقتصادی بهبود پیدا کرده و به میزان 3 درصد رسید.
وی ادامه داد: در سال 94 با توجه به سقوط قیمت نفت رشد اقتصادی در حدود منفی 1 درصد بوده و در سال 95 به سبب برجام و افزایش صادرات نفتی رشد اقتصادی در حدود 12 درصد بوده و در سال 96 نیز با توجه به آرام شدن فضا، رشد اقتصادی حدود 3.5 درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم. در حقیقت میانگین رشد اقتصادی در دوران دولت آقای روحانی تفاوت چندانی با روند طی شده در دیگر سال‌های جمهوری اسلامی ندارد.
چشمی تاکید کرد: ویژگی دیگر این دولت، بی‌ثباتی اقتصادی است، این بی‌ثباتی با نرخ تورم قابل مشاهده است که در سال‌های ابتدایی برای کنترل آن تلاش شد و اکنون میزان تورم افزایش یافته است. به سبب ویژگی محاسبه نرخ تورم چندان در آمارهای ارائه شده میزان افزایش حقیقی احساس نمی‌شود. اما اگر بر اساس تورم نقطه به نقطه به محاسبه بپردازیم به نرخی بیشتر از نرخ اعلامی خواهیم رسید.
وی افزود: نمود دیگر بی‌ثباتی اقتصادی در دولت آقای روحانی نرخ ارز است. در دولت آقای روحانی و در طی 5 سال بیش از چهار برابر شده در حالی که در دولت‌های آقای هاشمی و آقای احمدی‌نژاد در طی 8 سال 4 برابر شده و در دوران آقای خاتمی در طی 8 سال دو برابر شده است.
استادیار دانشگاه فردوسی در خصوص مسئله بیکاری بیان کرد: مسئله دیگر در مورد نرخ بیکاری است، نرخ بیکاری در ایران برای سال‌ها حدود 12 درصد اما چون نرخ بیکاری در میان جوانان 19 تا 24 ساله حدود 28 درصد است، معیار مناسبی برای نشان دادن عدم تعادل‌های بزرگ دولت در زمینه اقتصادی است.
چشمی خاطرنشان کرد: از زاویه مقایسه‌های بین‌المللی اگر به بررسی دولت بپردازیم چندان وضعیت مناسبی نداریم. ما با یک اقتصاد 400 میلیون دلاری در حقیقت نیم درصد از اقتصاد جهان هستیم یا به عبارت دیگر تنها می‌توانیم مخالفت کنیم، این معیار بسیار مهمی است. اقتصاد کره جنوبی حدود 4 درصد و یا اقتصاد آمریکا به اندازه 25 درصد اقتصاد دنیا است. اگر بخواهیم در سیاست خارجی مسیر ویژه‌ای طی کنیم باید اقتصاد ویژه‌ای نیز داشته باشیم.
وی ادامه داد: در حقیقت این شرایط اقتصادی ما را به سوی بحران اقتصادی می‌برد، به طور مثال بحران بیکاری که در پس آن بحران فقر ممکن است قرار داشته باشد که ما زمینه‌های آن را مشاهده می‌کنیم، بحران فقر نیز می‌تواند به نابرابری‌های اجتماعی بیشتر دامن بزند.
استادیار دانشگاه فردوسی در خصوص بحران بانکی در کشور گفت: نکته دیگر در خصوص بحران‌های اقتصادی، بحران‌های بانکی است که سالیان سال گریبان‌گیر ماست. بحران‌های بانکی طی سال‌های گذشته به بهای افزایش نقدینگی کنترل شده‌اند، در حقیقت موسسات مالی غیرمجاز نمودی از این بحران بانکی است. اما تورمی که به سبب افزایش نرخ ارز ایجاد شده است، می‌تواند تا حدودی این بحران بانکی را تعدیل کند یا به عبارت دیگر بانک‌ها بدهی آن‌ها به قیمت اسمی است و ارزش سپرده‌های نزد بانک‌ها به علت افزایش تورم کاهش پیدا می‌کند که می‌تواند کمکی به نظام بانکی محسوب شود.
وی ادامه داد: برخی نیز چنین تحلیل می‌کنند که تورم‌های عجیب و غریب به این دلیل رخ می‌دهد که بانک‌ها به دنبال نجات خود هستند، برخی از تحلیل‌گران اکنون پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم تا انتهای سال به بالای 20 درصد خواهد رسید.
چشمی اظهار کرد: رشد اقتصادی به سبب کاهش صادرات نفتی کاهش خواهد یافت و حتی برخی رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی خواهند کرد. در دوران دولت آقای روحانی میزان رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است که چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد. در صورتی که بخواهیم رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه هشتم توسعه بایستی میزان رشد سرمایه‌گذاری در کشور دو رقمی باشد.
