به گزارش جماران، در آیین رونمایی از کتاب دو جلدی نظام اقتصادی در اسلام در مجموعه آثار شهید بهشتی مطرح شد:

در طی سال­های 1384 تا 1392 ما مشاهده کردیم که آن­هایی که متولی امور اجرایی کشور بودند، به سمت جهت­ گیری ­های تنش آفرین در مناسبات بین المللی حرکت کردند و آن تنش آفرینی ­ها بار هزینه های بسیار سنگینی بر دوش مردم و تولید کنندگان ایجاد کرد. از منظر عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام، ما به شدت نیاز داریم که ببینیم چقدر روا است که هزاران تولید کننده ایران در اثر آن تحریم ­ها و به اصطلاح سوء تدبیر­ها دچار بحران شده ­اند و به خاطر بدهکاری ای که در ایجاد آن هیچ نقشی نداشتند، کارشان به زندان کشیده است، تکلیف آن چیست؟ چرا باید وقتی کار­های نادرست و یا جهت­گیری­های نادرست را مجر ی­ها و سیاست­گذاری­ها و قوه مقننه انجام می ­دهد، هزینه ­های آن را فرودستان و تولید کنندگان باید بپردازند، این مسئله بسیار مهمی است که شایسته تأمل است.

مسئولیت سوء تدبیرها در نظام اقتصادی با کیست؟ 80 درصد نقدینگی کشور در سپرده گذاری است/ مسأله، تسخیرشدگی قدرت به دست غیرمولدهاست!

دکتر فرشاد مؤمنی که در موسسه دین و اقتصاد و در آیین رونمایی از کتاب دوجلدی نظام اقتصادی در اسلام در مجموعه آثار شهید بهشتی سخن می گفت تمرکز شهید بهشتی درباره «چگونگی» رسیدن به نظام حیات جمعی مورد نظر اسلام ویژگی متفاوت وی دانست و به طرح این پرسش برای اسلام شناسان پرداخت که از منظر مسوولیت، سوء تدبیرهای مسوولان در سیاست گذاری و اجرا بر عهده کیست؟

مؤمنی ادامه داد: شهید بهشتی معتقد است یک اسلام شناس دقیق به همان اندازه­ای که در فرآیند شناخت اسلام روی آن ارکان کلیدی دانایی یعنی دانش چیستی، دانش چرایی و دانش کیستی، تمرکز دارد باید درباره چگونگی تحقق این نظام تمرکز داشته باشد در حالی که اگر نظام آموزشی حوزوی بر روی دانش چرایی، چیستی، کیستی،ممترکز شود، حداکثر می­تواند در برابر سوال­هایی که متدینان از چنین اسلام شناسی می­کنند، دو گروه پاسخ عمده مطرح می­کند؛ یعنی یا بگوید بلا اشکال است و یا بگوید، احوط ترک است، اما با این نوع پاسخ­ها نمی­شود، یک نظم اجتماعی مبتنی بر اسلام  بنا کرد، بنا کردن آن نظم، بیش از هر چیز به آن ذخیره دانش چگونگی موکول هست.

     چرا باید وقتی کار­های نادرست و یا جهت­گیری­های نادرست را مجری­ها و سیاست­گذاری­ها و قوه مقننه انجام می­دهد، هزینه ­های آن را فرودستان و تولید کنندگان باید بپردازند، این مسئله بسیار مهمی است که شایسته تأمل است.

    عموما فرض کردند که حکومت صالح اسلامی به حکم علل الاطلاق از همه وظایف خودش به خوبی بر می­ آید و بنابراین بیشتر رفتند سراغ تکالیف مردم. ما در آن فرض اولیه، اما و اگر­های بسیار زیادی را مشاهده می­کنیم و به لحاظ معرفتی باید تکلیف این­ها هم روشن بشود.  یک فراخوان عمومی برای همه کسانی که دل در گرو اسلام دارند، مطرح می کنیم که اگر قرار است مسائل ایران از موضع اسلامی حل  وفصل شود، ما بایددرباره این­ها هم تأمل کنیم و به آن­ها به صورت جدی بپردازیم.

