«شرق» در يک نظرسنجي از اقتصاددانان به بحث گذاشت

پنج ماه از سالي که دولت تورم 9 تا 10 درصدي را براي آن پيش‌بيني مي‌کرد گذشته  است و امروز تمامي معادلات و پيش‌بيني‌ها به واسطه جهش ناگهاني قيمت ارز آن هم تا حدود سه برابر بر هم خورده است. نرخ تورم که از اواسط سال ۱۳۹۲ وارد سير نزولي شد، بعد از ۲۶ سال در سال ۱۳۹۵ وارد محدوده تک‌رقمي شد و در سال گذشته نيز در همان محدوده تک‌رقمي ماند. همان زمان که طيب‌نيا نسخه درماني تورم را به اجرا درآورد، بسياري از کارشناسان از اهميت ماندگاري تورم تک‌رقمي صحبت مي‌کردند اما اتفاقاتي که روي آنها سرپوش گذاشته شده بود، بعد از دو سال با افزايش قيمت نرخ ارز خود را نشان داد. ماجرا هم بر سر حجم نقدينگي است که کارشناسان معتقدند حجم حدود هزارو600 هزار ميليارد توماني نقدينگي عامل افزايش تورم است و افزايش نرخ ارز نشانه آن است نه علت. تورم در اين سال‌ها در حالي مهار شده بود که نقدينگي رشد معمول خود را طي مي‌کرد. از سال ۱۳۹۲ تا پايان سال گذشته متوسط رشد نقدينگي حدود ۶/۲۶ درصد بود. اين در حالي است که از سال ۱۳۵۰ تاکنون نقدينگي به‌طور متوسط حدود ۲۷ درصد رشد يافته، بنابراين برخي کارشناسان در سال‌هاي ثبات تورم، حفظ دستاورد تورم تک‌رقمي را منوط به کاهش رشد نقدينگي مي‌دانستند. در ادامه در اواسط سال گذشته بازار دارايي‌هاي سرمايه‌گذاري و از ابتداي سال ‌جاري شاخص قيمت کالا‌ها و خدمات مصرفي در معرض رشد متأثر از نقدينگي قرار گرفتند. البته اثر هم‌زمان و فزاينده نرخ ارز که به عقيده برخي کارشناسان خود متأثر از رشد نقدينگي بوده، روي شاخص قيمت در ماه‌هاي اخير نيز حائز اهميت است. بانک مرکزي به عنوان نهاد سياست‌گذار پولي در آخرين گزارش‌هاي خود پيش‌بيني کرده در پايان سال جاري دستاورد تورم تک‌رقمي از بين برود؛ چراکه اگر در بهترين حالت فرض شود، شاخص قيمت در هشت ماه پيش‌رو افزايش نيافته و در سطح تيرماه خود بماند، تورم سالانه ۱۳۹۷ حدود ۱۴ درصد خواهد بود؛ تورم ۱۴ درصد کف تورمي قابل‌پيش‌بيني براي سال ‌جاري است. کارشناسان اقتصادي که «شرق» با آنها گفت‌وگو کرده است، همگي افزايش تورم را قطعي و اجتناب‌ناپذير مي‌دانند و معتقدند دولت با پذيرش اين موضوع و واقعي‌کردن آمار تورم بايد به فکر طراحي برنامه‌هاي سياستي براي کاهش فشار تورمي باشد. هرکدام از اين کارشناسان اقتصادي عدد و رقم متفاوتي را براي نرخ تورم امسال پيش‌بيني مي‌کنند، در ميان آنها نرخ تورم 12درصدي مشاهده مي‌شود و برخي هم نرخ تورم امسال را تا 50 درصد هم تخمين زده‌‌اند اما اگر بخواهيم ميانگيني از بين اعداد محاسبه کنيم، به نرخ تورمي بين محدوده 15 تا 25 درصد مي‌رسيم. اينکه سطح تورم سالانه در پايان سال‌ جاري تا چه حد از محدوده تک‌رقمي فاصله بگيرد، به روند آتي اقتصاد کلان و سياست‌گذاري سياست‌گذار بستگي دارد. در اين مسير به گفته کارشناسان نوع ديپلماسي اقتصادي ايران بسيار مهم است و بر تورم انتظاري تأثير مستقيمي خواهد گذاشت. در ادامه محدوده رقم پيش‌بيني‌شده اقتصاددانان در نظرسنجي «شرق» را مي‌خوانيد که در کنار تخمين‌ها و برآورد هر کدام توصيه‌ها و راهکارهاي سياستي خود را نيز مطرح کرده‌اند.

