غلامحسین دوانی/عضو انجمن حسابرسان خبره آمریکا و انجمن اقتصاددانان حرفه ای کانادا

در فارس نوشت:

رشد شتابان نرخ ارز و سکه در دوره کوتاه مدت یکماهه که هر دو هدایت شده بوده و موجب سقوط پول ملی و کاهش واقعی ثروت مردم از طرف دیگر شده، با توجه به اینکه موضوع تحریم بانک های کشور از مدتها پیش جریان داشته و تحریم اخیر نیز تا 6 ماه آینده فعال نخواهد شد، گمانه‌های بسیاری را در بازار تقویت کرده است.

بررسی اجمالی اقتصاد ایران از دیر باز نشان میدهد که رابطه ارز و نفت یک رابطه پیوسته دولتی است و از آنجا که در یک قرن گذشته "دولت ارزدار واقعی کشور" بوده تصمیمات دولت تعیین‌کننده نرخ ارز بوده و دولت همیشه جهت کسری بودجه (به ویژه در ماههای پایانی سال- در مورد دولت فعلی فارغ از مدت زمان خاصی) با فروش ارز بخشی از کسری بودجه و یا منابع تأمین سیاستهای خود را بدست می‌آورد. بدیهی است که در چنین حالتی هر چقدر نرخ ارز بالاتر باشد وجوه دریافتی دولت هم بیشتر خواهد شد.

در کشورهایی که تعیین نرخ ارز برعهده ساز و کار بازار قرار دارد تعیین نرخ ارز نادرست و باید عبارت کشف نرخ ارز بکار برده شود زیرا «کشف نرخ ارز» با تعیین نرخ ارز تفاوت دارد. همانطوری که در عرضه اولیه سهام در بورسها یا فرابورس «کشف
قیمت» صورت می‌گیرد برای ارز به مثابه یک کالا نیز کشف قیمت مهم است نه تعیین قیمت. بسیاری از موافقان و مخالفان کاهش و افزایش نرخ ارز گویا فراموش کرده‌اند که پول (شامل ارز) مدتهاست از واسطه مبادله کالا خارج شده و خود به عنوان یک کالا تلقی می‌شود لذا نظریه‌های کالائی بر آن حاکم است نه نظریه‌های پولی.

باید تاکید کرد کلیه فرضیه‌ها و تئوریهای اقتصادی در شرایط محیطی خاص تدوین شده و در این محیط‌های تعریف شده نیز عمل می‌کنند. بدیهی است چنانچه هر فرضیه اقتصادی را در شرایط محیطی جدا از آنچه مطرح شده، پیاده کنید پاسخ آن قطعاً متفاوت است. لذا در شرایطی که برای تعیین نرخ ارز در عمده الگوهای اقتصادی ،از روش استفاده از نوسانات قیمت در یک بازار منسجم رقابتی ارزی پیروی می‌کنند، چگونه می‌خواهند این الگو را در محیط اقتصادی ایران که بازار ارزی انحصاری و غیرمنسجم فاقد رقابت ارزی است پیاده کنند.

از طرف دیگر تاکنون هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تحقیق مستند و مستدلی پیرامون کشف قیمت ارز بعمل نیاورده و همه مقالات و تحقیقات صرفاً براساس اما و اگر مطرح شده‌اند. شادروان دکتر عظیمی بعنوان یک محقق برجسته بارها روی این موضوع تأکید داشتند که کشف قیمت واقعی نرخ ارز لزوماً به معنای افزایش آن نبوده و چنانچه ارز موجود کشور به صورت بهینه تخصیص و از مخارج بی‌مورد جلوگیری شود شاید نرخ ارز از قیمت فعلی هم کمتر باشد!حداقل شواهد موجود مبتنی بر نیاز صنایع کشور با توجه به صادرات غیرنفتی حدود 30 میلیارد دلار نیز موید آن است که هجوم بطرف ارز نه توسط بنگاه های اقتصادی که با هدف سوداگری و دلالی توسط دارندگان نقدینگی و بانک مرکزی توامان صورت گرفته است.

