حسین راغفر در گفتگو با فرارو از نمایندگان می‌خواهد وزارت کار را تفکیک نکنند
مجلس باید کار استیضاح را کنار بگذارد و در عوض از وزارتخانه‌ها برای ادامه کار آنها برنامه عملی در یک بستر اقتصاد سیاسی متفاوت مطالبه کند. به عبارت دیگر دولت برنامه‌ای با تغییرات اساسی پیشنهاد کند. متأسفانه آنچه ما در انتصاب‌های بخش اقتصادی دولت مشاهده می‌کنیم به هیچ یک از انتظارات جامعه پاسخ نمی‌دهد و حتی هزینه‌های بسیار زیادی برای سرمایه اجتماعی دارد. به این ترتیب مجلس باید استیضاح‌ها را به پرسش‌هایی جدی از دولت و وزرای مربوطه تبدیل کند و از آنها بخواهد که برنامه زمان‌بندی‌شده و گام‌به‌گامی به مجلس ارائه کنند تا در همکاری با کمیسیون‌های مرتبط مجلس به برنامه مستدلی برای بازسازی اعتماد عمومی آسیب کمک شود.
حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» مخالفت می‌کند و از نمایندگان مجلس می‌خواهد به این لایحه رای ندهند. او همچنین از مجلس می‌خواهد به جای استیضاح وزرا، دولت و وزرا را جدی به پرسش کشیده و از آنها برنامه‌های عملی بخواهند.
راغفر در ارتباط با تفکیک وزارت کار به فرارو می‌گوید: طی سه دهه ما شاهد آن بوده ایم که علی‌رغم تأکیدات برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی برای چابک‌تر کردن بدنه دولت، هرسال به تعداد کارکنان دولت افزوده‌شده است. ساختار فربه‌ای با اندام کج و معوج به ساختار موجود کشور تحمیل شده است. این موضوع باعث بلعیده شدن بخش قابل‌توجهی از بودجه کشور می‌شود. اگر بخواهیم کشور‌هایی با نظام‌های کارآمد مدیریتی دارند را با نظام مدیریتی خود مقایسه کنیم شاهد ناتوانی و ناکارآمدی خود خواهیم بود.
ژاپن با ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت - یعنی یک و نیم برابر جمعیت ایران - کل تشکیلات حکومتی اعم از نیرو‌های اداری و ارتش ۳۸۰ هزار نفر است. در مقابل در ایران بخش دولتی به تنهایی ۴۰۰ هزار پست مدیریتی دارد. این نشان دهنده هزینه‌های گزافی از قبیل: فضا، ساختمان و بودجه است که به دولت تحمیل می‌شود. همچنین باعث ایجاد فساد می‌شود.
تشریح اندام دولت؛ یک مغز کوچک با یک‌تنه زمخت و پا‌های نازک
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: علی‌رغم تأکیداتی که در برنامه‌های توسعه بر سامان بخشی مدیریت دولت و چابک‌تر کردن آن وجود دارد، مشاهده می‌کنیم که اندام دولت از مغز متفکر بسیار کوچک با یک‌تنه سنگین و زمخت و پا‌های نازک تشکیل شده و عن‌قریب است که این اندام نامتناسب با هزینه‌های گزافی که بر کشور تحمیل می‌کند فرو خواهد ریخت. در سال ۸۳ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که یکی از قوانین جامع و مترقی کشور بود به تصویب رسید و متعاقب آن وزارت رفاه تأسیس شد. با این حال هیچ‌گاه، تقریباً هیچ‌کدام از مفاد این قانون اجرایی نشد. دلیل اجرایی نشدن این قانون نهاد‌های رقیبی بودند که در درون و بیرون دولت وجود داشتند. یکی از مفاد این قانون بر یک کاسه کردن برنامه ریزی برای یارانه‌ها در همه سطوح از قبیل: یارانه رفاهی، صنعت، کشاورزی و دیگر یارانه‌هایی که در کشور توزیع می‌شد تاکید داشت.
نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مترقی بود، اما نگذاشتند
راغفر می‌گوید: بعضی نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها با قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اختیارات خود را از دست می‌دادند و از این قانون خشنود نبودند. آنها کوشیدند تا وزارت رفاه با قوانین مترقی‌اش نتواند کار کند. با روی کار آمدن دولت نهم این وزارتخانه عملا از کارآیی افتاد. اتفاقی که متعاقب آن افتاد نیز این بود که حجم زیادی از نیروی کار به بدنه دولت افزوده شد. این امر با قوانین مصوب قبلی در تعارض بود. حتی زمانی که وزارت رفاه تأسیس شد، مجلس دولت را موظف کرده بود که در برابر تاسیس این وزارتخانه باید یک وزارت خانه حذف شود، اما این موضوع هم محقق نشد. حالا بحث تأسیس این وزارت خانه دوباره مطرح شده است. اما اکنون در شرایطی هستیم باید سیاست‌های انقباضی در دستور کار قرار بگیرد. هر دلار و ریال بخش عمومی در صندوق دولت به‌مراتب ارزش بیشتری نسبت به سال‌های پیش خواهد کرد. به خصوص آنکه ما با تحریم‌های جدید امریکا نیز رو به رو هستیم.
