در حالی که تا سال 1384 سهم صنعت و معدن از مانده‌ی تسهیلات بانکی چیزی حدود33.4 درصد بوده است با شروع تحریم‌ها این روند دائماً جنبه‌ی کاهنده به خود گرفته است به طوری که در سال 1395 سهم صنعت و معدن از مانده‌ی تسهیلات به 18.5 درصد رسیده است. سهم بخش کشاورزی در سال 1384 از کل مانده‌ی تسهیلات 16 درصد بوده است و در سال 1396 به 8.8 درصد رسیده است.

دکتر فرشاد مؤمنی در نشست « تئوری تحریم اقتصادی» در موسسه دین و اقتصاد گفت: چرا حتی  پس از اینکه سیاست های نادرست آثار مخرب خود را روی می‌کند و در گزارش‌های رسمی انعکاس پیدا می‌کند با هم اثر عملی مشخصی به همراه ندارد؟

خیلی جالب است که تمام آنچه را که ما تذکر می دادیم و به عنوان انتقاداتی جدی طی ربع قرن گذشته دائماً با مدیریت توسعه‌ی ملی در میان می‌گذاشتیم و تمام سیاست هایی را که شکنندگی‌آور و بحران‌زا می خوانیدم؛ ریچارد نفیو از زاویه اینکه چه کاری کند تا اقتصاد ایران را زودتر دچار فروپاشی کنند به آن پرداخته است.

 به گزارش جماران، وی در این نشست که در بررسی کتاب «هنر تحریم ها»اثر ریچارد نفیو و با حضور دکتر احسان خاندوزی، مدیر دفتر امور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگر اقتصاد مقاومتی و تحریم ها، سخن می گفت تأکید کرد: واقعیت این است که ما مسائل اندیشه‌ای بسیار مهم و سرنوشت‌سازی داریم که تا آن‌ها حل و فصل نشود حرکت مستمر و بالنده به سمت توسعه همواره می‌تواند در معرض اختلال‌های جدی قرار بگیرد. یکی از آن مسائل مشخص کردن سهم یا ضریب اهمیت عنصر خارجی در شکل دادن به سرنوشت کشور ما باشد.

دکتر مؤمنی تأکید کرد: به صورت روزمره به واسطه‌ی اینکه این جنبه از مسئله به صورت بایسته‌ای صورت‌بندی نشده ما دائماً در معرض تکرار تلقی‌های بیش از حد بزرگ کننده‌ی نقش عامل خارجی یا تلقی های بیش از حد کوچک کننده‌ ای در سرنوشت خود، هستیم. اما مسئله‌ی نقش عوامل خارجی در سرنوشت توسعه‌ی ملّی یک مسئله‌ی بسیار بنیادی است و هر قدر که امکان این وجود داشته باشد که به صورت شفاف‌تر و با دقت بررسی شده‌تر مسئله مورد واکاوی قرار بگیرد کشور ما بیشتر نفع خواهد برد.

در سندی به نام سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های 93 و 94 که در تیر ماه 1393 توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شده است تصریح شده هدف اصلی برنامه‌هایی که در زمینه تشدید تحریم‌ها در ایران در دستور کار قرار گرفته است، فعالیت‌های تولیدی و بازار‌های مالی کشور بوده است. با کمال تعجب ما مشاهده می‌کنیم که گویی سیستم بانکی ما دقیقاً در چارچوب همان اهداف طرح شده از سوی ریچارد نفیو عمل کرده است.

عضو هیأت عملی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اصل بودن سیاست گذاری های داخلی گفت: طیف بزرگی از متفکران بزرگ توسعه در سطح بین‌المللی و در سطح ایران، عموماً بر این باور هستند که جز موارد بسیار استثنائی، عنصر گوهری رقم زننده‌ی سرنوشت کشورها در داخل تأیین می‌شوند. آشی که در داخل پخته شده سرعت آن تحت تأثیر مداخله‌های خارجی قرار می‌گیرد وگرنه اصل مسئله در داخل تعیین و تکلیف می‌شود. اگر ما از این زاویه بر تحولات بالغ بر ربع قرن گذشته‌ی کشور خود نگاه کنیم ملاحظه می‌کنیم روندهایی وجود داشته که از همان زمان هم قابل مشاهده و تشخیص بوده است و کم و بیش در زمان خود درباره آن تذکر داده شده، اما به هر دلیل نادیده گرفته شده است. و هر قدر به سال‌های اخیر نزدیک‌تر می‌شویم این روندها که آسیب‌پذیری نظام اقتصادی کشور را حتی در برابر شوک‌های بسیار کوچک هم افزایش داده، یک روند غیر متعارف پیدا کرده است.