این اقتصاددان الهام گیری از اسلوب روش شناختی شهید بهشتی را توجه به اهمیت بررسی مسائل جدید در توسعه ایران دانست و گفت: من براساس همان دقت خارق العاده­ای که شهید بهشتی داشتند و به مخاطبان خودشان هم آموزش می­دادند، می­خواهم عرض بکنم که بدون تردید ما امروز در معرض یک سلسله مسائل جدیدی قرار گرفته ­ایم که آنقدر که من دیدم در حیطه مسائلی که شهید بهشتی مطرح کرده­ اند، مطرح نشده، بنابراین ما می­ توانیم با تکیه بر اسلوب روش شناختی ایشان و ارتقا معنی دار ذخیره دانایی ما درباره اسلام و ایران و جهان یک فراخوان عمومی برای همه کسانی که دل در گرو اسلام دارند، مطرح کنیم که اگر قرار است مسائل ایران از موضع اسلامی حل  وفصل شود، ما باید درباره این­ها هم تأمل کنیم و به آن­ها به صورت جدی بپردازیم.

وی در ادامه به طرح مسأله ای در این باره پرداخت و گفت:برای مثال در مسائلی که در حیطه حکومت اسلامی مطرح شده است، گرچه درمورد شکلش تصریح دارند که این شکل تابع شرایط زمان و مکان است، اما عموما فرض کردند که حکومت صالح اسلامی به حکم علل الاطلاق از همه وظایف خودش به خوبی بر می­ آید و بنابراین بیشتر رفتند سراغ تکالیف مردم. ما در آن فرض اولیه، اما و اگر­های بسیار زیادی را مشاهده می­کنیم و به لحاظ معرفتی باید تکلیف این­ها هم روشن بشود. 

 این اقتصاد دان توسعه در ادامه به بررسی نسبت عدالت اجتماعی با سیاست تنش زدایی پرداخت گفت: در طی سال­های 1384 تا 1392 ما مشاهده کردیم که آن­هایی که متولی امور اجرایی کشور بودند، به سمت جهت­گیری­های تنش آفرین در مناسبات بین المللی حرکت کردند و آن تنش آفرینی­ها بار هزینه های بسیار سنگینی بر دوش مردم و تولید کنندگان ایجاد کرد. از منظر عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام، ما به شدت نیاز داریم که  ببینیم که چقدر روا است که هزاران  تولید کننده ایران در اثر آن تحریم ­ها و به اصطلاح سوء تدبیر­ها دچار بحران شده ­اند و به خاطر بدهکاری ای که در ایجاد  آن هیچ نقشی نداشتند، کارشان به زندان کشیده است، تکلیف آن چیست؟ چرا باید وقتی کار­های نادرست و یا جهت­گیری­های نادرست را مجر ی­ها و سیاست­گذاری­ها و قوه مقننه انجام می ­دهد، هزینه ­های آن را فرودستان و تولید کنندگان باید بپردازند، این مسئله بسیار مهمی است که شایسته تأمل است.

دکتر مومنی سپس به نسبت سیاست های تنش زا با مناسبات رانتی اشاره کرد و گفت: همان سیاست­های تنش زا از سوی دیگر بستری برای آشفتگی و تشدید مناسبات رانتی ایجاد کرد و از این آشفتگی­ها و مناسبات رانتی، فرصت طلب­هایی، سود­های سرشار غیر عادی برده­اند، سوال این است که آن سود­ها تا چه میزان حق این­هاست و وظیفه حکومت اسلامی در قبال این نوع مسائل چه خواهد بود؟ به غیر از مسئله سیاست­های نادرست در عرصه مناسبات بین المللی ما در طی سه دهه گذشته بیشمار مواردی از جهت گیری­های سیاست گذاری اقتصاد نادرست را تجربه کرده­ایم که باز هم بار هزینه­های آن خطا­های سیاست گذاری عموما بر دوش فرودستان و تولیدکنندگان قرار گرفته است. باید ما مشخص کنیم که ما از منظر اسلامی در مواجهه با چنین شرایطی چه کاری باید انجام دهیم که  از موازین عدالت اجتماعی خارج نشویم. 

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به نقصان فهم و بنیه یادگیری در سه دهه گذشته اشاره کرد و درباره فقدان یادگیری درباره تجربه شوک درمانی توضیح داد: در طی سه دهه گذشته حتی بنیه یادگیری نظام  تصمیم گیری ما در حدی نبود که از  خطا­های فاحشی که خودش مرتکب شده درس بگیرد و از تکرار آن­ها اجتناب کند، ما شاهد آن بودیم که بار­ها و بار­ها این­ها به سمت سیاست­های مثل شوک درمانی رفته­اند. ذخیره دانایی بشر به اندازه کافی در این زمینه گویا است که هر  کشوری که به سمت شوک درمانی رفته است، جامعه خودش را در معرض فاجعه­های انسانی و اجتماعی و محیط زیستی جدی قرار داده است. چرا باید آ­ن­هایی که این سیاست­گذاری­ها را کرده­اند، هیچ هزینه­ای نپردازند، اما فرودستان و تولید کنندگان که هیچ نقشی در این زمینه نداشته­اند باید تمام بار هزینه­ها را بر عهده بگیرند.

