پنج شنبه هفته گذشته نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع ریشه های بحران اقتصادی در ایران و راه حل های برون رفت از آن با حضور فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد و محسن مسرت،استاد اقتصاد دانشگاه ازنابروک آلمان برگزار شد.
در ابتدای این نشست فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: نهاد گرا های تاریخی در بحث های درخشانی که در زمینه صورت بندی مسئله توسعه و توسعه نیافتگی ارائه کردند، روی این مسئله تاکید ویژه دارند که هر کشوری که بخواهد از دورهای باطل توسعه نیافتگی و بحران‌های کوچک و بزرگی که در این چارچوب با آن روبرو است، خارج شوند باید ابتدا مشکل خودش را در سطح اندیشه و معرفت حل و فصل کند.
وی ادامه داد: حل کردن این مسئله از این دیدگاه به این معناست که ابتدا باید این بلوغ فکری پدیدار شود که ما بنیان های اندیشه ای شکل گیری وضع موجود را خوب بشناسیم تا زمانی که چنین شناختی حاصل نشده باشد؛ برون‌رفت از مشکلات امکان پذیر نیست.
وی افزود: ما در ایران برای اینکه در هر دو این زمینه‌ها به یک حد نصابی از موفقیت دست پیدا کنیم با چالش روبرو هستیم و دلیل این چالش این است که رشد بی‌سابقه و فائق آمیز بخش‌های غیرمولد به آنها این امکان را داده است که به شیوه های مختلف سرمایه گذاری کنند، بر روی دستکاری ذهنیت نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع. این دستکاری ها شیوه های گوناگونی دارد که در ادامه به نمونه هایی از آن اشاره می کنم.
مومنی گفت: در این جلسه دو رکن مهم از این دست واقعیت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد نشان می‌دهیم که آنهایی که از مناسبات فاسد و رانتی نفع می برند، اوضاع و احوال را نزد نظام تصمیم‌گیری تخصیص منابع با استفاده از توانایی‌های رسانه که در اختیار دارند تا حدود زیادی به صورت برعکس نشان می دهند. این برعکس نشان دادن ها شکل های گوناگونی دارد که به آنها هم اشاره خواهیم کرد.
وی ادامه داد: یکی از آن مسائل کلیدی در این زمینه است که ما متوجه شویم که بیشترین ضربه ها به اقتصاد ملی و آسیب پذیر کردن آن در برابر کوچکترین شوک هایی که از بیرون وارد می شود، ریشه اصلی آن کجاست. نهادگرایی تاریخی می‌گویند ریشه اصلی مثل این است که بنیه تولید ملی به عنوان یک نظام حیات جمعی در نزد سیاستگذاران و پرنفوذ ها، کم اهمیت تلقی می‌شود و تصوری صورت‌بندی می‌شود مبنی بر اینکه ما می توانیم از طریق ترویج مناسبات مبتنی بر سوداگری، واردات و رباخواری؛ بتوانیم بحران های کشور را حل کنیم.
این اقتصاددان تاکید کرد: این ماجرا شیوه‌های غیرمتعارفی دارد، یکی از آن شیوع این است که با دادن عدد و رقم های گیج کننده برای غیرمتخصص ها نظام تصمیم‌گیری را دچار توهم موفقیت می‌کند. اگر روزی در کشور ما یک مجموعه ای روی شیوه اطلاع‌رسانی به مسئولان کشور و عامه مردم تمرکز کند، در زمینه خلق فرصت های شغلی. شما خواهید دید که چه بلوایی در این زمینه وجود دارد، در بین انبوه داده‌های متفاوت و تعارضی در این زمینه مطرح می‌شود بخشی از واقعیت هم وجود دارد، اما برای ساز ذهنی فاقد تخصص کافی طبیعتا آن راهگشایی ندارد.
وی خاطر نشان کرد: از نقطه عطف برنامه تعدیل ساختاری در ایران تا امروز، آمار سرشماری سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نشان می دهد در کل این دوره به طور متوسط نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت در ایران نقشی در تولید ملی نداشتند. طور متوسط در این دوره نرخ مشارکت در ایران حدود ۳۹ درصد بوده است، یعنی اندکی بیش از یک سوم جمعیت در سنین فعالیت توانستند صاحب شغل شوند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: طبق این آمار ها اندازه اشتغال در فعالیت‌های واسطه‌گری در ایران ۵ برابر افزایش پیدا کرد و این مورد نشان می‌دهد که نظام تصمیم‌گیری ما خیلی راحت می‌تواند فریب این جوسازی‌ها را بخورد. به آنها در افق های کوتاه مدت و پی در پی آمار های داده می شود که آنها را گیج می‌کند و از طرف دیگر بر سوء تفاهم های موجود بین ساختار قدرت و عامه مردم افزوده می‌شود.