دکتر مؤمنی با انتقاد از عملکرد نهادهای نظارتی در دیده بانی منافع ملی افزود: مسئله‌ی بسیار قابل اعتناء این است که با وجود تلاش‌هایی که در سطح نهادهای نظارتی صورت می‌گیرد که منافع ملّی را در اصول باید دیده‌بانی کنند؛ اما کارایی بایسته و اصلی عملی قابل اعتنائی از سوی نهادهای نظارتی هم مشاهده نمی‌کنیم.

وی متذکر شد: اگر راجع به بقاء و بالندگی کشور خود فکر می‌کنیم باید حتماً ارزیابی آسیب‌شناختی بسیار جدّی درباره این دست از مسائل توسعه صورت بگیرد و از دل آن‌ها سازوکارهای مشخصی برای جلوگیری از بروز خطاها و غفلت‌ها و رساندن آن‌ها به مرحله‌ی خطرناک در دستور کار ما قرار بگیرد.

این پژوهشگر اقتصاد توسعه به عنوان نمونه به مسأله نابرابری های ناموجه در این زمینه اشاره کرد و گفت: کوشش‌هایی که در زمینه توسعه و توسعه نیافتگی شده نشان می دهد که نابرابری‌ها ناموجه وقتی از حدودی فراتر می‌روند شکنندگی نظامی ملّی را افزایش می‌دهند. و اما الآن در بسیاری از سطوح حیات جمعی خود شاهد این هستم که نابرابری‌های ناموجه به مرزهای بسیار خطرناک رسیده‌اند.  با این حال همین الآن هم کسی درباره‌ی آن‌ها به شکل بایسته‌ای صحبت نمی‌کند و ما حتی در اسناد اداره‌ی کشور چه اسناد و چه بلند میان مدت ردی بایسته برای چاره‌اندیشی در این زمینه مشاهده نمی‌کنیم.

دکتر مؤمنی در ادامه به تلقی نظریه پردازان مکتب تاریخی آلمان از تولید صنعتی مدرن، به مثابه یک نظام حیات جمعی اشاره کرد و گفت: نزدیک به صد و هفتاد سال پیش برخی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان مکتب تاریخی آلمان حکومت‌گران خود را مورد خطاب قرار دادند و به آن‌ها گفتند شرایط به گونه‌ای است حتی اگر شما می‌خواهید جنگ افروزی موفق هم داشته باشد باید بنیه‌ی تولیدی خود را روزآمد کنید. آنجا با یک صورت‌بندی بسیار جذاب و فوق‌العاده نشان دادند برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد تولید صنعتی مدرن باید مثابه یک نظام حیات جمعی در نظر گرفته شود، نه یک فعالیت اقتصادی زیر گوشه‌ی یک سقف و منتزع از آنچه در ساحت‌های فرهنگ، اخلاق، سیاست و اجماع به عنوان یک نظام حیات جمعی می‌گذرد.