    میزان سود سالانه پرداخت شده به سپرده­ها در ایران، معادل دستمزد یازده میلیون انسان در آن سال با استاندارد حداقل دستمزد بوده است. این رقم معادل 14درصد GDP و  معادل نوزده درصد نقدینگی کشور در آن زمان بوده است. می­دانید که بخش بزرگی از این تلاطم­ها و نابسامانی­ها و بحران­هایی  که در اقتصاد کشور پدید آمده است، ناشی از این پدیده تسخیر شدگی و تعهد به پرداخت سودهای نجومی به سپرده­های بانکی  و تحمیل فشار­های غیر عادی به مردم و فرو دستان، کانون اصلی بحران بختک نقدینگی در اقتصاد سیاسی ایران است که همینطور دارد برای ما مسئله آفرینی می­کند

وی با اشاره به کتاب ارزشمند جوزف استیگلیتز یکی از برجسته­ترین متفکران اقتصادی معاصر با عنوان جهان سازی و مسائل آن، گفت: جوزف استیگلیتز ، تجربه روسیه را در مورد شوک درمانی در کتاب جهان سازی و مسائل آن مورد بررسی قرار داده و می­گوید که، در حالی که شوک ناشی از جنگ جهانی دوم در دوره 1940 تا دوره1946 باعث شد که تولید صنعتی در اتحاد شوروی، 24 درصد تنزل پیدا کند، اما رویه­های شوک درمانی پس از فرو پاشی اتحاد شوروی در روسیه  باعث شده که در دوره 1990 تا 1999 تولید صنعتی در این کشور 60 در صد افت کند؛ یعنی اثر شوک درمانی بر اقتصاد روسیه از اثر درگیر شدن این کشور در یک جنگ جهانی فراگیر به شدت بیشتر بوده است. اکنون بحث بر سر این است که چرا یک چنین ذخایر دانایی وجود داشته و ما مورد استفاده قرار ندادیم و  نظام قاعده گذاری ما قادر به  یادگیری از خطا­های خودش ­هم نبوده است، تکلیف این ماجرا چیست؟

وی افزود: یک رکن برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری آزاد سازی تجاری است، اما چون ما عملا چندان چیزی برای صادرات کالا­های ساخته شده، نداریم از این آزاد سازی تجاری ما نفعی در زمینه تسهیل صادرات صنعتی پیدا نمی­کنیم، ولی از آن طرف آزاد سازی واردات را به تمام تجربه می­کنیم. چنانکه دوسال پیش دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران گزارشی را منتشر کرد که در آنجا نشان داده بود که هزینه فرصت برخورد سهل انگارانه نظام قاعده گذاری کشور در زمینه واردات رسمی و قاچاق پوشاک به ایران، از دست رفتن سالانه 500 هزار فرصت شغلی است، این خسارت­ها را چه کسی باید بدهد؟ و این درست جایی است که مردم در آن نقشی نداشتند و این نظام قاعده گذاری و اجرایی کشور  بوده که یک همچین خطا­هایی را مرتکب شده است.

دکتر مؤمنی در مثالی دیگر گفت: سیاست­های گذاری مخرب برنامه تعدیل ساختاری باعث بهم ریختگی­های بی شمار و اسراف­ها واتلاف­های غیر متعارفی در اقتصاد ایران شده، به گونه­ای که، اوائل سال گذشته، وزیر راه، مسکن و شهرسازی فرمودند که، طرز قاعده گذاری در بازار مسکن و طرز اجرا، کار را به جایی رسانده که ما بی سابقه ­ترین اسراف در تخصیص منابع روبه رو شدیم. ایشان استناد کردند به مطالعه­ای که در وزرات خانه خودشان شده است و گفته­اند که، سرمایه حبش شده در خانه­های خالی در ایران، ارزشش دو برابر ارزش بورس کل کشور است.

