یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بحران ارزی در شرایط فعلی در کشور رخ نداده چرا که چنین بحرانی در کشوری به وجود می‌آید که حجم بالای بدهی ارزی داشته باشد در حالی که میزان بدهی ارزی ایران نسبت به تولید ناخالص ملی زیر 2 درصد بوده که کمترین در دنیاست.
علی سعدوندی در گفت‌و گو با اقتصاد آنلاین - فاطمه اکبرخانی با اشاره به این که نوسانات این روزهای اقتصاد ایران ریشه در افزایش نقدینگی طی سال‌های گذشته و سرکوب نرخ ارز دارد، تصریح کرد: در نهایت بازار به این اهرم فشار واکنش نشان داد اما آن‌چه تا کنون رخ داده سوء مدیریت فاجعه‌باری بوده که از طریق دولت در 5 سال گذشته اعمال شده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره عمده‌ترین تصمیمات اشتباه دولت بیان کرد: سیاست‌های نادرست پولی که منجر به افزایش حجم نقدینگی از طریق حجم بالای معوقات بانکی شد و نیز سیاست‌های ناکارآمد تثبیت نرخ ارز و حفظ نظام چند نرخی از جمله سیاست‌های اشتباه دولت است که موجب جهش ناگهانی نرخ ارز شده است.
سعدوندی با تاکید بر این که بستر اقتصادی کشور آماده چنین اتفاقاتی بود و سایه تحریم آمریکا فقط آن را تشدید کرده است، اضافه کرد: اگر دولت در بسته‌های جدید ارزی خود مجددا از ذخایر کشور در جهت کاهش مصنوعی نرخ ارز به زیر نرخ تعادلی آن استفاده کند مانند ماه‌های گذشته مجددا منابع ارزشمند ارزی کشور هدر خواهد رفت.
وی با بیان این که همچنان راهکار‌هایی برای کنترل وضعیت فعلی وجود دارد، ادامه داد: در حال حاضر دولت باید بپذیرد نرخ ارز توسط بازار تعیین شود و در افزایش یا کاهش نرخ دخالت نکند چرا که با کاهش نرخ ارز منابع ارزی و طلای کشور بیش از این به هدر خواهد رفت. بازار ارز ایران همانند بازار ارز روسیه پس از تحریم نهایتا به تعادل خواهد رسید و از این منظر اقتصاد کشور با بحران حاد و جدی مواجه نیست.
این کارشناس اقتصادی ایجاد بازار ثانویه را گامی مثبت اما ناکافی دانست و افزود: بازار ثانویه در کنار شبکه مویرگی صرافی ها در ساماندهی به بازار حواله های ارزی به شرط اجرای صحیح مفید ارزیابی می شود کما این که باید بدانیم این اقدام مثبت است اما برای کنترل وضعیت فعلی ناکافی است.
سعدوندی با بیان این که فنر ارزی در بازار ارز خنثی شده است، خاطرنشان کرد: به عقیده من قیمت ارز نباید برای کوتاه مدت ارزان شود بلکه دولت باید اجازه دهد در حول و حوش همین نرخ فعلا نوسان کند و به سرعت تمهیدات واگذاری نرخ به بورس ارز برای معاملات نقدی بیش از 10 هزار یورو را فراهم کند تا در نهایت نرخ مرجع ارز به وسیله بازار تنظیم شود. اقدام مفید دیگر آغاز معاملات آتی ارز با تسویه ریالی است که امکان جذب تقاضای سوداگرایانه را به بورس فراهم کرده و جلوی نوسان شدید نرخ ارز را می گیرد.
وی در پایان تاکید کرد: اگر دولت این اقدام را انجام دهد نرخ ارز در آینده به تدریج کاهشی خواهد بود اما اگر قیمت مجددا سرکوب شود با بی اعتبار شدن سیاستگذار جهش نرخ بیش از الان خواهد بود.