بازیگران ناشایست در نظام تصمیم گیری

 ايوب فرامرزي. معاون پژوهشي پژوهشکده مرکز آمار

پيش‌بيني نرخ تورم براي امسال و سال آينده مبتني بر چند عامل است اما اگر فرض را بر ادامه همين روند فعلي در اقتصاد ايران بگيريم، امسال به نرخي حدود 15 درصد مي‌رسيم و سال آينده نرخ تورم بالاي 20 درصد خواهد بود. با توجه به شرايط ديگر متغيرهاي اقتصادي مانند حجم نقدينگي، آينده‌اي شبيه کشور ونزوئلا به هيچ عنوان احتمال دور و ناممکني نيست. اما راهکارهايي نيز براي کاهش فشار تورمي بر معيشت عموم مردم وجود دارد؛ راهکارهايي که نه صرفا از کانال اقتصاد بلکه از طريق سياست ممکن مي‌شوند. در شرايط فعلي راهکارهاي اقتصادي اثر چنداني ندارد و دولت بايد بپذيرد براي مهار تورم لجام‌گسيخته بايد دست به اصلاحات ساختاري حاکميتي-سياستي بزند. از آنجا که انتظارات مردم براي آينده شکل گرفته، هر اقدام اقتصادي مانند پيش‌فروش سکه و سياست ارزي پاسخ‌گوي تغييرات لازم نيست. قانون بازار مي‌گويد با افزايش عرضه قيمت کاهش مي‌يابد اما اقتصاد ايران در شرايط فعلي قوانين اقتصادي را نقض مي‌کند و خارج از قاعده‌ها پيش مي‌رود. بنابراين تنها راهکار اصلاحات اساسي ساختاري است. زماني که وزير کار اعلام مي‌کند از نرخ بي‌کاري بي‌خبر هستم اين نشانه‌اي از همين اشتباهات است. براي توضيح اين شرايط من از مفهومي تحت عنوان «تله رانت‌بازي» استفاده مي‌کنم؛ اين مفهوم وضعيتي را توضيح مي‌دهد که زماني که فرد ناشايستي را

به عنوان تصميم‌گير انتخاب مي‌کنيد، او از افراد هم‌کيش خود براي پست‌هاي مربوط به سازمان يا دستگاه مربوطه دعوت مي‌کند و اين سير انتخاب اشتباه به شکل زنجيره‌واري ادامه پيدا مي‌کند. در کشور ما تا زماني که درآمدهاي نفتي جواب‌گو باشد، کسري‌ها جبران مي‌شود اما به محض آنکه بازار نفت و فروش و توليد ما دچار نوسان شود، تمام اين ناکارآمدي‌ها و ناشايست‌سالاري‌ها به شکل جدی خود را نشان می‌دهد.