دکتر مؤمنی در یک جمع بندی ادامه داد: وقتی چنین خطا­های فاحشی در نظام قاعده­گذاری و اجرایی کشور پدید می­آید، از منظر اسلامی ما باید مشخص کنیم که به حساب و کتاب حکومت گران خاطی چگونه باید رسیده شود؟ و سهم آن­ها در این خطا­هایی که کرده­اند چیست؟ در حالی که بی­شمار مسئله را می­توان در این زمینه را مطرح کرد، مثلا درآمد­های حاصل از نفت و گاز از نظر اسلامی، مشاعاً به همه افراد کشور تعلق دارد. در اینجا بحث بر سر این است که ما یک نوسانات خیلی شدید در عرصه سیاست گذاری کشور مشاهده می­کنیم که مثلا سهم کال­های سرمایه­ای و مصرفی، تفاوت­های خیلی فاحش در دوره­های مختلف پیدا می­کنند، خوب زمانی­که در این تفاوت­ها  جهت­گیری­های ضد توسعه­ای و اشتغال زدا وجود دارد، چه کسی باید پاسخگو باشد؟

وی پرسش هایی از این دست را از جمله موضوعاتی دانست که در گذشته کمتر توجه شده است و تأکید کرد: امروز ما باید این مسائل را مطالبه کنیم. پژوهشگرانی که در حیطه اسلامی تلاش می­کنند و اسلام شناسانی که می­خواهند خودشان را با مقتضیات زمان همراه کنند، باید به این سوال­ها پاسخ بدهند.

 عضو هیأت عملی دانشگاه علامه طباطبایی ضعف در اجرا را سومین محور قابل اعتنا در این زمینه دانست و گفت برای نمونه ما می­گوییم، یک سلسله مالیات­هایی هستند که مسلمان­ها مکلفند اعم از مالیات­های منصوص و غیر منصوص بپردازند، اکنون سوال این است که اگر نظام مالیات گیری ضعیف بود و یا ناتوان بود یا خطا کار بود، آنجا تکلیف چیست؟ در آنجا نظام سیاست گذاری و اجرایی خطا کار و یا ناتوان، مثلا نمی­تواند مالیات­های حقه خودش را بگیرد و بعد می­رود به سمت سیاست گذاری­هایی که از دلش مالیات تورمی گرفتن از فرودستان و تولید کنندگان در می­آید بیرون. اینجا تکلیف چیست؟ این نیز حیطه­ای است که به نظر من خیلی قابل اعتنا است. ما با جمعی از دوستان، همین چند سال اخیر یک بررسی کرده بودیم، روی لایحه بودجه سال1395، بعد دیده بودیم که در این لایحه  با کمال تأسف این جهت­گیری­های در سال1395 هم به شکل ناهنجارتری استمرار پیدا کرده، وقتی لایحه بودجه سال95 با بودجه سال92 مقایسه می­شود، مشاهده می­کنیم که بار مالیاتی افزایش یافته برای بنگاه­های تولیدی کوچک و متوسط در مقایسه با مالیات بر مستقلات، 25 برابر بیشتر شده است، یک همچین جهت­گیری­های چه کسی باید پاسخگو باشد، این­ها چیز­هایی است که جدید است و باید روی آن کار کرد. ما دیدیم که افزایش مالیاتی بنگاه­های خصوصی کوچک و متوسط، سی و یک برابر  بیشتر از افزایش مالیات بر ثروت است، پنج برابر بیشتر از افزایش مالیات عمده فروشان و خرده فروشان است. سهم مالیات این­ها از سهم مالیات وارد کننده به شدت بیشتر است. ما باید بتوانیم، مثلا به یک همچین سوال­هایی پاسخ بدهیم.

وی مسئله بسیار مهم دیگر در اقتصاد سیاسی توسعه را مسئله تسخیر شدگی قدرت به دست غیرمولدها دانست و گفت. زمانی تحت شرایطی از منظر اقتصاد سیاسی، ساختار قدرت به تسخیر گروه­های غیر مولد در می ­آید و در جهت ­گیری­های آن، منافع غیر مولد اعم از رانت خورها و دلال­ها و وارد کننده­ ها را ترجیح می­دهد بر منافع فرودستان و تولید کنندگان. در این زمینه سوال این است که تکلیف مسلمان­ها چیست و چکار باید بکنند؟