مومنی ادامه داد: آنها تصور می‌کنند باید از موفقیت خود جشن بگیرند و مردم در کل دوره تعدیل ساختاری با نوسانات متفاوت از یک طرف متوجه می‌شوند که دائماً ظرفیت‌های خلق فرصت‌های شغلی مولد در ایران رو به نقصان می‌گذرد و از طرف دیگر چون کلید برنامه تعدیل ساختاری سیاستهای تورم‌زا است، مرتبط با مردمی که قادر نیستند شغل مولد پیدا کنند با فشارهای معیشتی جدی هم روبه‌رو می‌شود.
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: در دوره ۱۳۶۸ یعنی سرآغاز برنامه تعدیل ساختاری تا سال ۱۳۹۴ در حالی که سطح عمومی قیمت‌ها حدود ۱۰۳ برابر شده ، شاخص خوراکی ها و آشامیدنی‌ها ۱۳۰ برابر شده و شخص هزینه‌های تحصیل حدود ۱۶۰ برابر شده و شاخص هزینه‌های بهداشت و درمان در رقمی بالغ بر ۲۵۰ برابر افزایش را داشته است. در واقع یک سر ماجرا این است که مردم دچار محرومیت بیشتر هستند در جهت اینکه بتوانند مشارکت فعال تولیدی داشته باشند و امورات خود را بگذرانند، از طرف دیگر فشارهای غیر متعارف معیشتی هم به دنبال آن وجود دارد.
وی ادامه داد: در مطالعه ای که جدیدا انجام دادیم، مشخصات که به قیمت های سال ۱۳۹۴ به فعالیت‌های سوداگرانه نا مرتبط با تولید ناخالص داخلی ایران، از پیروزی انقلاب تا سال ۹۴ حدود هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی تعلق گرفته است. که این رقم بالغ بر ۸۰ درصد GDPکشور در سال ۱۳۹۵ است، نکته کلیدی که در آن وجود دارد ۷۳ درصد از کل نقدینگی نامرتبط با تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به دوره سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ است.
مومنی افزود: در شرایط کنونی که کشور ما با موج جدیدی از مسائل روبرو خواهد شد، ما می توانیم این ادعا بکنیم که با تصحیح
ذهنیت ها و اصلاح سازه های ذهنی و بازگشت به منطق توسعه که منطق تولید محوری و مهار آزمندی های غیرمولد ها است، میتوانیم خودمان را مجهز کنیم برای برون‌رفت از این گرفتاریها. اما ماجرا این است که شواهد غیرقابل انکاری وجود دارد که نشان می‌دهد، توانایی فکری نظام تصمیم‌گیری ما در سطح کل ساختار قدرت و با تمرکز ویژه بر روی قوه مجریه و قوه مقننه باید به طور جدی تقویت شود، چون عموما در حیطه اقتصاد و اقتصاد سیاسی و توسعه فاقد صلاحیت تخصصی حد نصاب هستند، بنابراین خیلی راحت می‌تواند تحت تأثیر این جوسازی ها قرار بگیرند.
وی تاکید کرد: مسئله ای که می‌تواند به ما خیلی کمک کند، بازنگری بنیادی در سیاستهای وارداتی کشور است که باید به صورت اصولی، سیستمی و مبتنی بر برنامه مورد توجه قرار بگیرد. نظام تصمیم‌گیری ما به ویژه در دولت و مجلس و آنهایی که در ساختار قدرت وجود دارند از واردات قاچاق نفع های غیرعادی می‌برند، باید این موضوع را متوجه شوند که ما باید بتوانیم رمزگشایی کنیم از اینکه چرا در کل دوران پیروزی پس از انقلاب در هیچ یک از تحریم های بزرگ و کوچکی که متوجه ایران شده است چرا هرگز واردات کالاهای لوکس و تجملی مشمول هیچ نوع اقدام کنترلی نبوده است.