نرخ ارز دولتی را افزایش دهید

 حميد زمان‌زاده. عضو پژوهشکده پولي و بانکي

با توجه به شرايط اقتصاد کشور و وضعيت بازار مي‌توان تورم 25درصدي براي امسال و تورم 20درصدي را براي سال 98 متصور بود. از آنجا که عامل اصلي افزايش نرخ تورم ارز است و اثرات افزايش نرخ ارز بين دو تا سه ماه آثار خود را روي تورم تخليه مي‌کند، مي‌توان پيش‌بيني کرد سال آينده از رشد تورم کاسته شود و روند کاهشي را تجربه کند. در اين ميان اگر بحث توافق با اروپا بر سر برجام به نتيجه برسد، بازار ارز شرايط بهتري را مشاهده خواهد کرد و نرخ تورم کاهش مي‌يابد. درخصوص آمريکا هم که تکليف روشن است؛ به هرحال تحريم‌هاي اقتصادي را وضع مي‌کند. اما اگر اين تحريم به تحريم نفتي هم برسد و فروش نفت ما به زير 200 بشکه افت کند، دولت با کسري بودجه چشمگيري رو‌به‌رو خواهد شد و احتمالا تورم در سال 98 به رقمي حول و حوش 30 درصد هم خواهد رسيد. پيشنهادي که براي مهار و پيشامد اين وضعيت مي‌توان درنظر گرفت، بازگشت ثبات به بازار ارز در کانال نرخ‌هاي فعلي است. به اين صورت که دولت بايد در بازار آزاد نرخ دلار را در همين رقم 9 هزار تومان تثبيت و از اجراي سياست انبساطي پرهيز کند و محدوده نقدينگي را بين 20 تا 24 درصد کنترل کند؛ در عين حال سياست انقباضي را هم توصيه نمي‌کنم. در حال حاضر کنترل تورم شايد اولويت نباشد؛ به هرحال جهش ارزي خواهي نخواهي بايد روي تورم تخليه شود و تورم افزايش پيدا خواهد کرد. در شرايط فعلي درست است که ارز رسمي براي واردات کالاهاي اساسي تعلق گرفته اما ما شاهد هستيم که بهاي کالاها به طور روزانه در حال افزايش هستند و بنابراين حتي اگر دولت نرخ ارز رسمي را به نرخ ارز آزاد نزديک کند، در معيشت مردم تفاوتي نخواهد داشت. نکته مثبت نزديک‌شدن نرخ ارز رسمي و آزاد جلوگيري از جذابيت مابه‌التفاوت اين دو نرخ و فساد و رانت حاصل از آن است. در ماه‌هاي اخير حجم زيادي ارز براي واردات کالاهاي اساسي وارد سامانه نيما شد اما کالاها با نرخ ارز آزاد در بازار در حال فروش است پس براي مردم فرقي نخواهد داشت؛ چه ارز چهارهزارو 200 تومان دولتي باشد چه 9 هزار تومان بازار، آنها کالاهاي مصرفي خود را با قيمت ارز آزاد خريداري مي‌کنند. مگر اينکه دولت توانايي کنترل و نظارت بر قيمت توزيع کالا در بازار را داشته باشد که تجربه نشان داده است چنين توانايي‌اي وجود ندارد.

توزیع سبد کالا

 هادي حق‌شناس. کارشناس اقتصادي

با توجه به وضعيتي که امروز در اقتصاد شاهدیم، مي‌توان پيش‌بيني کرد که تورم امسال قطعا دو رقمي خواهد بود و اگر دولت سياست‌هاي ضدتورمي را اجرا کند، بين 12 تا 14درصد مي‌تواند آن را ثابت نگه دارد. سرنوشت تورم در سال آينده هم بستگي به تغييرات تيم اقتصادي دارد که اکنون دولت به‌دنبال آن است. اگر برجام پابرجا بماند، خريد نفت ايران از سوی برخي از کشورها تضمين شود و مي‌توان اميدوار بود در سال آينده تورم دوباره به کانال تک‌رقمي بازگردد. بايد متوجه باشيم که مسئله اقتصاد ايران به همان روشني است که راه‌حل آن. ناکارآمدي، بهره‌وري پايين در بخش خدمات، صنعت و کشاورزي، بزرگي دولت و سهم ناچيز بخش خصوصي، همه مواردي است که معضلات اقتصاد ايران را شکل مي‌دهد. راه‌حل اين معضل‌هاي اقتصادي نسخه‌اي است که سال‌هاست به دولت‌ها توصيه مي‌شود اما هيچ‌کدام از دولت‌ها به درستي آن را اجرا نکرده‌اند. جذب سرمايه ايراني‌هاي مقيم خارج يکي‌ديگر از گزينه‌هايي است که دولت بايد برنامه‌ای جدي براي اين راهکار طراحي کند. اما نکته‌اي که در کوتاه‌مدت بايد به آن توجه کرد، فشار تورمي است که به معيشت مردم وارد مي‌شود. واقعيت اين است که فشار تورمي به يک اندازه به همه مردم وارد نمي‌شود و اثر خود را بيشتر روي سفره کم‌درآمدها مي‌گذارد؛ چراکه دهک‌هاي بالاي درآمدي متأثر از بازار درآمدشان نيز افزايش پيدا مي‌کند. دولت دو راه پيش‌رو دارد؛ يا يارانه نقدي دهک‌هاي پايين درآمدي را افزايش دهد يا سبد کالا توزيع کند. براي تأمين منابع آن هم هرچه سريع‌تر بايد يارانه نقدي دهک‌هاي پردرآمد را با پذيرش احتمال خطا قطع کند و از افرادي که تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي هستند، در برابر افزايش قيمت کالاهاي حياتي محافظت کند. تقويت قدرت خريد مردم مهم‌ترين اولويتي است که اکنون دولت بايد براي آن برنامه بريزد.

