مهران بهنیا
پژوهشگر اقتصادی
در دنیای اقتصاد نوشت: قطعا یکی از اثرات مهم تشدید تحریم‌ها و افزایش محدودیت‌ها برای تجارت و انتقال منابع به کشور، کاهش ارزش ریال در مقابل ارز سایر کشورهاست. بنابر این در شرایط جدیدی که پس از خروج آمریکا از برجام ایجاد شده -و به مرور این شرایط برای اقتصاد ایران دشوارتر خواهد شد- لازم است افزایش نرخ ارز به‌عنوان یک واقعیت پذیرفته شود.
واقعیتی که جلوگیری از عدم وقوع آن تقریبا ناممکن است و با هزینه بسیار بالایی، شاید به قیمت تمام شدن کل ذخایر ارزی کشور، بتوانیم مانع از وقوع آن شویم که در این صورت هم احتمال افزایش نرخ ارز در دوره‌های بعدی، بیشتر خواهد شد. بنابراین افزایش نرخ ارز در ماه‌های پیش‌رو و به‌خصوص با اجرایی شدن فازهای بعدی افزایش تحریم‌ها، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
البته لازم به تاکید است که حاکمیت و دولت بنا به وظیفه و مسوولیت اصلی خود مبنی بر ارتقای سطح رفاه ایرانیان، باید با تدبیر و دوراندیشی، مانع از بروز چنین شرایطی برای اقتصاد و جامعه ایران شوند و تلاش کنند با حل و فصل اختلافات با سایر کشورها، به‌خصوص کشورهای منطقه، کشور را از تهدید همیشگی تحریم، تهدید، جنگ و امتیازگیری دیگران نجات دهند. در کنار اتخاذ چنین رویکردی و با فرض پافشاری آمریکا و برخی کشورهای منطقه بر تداوم تخاصم خود با ایران، نیاز است سیاست‌گذاران برای شرایط دشوار آتی که تحریم‌های جدید اجرایی خواهند شد نیز برنامه‌ای مشخص برای بازارهای مختلف، به‌خصوص بازار ارز، داشته باشند.
درخصوص سیاست‌گذاری برای بازار ارز، اولین نکته پذیرش این اصل اولیه است که در صورت کاهش عرضه ارز، نرخ آن به هر ترتیب افزایش خواهد یافت.
بنابر این بدیهی است که با کاهش صادرات نفت، محدودیت انتقال ارز به کشور، منع ورود سرمایه‌های بین‌المللی به کشور و سایر محدودیت‌هایی از این قسم، عرضه ارز کاهش و در نتیجه نرخ آن در روند صعودی قرار خواهد گرفت. بدون پذیرش این موضوع، سیاست‌گذاری برای بازار ارز بی‌معنی خواهد بود و هر برنامه دیگری به مثابه ضرب‌المثل آب در هاون کوبیدن است. پس از پذیرش این واقعیت است که می‌توان از گام‌های بعدی سخن گفت.
پذیرش افزایش نرخ ارز در ماه‌های پیش‌رو و تلاش برای تبدیل این موضوع به یک فرصت برای شروع برخی اصلاحات، در گام نخست نیازمند برقراری یک ارتباط رسانه‌ای فعال با مردم و ذی‌نفعان آن در جهت همراهی با برنامه‌های حاکمیت برای عبور از شرایط دشوار آتی است. یکی از الزامات این امر در وضعیتی است که تهدیدهای خارجی به بیشینه آن رسیده و تغییر رویکرد حاکمیت در مواجهه با برخی خواسته‌های مردم ضروری است. بنابر این یک استراتژی عقلایی برای وضعیت محتمل کشور در آینده نزدیک، همراه‌سازی مردم برای اصلاح برخی ضعف‌های بنیادی اقتصاد ایران است که آسیب‌پذیری کشور را در مقابل تحریم‌ها افزایش داده است. این همراه‌سازی و افزایش انسجام داخلی در مقابل تهدید خارجی نیز جز با پذیرش برخی از خواسته‌های آنان و برداشتن برخی محدودیت‌های غیرضرور اجتماعی-سیاسی میسر نخواهد شد.
در واقع نیاز است حاکمیت گامی کلیدی در جهت اعتمادسازی بردارد تا در پی آن بتواند اعتماد مردم را به صحت برخی اصلاحات اقتصادی و منافع بلندمدت آنان جلب کند. همان‌طور که اشاره شد یکی از مهمترین این اصلاحات، مربوط به بازار ارز است که تحولات آن با حساسیت بسیار بالایی از طرف مردم دنبال می‌شود. اقناع مردم نسبت به مزایای تعدیل نرخ ارز و تبدیل محدودیت‌های آتی به فرصتی در جهت کنترل ناترازی‌های بودجه که در نهایت به تورمی بسیار بالا منجر خواهد شود یکی از مهمترین ماموریت‌های دولت در ماه‌های آتی است. تورمی که ممکن است رکوردی نامطلوب در تاریخ اقتصادی کشور رقم بزند و هزینه‌های رفاهی آن، به‌خصوص برای اقشار متوسط و فقیر نگران‌کننده خواهد بود.