بموجب بند ج ماده (81) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. به نظر می‌رسد در تغییرات اخیر نرخ ارز، این موارد اساسا روی کاغذ باقیمانده و سود سرشار معاملات ارزی، مقام ناظر بانکی را نیز وسوسه کرده است .
تولید ناخالص داخلی رقمی حدود 350 میلیارد دلار می‌باشد که چنانچه درآمد نفت که رقمی حدود 85 میلیارد دلارست از آن کم شود 265 میلیارد دلار باقی می‌ماند. از سوی دیگر توان صادراتی کشور  رقمی حدود 30 میلیارد دلار برآورد می شود ،در حالی که حجم واردات کشور طی سنوات اخیر هیچگاه از چهل میلیارد دلار کمتر نبوده است. بطور مشخص طی سال های 89- 84 در قبال 442 میلیارد دلار درآمد نفتی معادل 352 میلیارد دلار واردات صورت گرفته (بدون لحاظ واردات قاچاق که گفته می‌شود طی همین دوره معادل 100 میلیارد دلار بوده) یعنی به ازای هر یک دلار حاصل از فروش نفت، 80 سنت مصرف واردات شده است.

مضافاً بر آنکه هزینه‌های جاری دولت که در سال 84 معادل 36 میلیارد دلار بوده، به رقم 70 میلیارد دلار در سال 89 بالغ شده اما بودجه عمرانی از 13 میلیارد دلار در سال 84 به حدود 23 میلیارد دلار در سال 89 رسیده که رشد این دو هزینه یکسان نمی‌باشد. با توجه به حجم سنگین واردات (متوسط رقمی بین 50 الی 60 میلیارد دلار) و حداکثر صادرات که رقمی حدود30 میلیارد دلار می‌باشد و از آنجا که دولت در ایران عهده‌دار و متقبل واردات بوده ، بدیهی است افزایش نرخ ارز از یک سو معادل
ریالی وصولی فروش ارز، کسری بودجه را کاهش اما از سوی دیگر قیمت کالاهای وارداتی را به شدت افزایش داده و نرخ تورم را دامن خواهد زد که مصیبت آن گریبانگیر دولت خواهد شد. مضافاً بر آنکه صادرکنندگان کالا بطور عموم دولتی و چند بنگاه خصوصی هستند اما ماحصل واردات به کل کشور تحمیل خواهد شد.لذا جنجال متضرر شدن صادر کنندگان بیشتر مزاح تلقی میشود. مضافا بر آنکه آیا هزینه منفعت سیاسی- اقتصادی پروژه افزایش دستوری نرخ ارز واقعا محاسبه و دولت حاضر به تن دادن به مسائل پیرامون آن میباشد؟

ارزش واقعی پول کشورها از زمان کنفرانس برتون ودز (شناور شدن نرخ طلا و دلار) در سال 1973 به قدرت تولید هر کشور بستگی دارد و لاغیر. هر چقدر کشوری در عرضه تولید قدرتمندتر باشد، واحد پولی آن استحکام بیشتری دارد و طرح کاهش سه یا همه صفرهای پول ملی نیز چنانچه با افزایش تولید همراه نباشد که متاسفانه سیاستهای اخیر دولت و طرح یارانه ها عملا بخش تولید کشوررا زمینگیر و دلالان و بورژوازی احتکاری را مورد حمایت قرار داده و نتیجه محتوم آن ، جز شکست دوباره سیاستهای پولی و رشد مداوم تورم حاصلی نخواهد داشت.

نگاهی به اقتصاد نابسامان کشور در سه دهه اخیر بیانگر آن است که هرگونه عمل جراحی بدون تدقیق در مرض بیمار و صرفاً به تقلید و یا به دستور بانک جهانی کشور را وارد بحران اقتصادی و فشار سنگین هزینه‌های تحمیلی یارانه ها را به آحاد کشور به ویژه طبقه متوسط و دارندگان حقوق ثابت تحمیل و طبقات پایین و متوسط را به سراشیبی سقوط می‌کشاند.