نهاد فراقوه ای ایجاد کنیم

 محمد بحرينيان. کارشناس اقتصادي

شرايط اقتصادي کشور در حال حاضر يک پيام روشن براي ما دارد؛ افزايش تورم اجتناب‌ناپذير است بنابراين به جاي مشغول‌شدن به راهکارهاي کاهش تورم بايد به دنبال کاهش فشار تورم بر معيشت مردم بود. آنچه امروز ما شاهد آن هستيم، مشکلات ساختاري است که در هفت دهه با تصميم‌گيري‌هاي اشتباه و ناکارآمدي‌ها به وجود آمده است. همه دولت‌ها ميل زيادي به پول‌پاشي و ايجاد محبوبيت از اين طريق داشتند و در شرايط تورمي فعلي بايد بيش از هميشه مراقب تکرارنشدن اين نسخه سنتي بود. بايد بپذيريم که ديگر روش سه‌قوه‌اي براي حل مشکلات پاسخ‌گو نيست و ما نياز به يک نهاد فراقوه‌اي منتخب آحاد مردم داريم. سال‌هاست تعدادي آدم مشخص در سمت‌هاي مختلف دستگاه‌هاي اجرائي بوده‌‌اند و همان‌ها از اين سازمان به آن سازمان و از اين وزارتخانه به آن وزارتخانه جابه‌جا شده‌اند. همه اين افراد و اين چارت سازماني شايد صلاحيت سياسي و امنيتي داشته باشند، اما مشکلات امروز اقتصاد ما نشان مي‌دهد در حرفه‌اي عمل‌کردن و نگاه اقتصادي مورد تأييد تام نيستند. درباره بازار ارز ما بيش از 10 بار از اين سوراخ گزيده شده‌ايم و نبايد بگذاريم به سال‌های 37-41 بازگرديم. ما بخش توليد خود را به گونه‌اي شکل داده‌ايم که از تلویزيون‌ساز تا داروساز همگي ارزخور هستند و هيچ‌کدام آن مقدار ارزي را که برده‌‌اند به چرخه اقتصاد بازنمي‌گردانند. در چنين شرايطي چطور مي‌شود انتظار صادرات داشت؟

نقدینگی عامل تورم

‌وحيد شقاقي‌شهري. کارشناس اقتصادي

حجم نقدينگي در سال 96، در حالي به هزارو 500 هزار ميليارد تومان رسيده که 88 درصد آن را شبه‌پول تشکيل داده؛ در حالي که اين عدد در سال 91 معادل 75 درصد بوده است، اما در دهه 90 نسبت شبه‌پول به نقدينگي روندي صعودي را پشت سر گذاشته و به ترتيب در سال‌هاي 92 تا 96 معادل 81.3، 84.6، 86.6، 87 و 88.3 درصد بوده و به معناي دقيق‌تر، در شش سال اخير 13 درصد به حجم شبه‌پول افزوده شده است. نسبت شبه‌پول به حجم نقدينگي در سال 96 نشان مي‌دهد نظام بانکي مجبور شده حدود 35 هزار ميليارد تومان سود سپرده پرداخت کند و به عبارت ديگر، 13 درصد سپرده‌گذاران گرايش پيدا کرده‌‌اند كه از پول کم کرده و به شبه‌پول بيفزايند. عامل انگيزشي هم سود سپرده‌هاي بانکي بوده که باعث شده است سپرده‌هاي ديداري به سپرده‌هاي غيرديداري کوتاه‌مدت و ميان‌مدت تبديل شود. هرچقدر ميزان نقدينگي در بخش شبه‌پول بيشتر شود؛ يعني ميزان سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و ميان‌مدت مشمول سود بانکي بيشتر شده و بنابراين سيستم بانکي سود بيشتري بايد پرداخت کند. اين موضوع تا اين مرحله مشکل‌زا نيست، اما زماني مانند وضعيت کنوني سيستم بانکي، مي‌تواند بحران‌زا باشد که بانک‌ها به دليل رکود اقتصادي نتوانند از سپرده‌هاي مردم به شکل مولد و تسهيلات بخش توليد استفاده کنند و توان پرداخت سود را از دست بدهند.