دکتر مؤمنی با انتقاد از برخورد با خلاقیت فکری و هنری  گفت: نظریه پردازان مکتب تاریخی آلمان نشان می دهند که حتی استقلال فرهنگی هم بیش از هر چیز تابع این است که مسئله‌ی خلاقیت تولید به شکل یک نظام حیات جمعی دیده شود و نشان دادند اگر جلوی خلاقیت فکری و هنری را با هر توجیهی بگیرید درست مثل این است که یک کارخانه‌ی تولید صنعتی مدرن را با خاک یکسان کنید. اثر تخریبی آن قابل تفکیک نیست وقتی هزینه‌ی فرصت فعالیت‌های خلاقانه و مولّد بالا می‌رود.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه با انتقاد از روندهای بس غیر متعارف در ربع قرن گذشته‌ در این زمینه گفت: این روندها به ویژه در دوره‌ی آغاز آخرین شوک بزرگ نفتی سرعت و شتاب غیر متعارفی پیدا کرده است. یعنی از نقطه‌ی عطف سال 1384 مشاهده می‌کنیم که این روندها چقدر نگران کننده‌تر شده است. آن چیزی که مسئله را خیلی تکان دهنده‌تر می‌کند این است که دستگاه‌های مسئول اداره‌ی امور اقتصاد کشور گرچه با تأخیرهای خیلی بزرگ و به صورت کاملاً انفعالی و پسینی اما در هر حال به گوشه‌ایی از این مسئله اشاره‌هایی هم داشته‌اند. اما سوال این است که چرا حتی  پس از اینکه سیاست های نادرست آثار مخرب خود را روی می‌کند و در گزارش‌های رسمی انعکاس پیدا می‌کند با هم اثر عملی مشخصی به همراه ندارد؟ فرض بفرمایید تقریباً تمام مطالعات مهمی که در زمینه‌ی توسعه‌ی مبتنی بر دانایی و توسعه‌ی عادلانه و همه‌ی مطالعاتی که کم و بیش درباره‌ی توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملّی شده در این مسئله اذعان دارند که برای تحقق این اهداف هیچ عنصری سرنوشت‌سازتر از اشتغال مولّد نیست. اما ملاحظه می‌فرمایید که در اوج شکوفایی درآمد نفتی (در فاصله‌ی 1385 تا 1390) مطالعه‌هایی که وجود دارد نشان می‌دهد چیزی بالغ بر 621 میلیارد دلار به اقتصاد تزریق شده ولی اثر این مسئله روی اندازه‌ی جمعیت شاغل ایران معادل کم‌تر از صد هزار نفر بوده است.

دکتر مؤمنی متذکر شد: اگر واقعاً نظام‌های دیده‌بانی در کشور ما درست کار می‌کردند، این آمار نشان دهنده مسئله‌ی خیلی غیر متعارفی است و  ارزش واکاوی دارد. شما فقط برای اینکه راجع به هزینه‌ی فرصت چنین مسئله‌ای تصوری به دست آورید می توانید به تجربه‌ی چین در این زمینه توجه کنید. چیزی که من همیشه در این زمینه مثال می زنم.  بعد از کارنامه‌ی بسیار درخشانی که چین در اقتصاد جهانی ارائه کرد به طور طبیعی بسیاری از پژوهشگرهای توسعه تلاش کردند از این مسأله رمزگشایی کنند که عنصر گوهری ای که قدرت توضیح دهندگی بیشتر برای این موفقیت خارق‌العاده دارد چیست؟ چیزی که یک قلم این است که این‌ها دو دهه پشت سر هم رشد دو رقمی داشتند. یکی از بهترین مطالعه‌ها در این زمینه در سازمان بین‌المللی کار صورت گرفت و ادعای آن‌ها این بود که عنصر گوهری در این زمینه اهتمام کشور چین در زمینه‌ی خلق فرصت‌های شغلی مولّد بوده است. عدد و رقمی که آنجا مطرح شده بود این بود که چینی‌ها در فاصله‌ی 1978 تا 1996 در یک دوره‌ی کمتر از 20 سال، دویست و بیست و شش میلیون فرصت شغلی با منابع ارزی حدود سیصد و سی میلیارد دلار خلق کردند. با توجه به اینکه این مسئله‌ای هست که در کشور در حال توسعه‌ی دیگری اتفاق افتاده است ما می‌توانیم هزینه‌ی فرصت غفلت‌ها و سهل انگاری‌ها و ول‌ انگاری‌ها و فسادها را در دوره‌ی 1385 تا 1390 بهترین درک کنیم که ما تقریباً با رقمی نزدیک به دو برابر آن چه که چینی‌ها تخصیص دادند این وضعیت فاجعه‌آمیز را از نظر کارنامه‌ی اشغال مولّد داریم.

