هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
در دنیای اقتصاد نوشت: اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۰ به بعد هیچ‌گاه در وضعیت باثبات از منظر اقتصاد کلان نبوده است. اگر چنین است پس اولا در دو نظام کاملا متفاوت شاهنشاهی و جمهوری اسلامی و ثانیا با وجود سیاست‌گذاران و مسوولان اجرایی بسیار متفاوت، اقتصاد کشور درگیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بوده است. البته این به آن معنی نیست که در این مدت همواره وضعیت اقتصادی یکسان بوده و آشکار است که در برخی از دوره‌ها از شدت مشکلات اقتصادی کاسته و در دوره‌هایی دیگر بر شدت آن افزوده شده است. با این حال، با گذشت زمان نتیجه عملکرد اقتصاد کشور آن بوده است که آسیب‌پذیرتر شده و بذر کاهش رشد بلندمدت و افزایش بحران‌های اقتصادی را کاشته و نمو داده است. اگر چنین باشد که ظاهرا هست، تغییر تیم اقتصادی که در این مقطع مطرح شده، بیشتر رفتاری احساسی و نمایشی است تا چاره‌اندیشی اساسی و خشکاندن ریشه‌های بحران و بی‌ثباتی اقتصاد کلان. با پوزش از وزرایی که به حوزه کاری آنها اشاره می‌کنم، مواردی را بر می‌شمرم که در محافل سیاسی و اقتصادی برای حل مشکلات، تغییر مسوولان اشاره شده است.
گفته‌های متعددی از افراد مستقل و نمایندگان مجلس دیده‌ام که برای حل بحران ارزی تغییر وزیر امور اقتصادی و دارایی را مطرح کرده‌اند. این در حالی است که مشکلات بانکی و ارزی کنونی اساسا چندان متاثر از تصمیم‌گیری و فعالیت اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌طور مشخص در یک سال اخیر نبوده و به‌طور عمده متاثر از سیاست پولی و وضعیت نظارتی نظام بانکی بوده است. پس، چرا باید انتظار داشته باشیم با تغییر در راس این وزارتخانه تفاوتی در مساله ایجاد شود.
انتقادهایی شنیده‌ام از اینکه افزایش قیمت مسکن را ناشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی دانسته و بر آن اساس، تغییر در این وزارتخانه برای حل مساله مطرح شده است. این در حالی است که داده‌های اقتصاد ایران برای یک دوره طولانی حکایت از ارتباط تنگاتنگ فعالیت‌های ساخت‌وساز با رشد حقیقی اقتصادی و ارتباط تنگاتنگ قیمت مسکن با رشد متغیرهای پولی دارد. این به آن معنی است که اساسا دو مساله اصلی بخش مسکن یعنی ساخت‌وساز و قیمت مسکن پدیده‌های اقتصاد کلان هستند که ربطی به عملکرد وزارت راه و شهرسازی ندارند که با تغییر در این وزارتخانه انتظار تغییر در تحولات مربوطه را داشته باشیم. به نظر می‌رسد اگر قرار است در زمینه مسکن تحلیلی از عملکرد این وزارتخانه داشته باشیم، باید راجع به مسائل معماری و شهرسازی، مسکن اجتماعی، تعبیه ابزار‌های مالی بخش مسکن و امثالهم باشد، نه آنچه پیامد تحولات اقتصاد کلان است.
نوشته‌های زیادی دیده‌ام که بخش عمده مشکلات اقتصادی و از جمله تلاطم‌های اقتصاد کلان را متوجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دانسته‌اند، بنابراین تغییر در راس این سازمان را برای حل مشکلات اقتصادی اخیر ضروری دانسته‌اند. اگر کسی اندک آشنایی با نحوه تدوین برنامه‌های توسعه و سپس بودجه‌های سالانه در ایران داشته باشد که دستگاه‌های عریض و طویل کشور در آن درگیر هستند، از همان ابتدا می‌داند قرار نیست آن برنامه‌ها اولا اجرا شود و ثانیا ثمربخش باشد و به مرور زمان وضعیت از این نظر وخیم‌تر شده است. به‌ویژه اینکه برنامه‌های پنج‌ساله به‌عنوان نوعی چشم‌انداز آرمانی دیده می‌شود و برنامه‌های بودجه سالانه هم بیشتر به نوعی برنامه تقسیم غنایم بین دستگاه‌ها و مناطق شباهت دارد که قرار نیست ربطی به هم داشته باشند. بنابراین چرا باید انتظار داشته باشیم که با تغییر در راس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تحولی اساسی در این زمینه رخ دهد.
اینها صرفا مثال‌هایی بود که به ما یادآوری کند چگونه وجود تلاطم‌های اقتصاد کلان که از مدت‌ها قبل شکل گرفته و انباشته شده‌اند، فضای احساسی برای تغییر در راس دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند، بدون آنکه قرار باشد این تغییرات به بهبود اوضاع کمکی کند. البته این امر به آن معنی نیست که تغییر مسوولان اجرایی چه در قاعده هرم و چه در راس هرم دستگاه‌های اجرایی بی‌فایده و غیر ضروری است، بلکه صرفا یادآوری این نکته است که بدانیم چنین تغییراتی قرار نیست معجزه به بار آورد.
