حمید آذرمند

اقتصاددان

در دنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به چند دهه گذشته، دهه ۴۰ را می‌توان دوره رشد شتابان بخش صنعت در ایران دانست. در آن دهه، همزمان با حضور دولت برای احداث صنایع بزرگ به ویژه در حوزه نفت، انرژی، معادن و فلزات اساسی، به موازات طیف گسترده‌ای از بنگاه‌های صنعتی و شرکت‌های خصوصی، از جمله در بخش خودروسازی، صنایع غذایی، بانکداری، لوازم‌خانگی و نظایر آن شکل گرفت و توسعه یافت.

پاشنه آشیل توسعه صنعتی

روند شتابان توسعه بنگاه‌های صنعتی، تا نیمه اول دهه ۱۳۵۰ ادامه یافت. با ورود به دهه ۱۳۶۰، از یکسو تحولات پرشتاب کشور و از سوی دیگر مطالبه عمومی نسبت به ملی‌کردن صنایع بزرگ و غلبه دیدگاه‌های چپ بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، فضا را برای فعالیت بنگاه‌های صنعتی بسیار دشوار کرد. در آن شرایط روند سرمایه‌گذاری صنعتی و رشد بخش صنعت در کشور دچار رکود شد.  با گذر از آن دوره و ورود به دهه ۷۰، ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی در اقتصاد کشور، بیشتر از قبل احساس شد. این احساس نیاز، به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در دهه ۸۰ منجر شد. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گام مهمی برای توسعه صنایع کشور و افزایش مشارکت بخش‌خصوصی محسوب می‌شود ولی با این حال هنوز توسعه صنعتی کشور با موانع و تنگناهای بسیاری مواجه است. از جمله موانع توسعه صنعتی امروز کشور، چالش بنگاه‌های صنعتی برای رقابت با بخش عمومی است. بنگاه‌های صنعتی وابسته به دولت یا سایر نهادهای بخش عمومی، ناخواسته از حمایت‌ها و مزایای بیشتری در مقایسه با صنایع خصوصی برخوردارند. این مساله، عرصه را برای ظهور و رشد بنگاه‌های صنعتی خصوصی تنگ کرده است.  یکی دیگر از موانع توسعه بنگاه‌های صنعتی، بی‌ثباتی و ناکارآیی سیاست‌های کلان به ویژه سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری است. تغییرات مستمر سیاست‌های اقتصادی و شوک‌های حاصل از آن، موجب بروز نااطمینانی و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی و سردرگمی بنگاه‌های صنعتی شده است. علاوه برآن، سرکوب نرخ ارز در ادوار مختلف، توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی را در مقابل کالاهای وارداتی کاهش داده است.  باید افزود که محیط کسب‌وکار نامساعد به ویژه مشکلاتی مانند تعدد قوانین و مقررات، وجود انحصارات، دخالت‌های دولت، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نظایر آن، منجر به افزایش هزینه مبادله و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های صنعتی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری شده است.  مانع دیگر برای توسعه بنگاه‌های صنعتی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید است که با سیگنال‌دهی اشتباه به سرمایه‌گذاران، منجر به سرمایه‌گذاری‌های مازاد در بخش‌های مزیت‌دار و ایجاد ظرفیت‌های مازاد در بخش‌های اقتصادی و در نهایت منجر به ایجاد ظرفیت‌های خالی و تعطیلی بنگاه‌های صنعتی در ادوار تجاری شده است.  ضعف زیرساخت‌های عمومی کشور به‌ویژه در زمینه خطوط ریلی، بنادر، شبکه‌های بزرگراهی، زیرساخت‌های انرژی و نظایر آن نیز تنگنا و مانع دیگری برای توسعه بنگاه‌های صنعتی محسوب می‌شود.  مساله تامین مالی نیز از جمله موانع توسعه بنگاه‌های صنعتی است. آمارها نشان می‌دهد که با وجود افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی طی یک دهه گذشته، به علت مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی،‌ توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یافته است. عواملی مانند نرخ سود بالای تسهیلات و انجماد مالی بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل دسترسی به منابع مالی و تامین مالی تولید مواجه کرده است.

علاوه بر طیف گسترده موانع داخلی، مساله تحریم‌های خارجی نیز مانع جدی و مهمی در مسیر فعالیت و رشد بنگاه‌های صنعتی محسوب می‌شود. تحریم‌های خارجی به واسطه ایجاد نااطمینانی و همچنین ایجاد مانع برای جذب منابع مالی خارجی، انتقال فناوری، صادرات محصول و واردات ماشین‌آلات، بنگاه‌های صنعتی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.