وی با تأکید بر آنکه علائم جدی از این تسخیر شدگی قابل مشاهده است، گفت:  در بررسی ای که انجام دادیم از آستانه برنامه سومی که بسیاری به وصف خوبی های می نشینند و خدا می­داند پشت سر این تعریف­ ها چه منافعی خوابیده که خلاف گویی می­کنند. تا سال1395، سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانک­ها، یعنی کل شبکه بانکی به بخش غیر دولتی از حول و حوش 28 درصد به حول و حوش هیجده و نیم درصد رسیده است؛ و این دقیقا به معنای پشت کردن سیستم تخصیص اعتبارات به تولید کننده ­هاست. سهم کشاورزی هم از  (9/20) در سال1378 به 8/8 درصد رسیده است؛ و این یعنی سقوط در پشتیبانی مالی از فعالیت­های تولیدی و از آن طرف سهم بازرگانی داخلی و خدمات و متفرقه از چیزی حدود15 و سه دهم درصد به یک چیزی حدود48 و هفت دهم درصد افزایش پیداکرده است؛ یعنی یک جهت گیری کاملا تورش دار بر علیه تولید کننده و به نفع غیر مولد­ها. سوال این است که، با چنین ماجراهایی چکار باید کرد؟

دکتر مؤمنی در ادامه به فاجعه سهم سپرده های بلند مدت در نقدینگی کشور اشاره کرد و گفت: ما شرایطی را تجربه می­کنیم که  بیش از 80 درصد کل نقدینگی ما را سپرده ­های بلند مدت تشکیل می­دهد؛ یعنی ما آمده­ ایم یک مناسباتی تشکیل دادیم که اشخاص ترجیح بدهند که کار مولد انجام ندهند، پول­هایشان را در بانک بگذارند و با این نر­خ­های بسیار فاجعه آمیزی که در نظر گرفته شده، این­ها بدون اینکه تلاشی بکنند و ریسکی متحمل شوند، برخوردار­های غیر عادی پیدا بکند. ما مطالعه کردیم در سال2017 برای تولید کنندگان ایرانی بار هزینه ­های تأمین سرمایه درگردش، ده برابر میانگین جهانی است. سوال این است، وقتی یک همچین جهت گیری­هایی ریشه در تسخیر شدگی، بخش­هایی از ساختار قدرت دارد، تکلیف آن چیست؟ ما محاسبه کردیم که نظام قاعده ­گذاری کشور، وقتی در چهار چوب آموزه فاجعه سازه و تعدیل ساختاری راهبرد افزایش مستمر نرخ سود را دنبال کرده است، مناسبات غیر متعارفی در ایران ایجاد شده است، مثلا فرض کنید، ما با استناد به آمار­های بانک مرکزی، دیدیم که میزان سود سالانه پرداخت شده به سپرده­ها در ایران، معادل دستمزد یازده میلیون انسان در آن سال با استاندارد حداقل دستمزد بوده است. این رقم معادل 14درصد GDP و  معادل نوزده درصد نقدینگی کشور در آن زمان بوده است. می­دانید که بخش بزرگی از این تلاطم­ها و نابسامانی­ها و بحران­هایی  که در اقتصاد کشور پدید آمده است، ناشی از این پدیده تسخیر شدگی و تعهد به پرداخت سودهای نجومی به سپرده­های بانکی  و تحمیل فشار­های غیر عادی به مردم و فرو دستان، کانون اصلی بحران بختک نقدینگی در اقتصاد سیاسی ایران است که همینطور دارد برای ما مسئله آفرینی می­کند.

 این پژوهشگر توسعه ایران ادامه داد: در هر حال من عرضم این است که، از این قبیل مسائلی که تا زمان حیات آیت الله شهید دکتر بهشتی واکاوی­های آن­ها چندان موضوعیتی نداشته،اکنون تعداد آن­ها رو به افزایش است و این یکی از افتخارات ماست که به اجتهاد پویا در نظام باورهایمان، جایگاه بالایی دادیم، بنابراین یک مطالبه معرفتی جدی از اسلام شناسان این است که به سوالاتی  از این قبیل پاسخ بدهند و ان شاالله  از این طریق راه آیت الله دکتر شهید بهشتی را ادامه دهند و البته می­دانیم که در این مسیر شهید بهشتی تنها نبودند و چهره­های بزرگ و خدومی، مثل، آیت الله فقید موسوی اردبیلی، شهید مطهری، شهید صدر و از این قبیل هم در زمره اسلام شناسان بودند که خودشان را وقف  ارتقاء فهم اسلامی از مسائل و متناسب کردن آن فهم با مقتضیات زمان کردند. ما در اینجا جلسه به همان شرحی که اشاره کردم در واقع می­خواهیم از این دوجلد کتاب، رونمایی بکنیم که در زمینه نظام اقتصادی اسلام نوشته شده است،