وی ادامه داد: چرا تحریم‌ها معطوف هستند یکی به بقاء فرودستان و بنیه تولید ملی کشور، ما در این زمینه می‌توان به موارد زیادی را رمزگشایی کنیم یکی از این موارد این است که، زیر ذره‌بین قرار دادن واردات می‌تواند به ما کمک کند. میتوانیم این سوال از خودمان بپرسیم که چرا در سال ۱۳۹۱ که ما با بحران های بسیار تهدید آمیز روبه‌رو بودیم، چرا باید رکورد واردات خودروهای لوکس در ایران شکسته می شد و چرا آن واردات تخصیص منابع مورد نیاز برای آن نسبت به واردات مواد اولیه تولیدی و حتی داروهای حیاتی اولویت داده شده است. ما این موارد را میتوانیم رمزگشایی کنیم و کمک کنیم که در برابر هر نوع فشار کوچک و بزرگی که از بیرون وارد می‌شود، بتوانیم یک اقتصادی با توانایی‌های سطح بالاتری را به نمایش بگذاریم.
این استاد دانشگاه گفت: یکی از واژگانی که به طرز غیرمتعارفی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است در توجیه واردات ضد توسعه در ایران و بیشتر کردن دلال ها و وارد کننده های کالاهای لوکس، دستکاری مفهوم رقابت است. بخش بزرگی از واردات کالاهای ضد توسعه و فاقد توجیه در ایران، تحت عنوان این که واردات به فضای رقابتی ایجاد کردند در بازار ایران کمک می کند، صورت پذیرد.
وی ادامه داد: ما میتوانیم با مسئولان کلیدی کشور به زبان خیلی ساده و روشن این سوال را مطرح کنیم چرا در کشتی و وزنه برداری میتوانیم بفهمیم که رقابت اگر بخواهد معنی دار باشد، طرفین رقابت باید با هم هم وزن باشند، چرا ما این را در حیطه اقتصاد توانستیم تا به امروز متوجه شویم.
وی تاکید کرد: من این نکته را بخاطر اهمیتی دارد بارها ذکر کردم، نزدیک به ۸۰ سال پیش خانم "جون رابینسون" کتابی را منتشر کردند به نام "فلسفه اقتصادی" در اوج جنگ سرد خانم رابینسون این سوال را مطرح کردند که اگر در بین نظریه های اقتصادی مسابقه ای برگزار شود برای انتخاب کمونیستی ترین نظریه، بدون تردید نظریه بازار آزاد به عنوان کمونیستی ترین نظریه انتخاب خواهد شد. استدلالی که ایشان می‌کنند در این کتاب این است که تمام دستاوردهایی که در سطح نظری از نظر کارایی و بهینگی، اقتصاد بازار وعده می‌دهد منوط به این است که رقبا با هم تراز و همگن باشند و اگر این همگنی وجود نداشته باشد به جای اینکه رقابت منشأ دستاورد شود می‌تواند نیروی محرکه شکل گیری مناسبات مبتنی بر سلطه باشد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: برای اینکه کشور بتواند از بحران های که با آن روبرو است بیرون بیاید، ابتدا باید هزینه فرصت دامن زدن به
سوداگری های مبتنی بر واردات عمدتاً کالاهای مصرفی برای کشور و برای مسئولین روشن شود. مطالعات نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ بازارگرمی که برای برندهای خارجی در بازار لوازم خانگی ایران ایجاد شده است تحت عنوان رقابت و باعث شد که کارخانه هایی مانند ارج و آزمایش ورشکسته شوند، فقط سود یکساله برندهای خارجی در سال ۱۳۹۴ برابر ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. آن چیزی که خیلی تکان دهنده است این است که تقریباً سه چهارم این بازار در انحصار دو برند عمده قرار دارد. ما باید این مسائل را واکاوی بکنیم و ببینیم چه کسانی به چه کسانی مربوط شده‌اند که به بهای فلاکت، بیکاری و سقوط کیفیت زندگی مردم در ایران یک کسانی منافع اینگونه ببرند.