برخلاف تصور برخی دولتمردان و درس خواند های اقتصاد ،  دولت چین در سنوات اخیر علیرغم فشارهای امریکا ،بانک
جهانی و صندوق بین‌المللی پول و مجامع سرمایه‌داری اقدام به کاهش ارزش یوان ننموده و در جهت تثبیت آن جهت جلوگیری از ناآرامی‌های سیاسی از یکطرف وتقویت یوان در جهت تبدیل آن به واحد پول جهانی در قبال دلار در فاصله سالهای 2015 به بعد می‌باشد و این همه اقدامات در حالی است که چین بعنوان بزرگترین صادرکننده جهانی به شمار می‌رود. (یعنی صادر کنندگان چینی ، شعار افزایش قیمت ارز در حالیکه خود بازار چین از بزرگترین بازار های جهان بشمار میرود نمی دهند) .نمونه دیگر سیاستهای موفق دوره اخیر برزیل است که در چند هفته گذشته بعنوان غول اقتصادی رتبه ششم جهان را کسب و انگلستان را با تولیدات جهانی خود و نه با شعارهای پوچ سیاسی ،پشت سر نهاد.

برخی افراد معتقدند حذف صفر از پول ملی باعث شفاف شدن صورتهای مالی و قابلیت مقایسه با صورتهای مالی جهانی خواهد شد و از جاگرفتن اعداد میلیاردی در صورتهای مالی جلوگیری خواهد شد. غافل از آنکه ارائه صورتهای مالی به میلیون و میلیارد نه تنها هیچگونه ممنوعیتی ندارد بلکه عملاً سالیان درازی است که بنگاههای بزرگی نظیر سازمان تأمین اجتماعی، ایران خودرو و ... چنین روشی را بکار برده و نیازی هم به طرح حذف صفر از پول ملی در این ارتباط وجود ندارد.
 
پیش‌بینی حجم نقدینگی کشور در سال جاری  رقمی حدود 400 میلیارد دلار بوده و در حالی که درآمد فروش نفت نیز رقمی حدود 85 میلیارد دلار می‌باشد، یعنی چنانچه کل این نقدینگی ویرانگر به سمت خرید کل ارزهای موجود حرکت نماید، قیمت هر دلار از نظر تئوریک و نه در عالم واقع به 4705 تومان خواهد رسد. اما این تعبیر صرفاً یک فرضیه می‌باشد، زیرا اولاً کل نقدینگی وجه نقد نمی‌باشد ثانیاً این قیاس غیرممکن ، اما بهرحال نشاندهندۀ قدرت تخریبی نقدینگی است که برای مهار نرخ ارز باید نرخ رشد نقدینگی و حجم آن را از طریق سرمایه گذاری و تولید واعمال سیاست های بلند مدت اصولی اقتصاد مبتنی بر خرد ورزی مهار نمود و نه بالعکس.
تغییرات نرخ ارز در سال های بعد از انقلاب ( هر 5 سال یکبار و از سال 1360 تا سال جاری) نشان میدهد  این تغییرات حامل پیام اقتصادی مهمی برای بخش تولید نبوده است . به طوری که طی 30 سال ، نرخ ارز از 270، 750، 1400، 4450، 7900 و 9200 به 17800 ریال در سال جاری رسیده است.
 
اثرات تورمی افزایش نرخ ارز بشرح فوق  باعث افزایش هزینه‌ها شده و بتدریج زنجیره تولید کشور را که بنیاد استواری هم ندارد درهم خواهد پاشید و نرخ بیکاری را به بالای25 درصد خواهد رساند که امنیت اجتماعی- اقتصادی را تهدید خواهد کرد.آثار این سیاست مخرب هم اکنون نیز قابل مشاهده است.البته میتوان با دستکاری در آمارها همه چیز را عوض کرد اما با آمار وضعیت معیشتی مردم عوض نخواهد شد.