 دکتر مؤمنی که در آیین رونمایی از کتاب دو جلدی شهید بهشتی درباره نظام اقتصادی اسلام سخن می گفت، ادامه داد: امروز 7 تیرماه سال1397. این به معنای این است که 37 سال از حادثه عاشورای هفتم تیر انقلاب اسلامی گذشت. در طی این سی و هفت سال، جامعه ما فراز و نشیب­های زیادی را تجربه کرده است واکنون با چالشها و دشوار­های بسیار زیادی در کشورمان روبه رو هستیم. به نظر می­رسد که گذشت این زمان نسبتاً طولانی، این مجال را برای ما ایجاد می­کند که ما به سمت واکاوی آنچه که گذشت برویم و نقاط قوت و ضعفمان را بررسی کنیم و آن را دست مایه­ای برای ساختن یک آینده بهتر کنیم.

وی تفاوت کارنامه کشورها را به تفاوت بنیه یادگیری آن ها دانست و گفت: در مباحثی که در مورد روش شناسی توسعه مطرح هست، هنگامی که مسئله بنیادی نقص اطلاعات انسان­ها را مطرح می­کنند، بلافاصله این سوال مطرح می­شود که، اگر همه انسان­ها با نقص اطلاعات روبه رو هستند، پس چرا کارنا­مه­های واحد­های انسانی چه در مقیاس بنگاه و سازمان و چه در مقیاس کشور­ها، این اندازه با یکدیگر متفاوت است. در پاسخ به این سوال در دانش توسعه، گفته می­شود که، اطلاعات همه انسان­ها ناقص هست و بنابراین همه انسان­ها در معرض خطا قرار دارند، از این ناحیه انسان­ها و باید­های انسانی تفاوتی با یکدیگر ندارند، تفاوت­ها آنجا ظاهر می­شود که از آنچه که تجربه شده است، چه کسانی می­توانند یادگیری داشته باشند و چه کسانی نمی­توانند. بنابراین از نظر معرفتی، یک رکن اصلی توضیحاتی که درباره تفاوت کارنامه ­های کشور­ها مطرح می­شود به تفاوت بنیه یادگیری جمعی آن­ها مربوط می­شود.

دکتر مؤمنی بررسی گذشته را راهکاری برای ارتقای بنیه یادگیری جمعی دانست و افزود:  ما با ذکر شهیدان و به خصوص قافله سالار و سید الشهدا و شهدای انقلاب اسلامی این بستر را فراهم می­کنیم که با مرور آنچه که گذشت، ذخیره دانایی هویت جمعی یافته ملی را افزایش بدهیم و تردیدی  نیست که این  تمرین و تلاش برای ارتقای بنیه یادگیری جمعی جزو حیاتی­ ترین زمینه ­ها و بستر­ها برای حرکت به سمت توسعه تلقی می­شود. در این مسیر موضوع جلسه امروز ما، رونمایی از دو جلد  ازکتاب جدیدی است که به همت دوستانی که در مجموعه بنیاد نشر آثار و اندیشه­ های آیت الله دکتر شهید بهشتی، مشغول  به تلاش هستند منتشر شده و ما صمیمانه از تلاش­های ارجمند آنها سپاسگزاری می­کنیم. عنوان این مجموعه دوجلدی، نظام اقتصادی در اسلام است که در یک جلد به مباحث نظری پرداخته شده است و در جلد دوم هم  به مباحث کاربردی پرادخته شده است.