وی تاکید کرد: سابقه نشان می‌دهد که در این سیستم سیاست‌گذاری زمانی که اوضاع دارای یک آرامش نسبی است به طور حداقلی به فعالیت می‌پردازد و تنها سعی در حفظ وضعیت موجود دارد. اگر بخواهیم به طور کلی در خصوص پتانسیل بسته معرفی شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی صحبت کنیم، بایستی گفت با توجه به بسته طراحی شده، توانمندی‌های تحریم هوشمندانه اعمال شده از سوی آمریکا و توانمندی‌های تیم اقتصادی دولت این بسته به بی‌ثباتی اقتصادی دامن خواهد زد، در حقیقت کیفیت دولت چنان نیست که بتواند شوک‌های این‌چنینی را پوشش بدهد.
استادیار دانشگاه فردوسی بیان کرد: در کشور ما هنوز اندیشه‌ها وابسته به افراد خاص هستند که برخی از هنجارها و نرم‌ها را شکل می‌دهند. می‌بینید که برخی اوقات رسانه‌های ما به دنبال «نخود سیاه» می‌روند، به طور مثال در اوج بحران‌های ارزی خبر اول رسانه‌ها در خصوص فرار شهرام جزایری است.
وی اضافه کرد: بسیاری در این چالش‌های اقتصادی به دنبال تحلیل اتفاقات بر اساس افزایش نرخ رشد نقدینگی هستند. در صورتی که در دهه‌های اخیر و در همین خرداد 97 نرخ رشد نقدینگی به مقدار 20 درصد است، اکنون مشاهده می‌کنیم که بسیاری از رسانه‌های اقتصادی به دنبال معرفی کردن رشد نقدینگی به عنوان مشکل اصلی اقتصاد کشور هستند.
چشمی تاکید کرد: اما هیچ زمانی مطرح نمی‌شود که به طور مثال در آمریکا هنگامی که سیل نقدینگی به راه می‌افتد دچار افزایش تورم نمی‌شوند و یا در ژاپن نسبت نقدینگی به جی. دی. پی برابر 300 درصد است- که این نرخ در ایران برابر 100 است- چرا آن‌ها دارای تورم نزدیک به صفر هستند؟ این فکر و ایده بسیار گمراه کننده است.
استادیار دانشگاه فردوسی خاطر نشان کرد: قوانینی که به تصویب می‌رسند در حقیقت به سود خواصی هستند که قدرت چانه‌زنی در تصمیم‌گیری‌های جمعی را دارند. به طور مثال نمی‌توانیم قانون تجارت که بسیار در ساماندهی اقتصاد کمک‌کننده است به تصویب برسانیم ولی به سرعت قوانین مرتبط با رانت‌های ارزی به تصویب می‌رسد.
چشمی در خصوص بنگاه‌های بزرگ اقتصادی فعال در جهان بیان کرد: در کشور بنگاه‌های بزرگ اقتصادی وجود ندارد که اقتصاد کشور را بتواند اداره کند. در دنیا بنگاه‌های اقتصادی فراوانی وجود دارد که میزان ارزش تولید آن‌ها از کشورهای متعدد بزرگ‌تر است. به طور مثال بنگاه‌هایی با ارزش تولید بیش از 500 میلیارد دلار از 150 کشور دنیا از نظر اقتصادی بزرگ‌تر هستند. این‌گونه شرکت‌ها می‌توانند ثبات اقتصادی را برای ما به ارمغان بیاورند ولی در کشور ما چنین شرکت‌هایی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: همین مسئله را در احزاب پیگیری کنیم. چرا دولت آقای روحانی متشکل نیست؟ چرا اصلاح‌طلبان که متشکل‌تر بودند و از آقای روحانی حمایت کردند در مدیریت دولتی ایشان سهمی ندارند، این مسئله به این سبب رخ داده که ما سازماندهی سیاسی مستحکمی نداریم، چه از لحاظ حزبی و چه از لحاظ سازمان‌هایی مانند مجلس و چه از لحاظ تشکل‌های مرتبط با هر صنف.
استادیار دانشگاه فردوسی بیان کرد: ما افراد حرفه‌ای برای ساماندهی امور نداریم. به طور مثال به فعالیت‌های مرتبط با ساماندهی سیاست‌های پولی و بانکی توجه کنید. بانک مرکزی این کار را به صورت حرفه‌ای انجام نمی‌دهد. اگر به فعالیت درون‌اداره‌ای و روابط افراد در بانک مرکزی نگاه کنید مشاهده می‌کنید که این رفتار به صورت حرفه‌ای صورت نمی‌گیرد. نه پیش‌بینی درستی از اقتصاد دارد و نه برنامه درستی برای سیاست‌های پولی و مالی در اختیار دارد.
