در اعتماد نوشت: توصيه‌هاي پروفسور محمدهاشم پسران (اینجا) پس از خروج امريكا از برجام نكات بسيار درستي دربردارد كه لازم است در دستور كار سياستگذاران كشور قرار گيرد. به خصوص ضروري است از تمركز بيش از اندازه بر يك برجام بدون امريكا، بدون توجه به اصلاح سياست‌هاي داخلي اجتناب شود. پروفسور پسران در گفت‌وگوي اخير خود با يكي از رسانه‌هاي كشور به درستي بر اصلاح سياستگذاري كلان اقتصادي همچون اصلاح نظام بانكي، رشد فراگير و كنترل تورم تاكيد كرده‌اند. شايد نكته‌اي كه جا دارد به صحبت‌هاي ايشان اضافه شود توصيه نگاهي مبتني بر اصلاحات ساختاري و نهادي در كنار اصلاح سياستگذاري اقتصاد كلان است كه به نظر مي‌رسد پيش زمينه موفقيت سياست‌هاي كلان نيز هست. اولين اصلاح بايد معطوف به قوانين (نهادهاي رسمي) باشد؛ قوانين اقتصادي و سياسي كشور لازم است در جهت حذف رانت، انحصار و همچنين تقويت رقابت باز و آزاد اصلاح شوند. قوانين حاضر در بسياري زمينه‌ها موجب خلق رانت براي برخي شده و بهاي آن كاهش كارايي و تقويت انحصار بوده است. به عنوان مثال قوانين دستوري تعيين نرخ سود بانكي و نرخ ارز زمينه ايجاد رانت را براي عده‌اي فراهم كرده و...
در نظام بانكي بخش قابل توجهي از مطالبات معوق و همچنين ورشكستگي موسسات مالي حاصل وجود چنين قوانيني است كه در كنار ضعف اجرا و نظارت قوانين مشكلات عديده‌اي ايجاد كرده است. نرخ دستوري ارز نيز عملا موجب ايجاد نظام چند نرخي ارز و خلق رانتي عظيم در بازار شده است. محدوديت‌هاي رسمي و غير رسمي تجارت هم خود مزيد علت شده كه برخي بازارها انحصاري شده يا برخي محصولات داخلي به خاطر سياست‌هاي وارداتي نادرست به سمت زوال حركت كنند. به عبارت ديگر سيستم اقتصادي كشور با محدود كردن رقابت و حضور گسترده دولت در تمامي عرصه‌ها موجب تقويت فرآيندهاي رانت‌جويي و كاهش رشد اقتصادي شده است. لذا يك كار علمي دقيق، حساب شده و شجاعانه براي اصلاح قوانين ناكارآمد از سوي نمايندگان محترم مجلس در راستاي حذف رانت و انحصار و ايجاد فضاي رقابتي امري ضروري محسوب مي‌شود. از بعد نهادهاي غيررسمي و در راستاي تقويت اعتماد عمومي لازم است دولت با شفاف‌سازي هزينه كردها و ايجاد گفت‌وگوي ملي، مشاركت مردم و نخبگان جامعه را در تصميمات مهم تقويت كند. راهكار بلندمدت تقويت سرمايه اجتماعي نيز تنها از مسير اصلاح نظام آموزشي در سطح پيش دبستاني و ابتدايي مي‌گذرد كه نياز به كاري دقيق و علمي با كمك متخصصين برجسته علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه‌شناسي و توسعه دارد. تا بتواند توسعه را در ذهن‌ها نهادينه كند. از بعد ساختاري لازم است دولت بزرگ، كوچك شود و وابستگي بودجه به نفت كاهش يابد. كوچك شدن دولت موجب انتقال اقتدار از دولت به جامعه مدني شده و مشاركت مردم در تصميم‌گيري‌ها را افزايش داده و لذا مي‌تواند نقش مهمي در كاهش ناكارآمدي اقتصادي و سياسي ايفا كند. كاهش وابستگي بودجه دولت به نفت مي‌تواند موجبات انتقال يك دولت رانتير به دولت مدرن متكي به ماليات را فراهم كند و در نتيجه خود به خود به اصلاح نظام مالياتي كشور منجر شود زيرا ماليات، حلقه واصل ارتباط اقتصادي دولت و مردم است و مي‌تواند به شفافيت هزينه‌كرد دولت منجر شود و دولت را به پاسخگويي در مقابل ماليات‌دهندگان سوق دهد لذا تقويت مردم‌سالاري در گرو كاهش وابستگي بودجه دولت به درآمد نفتي است.