نقدینگی در اقتصاد ایران طی 40 سال گذشته به شدت بی‌ثبات بوده است. بخشی از تغییرات نقدینگی، جذب تغییرات تولید ناخالص ملی و معاملات مربوط به آن می‌شود، اما مقدار این جذب، محدود و کم است. تغییرات سرعت گردش پول هم از تغییرات حجم پول، طبق نظریه معروف مقداری پول، در افزایش سطح عمومی قیمت و تورم متجلی شده است. این روند نقدینگی و تورم بیانگر آن است که تورم و نقدینگی ماهیت پویا، خود تقویت‌کننده و پیچیده پیدا کرده‌اند، تورم هم تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هم توزیع مجدد درآمد می‌کند و هم اینکه چشم‌اندازهای اقتصادی را تیره و تار می‌نماید. قاعده اصلی اقتصاد آن است که پول، در صورت ثبات سرعت گردش آن، متناسب با رشد تولید ناخالص ملی افزایش یابد و به هیچ وجه در معرض سیلان و تحریم مستمر قیمت‌ها قرار نگیرد. بدیهی است چنانچه افزایش نقدینگی برخلاف قاعده فوق صورت گیرد عملاً با ایجاد بی‌ثباتی در بازار، وضعیتی را ایجاد می‌کند که مقیاس و اندازه قیمت‌ها فی‌نفسه ماهیت بی‌ثبات‌کننده پیدا می‌کنند، یعنی به طور مثال وقتی در اقتصاد ایران ، حجم «تولید ناخالص داخلی»، و حجم نقدینگی تقریباً برابر می‌شوند (350 میلیارد دلار) و قیمت‌ها به طور نامتناسب افزایش می‌یابند (به عنوان مثال گوشت گوسفند از کیلویی 80 ریال در سال 1351 ، بالغ بر 180000 ریال در سال 1389 ( معادل 2250 برابر ) و همچنین بهای یک قطعه سکه در سال 1357 که معادل 420 تومان بوده به بیش از 630 هزارتومان (معادل 1500 برابر) و بهای یک سکه طرح جدید که در سال 1374 معادل 41.259 تومان بوده به  614.000 هزار تومان( 14.8 برابر در فاصله 16 سال یا به تعبیری سالی 92 درصد رشد) میرسد ، این افزایش های جهشی حکایت از کاهش هزار درصدی ارزش پول ملی بوده است.
این مقدار حجم پول و این قیمتهای بالا و متناظر با اعداد و ارقام درشت و زیاد، باعث تورم و اختلال در ساختار اقتصادی شده و زمینه اصلاحات اقتصادی، محدود و بعضاً غیرممکن می‌شود، بنابراین پول پرارزش و متناظر با اعداد و ارقام کوچک و محدود، موجد یک وضعیت مطلوب در اقتصاد و بر عکس  پول بی‌ثبات و مدام در حال کاهش ارزش، پویایی‌های اختلال را تشدید، بی‌ثباتی را در اقتصاد تقویت، و موجب تقویت بخش نامولد در اقتصاد و توزیع درآمد و تخصیص منابع را بدتر می‌کند.

بررسی محیط اقتصادی و کسب و کار و شرایط پولی و تورمی اقتصاد ایران، نیازمند بررسی روند تغییر برخی متغیرهای کلیدی اقتصاد مانند «نقدینگی»، «رشد تولید ناخالص ملی»، «تولید ناخالص داخلی بدون نفت»، «تورم» و «نسبت دلار به ریال» از شروع دوره افزایش قیمت نفت یعنی سال 1352 به بعد است. رشد مستمر نقدینگی در سالهای گذشته، فضای پولی بی‌ثباتی برای اقتصاد ایجاد کرده است.بطوری که نقدینگی از مبلغ  515.8 میلیارد ریال (42 میلیون دلار با نرخ فعلی دلار در
سال 1352) به رقمی حدود 350 میلیارد دلار درحال حاضر افزایش یافته است. یعنی درعرض 38 سال حجم نقدینگی، حدود 120 برابر شده در حالی که ظرفیت اقتصاد کشور نه تنها با این رشد افزایش نیافته که در برخی بخشها به شدت کاهش یافته است. شاخص قیمت ها نیز علیرغم دستکاری‌های متعدد و حتی عدم انتشار واقعی آن افزایش تصاعدی یافته که بیانگر آن است که مقادیر اسمی قیمت کالاها و خدمات در طول سالیان گذشته به شدت افزایش یافته و حتی در بعضی موارد بیش از هزار برابر شده که اثرات نامیمون آن شتاب روزافزون قیمت دلار بوده به طوری که علاوه بر آنکه هویت ملی ما را در حوزۀ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحت تأثیر قرار داده ، فضای روانی کسب و کار را مشوش و ناپایدار نموده است.