با درنظرگرفتن کف رشد تجربه‌شده در سال گذشته؛ يعني 20 درصد، برآورد مي‌شود حجم نقدينگي امسال به هزارو900 هزار ميليارد تومان برسد که به معناي پرداخت سود 40 تا 50 هزار ميليارد توماني از سوي بانک‌هاست. هيچ کجاي دنيا به سپرده‌هاي بانکي سود روزشمار تعلق نمي‌گيرد، اما ما ميانگين 15 درصد سود روزشمار را پرداخت مي‌کنيم و سپرده‌هاي بلندمدت نيز مشمول سود حدود 18درصدي مي‌شوند. با اين وضعيتي هم که نقدينگي پيش مي‌رود، ما تا پايان سال بايد حدود 40 تا 50 هزار ميليارد تومان سود بانکي پرداخت کنيم. تمامي اينها را کنار افزايش نرخ ارز بگذاريم؛ درمي‌يابيم آثار تورمي مشاهده‌شده در بازار حاصل همين روند است. تورم بالاي 20درصدي براي سال 97 با فرض ثبات پارامترهاي کليدي اقتصاد ايران در ماه‌هاي آينده دور از انتظار نيست.

تسلیم نشویم اما تعامل کنیم

‌حميد ديهيم. کارشناس اقتصادي

قيمت کالاهاي مصرفي و خدمات در ماه‌هاي اخير رو به فزوني رفته و بعد از جهش نرخ ارز افزايش نرخ تورم محتمل بود. اگر روند به همين صورت ادامه يابد، ما براي امسال نرخ تورم بين 20 تا 25 درصد را تجربه مي‌کنيم. به طور کلي در چنين وضعيتي پولي که دولت مي‌خواهد دست به چاپ آن بزند، خود مشکلي به ديگر مشکلات مي‌افزايد. البته وضعيتي که امروز ما شاهد آن هستيم، ناگهاني پيش نيامده؛ در هر کشوري اگر دولت وارد فعاليت اقتصادي شود، با چنين وضعيتي روبه‌رو خواهد شد. مهار تورم در کشور ما نشدني نيست. تجربه علي طيب‌نيا در دوره قبل نشان داد مي‌توان تورم 40درصدي را با انضباط پولي به کانال تک‌رقمي رساند و تجربه موفقي هم بود. اما آنچه امروز با آن روبه‌روييم، نه بحران اقتصادي بلکه مسائل سياسي است. قرار نيست تسليم قدرت‌هاي برتر جهان شويم اما وضعيت اقتصادي اجتماعي کشور ما حکم مي‌کند كه بايد با جهان وارد تعامل شد. در چنين شرايطي که بودجه ما سال‌هاست وابسته به نفت است و صادرات ما را عمدتا مواد اوليه تشکيل مي‌دهند، اگر همين امکان را هم از اقتصاد کشورمان سلب کنيم، چه خواهد شد؟

آمار هارا واقعی کنید

‌مرتضي افقه. کارشناس اقتصادي

افزايش بيش از 40درصدي نرخ ارز به عنوان يک متغير تعيين‌کننده، نرخ تورم هر اقتصادي را جابه‌جا مي‌کند.‌ يک احتمال اشتباه آماري و دست‌کاري محاسباتي است، اما اين احتمال با توجه به شرايط فعلي دولت کمي بعيد است. احتمال ديگر اين است که سيماي کلان تورم موجب مسکوت‌ماندن واقعيت در برخي مناطق و دهک‌هاي درآمدي شده است. براي مثال، در چند ماه اخير قيمت مسکن در تهران و دو شهر بزرگ ديگر افزايش داشته و حجم قابل‌توجهي از پول کشور در تهران است، اما شهرهاي ديگر کماکان با رکود دست‌وپنجه نرم مي‌کنند. اتفاقي که در محاسبات آماري مي‌افتد، اثر قيمت مسکن در تهران و ديگر شهرهاي بزرگ در ساير مناطق سرشکن مي‌شود و نرخ تورمي ميانگين را ثابت نگه مي‌دارد، اما آنچه به‌وضوح روشن است، تورم بخش مسکن با افزايش درصدي قيمت مسکن نبايد ثابت مي‌ماند.هرکدام از اين احتمال‌هاي بالا اگر در جريان باشد، واقعيت اين است که نرخ‌هاي تورم را ديگر نه کارشناسان و نه مردم باور نمي‌کنند و دولت در مواجهه دقيق با اين تفکر عمومي بايد توضيح دهد چرا اين اعداد براي جامعه ناملموس است. چرا در چنين شرايطي که افزايش قيمت‌ها به‌وضوح احساس مي‌شود، تورم نه‌تنها افزايش پيدا نمي‌کند، بلکه روند کاهشي دارد. در اقتصاد امروز ما هم با رکود روبه‌رو هستيم، هم تورم. افزايش نرخ ارز و ناتواني دولت براي کنترل آن نيز منجر به تشديد رکود مي‌شود.