کوشش‌هایی که در زمینه توسعه و توسعه نیافتگی شده نشان می دهد که نابرابری‌ها ناموجه وقتی از حدودی فراتر می‌روند شکنندگی نظامی ملّی را افزایش می‌دهند. و اما الآن در بسیاری از سطوح حیات جمعی خود شاهد این هستم که نابرابری‌های ناموجه به مرزهای بسیار خطرناک رسیده‌اند.  با این حال همین الآن هم کسی درباره‌ی آن‌ها به شکل بایسته‌ای صحبت نمی‌کند و ما حتی در اسناد اداره‌ی کشور چه اسناد و چه بلند میان مدت ردی بایسته برای چاره‌اندیشی در این زمینه مشاهده نمی‌کنیم.اگر حمل بر صحت کنیم می‌بینیم تا آن موقع متوجه نبودند حالا به اعتراف این اسناد متوجه شدند. اما اما بعداً کسی پیدا نشده تا بگوید ، حالا که فهمیدید رویه‌های شما چه تغییری کرد؟

وی در این زمینه به اعترافات موجود در اسناد سیاستی و گزارش های رسمی اشاره کرد و گفت: در این زمینه مثال‌های بی‌شماری را می‌توان مطرح کرد.  گاهی کارشناس‌ها و منتقدان چیزهایی را می‌گویند و ما مشاهده می‌کنیم که اعتنائی نمی‌شود. اما  در سندی به نام سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های 93 و 94 که در تیر ماه 1393 توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شده است تصریح شده هدف اصلی برنامه‌هایی که در زمینه تشدید تحریم‌ها در ایران در دستور کار قرار گرفته است، فعالیت‌های تولیدی و بازار‌های مالی کشور بوده است. با کمال تعجب ما مشاهده می‌کنیم که گویی سیستم بانکی ما دقیقاً در چارچوب همان اهداف طرح شده از سوی ریچارد نفیو عمل کرده است.

وی افزود: سند پیش گفته به عنوان مثال این بحث را مطرح می‌کند و می‌گوید طی چند سال گذشته بخش مهمی تسهیلات بانکی نصیب تعداد اندکی بنگاه بزرگ شده است و بنگاه‌های کوچک و متوسط نه امکان بهره‌مندی از منابع سیستم بانکی و نه امکان بهره‌مندی از منابع بازار سرمایه را داشتند. این در حالی است که از نظر مقیاس اشتغال، سهم اشتغال در بخش‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط چندین برابر آن بنگاه‌ها است. از آنجا که بخش عمده‌ی اشتغال کشور بخصوص اشتغال صنعتی در بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز است، این بنگاه‌ها طی سال‌های گذشته بیش‌ترین آسیب را از بی‌ثباتی اقتصاد کلان متحمل شده‌اند. اگر حمل بر صحت کنیم می‌بینیم تا آن موقع متوجه نبودند حالا به اعتراف این اسناد متوجه شدند. اما اما بعداً کسی پیدا نشده تا بگوید ، حالا که فهمیدید رویه‌های شما چه تغییری کرد؟

کوشش‌هایی که در زمینه توسعه و توسعه نیافتگی شده نشان می دهد که نابرابری‌ها ناموجه وقتی از حدودی فراتر می‌روند شکنندگی نظامی ملّی را افزایش می‌دهند. و اما الآن در بسیاری از سطوح حیات جمعی خود شاهد این هستم که نابرابری‌های ناموجه به مرزهای بسیار خطرناک رسیده‌اند.  با این حال همین الآن هم کسی درباره‌ی آن‌ها به شکل بایسته‌ای صحبت نمی‌کند و ما حتی در اسناد اداره‌ی کشور چه اسناد و چه بلند میان مدت ردی بایسته برای چاره‌اندیشی در این زمینه مشاهده نمی‌کنیم.

دکتر مؤمنی با اظهار تأسف فراوان از عملکرد مخرب سیستم بانکی کشور به یک گزارش اتاق بازرگانی مشهد اشاره کرد و گفت: از قبیل این سهل انگاری که از جهاتی به نظرم کمی مشکوک هست تعداد آن خیلی زیاد است. چنانکه گزارشی که آقای مهندس بحرینیان برای من فرستاده‌اند که به گزارش‌های بانک مرکزی مستند هست، می‌گوید در آستانه‌ی شروع دور جدی شدن تحریم‌ها (از سال 85) ما می‌بینیم از این زاویه حرکت خیلی غیر عادی اتفاق افتاده است و آن این است که در حالی که تا سال 1384 سهم صنعت و معدن از مانده‌ی تسهیلات بانکی چیزی حدود 33.4 بوده است با شروع تحریم‌ها این روند دائماً جنبه‌ی کاهنده به خود گرفته است به طوری که در سال 1395 سهم صنعت و معدن از مانده‌ی تسهیلات از 18.5 رسیده است. تقریباً نصف شده و در کل این دوره هر شکوائیه‌ای که تولید کننده‌های صنعتی به صورت فردی و جمعی منتشر کردند یک محور آن این بود که ما از نظر تأمین مالی برای سرمایه‌ی در گردن خود در بحران به سر می‌بریم.