در بانک مرکزی ما کسی نیست که سیاست‌گذاری به سبک بانک‌های مدرن را انجام دهد
چشمی عنوان کرد: در بحث افراد ما در بخش‌های مختلف به مشکل کهولت سن نیز دچار هستیم. این افراد وقتی از حدی سنشان فراتر برود دیگر امکان بهره‌وری از تکنولوژی‌های جدید را نخواهند داشت. ما در تخصص‌های ویژه مانند بانک‌داری، سیاست‌های پولی و مالی و بودجه‌ریزی متخصصی نداریم. من به جرات می‌توانم بگویم که در بانک مرکزی ما کسی نیست که کار تحلیل، پیش‌بینی و سیاست‌گذاری به سبکی که بانک مرکزی‌های مدرن انجام دهند، صورت دهد.
وی اضافه کرد: نکته دیگر افراد با وجهه و شهرت نداریم و در طی این سال‌ها به وجهه و شهرت افراد بسیار لطمه وارد شده است، چه با بحث فساد و چه با بحث ناکارآمدی و چه از طریق تخریب یکدیگر. در بین اقتصاددانان نیز آقای مسعود نیلی توسط برخی افراد و یا از سوی جناح دیگر آقای فرشاد مومنی مورد تخریب قرار می‌گیرد. اگر فردی با شهرت بهتر به بانک مرکزی می‌آمد می‌توانست عملکرد بانک مرکزی را بهبود ببخشد.
چشمی با اشاره به دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی بیان کرد: تمام فعالیت‌های اقتصادی به سه دسته تقسیم می‌شوند، تولیدی، غیر تولیدی و مخرب. در حقیقت فعالیت‌های اقتصادی مخرب است که هزینه‌های اجتماعی فراوانی به بار خواهد آورد. اقتصاد ما در حقیقت یک اقتصاد مخرب است و یا فعالیت‌هایی در جامعه وجود دارد که برای تولیدکنندگان هزینه‌های اضافی تولید می‌کند.
وی ادامه داد: نمود بارز این‌گونه رفتارهای مخرب در سیاست خارجی پیداست. شاید سیاست خارجی به نفع یک عده خاص باشد آن‌ها منتفع شوند اما این نحوه چیدمان سیاست خارجی به ضرر عموم مردم و به خصوص تولیدکنندگان است. در حقیقت این مسئله چارچوب اقتصاد مخرب ماست.
استادیار دانشگاه فردوسی گفت: در سیاست پولی تا زمانی که تورم وجود دارد اقتصاد در حالت مخرب است. دولت در حقیقت با چاپ پول از جیب مردم برداشت می‌کند. در بحث کلان نیز نرخ بهره عامل تخریب کارگران و تولیدکنندگان در مقابل سوداگران است.
چشمی بیان کرد: دولت الکترونیک و دفاتر پیشخوان تا حدودی به مردم کمک می‌کنند اما به سبب ویژگی‌های بروکراتیک دولت بیشتر در حال ضرر زدن به مردم هستند. این‌ها تخریب‌های متعددی هستند که ما را به وضعیت کنونی رسانده است.
استادیار دانشگاه فردوسی در خصوص آینده ایران گفت: سناریو اول ما برای آینده ادامه وضعیت موجود است که به نظر من کارآمد نخواهد بود.
چشمی اظهار کرد: سناریو دیگر که می‌تواند موفق شود، سناریو اصلاح تدریجی با ثبات سازنده است که آقای روحانی در طی 5 سال این گزینه را انتخاب نکرد. برای اصلاح باید یک برنامه در اختیار داشت. آقای روحانی به سبب وجهه اعتدالی و محافظه‌کاری هیچ برنامه‌ای برای اصلاح ندارد. حداکثر کار مهمی که در این دوره را انجام داده است باز نگه داشتن نسبی فضای مجازی است. اما در حوزه‌های دیگر برنامه‌ای ندارد. یک نکته برنامه داشتن برای اصلاح است و نکته دیگر قرار گرفتن در مسیر اصلاح است. باید تاکید کرد که مسیر اصلاح تنها از تعمیق دموکراسی خواهد گذشت.
وی اضافه کرد: نیروی پیش‌برنده اصلاحات در حقیقت دو مولفه مهم مشارکت و شفافیت است. مشارکت در اینکه به شناسایی مخربان بپردازیم. شفافیت به معنای صحبت کردن برای مردم نیست. شفافیت به معنای تولید اطلاعات، اجازه دسترسی به اطلاعات و انتشار اطلاعات است، در جامعه ما اگر اطلاعات نیز وجود داشته باشد بسیار خام است.