به نمودار زیر بنگرید. روند تغییرات نرخ ارز را در پنج دولت موسوی، هاشمی، خاتمی، احمدی و روحانی ملاحظه بفرمایید. این نمودار ها نرخ ارز در بازار آزاد را نشان می دهد. آیا متوجه تغییرات می شوید؟
به نظر می رسد یک تفاوت ماهوی میان دولت ها در رویکرد ایشان نسبت به نرخ ارز مشاهده می شود: دولت موسوی یک نوع سیاست را پیگیری می کرد و دولت های هاشمی، خاتمی، احمدی و روحانی سیاست دیگری را مورد توجه قرار داده اند. در دولت های موسوی و اول هاشمی نرخ ارز به تدریج همگام با واقعیت های اقتصادی تعدیل می شده اما پس از آن سیاست انباشت شوک و رهاسازی مخرب در پیش گرفته شده است.
سیاست ارزی دولت جنگ چنان بود که نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناخت و بنابراین بازار را رها کرده بود و جالب آنکه ساز و کار بازار چه خوب عمل می کرده و مانع تجمیع شوک ها و وقوع بحران ارزی در کشور می شده است. این در حالی است که به تدریج از زمان مرحوم هاشمی دولت تصمیم گرفت اقتدار خود را در بازار ارز بیش از پیش بروز دهد و شد آنچه نباید می شد. دولت ها سیاست دخالت حداکثری در بازار آزاد ارز را در پیش گرفتند و در مقابل اقتصاد مردمی (بازار) با تجمیع نیرو ها هر چند سال یک بار تو دهنی به دولت ها زد. اما دولت ها هر بار مصمم تر بوده اند که آزموده را دوباره بیازمایند با این استدلال که این بار فرق می کند!
و اما بخش مغفول سیاست ارزی اینحاست که دولت زمان جنگ تنها دولتی بود که کژ دار و مریز سیاست تفکیک بودجه ارزی از ریالی را دنبال می کرد. یعنی درآمد های ارزی حاصل از فروش ارز به مصارف مهم اختصاص می یافت و چون مازاد ارزی در آن زمان نبود قدرت دولت در بازار ارز محدود بود و همین موجب شده بود سیاستی اجرا شود که هم توسعه صنعتی کشور را به دنبال داشت و هم از وقوع تندبادهای ارزی جلوگیری می کرد.
بیایید این باز از گذشته درس بگیریم:
1 مانند دولت موسوی بودجه ارزی را از ریالی کاملا تفکیک کنیم.
2 بودجه ارزی را که حاصل فروش ثروت است به احداث زیرساخت ها اختصاص دهیم. در این بخش به دلیل شکست بازار اقتصاد مردمی کارایی کافی ندارد و ورود دولت توجیه دارد.
3 مانند دولت اول هاشمی به سازندگی زیرساخت های کشور همت بگماریم.
4 تامین همه موارد دیگر را به بازار بسپاریم. اجازه دهیم اقتصاد مردمی خودکفایی را با منطق اقتصادی دنبال کند.
5 مانند دولت خاتمی ارز را تک نرخی کنیم اما تعیین قیمت را به اقتصاد مردمی بسپریم. برای بازار نقدی بالای 10 هزار یورو بورس ارز را مهیا کنیم تا تعیین نرخ مرجع ارز با حداکثر شفافیت صورت گیرد.
6 بدانیم که تخصیص ارز دولتی برای تامین مایحتاج اساسی و دخالت های دولتی و ایجاد انحصار دولتی تنها و تنها به تحدید بیش از پیش تولید در بخش هایی منجر می شود که بیشترین نیاز به خودکفایی را در این بخش ها داریم. اجازه دهیم اقتصاد مردمی به تقویت این تولیدات ضروری بپردازد.
7 نگرانی بجا درباره بودجه خانوار و تامین مایحتاج مردم را تنها از طریق یارانه نقدی جبران کنیم. مانند دولت احمدی یارانه نقدی را حق هر فرد ایرانی بدانیم چرا که قاطبه جمعیت کشور در هر سطحی با مشکلات معیشتی دست به گریبان اند.
8 برای پوشش ریسک نرخ ارز بازار آزاد و نیز جذب تقاضای سوداگرایانه، «بازار آتی ارز با تسویه ریالی» را تاسیس کنیم. این بازار نیاز به ارز را در مواقع بحرانی کاهش می دهد. آتی ها نوسان قیمت ارز مرجع را به حداقل می رساند. پس از ابزارهای نوین مالی غافل نشویم.
9 «بورس ارز خاورمیانه» را تاسیس کنیم. در این بورس علاوه بر ارزهای جهان روا مانند یورو، یوان، فرانک، ین و دلار ارزهای کشورهای منطقه مانند دینار عراق، لاری گرجستان، درهم امارات، دینار عمان، افغانی افغانستان، روپیه پاکستان، روپیه هند، منات آذربایجان، ریال یمن، منات ترکمنستان، سامانی تاجیکستان، پوند سوریه، پوند لبنان، ریال قطر و درام ارمنستان مبادله خواهند شد.
نیاز اول کشور شفافیت است. بیایید شفافیت را به بازار ارز بازگردانیم و از توزیع رانت های کلان خودداری کنیم. بیایید برای یک بار و برای همیشه به سردرگمی 50 ساله در بازارهای ارز خاتمه دهیم. بیایید به راهکار جامع و بلند مدت برسیم. بیایید کار را به کاردان بسپاریم.