مومنی در ادامه این نشست گفت: برای اینکه کشور بتواند از بحران های که با آن روبرو است بیرون بیاید ابتدا باید هزینه فرصت دامن زدن به سوداگری‌های مبتنی بر واردات که عمدتاً کالاهای مصرفی است، برای کشور و مسئولین روشن شود. مطالعات نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ بازارگرمی که برای برندهای خارجی در بازار لوازم خانگی ایران، تحت عنوان رقابت ایجاد شده است باعث شد که کارخانه هایی مانند ارج و آزمایش ورشکسته شوند. فقط سود یکساله برندهای خارجی در سال ۱۳۹۴ برابر ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. آن چیزی که خیلی تکان دهنده است این است که تقریباً سه چهارم این بازار در انحصار دو برند عمده قرار دارد. ما باید این مسائل را واکاوی کنیم و ببینیم چه کسانی به چه کسانی مربوط شده‌اند که به بهای بیکاری و سقوط کیفیت زندگی مردم، کسانی منافع اینگونه ببرند.
وی ادامه داد: آن اتفاقی که در حیطه صنعت نساجی و پوشاک ایران در جریان است، فاجعه آمیز تر است. اگر ما این موارد را درست واکاوی کنیم و متوجه شویم که از نظر اشتغالزایی، این واردات افراطی که به علت قاچاق پوشاک در ایران ایجاد شده، هزینه فرصت آن بر اساس مطالعاتی که در دست داریم سالانه معادل ۵۰۰ هزار فرصت شغلی است. آن وقت میتوانیم درک کنیم که آنطور که نوکلاسیک‌های وطنی ما را مصلوب الاختیار فرض می‌کنند و این راه‌حل را پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری گذاشتند که دائماً از طریق بی ثبات کردن فضای کلان اقتصاد ملی و دامن زدن به دستکاری قیمت‌های کلیدی و ایجاد رانت می‌گویند ما هیچ چاره دیگری نداریم، می توان دید که چقدر چاره‌های پر ثمر و امید بخش‌تری در کشور وجود دارد.
مومنی افزود: ولی شرط لازم این است که حکومت ابتدا بپذیرد که باید باب برخورداری‌های مفت خواران، سوداگران و رباخواران را مسدود کنند و هزینه فرصت مفت خوارگی را بالا ببرند. کلید اصلی آن ماجرا هم برمی‌گردد به تخصیص دلارهای نفتی و نحوه توزیع اعتبارات بانکی و میزان جولان دادن به واردات.
مومنی به گزارش جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: موارد بسیار تکان دهنده ای در گزارش اخیر بانک مرکزی راجع به اجزاء رشد 9 ماه سال ۱۳۹۶ هم وجود دارد، که نشان می‌دهد وقتی اشتغال محوری جای خودش را به واردات محوری داده است، ما با چه رکود عمق یافته ای مواجه شدیم. با شیوه‌های متعارفی که مضمون آن بی اعتنایی به سرنوشته تولید کنندگان است هم در طی ۵ سال گذشته هیچ موفقیت در برون رفت از این بحران نداشته ایم.
وی ادامه داد: گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که از کل افزایش هزینه نهایی در بین اجزاء رشد، حدود ۸۰ درصد کل افزایش هزینه نهایی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ به تغییر در موجودی انبار مربوط می‌شود. یعنی آن چیزی که به نام رشد در سال ۹۶ گزارش شده، مهمترین آن رشد موجودی انبار بوده است، که این نشان دهنده شدت عمق یافتن رکود در شرایط کنونی است. بنابراین بازآرایی سیستمی شرایط به سمت حرکت در جهت وضعیت مطلوب در کلیت خودش منوط به این است که بن بست مناسبات نامولد پرور و مشوق فعالیت های رانتی و سوداگرایانه باید برای نظام تصمیم‌گیری ما به معنای دقیق کلمه درک شده باشد. اگر چنین اتفاقی افتاد به شرحی که اشاره شد، برون‌رفت از چالش‌ها و بحران‌های موجود برای ما بسیار ساده تر از آن چیزی خواهد بود که مسئولان رسمی به شکل های بسیار های سطحی و مبتذل در تحلیل های خودشان مطرح می کند.
مومنی در پایان گفت: اگر کانون اصلی گرفتاری ها برای ساختار قدرت آشکار شود وآن شیوه ای که برای اداره کشور که مبتنی شده است بر تشویق فعالیت‌های غیرمولد و تحمیل فشارهای غیرعادی به تولیدکنندگان و فرودستان را اصلاح کنند، ما می توانیم قدرت چانه‌زنی خودمان را حتی در مناقشات بین المللی با ارتقای بنیه تولید ملی افزایش دهیم. ظرفیت های نهادی و دانشی مسئله هم در کشور در حد نصاب وجود دارد.