تاسیس وزارت خانه جدید هزینه بر است
به اعتقاد این اقتصاددان، در بستر کنونی اقتصاد سیاسی ایران، تأسیس وزارت خانه جدید نه تنها به افزایش هزینه‌های دولت و بزرگ‌تر شدن آن و بروز اختلافات بین نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف می‌انجامد، بلکه پیامد‌های متعدد دیگری نیز به دنبال خود خواهد داشت. حداقل انتظاری که می‌رود آن است که تفکیک این وزارت خانه‌ها چندین ماه به طول بینجامد. مضاف بر این افرادی که انتخاب می‌شوند از دل سبدی تعریف شده از نیروی انسانی هستند که در ۴۰ سال گذشته برای سمت‌ها و مسئولیت‌های مختلف به کار گرفته می‌شدند؛ بنابراین اگر گزینه متفاوتی وجود داشت، امروز در کابینه از آنها استفاده می‌شد. افرادی هم که مسئولیت به دست خواهند گرفت با کیفیت موجود فعالیت خواهند داشت و تفاوت فاحشی نسبت به قبل، اتفاق نخواهد افتاد. به این ترتیب در شرایط نااطمینانی‌های گسترده موجود در اقتصاد کشور هزینه‌های بسیار گزافی بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
بررسی صلاحیت وزرا از یک نمایش فراتر نرفت
راغفر ادامه می‌دهد: در همان زمان‌هایی که دولت‌ها معرفی می‌شدند و در هنگام ارزیابی صلاحیت وزرای پیشنهادی باید از آنها برنامه‌های عملیاتی مطالبه می‌شد و معرفی وزرا و اخذ رای آنها باید از یک نمایش ظاهری فراتر می‌رفت. اما تاکنون چنین چیزی امکان‌پذیر نشده است. در بسیاری از موارد نیز به‌ویژه در سال‌های اخیر، روابط و مناسبات سیاسی و مالی پشت پرده در رای گیری برای صلاحیت وزرا تعیین‌کننده بوده است. مادامی که زمینه‌های اقتصادی و سیاسی موجود، با تغییر اساسی نگاه به راهبرد‌ها سیاست‌های اقتصادی همراه نشود، تغییر افراد فقط هزینه‌های وضع موجود را بیشتر می‌کند. ما امروز شاهد این هستیم که فهرستی از وزرا برای استیضاح تهیه می‌شوند و در مرحله بعدی سوال از رئیس جمهور در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
استیضاح‌ها فقط هزینه داشتند
این استاد دانشگاه در ادامه می‌گوید: تجربه ۴۰ ساله گذشته استیضاح‌ها، انشعاب‌ها و ادغام‌های وزارتخانه‌های مختلف نشان می‌دهد که بخشی از هزینه‌های استیضاح، مدتی سردرگمی در دستگاه‌های اجرایی است. تعیین وزیر جدید هم دوباره از بین گزینه‌های همیشگی خواهد بود. او نیز قرار است رفتاری مشابه رفتار وزاری قبلی از خود نشان دهد. در فرآیند استیضاح، کشور حداقل به میزان شش ماه برای جایگزین کردن وزیر جدید و معاونین آن معلق می‌ماند. اطلاعاتی که در فرایند برای رأی اعضای پیشنهادی ارائه می‌شود فراتر از یک نمایش نیست. در این فرایند نیز متأسفانه اطلاعات درست و نادرستی پخش می‌شود که بیش از هر چیزی ناامیدی گروه‌های مختلفی جامعه را به دنبال خواهد داشت. در حالی که ما در شرایط کنونی شدیداً نیازمند اعتمادسازی در میان مردم هستیم.
مجلس استیضاح را کنار بگذارد
راغفر در پایان می‌گوید: مجلس باید کار استیضاح را کنار بگذارد و در عوض از وزارتخانه‌ها برای ادامه کار آنها برنامه عملی در یک بستر اقتصاد سیاسی متفاوت مطالبه کند. به عبارت دیگر دولت برنامه‌ای با تغییرات اساسی پیشنهاد کند. متأسفانه آنچه ما در انتصاب‌های بخش اقتصادی دولت مشاهده می‌کنیم به هیچ یک از انتظارات جامعه پاسخ نمی‌دهد و حتی هزینه‌های بسیار زیادی برای سرمایه اجتماعی دارد. به این ترتیب مجلس باید استیضاح‌ها را به پرسش‌هایی جدی از دولت و وزرای مربوطه تبدیل کند و از آنها بخواهد که برنامه زمان‌بندی‌شده و گام‌به‌گامی به مجلس ارائه کنند تا در همکاری با کمیسیون‌های مرتبط مجلس به برنامه مستدلی برای بازسازی اعتماد عمومی آسیب کمک شود.