اگر به واحدهاي کوچک کمک و مشکلات ارزي و خريد مواد اوليه آنها حل شود، مي‌توان اميدوار بود که تا حدودي از رکود موجود کاسته شده، توزيع درآمد عادلانه‌تر و نرخ بي‌کاري نزولي شود. ولي اگر نظارت دقيق بر واردات با ارز دولتي اعمال نشود و دولت نخواهد حساب‌شده و کارشناسي از توليد حمايت کند، هم رکود اقتصادي و هم بحران مواد اوليه تشديد خواهد شد.

از  رانت خواران مالیات بگیرید

 زهرا افشاري. کارشناس اقتصادي

آخرين نرخ تورمي که از سوي بانک مرکزي براي تيرماه اعلام شده، عدد 10.2 درصد است، اما تورم احساس‌شده در بازار مسکن و کالاهاي خوراکي اصلا تأييد‌کننده اين عدد نيست؛ بنابراين طبيعي است که نرخ اعلامي مورد شک و شبهه قرار بگيرد. نرخ تورم فعلي را شايد با محاسبه قيمت کالاهاي مصرفي و خدمات بتوان عددي حول‌و‌حوش 20درصد تخمين زد. با توجه به چسبندگي قيمت‌ها مي‌توان پيش‌بيني کرد نرخ تورم اگر دقيق و بدون جانبداري محاسبه شود، تا پايان سال به عدد 50درصد برسد و اگر اقتصاد با همين روند فعلي پيش برود و جهش ارزي متوقف شود، در سال 98 روندي کاهشي را تجربه خواهد کرد و به حدود 30 تا 40درصد مي‌رسد. به‌هرحال نرخ ارز هم به سقف خود رسيده و جهش قبلي را نخواهد داشت. اما چه بايد کرد؟ مدل ادامه و کنترل اقتصاد فعلي وابسته به تصميم‌گيري‌هاي سياسي است که اثر مستقيمي بر تورم انتظاري دارد. اگر ثبات سياسي به فضاي بازار بازگردد، کاهش تورمي هم به‌تبع آن شکل خواهد گرفت؛ بنابراين لازمه آن اين است که سياست‌هاي ما درراستای ثبات بازار ارز و تورم باشد و فضاي امني براي اقتصاد ايجاد کنيم و سیاست‌گذاران حوزه اقتصاد خود به بي‌ثباتي دامن نزنند. در‌حال‌حاضر قوانين حساب‌شده و نظارت قوي دو وظيفه اصلي بخش پولي است تا عدم‌تعادل فعلي به ثبات تغيير شکل دهد. اگر بانک مرکزي مستقلي داشته باشيم مي‌توانيم به اين مهم دست پيدا کنيم؛ بنابراين اینکه وضع تحريم‌ها به چه شکلي ادامه پيدا کند، مرحله دوم است و مرحله اول براي بهبود اقتصاد اصلاح سياست‌هاي داخلي است. اگر شرايط فعلي با همين روند ادامه پيدا کند، توزيع درآمد ما را به سمت نابرابري بيشتر هدايت مي‌کند و به همين دليل دولت بايد تورهاي ايمني براي دهک‌هاي پايين درآمدي ايجاد کند. يکي از راهکارهاي پيش‌رو اين است که بايد به رانت‌هاي شکل‌گرفته بعد از تخصيص ارز دولتي در ماه‌هاي اخير ماليات تعلق بگيرد و از اين محل منابعي تأمین شود تا بتوان يارانه نقدي سه دهک پايين را افزايش داد و از سقوط طبقه متوسط به دهک‌هاي پايين‌تر جلوگيري کرد.