این پژوهشگر اقتصاد ایران با فاجعه آمیز خواندن وضعیت تولید در ایران تأکید کرد از روزی که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های مربوط به وضعیت کسب و کار ایران را تا به امروز منتشر کرده است، همواره بزرگ‌ترین شکایت صنعت‌گران‌ها و به طور کلی تولید کننده‌های ما از این است که سیستم بانکی به هیچ وجه با بخش‌های مولّد همراهی نمی‌کند. و من نشان خواهم داد که وضع کشاورزها و صنعتی‌ها اگر بدتر نباشد بهتر نیست به طور مثال سهم کشاورزی در سال 1384 از کل مانده‌ی تسهیلات 16 درصد بوده است و در سال 1396 به 8.8 درصد رسیده است. تقریباً این هم نصف شده است. دقیقاً وقتی می‌گویم مشکوک است به این خاطر است که روند تنزل توجه نظام تأمین مالی کشور به نیازهای مالی تولید کننده‌ها دقیقاً شدت‌یابی آن از زمانی شروع شده که تحریم‌ها شروع شده است. در همین دوره سهم بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه که بخش بزرگی از متفرقه مربوط به تأمین نیاز‌های مالی وارد کننده‌ها است، که در سال 1384 از مانده‌ی تسهیلات چیزی حدود 7/24% بوده است، در سال 1395 به 7/48% درصد رسیده است. ملاحظه می‌کنید که چه کسانی به سمت نصف شدن سهم رفتند و سهم چه کسانی تقریباً دو برابر شده است.

دکتر مؤمنی انتشار کتاب ریچارد نفیو را یکی از بزرگ ترین خدمات مرکز پژوهش های مجلس پس از ماجرای خروج آمریکا از برجام دانست و با اشاره به این که او مسئول مستقیم امور مربوط به تحریم‌های ایران بود، گفت: مرکز پژوهش‌ها دو کار بزرگ کرد هم اینکه این کتاب را ترجمه کرد و هم اینکه آن را روی سایت خود گذاشت که در معرض دید همگانی قرار بگیرد.

این منتقد اقتصادی اعلام کرد:  خیلی جالب است که تمام آنچه را که ما تذکر می دادیم و به عنوان انتقاداتی جدی طی ربع قرن گذشته دائماً با مدیریت توسعه‌ی ملی در میان می‌گذاشتیم و تمام سیاست هایی را که شکنندگی‌آور و بحران‌زا می خوانیدم؛ نفیو از زاویه اینکه چه کاری کند تا اقتصاد ایران را زودتر دچار فروپاشی کنند به آنها پرداخته است. وقتی از آن زاویه نگاه کردند افق‌های خیلی قابل اعتناء‌تری را مطرح کردند که ما امیدواریم مدیریت توسعه‌ی ملی از طریق خواندن آن‌ها مسئله را بهتر متوجه شود.

وی درباره زاویه‌ی نگرش نفیو به ابعاد اهمیت اشتغال مولّد گفت: در آن کتاب گفته می شود که این برای ما مسئله‌ی خیلی مهمی است که چه کاری کنیم تا فرصت‌های شغلی مولّد هر چه بیشتر در ایران کاهش پیدا کند. ابعاد اهمیت آن را برای هدفی که دارد توضیح می دهد و  می‌گوید بررسی‌های ما نشان می‌دهد افسردگی کسانی که شاغل هستند کمتر و شادمانی آن‌ها بیشتر است. بنابراین یک روحیه‌ی همزیستی و همراهی بیشتری در زندگی جمعی دارند. دوم این که کسانی که شاغل هستند نسبت به حکومت خود همراه‌تر هستند. و سومین نکته ای که در این زمینه مطرح می‌کند این است که آن‌ها انگیزه‌ی کمتری برای مشارکت در آشوب‌ها و اعتراض‌ها و برخوردهای خشونت‌آمیز دارند. بنابراین تصور آن‌ها این است که هر چقدر روی فرصت‌های شغلی در ایران فشار بیشتری بیاورند این کار بستر را فراهم می‌آورد تا درد ناشی از تحریم‌ها به صورت فراگیرتری درک شود و بعداً پتانسیل اعتراض و آشوب افزایش پیدا کند.