در ادامه این نشست محسن مسرت، استاد اقتصاد وعلوم سیاسی دانشگاه اوزنابروک آلمان به شاخص های کلیدی بحران‌های ایران اشاره کرد و گفت: واردات لجام گسیخته عنواع کالاها و ناتوانی رقابت در بازار جهانی باعث ورشکستگی بنگاه های تولیدی و خدماتی شده است.
مسرت با بیان اینکه قدرت داخلی موتور سیستم هراقتصاد سرمایه داری است،گفت: اگر قدر داخلی قوی باشد بحران کمتر ایجاد می‌شود و این عامل رشد و توسعه است. اگر قدرت خرید از نظر ساختاری وضعیت مناسبی نداشته باشد بخصوص قدرت خرید انبوه، ما با یک بحران ساختاری روبرو هستیم.
وی با بیان اینکه واردات لجام گسیخته بخصوص در 15 سال اخیر چند برابر شده است، گفت: عامل اصلی واردات در ایران ریشه تاریخی دارد و اقتصاد ایران همیشه به واردات وابسته بوده است، بخصوص از زمانی که رانت نفت ایجاد شد. قبل از انقلاب نیروی قوی تجاری وارداتی در جامعه ما وجود داشت که این مورد در بعد از انقلاب هم قدرت پیدا کرد و این یک نیروی مزاحم برای تغییرالگو وارداتی است.
وی ادامه داد: بطور متوسط از 45 میلیارد دلار وارداتی که در این 15 سال انجام شده است، حدود 30 میلیارد دلار آن شامل 200 تا 320 نوع کالایی است که در ایران هم تولید می شود. این نوع واردات با کالاهای تولیدی ایرانی رقابت می کنند، این رقابت زنده کننده وخلاق نیست و تولید ملی را از بین می برد.
استاد دانشگاه اوزنابروک آلمان به بررسی مبانی نظری سیاست درهای باز پرداخت و گفت: از نظر لیبرالیسم و نئولیبرالیسم افراد اگر در انتخاب خود در بازار، آزاد باشند سعی می کنند بهتر کالا را با کمترین هزینه تهیه کنند. این نظریه به اعتقاد من صحیح است و باعث می شود منافع جامعه هم رشد یابد. پیش شرط صحت این نظریه این است که فرصت های کاملا مساوی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه نئولیبرالیسم علم اقتصادی نیست، یک نوع اعتقاد است و به واقعیت و نتیجه گیری توجهی ندارد، گفت: موافقان این نظریه در تمام جهان ثروت مندان بزرگ هستند و در گسترش این نظریه در جهان هم موفق بوده اند. در ایران هم به دلیل اینکه مشکل فناوری و انحصارگری داشتیم خیلی ساده سیاستگذاران باور کردند این مشکل از طریق سیاست درهای باز حل می شود.
مسرت با بیان اینکه تولیدکنندگان ایرانی توان رقابت با بازار جهانی را ندارند، گفت: قبل از اینکه تولیدکننده ایرانی توان رقابت در سطح جهانی را داشته باشد از بین می‌رود. شرکت‌های بزرگ چند ملیتی قدرت زیادی دارند و شرکت‌های ایرانی فرصتی برای رقابت پیدا نمی کنند.
وی ادامه داد: علم اقتصاد در نظریه رفتار مصرف کننده بیان می‌کند که مصرف کننده یک مصرف کننده منطقی است، یعنی دارای رفتار عقلایی می باشد و بیان می کند که فرد در پی به حداکثر رساندن مطلوبیت خویش در محدوده بودجه خود می باشد. به دلیل اجرای سیاست درهای باز و عدم توان رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازار جهانی، مردم ازکالای داخلی با کیفیت پایین و هزینه بالا استقبال نمی کنند. وقتی که سیاست درهای باز اجرا می شود و دولت این امکان را فراهم می کند، به مردم نمی شود ایراد گرفت که چرا کالای با کیفیت را می خرید. نمی شود از مردم خواست تا مشکل عدم خرید کالای داخلی را حل کنند، آنها کار درست را انجام می دهند و در این شرایط شعار خرید کالای ایرانی عملی نیست.
منبع: روزنامه عصر اقتصاد