ناتوانی دولت در حلقه تأمین کالا

 پويا جبل‌عاملي. تحليلگر اقتصادي

نرخ تورم فعلي متأثر از دو اتفاق اقتصادي است؛ يکي افزايش نرخ ارز و ديگر حجم نقدينگي. در اين شرايط مي‌توان پيش‌بيني کرد نرخ تورم تا پايان سال به حدود 16 تا 20درصد خواهد رسيد. باتوجه به شرايط پيش‌آمده در فضاي سياسي بين‌المللي کشور، دولت با کسري بودجه شديد مواجه خواهد شد که به چاپ پول نياز دارد، اما بايد از اين ولع دوري کند و به دام تجربه اشتباه دولت‌هاي گذشته نيفتد. راهکاري که براي برون‌رفت از اين وضعيت به نظر مي‌رسد، اين است که نرخ ارز رسمي را بايد به نرخ ارز آزاد نزديک کند و از افزايش بيش از پايه فعلي پولي جلوگيري کند.

 عملياتي‌کردن چنين راهکاري ابدا هيچ فشار تورمي بيش از آنچه اکنون شاهدش هستيم، ايجاد نمي‌کند جز اينکه جلوي کساني را مي‌گيرد که جیبشان تاکنون به پشتوانه ارز دولتي و جذابيت آن، از ارز آزاد پر شده است؛ اين‌طور که از شواهد امر پيداست، اراده‌اي براي متوقف‌کردن کيسه رانت ارز دولتي هم وجود ندارد. اما سرنوشت کالاهاي اساسي در اين پيشنهاد چه مي‌شود؟ تا همين لحظه دولت حدود 9ميليارد دلار براي واردات کالاهاي حياتي و دارو ارز دولتي تخصيص داده است. اگر دولت مي‌توانست حلقه تخصيص ارز تا مصرف را کنترل و نظارت کند و از گران‌فروشي جلوگيري کند، مي‌توانستيم اميداور باشيم که پوشش ايمني براي معيشت مردم ايجاد کرده‌ايم اما قيمت‌هاي بازار اين را تأييد نمي‌کند؛ بنابراين دولت بايد از خودتحريمي رهايي پيدا کند  و از کسري بودجه‌اي که بر پل‌هاي پولي فشار مي‌آورد، رها شود. مسئله اين است که اگر دولت مي‌توانست همه حلقه‌هاي تأمين کالا را تحت نظارت خود درآورد، با ارز دولتي ارزان‌تر از بازار آزاد جلوي فشار تورمي را مي‌گرفت، اما اگر نمي‌تواند اين نظارت را انجام دهد، بايد به نرخ ارز بازار آزاد رسميت ببخشد و نرخ تعييني خود را به بازار نزديک کند. براي مردم فرقي نمي‌کند ارز چهارهزارو 200 به کالاها تعلق گيرد يا ارز به نرخ بازار آزاد، زیرا کالاها در بازار به قيمت ارز آزاد به آنها عرضه مي‌شود. ما در‌حال‌حاضر با خطر حراج بيت‌المال مواجهيم و سياست ارزي ميداني را شکل داده که رانت و فساد ايجاد کرده و کساني در اين ماجرا متهم‌اند که فضاي رانت را ايجاد کرده‌اند.