 این پژوهشگر توسعه ایران در ادامه به نسبت آیت الله شهید بهشتی دکتر بهشتی با قانون اساسی اشاره کرد و افزود: به اعتبار اینکه آیت الله دکتر شهید بهشتی، هم از منظر اسلوب روش  شناختی و هم از  منظر اتخاذ جهت­گیری­ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش بسیار تعیین کننده­ای داشتند، مراجعه به آثار ایشان یک کمک خیلی بزرگ به ما می­کند. آن کمک بزرگ عبارت از این است که، برای ما این امکان را فراهم می­کند که بتوانیم به این سوال پاسخ دقیق­تری بدهیم که اگر امروز در کشور ما به ویژه در قلمرو مسائل اقتصادی، چالش­ها وبحران­ها و دشواری­های متعدد و بسیار قابل اعتنا وجود دارد، ما از طریق واکاوی­های نظام اندیشه آیت الله دکتر شهید بهشتی و سنجش نسبت آن اندیشه­ها با آنچه که امروز در ایران مبنای عمل هست، می­توانیم به این سوال راهبردی، پاسخ بدهیم که گرفتاری­های کنونی بیشتر ریشه در پای بندی عملی ساختار قدرت به قانون اساسی و جهت­گیری­ها آن دارد و یا ، این مشکلات، ریشه در عدول از این جهت­گیری­ها دارد، این یک وجه بسیار مهمی است که می­تواند برای ما سرنوشت ساز باشد که اگر بتوانیم پاسخ در خور و دقیقی در این زمینه ارائه بدهیم، کمک کرده­ایم که نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی، کانون­های اصلی مشکلات خودش را شناسایی بکند و بنابراین به سمت این برویم که بتوانیم جامعه مان را کار آمدتر و کم هزینه­تر اداره بکنیم.

دکتر مؤمنی تمرکز شهید بهشتی روی چگونگی رسیدن به نظام حیات جمعی مورد نظر اسلام ویژگی متفاوت وی دانست و گفت: یک محور بسیار مهم دیگر در ضرورت مرور جدی و عمیق آثار دکتر بهشتی این است که، ایشان جزء معدود اسلام شناسانی هستند که به اسلام  به مثابه یک نظام حیات جمعی نگاه  کردند و در اصول روش شناختی ایشان با استناد به قرآن اینگونه استنتاج روش شناختی شده است که انتظار خداوند از انسان­های مسلمان از جمله این است که برای برپایی نظام آرمانی مورد نظر قرآن، هر کس به وسع خودش باید تلاش بکند. آیت الله شهید دکتر بهشتی در این زمینه تقریبا با بسیاری از اسلام شناسان وجه اشتراک دارند، اما وجه تمایز ایشان با اکثریت اسلام شناسان این است که، از مشاهده این فرمان یا این انتظار در قرآن، دلالت ­های روش شناختی استخراج کرده­اند؛ به این معنا که این انتظار که مسلم است و همه اسلام شناسان کما و بیش توافق دارند و تکیه می­کنند، ایشان می­فرماید، دلالت روش شناختی این مسئله چیست؟ و پاسخی که می­دهند این است که، پس یک اسلام شناس دقیق به همان اندازه­ای که در فرآیند شناخت اسلام روی آن ارکان کلیدی دانایی یعنی دانش چیستی، دانش چرایی و دانش کیستی، می­فرماید، باید سراغ آن رکن چهارم که نقشش بسیار سرنوشت ساز از سه رکن دیگر هم، است بریم و آن هم دانش چگونگی است؛ یعنی از این منظر شهید آیت الله دکتر بهشتی در زمره اسلام شناسان ممتاز و منحصر به فرد، لا اقل در قرن بیستم  و در قرن­ها آنهایی که ما توفیق داشتیم و محضر آنها را درک کردیم و یا از آثارشان بهرمند شده­ایم، قرار می­گیرد.

وی به تفاوت پاسخ های شهید بهشتی و پاسخ های معمول اسلام شناسان به پرسش های موجود اشاره کرد و گفت: تمرکز روش شناختی شهید بهشتی بر روی دانش چگونگی پیشبرد اهداف اسلامی و عینیت بخشی به جامعه آرمانی مورد نظر قرآن، باعث شده است که ایشان، به ویژه در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به هر اسلام شناس دیگری بیشتر در معرض سوال قرار داشتند. دلیل آن هم این است که، ایشان در دانش چگونگی کار کرده بودند، در حالیکه اکثر اسلام شناسان قاطع ما در این زمینه خلأ معرفتی جدی داشتند و من از این تحقیق استفاده کردم که اگر نظام آموزشی حوزوی بر روی دانش چرایی، چیستی، کیستی،ممترکز شود، حداکثر می­تواند در برابر سوال­هایی که متدینان از چنین اسلام شناسی می­کنند، دو گروه پاسخ عمده مطرح می­کند؛ یعنی یا بگوید بلا اشکال است و یا بگوید، احوط ترک است، اما با این نوع پاسخ­ها نمی­شود، یک نظم اجتماعی مبتنی بر اسلام  بنا کرد، بنا کردن آن نظم، بیش از هر چیز به آن ذخیره دانش چگونگی موکول هست. و هر کس که آثار شهید بهشتی را به دقت خوانده باشد، دائما این تأملات دانش چگونگی را در آثار ایشان مشاهده می­کند و از این نظر واقعا جزء اسلام شناسان منحصر به فرد تاریخ معاصر ما قرار می­گیرد.