اقتصاد ایران نیاز به تغییر چشمگیر در نظام تصمیم‌گیری، نوع رابطه قوای تاثیرگذار در تصمیم‌گیری و حتی بینش مردم دارد. قبل از هر چیز لازم است علم اقتصاد و استفاده از آن برای تخصیص منابع و حل مشکلات جدی گرفته شود و صرفا به‌عنوان تزئین تصمیم‌گیری دیده نشود. موضوع دیگر که به‌ویژه وضعیت سال‌های اخیر آن را با اهمیت ساخته است، این موضوع است که نسخه‌های آماده و کاملا منطبق بر شرایط اقتصاد ایران در هیچ نهاد علمی یا مشورتی بین‌المللی وجود ندارد که با مراجعه به آن از حل مشکلات آسوده خاطر شد. تحلیل اقتصادی اولا در حال تکامل است و ثانیا پویا است و هرگونه تصمیم‌گیری و نسخه پیچی نیاز به رصد کردن و تغییر مسیر در صورت ضرورت دارد. هنگامی که یک برنامه اقتصادی در پیش می‌گیریم و نتیجه آن رضایت بخش نیست، بدون هیچ تعصبی باید بپذیریم که اشتباهی در درک ما و درمانی که در پیش گرفته‌ایم، وجود دارد. بدون پذیرش این اصل مهم تحول در عملکرد اقتصاد کلان قابل انتظار نیست. موضوع دیگر نوع نگاه جامعه به توانایی و وظایف دولت و لذا سطح توقع آنان از دولت است. جامعه ما پس از این همه صدمه از وجود دولت گسترده باید به این درک رسیده باشد که آن دولت بزرگی که قرار است همه چیز به آنها بدهد همان دولت بزرگی است که همه چیز را از آنها می‌گیرد. متاسفانه متاثر از تسلط این باور که دولت مادر دلسوزی است که اولا منابع نامحدود دارد و ثانیا بهتر از فرزندان می‌تواند در مورد تخصیص منابع برای آنها تصمیم بگیرد، نوعی نگاه به اقتصاد در میان مردم شکل گرفته است که زدودن آن خود به زمان طولانی نیاز دارد. در همین چند روز گذشته سیل در ژاپن و گرما در کانادا تعداد زیادی را کشت؛ اما آن جوامع برآشفته نشدند که تقصیر دولت بوده است و قاعدتا اگر ضعفی در واکنش دستگاه‌های مربوطه دیده شود، مورد انتقاد قرار می‌گیرد. این در حالی است که اگر بر اثر سیل غیرمنتظره تعداد محدودی در ایران جان خود را از دست دهند، انبوهی از انتقادات به این موضوع در رسانه‌های گروهی ایران پدیدار می‌شود. این به آن معنی نیست که کارکرد دستگاه‌ها مورد انتقاد نباشد، بلکه به آن معنی است که توقع زیاد از دولت سبب بزرگ شدن و فربه بودن آن و در نتیجه ناکارآمدی آن در حل مشکلات می‌شود. شاید بد نباشد تحقیقی صورت گیرد و نشان دهد به ازای هر دلار تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر نقاط دنیا چند پست مدیریتی وجود دارد تا ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و آن هم شکل گرفته از توقعات از دولت آشکارتر شود. موضوع بعدی نحوه قانون‌گذاری در مجلس، ارتباط مجلس با دستگاه‌های اجرایی و نوع نظارت مجلس بر دستگاه‌های اجرایی است که بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور هم ریشه در آن دارد. گرچه این موضوع مربوط به حوزه تخصصی من نیست، اما بر اساس آنچه مشاهده می‌کنم، اظهر من الشمس است که تا در این زمینه تحول جدی ایجاد نشود، انتظار تغییر محسوس در سیاست‌گذاری و عملکرد اجرایی هم نمی‌رود.
بنابراین، ضمن اینکه اصل موضوع تغییر در راس هر دستگاه اجرایی و از جمله دستگاه‌هایی که با امور اقتصادی سروکار دارند می‌تواند قابل بحث باشد، اما به هیچ وجه انتظار نمی‌رود که با چنین تغییراتی تحولی محسوس به‌ویژه در بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان حاصل شود. بیش از آنکه احتیاج به تغییر افراد، باشد احتیاج به تغییر رویکرد و سیاست‌گذاری وجود دارد. به‌عنوان مثال، تا زمانی که کل مردم و نظام تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران به این جمع‌بندی نرسند که تعدیل اساسی در یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است، انتظار تحول اساسی در مسیر بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان امکان‌ناپذیر است.