زنگ خطر استقراض از بانک مرکزی

 تقي ترابي. کارشناس اقتصادي

بعد از افزايش نرخ ارز شاهد افزايش قيمت روزانه کالاها و خدمات هستيم و واقعيتي که در اين شرايط بايد بپذيريم، اين است که به هرحال تورم سير صعودي را تجربه خواهد کرد اما چه کنيم که فشار تورمي آن کاهش يابد؟ حول چند سناريو مي‌توان نرخ تورم را پيش‌بيني کرد؛ ادامه روند فعلي، سرنوشت برجام و جنگ. هرکدام از اين شرايط اگر به وجود بيايد، مسير تورم تغيير خواهد کرد. اگر روسيه و از آن سو اروپا به وعده‌هايي که بر سر همکاري با ايران ابراز کرده‌‌اند، پابرجا بمانند، شرايط داخلي ما را به سمت تورم بالاي 30 درصد خواهد برد اما اگر اين اتفاق نيفتد و تهديد‌هاي آمريکا و تحريم‌هاي نفتي عملي شود، تورم سير لجام‌گسيخته‌اي را تجربه خواهد کرد که نمي‌توان براي آن عدد مشخصي متصور بود. اما فارغ از مسائل سياسي و روابط بين‌الملل ايران، بايد اين واقعيت را مبتني بر علم اقتصاد بپذيريم که آنچه امروز در شيب شتابان قيمت کالاهاي مصرفي و خدمات شاهد هستيم، علتي جز حجم نقدينگي نداشته است. براساس مباني نظري اقتصاد افزايش نرخ ارز، سکه و... و نشانه‌هاي آن است نه عامل تورم. درخصوص حجم نقدينگي بحث ميزان پول و شبه‌پول وارونه‌کردن محتواي اصلي ماجراست؛ آنچه حجم نقدينگي را بحران‌زا مي‌کند پايه پولي و ضريب فزاينده است. سه اتفاق هم اين دو متغير را جابه‌جا مي‌کند؛ کسري بودجه، بدهي دولت به بانک‌ها و دارايي‌هاي خارجي. بنابراين پول و شبه‌پول تعريف نقدينگي است و نقدينگي از اتحاد اين دو تشکيل شده و پايه پولي و ضريب فزاينده عوامل آثار تورمي نقدينگي است. براي توضيح اين تعاريف يک مثال واضح از شرايط فعلي مي‌آورم؛ دولت براي جبران خسارت مؤسسات مالي و اعتباري و پرداخت مطالبات معوق بين 30 تا 35 هزار ميليارد تومان قرار است اسکناس از بانک مرکزي استقراض کند. تخصيص اين خط اعتباري با توجه به ضريب فزاينده هفت‌درصدي به معناي افزايش 200 تا 250 هزار ميليارد توماني حجم نقدينگي است. بنابراين در حالي که بايد جلوي انفجار حجم نقدينگي را گرفت، ما با چنين راهکارهایی به حجم نقدينگي هم مي‌افزاييم. ثروت يعني توليد کالا، نه پول و اسکناس. روزي فکر مي‌شد با سياست انبساطي مي‌توان اقتصاد ايران را نجات داد، همين رويکرد کار را به جايي رساند که حجم نقدينگي به هزارو600 هزار ميليارد تومان رسيد. تا زماني که اين حجم نقدينگي به صورت نامولد و بدون هدايت به سمت بخش توليد وجود دارد، آثار تورمي خواهد داشت.

بحران کنترل ناپذیری امور

 بايزيد مردوخي. کارشناس اقتصادي

با توجه به شرايط فعلي اقتصاد مي‌توان پيش‌بيني کرد نرخ تورم امسال به بالاي 15 درصد برسد. حال اگر سرمايه سرگردان جمع‌آوري شود، مي‌توان اميد داشت که وضعيت اقتصادي بهبود يابد و از فشارهاي تورمي کاسته شود اما آن‌چنان که پيداست بازار سفته‌بازي و خريد و فروش مايحتاج مردم به نفع گراني گرم است. ما در حال حاضر با اقتصاد آزادي مواجه‌ايم که در رهايي مهارناپذير است، از طرف ديگر با نظام تدبيري که خودش را با امور به صورت روزمره سرگرم کرده و هيچ‌گونه آينده‌نگري در سياست‌ها نمي‌توان مشاهده کرد. از سوي ديگر تهديدهاي خارجي يک خطر جدي است و همه اجزاي نظام را درگير کرده است. براي اين موارد نمي‌توان در کوتاه‌مدت چاره انديشيد؛ چراکه عوامل پديدآورنده اين وضعيت ناگهاني و مقطعي نبوده و بنابراين حل آنها هم راهکار بنيادين مي‌طلبد. مهم‌ترين کاري که در کوتاه‌مدت مي‌توان انجام داد و مؤثر خواهد بود، کمک‌هاي رفاهي و طرح‌هاي اجتماعي است که بايد در شهرها و روستاها به اجرا درآيد. تا حدودي هم نظام اجتماعي-رفاهي دولت برنامه‌ريزي شده است اما آنچه مشخص است اکنون نمي‌توان به سمت افزايش يارانه نقدي رفت چون آثار تورمي خود را به دنبال دارد. مگر اينکه دولت در قالب سبدهاي کالا بتواند فشار تورمي را تنظيم کند.