دکتر مؤمنی وقوف روش شناختی شهید بهشتی به نقص اطلاعات انسان ها را در تقابل با تفکرات خوارج گونه دانست و گفت: وجه بسیار مهم دیگر از این مسئله که هم به آن دانایی­های کیستی، چرایی،چیستی مربوط می­شود و هم به دانش چگونگی به شدت تأثیر می­گذارد، مسئله وقوف روش شناختی به نقص اطلاعات انسان­هاست. ببینید، آن­هایی که وقوف چنین روش شناختی نداشته­اند در تاریخ اسلام، نسب آنها به آنهایی می­رسد که در برابر علی بن ابی طالب ایستاده­اند، خوارج. خوارج تا آن جایی که می­گفتند، لا حکم إلا لله، داشتند عین کلام وحی را منعکس می­کردند، اما مشکل  کجا ظاهر می­شد؟ مشکل آنجا بود که این­ها استنباط­های خودشان را از حکم خدا دقیقا معادل حکم خدا می­گرفتند. از جنبه روش شناختی گفته می­شود، این­ها  برخورد مطلق انگارانه با دانش خودشان دارند و به محض اینکه در ساحت­های علم و دین خود مطلق انگاری معرفتی دین پدید می­­آید، این بستر سازی را انجام می دهند برای خودکامگی، خشونت ورزی، حذف و ناتوانی در برانگیختن حس همکاری . آیت الله بهشتی در زمره معدود اسلام شناسانی هستند که با تأملات مربوط به فلسفه علوم جدید، روی آن وقوف روش شناختی تأمل دارند، گرچه این خود می­تواند برای خودش یک بحث مستقلی باشد که من صرف نظر می­کنم، ولیکن دوستان، کتاب مبانی نظری قانون اساسی را که یک از میراث­های ارجمند اندیشه­ ایشان هست، مطالعه بفرمایند، خیلی شفاف در آنجا، مشاهده می­کنیم که ایشان بعد از اینکه با ضوابط و معیار­های علمی در زمینه برپایی یک نظم اجتماعی از جهت­گیری­های قانون اساسی1358 دفاع می­کند در عین حال در همان زمان مخاطبان خودشان را پرهیز می­­دهند از برخورد مطلق انگارانه با قانون اساسی.  استدلال­هایی که ایشان مطرح می­کنند، دقیقا منطبق است با استاندار­هایی روش شناسی جدید در علوم انسانی و اجتماعی و تکیه گاه آن هم نقص اطلاعات انسان­هاست.

وی در ادامه به توضیح شهید بهشتی درباره محدودیت های فهم، هم از اسلام و هم از مسائل توسعه ایران اشاره کرد و گفت: شهید بهشتی می­فرمایند، ما با حداکثر کوشش و  استفاده از حداکثر ذخیره دانایی به این جمع بندی رسیدیم که نظام جمهوری اسلامی در این کادر طراحی بشود، اما توجه مخاطبان را به دونکته جلب می­کند. نکته اول این است که می­گویند، این چهار چوب بر اساس فهمی است که ما تا امروز از اسلام داشته­ایم و می­فرمایند، باب فهم عمیق­تر از اسلام در آینده مسدود نیست و بنابراین اگر فهم­های سطح بالاتری از اسلام در آینده پدیدار شد، بر اساس آن فهم­ها می­شود قانون اساسی رو تغییر داد. نکته دقیق دیگری که ایشان مطرح می­کند و خیلی به وضوح  تأملات روش شناختی ایشان را بررسی می­کند، این است که می­فرمایند، این جهت گیری­ها در قانون اساسی بر اساس فهمی است که از بایسته­ ها توسعه ایران تا امروز وجود داشته است و ما توانستیم از آن­ها بهره ببریم. بنابراین تصریح می­کنند، اگر در آینده فهم­های سطح بالاتری از بایسته ­های توسعه ایران پدیدار شد و یا شرایط ایران تغییرات معناداری کرد، بازهم باید از برخورد مطلق انگارانه قانون اساسی پرهیز کرد و رفت به سمت فهم­های جدید­تر.