عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
در دنیای اقتصاد نوشت: بازار ارز ایران همانند تمام بازارهای ارز کشورهای صادرکننده نفت، وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد. هر چند در سال‌های اخیر حجم صادرات غیرنفتی افزایش یافته است، اما همچنان بیش از ۷۰ درصد منابع ارزی کشور از محل صادرات نفت خام تامین می‌شود. بر این اساس هر گونه محدودیت در صادرات نفت، بازار ارز را با شوک مواجه می‌کند.
بازار ارز کشور از نیمه دوم ۱۳۹۵ در نتیجه اعمال برخی از محدودیت‌ها از سوی کشورهای منطقه با تلاطم مواجه شده و بیشترین آثار آن در نیمه دوم ۱۳۹۶ در بازار ارز کشور مشاهد شده است. در نتیجه این تلاطم‌ها، قیمت دلار به‌عنوان ارز رایج در بازار داخلی از حدود ۳۷ هزار ریال در ابتدای سال ۱۳۹۶ به بیش از ۵۰ هزار ریال در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ رسید. روند افزایشی نرخ دلار در بازار در سال ۱۳۹۷ نیز ادامه داشته و نرخ حدود ۶۰ هزار ریال نیز تجربه شد. در نتیجه این تلاطم‌ها در بازار ارز کشور، دولت اقدام به تثبیت نرخ دلار در رقم ۴۲ هزار ریال کرد که در نتیجه آن، تنها به بخشی از تقاضای ارز پاسخ داده شد و سایر متقاضیان جهت تامین نیاز ارزی‌شان به بازارهای غیررسمی با نرخ‌های بالاتر رجوع می‌کنند.
آنچه از بررسی رخدادهای بازار ارز در حدود یک سال و نیم گذشته استنباط می‌شود، این است که بازار ارز کشور از سمت عرضه به‌شدت تاثیر می‌پذیرد. هر گونه محدودیت در سمت عرضه بازار، منجر به افزایش نرخ ارز شده و در ادامه، فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار را دامن می‌زند. خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۵ از یک سو و تلاش آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید بر اقتصاد ایران از سوی دیگر، محدودیت‌هایی بر سمت عرضه بازار ارز کشور ایجاد خواهد کرد. حال سوالی که مطرح می‌شود آن است که با توجه به تحریم‌های احتمالی آمریکا، وضعیت بازار ارز چگونه خواهد شد و راهکارهای مطلوب برای مدیریت مطلوب بازار ارز چیست؟ به منظور پاسخ به این سوال، در ادامه فضای حاکم بر بازار ارز بررسی شده و سپس راهکارهای سیاستی ارائه می‌شود.
فضای حاکم بر بازار ارز
در شرایط فعلی، بازار ارز کشور کاملا از سوی دولت کنترل شده و تنها به نیازهای اساسی متقاضیان ارز بر اساس نرخ ۴۲ هزار ریال به ازای هر دلار پاسخ داده می‌شود. در واقع دولت از طریق مدیریت سمت عرضه تلاش می‌کند وضعیت ثبات در بازار ارز را حفظ کند. هر چند این تلاش دولت در شرایط فعلی ستودنی است، اما همچنان بخشی از نیازهای متقاضیان ارز پاسخ داده نشده و بازار سیاه برای خرید و فروش ارز در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در حال ظهور هستند. در واقع تداوم این اقدام دولت، کمتر از حد انتظار بوده و در آینده نه‌چندان دور بدون اجرای سیاست‌های اقتصادی، عملا سیاست کنترل بازار ارز از سوی دولت با شکست مواجه خواهد شد.
بازار ارز ایران علاوه بر محدودیت‌های فعلی که در حال حاضر با آنها مواجه است، در آینده نزدیک با محدودیت‌های بیشتری در نتیجه اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا در سه و شش ماه آینده نیز مواجه خواهد شد.
بر اساس بیانه اوفک وزارت خزانه‌داری آمریکا، در پایان سه ماه آینده (۱۵ مردادماه) هر گونه خرید و فروش اسکناس آمریکا به دولت ایران تحریم خواهد شد. همچنین در پایان شش ماه آینده (۱۳ آبان ماه) معاملات نفتی با شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران، معاملات اقتصادی موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و خدمات تهیه پیام‌های خاص برای بانک مرکزی و برخی موسسات مالی ایرانی تحریم خواهند شد.
بر این اساس استنباط می‌شود، در افق‌های زمانی سه و شش ماهه، محدودیت‌های زیادی بر بازار ارز ایران به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اعمال خواهد شد. با توجه به موارد یادشده، پیش‌بینی می‌شود بازار ارز کشور در آینده نزدیک با تلاطم‌های ارزی بیشتری مواجه شده و ارزش پول ملی در برابر پول‌های خارجی با کاهش مواجه شود. ازاین‌رو، ضروری است مدیریت بازار ارز کشور مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد.
راهکارهای پیشنهادی
در راستای مدیریت مطلوب بازار ارز و کنترل تلاطم‌های این بازار، توجه به موارد زیر ضروری است:
۱- مدیریت سمت تقاضای ارز: با توجه به اینکه سمت عرضه ارز در نتیجه تحریم‌ها بیش از گذشته محدود خواهد شد، ازاین‌رو، مدیریت سمت تقاضای ارز باید با جدیت بیشتر از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، کاهش هزینه‌های ارزی کشور ضروری به نظر می‌رسد.
۲- مدیریت سمت عرضه ارز: با توجه به عدم امکان حذف تقاضاهای ضروری ارز یا حتی کاهش آنها در کوتاه‌مدت، ضروری است دولت برنامه‌ای منسجم برای مدیریت منابع ارزی و ذخایر خارجی را برای یک افق زمانی حداقل سه ساله دنبال کند.
۳- استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی: بر اساس بیانیه اوفک، بیشتر تحریم‌های سه و شش ماه آینده از سوی آمریکا بر بانک مرکزی و برخی از موسسات مالی اعمال خواهد شد. ازاین‌رو، بخش خصوصی ایران کمتر مورد هدف این تحریم‌ها هستند. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود در زمان باقی مانده ظرفیت‌های بخش خصوصی در هر دو سطح حقوقی و حقیقی شناسایی شده و برای مدیریت بازار ارز مورد استفاده قرار گیرد.
۴- همکاری با کشورهای منطقه: با توجه به اینکه بیشتر کشورهای منطقه دارای ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه برای جریان ارز به داخل و خارج کشور هستند و قوانین سخت‌گیرانه کمتری در این کشورها در این خصوص اجرا می‌شود، ضروری است این ظرفیت‌ها شناسایی شده و برای مدیریت بازار ارز کشور مورد استفاده قرار گیرد.