دکتر مؤمنی تصریح کرد: من شخصاً جزو کسانی هستم که معتقدم اگر ما بخواهیم اقتصاد خود را به شکل نرمال اداره کنیم تعریف عملیاتی آن از نظر من این است که منافع تولید کنندگان و منافع فرودستان به منافع رانت‌جوها و رباخورها و دلال‌ها و طیف غیر مولّد‌ها ترجیح داده شود. اگر چنین اتفاقی در ایران بیفتد از نظر من آسیب‌پذیری نظام ملّی در برابر فشارهای بین‌المللی به طرز خارق‌العاده‌ای افزایش پیدا می‌کند. بنابراین برداشت من این است که سرنوشت در داخل کشور ما رقم می‌خورد.

این پژوهشگر اقتصاد توسعه در ادامه به تجربه‌ی یک مطالعه‌ی مشترک طی سال‌های 62-63 با یکی از همکارانش اشاره کرد و گفت: در آن زمان مد بود حتماً همه‌ی آگاهی ای راجع به تجربه‌ی حرکت‌های آزادی بخش دنیا داشته باشند و ما خیلی با علاقه‌ این بحث‌ها را دنبال می‌کردیم. ما مطالعه کردیم و متوجه شدیم در فاصلة 1950 تا 1975 هر  تمهیدی که توسط نظام سلطه برای به شکست کشاندن یک حرکت آزادی بخش در کشورهای در حال توسعه در دستور کار قرار گرفته است؛ در پنج ساله‌ی اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی چیزی حدود ده برابر آن‌ها به طور هم زمان در مورد ایران به کار گرفته شده است.  سؤال ما این بود که چرا هر یک مورد از این تمهیدات توانسته یک حرکت آزادی بخش را شکست روبرو کند اما ترکیب آن‌ها وقتی به صورت همزمان در ایران به کار شده است نتواسته انقلاب اسلامی را با شکست روبرو کند. ما در آن زمان به این شکل استنتاج می‌کردیم و اکنون بحث‌های نظری بسیار مستحکم‌تری این‌ نظر را تقویت کرده است و همین‌طور شواهد تجربی تأیید می کند که اگر رابطه‌ی ملت و دولت (اینجا منظور حکومت است، نه فقط قوه‌ی مجریه) ر یک رابطه‌ی مبتنی بر حسن اعتماد و همکاری باشد حتی شوک‌های بیرونی می‌توانند نقطه تحریک ارتقاء کارآمدی شوند. اما اگر تزلزلی در روابط دولت و حکومت وجود داشته باشد فشارهای خیلی کوچک بیرونی می‌تواند هزینه‌های خیلی سنگینی را به بار بیاورد.

وی گفت: ما علی الاصول به حساب مأموریت‌هایی که برای مؤسسه‌ی خود در نظر گرفته‌ایم بیشتر روی وجوه اقتصادی متمرکز می‌شویم اما ایده‌ی محوری این است که اگر حکومت روابط خود را با مردم اصلاح کند خیلی بهتر می‌توانیم از عهده تحریم‌ها بربیاییم و به شرحی که اشاره کردم حتی می‌توان فشارها را به سکویی برای ارتقاء وضعیت کشور تبدیل کرد. اینجا می‌خواهم از اصحاب خرد در رشته‌هایی مثل جامعه‌شناسی، علوم سیاسی هم مدد بگیرم تا به دولت و حکومت ما کمک کنند تا ارزیابی‌ آسیب شناختی از رابطه‌ی حکومت و مردم کنند و سازوکارهایی که این شیوه را اصلاح می‌کند هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار دهند تا ان‌شاءالله ما بتوانیم قبل از اینکه موج جدید تحریم‌ها شروع شود با آمادگی خیلی بیشتری به این سمت حرکت کنیم.