اساسا نسبت ارزش کالا به پول ملی یکی از شاخص‌هایی است که با آن ضرورت تغییر واحد پول ملی مشخص می‌شود. مجموعه این ملاحظات گویای این است که در چهل سال گذشته متغیرهای اسمی ما حدود هزار برابر بزرگتر شده‌اند و این
وضعیت اضافه برآنکه معاملات و محاسبات را مشکل‌تر کرده ، فضای روانی محیط کسب و کار را بشدت تحت تأثیر قرار داده اما در مقایسه با کشورهایی که پول ملی خود را تغییر داده‌اند،ما در وضعیت بهتری قرار داریم، زیرا کشور ایران در هیچ دوره‌ای تورم‌های سنگین و یا حتی تورم سه رقمی را تجربه نکرده‌ و از این رو به لحاظ تورمی شرایط لازم برای تغییر پول ملی وجود نداشته مگر آنکه تداوم سیاست های نادرست اقتصادی فعلی مارا به وضعیت خطرناکی سوق دهد که نمونه های آن در حال حاضر گریبان بیشتر دولت های بزرگ را گرفته.
بطور مثال امریکا دارای بدهی ملی  ۱۵ تریلیون دلاری  (پنجاه هزار دلار به ازای هر شهروند آمریکایی ) و یا همچون اتحادیه اروپا (35 هزار دلار بدهی دولتی بازای هر شهروند) و یا بریتانیا (30 هزار دلار بدهی دولتی بازای هر شهروند ) هستند میباشند که این موضوع حاصل خردگریزی سنواتی  دولتمردان و عمدتا بانکهای مرکزی آنان بوده است .به همین علت نیز تکانه های شدید فعلی در ایران نگران کننده است.
 
مسائل پیش‌گفته فوق از آن جهت بازگو شده که تشابه غیر قابل انکاری در اعمال سیاستهای دولت و بانک مرکزی با موارد فوق دیده میشود و ظاهرا از عملکرد نامناسب خود نیزنه تنها انتقاد نکرده که مدعی اعمال بهترین سیاست اقتصادی هم هستند. بررسی بیشتر این موضوع به عنوان مفروضات اساسی اقتصاد کشور موید آن است که متاسفانه دستگاه سیاستگزار پولی کشور بدامان سیاست غلطیده و برای توجیه سیاستهای نادرست عملاً به دستکاری آمارها و ارائه نمایه‌هایی که حتی نمایندگان مجلس به آن اعتماد ندارند پرداخته است بطور مشخص علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم و قابل ملاحظه تحریم‌های اقتصادی (که برخی دولتمردان منکر آن هستند)، روی‌آوری دولت به فروش ارز و سکه در جهت تامین کسری بودجه در شرایط فعلی عامل اساسی افزایش نرخ ارز و سکه و بدنبال آن موج نابسامانی در فرآیند تولید و خدمات کشور خواهد بود که متاسفانه کمتر بدان پرداخته می‌شود .
وقتی عده ای با تشخیص نادرست و به اشتباه مقابله با" ارز فروشی و بازار سکه" را سهمیه بندی کردن آن و ایجاد صف های  شبانه دلالان و سودجویان و ورود مردمی که تا دیروز از ورود به  این مسائل اکراه داشتند میدانند، نمیتوانند انتظار داشته باشند تا با سرکوب اقتصادی به مقابله با بازر برآیند زیرا اقتصاد ترس بردار نبوده و تنها راهکار مقابله با هجوم ویرانگر نقدینگی به بازار ارز و سکه تشویق سرمایه گذاری با ایجاد امنیت اقتصادی و حذف رانت خواری و ویژه خواری میباشد. بطور مثال دولت اعلام نماید "هر گونه ساخت وساز واحدهای مسکونی طی برنامه پنجم اقتصادی ، و یا برداشت سود تا سقف سرمایه گذاریهای انجام شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس در طول برنامه پنجم ازشمول هر گونه مالیات معاف میباشند" تا با ایحاد تکانه های اقتصادی نقدینکی ویرانگررا به سمت و سوی تولید وساختمان و  اشتغال سوق داد زیرا تجربه سنواتی اقتصاد کشور اثبات نموده  بازار مسکن و ساخت وساز ،تنها بازاری است که میتواند غول نقدینگی را از طریق بلعیدن آن بزانو در آورد.البته به شرط آنکه دولت این بازار را سرخود رها نسازد و مشکن بعنوان کالای دلالی ظهور نکند.